بعد حل الازمة بين نتنياهو وبينت: الكنيست يصوت على تعيين ليبرمان وزيرا للأمن، اليوم

كتبت "يسرائيل هيوم" و"يديعوت احرونوت"، انه تم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حل الازمة بين رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير المعارف بينت، وانه سيجري صباح اليوم عقد جلسة خاصة للحكومة للمصادقة على تعيين الوزيرين من حزب اسرائيل بيتنا، تمهيدا لتصويت الكنيست، بعد الظهر، على تعيين الوزراء الجدد ومن بينهم افيغدور ليبرمان كوزير للأمن.

وتم انهاء الازمة بعد موافقة رئيس الحكومة على الاقتراح الذي سبق وعرضه الوزير يعقوب ليتسمان صباح امس، والذي كان بينت قد اعلن موافقته عليه فيما رفضه نتنياهو. وقال بينت الليلة الماضية انه "ابتداء من صباح الغد لن يعمل المجلس الوزاري المصغر بدون ضابط يطلع الوزراء على المستجدات"، مضيفا انه "كان يمكن التوصل الى هذا الاتفاق قبل اسبوع، لكنه جيد حدوثه الان".

وكان وزير الصحة يعقوب ليتسمان قد توسط بين بينت ونتنياهو، امس، مقترحاً ان يتم تعيين القائم بأعمال مستشار الامن القومي او احد نوابه "سكرتيرا عسكريا" للمجلس الوزاري، الى ان تستكمل اللجنة التي عينها نتنياهو لفحص سبل اطلاع المجلس الوزاري على المستجدات الأمنية، عملها.

وتكتب "هآرتس"، التي اغلقت عددها قبل الاعلان عن حل الأزمة، ان نفتالي بينت اعلن امس، بانه تجاوب مع اقتراح ليتسمان "من خلال الرغبة باحترام رئيس الحكومة"، لكن نتنياهو رفض الاقتراح. مع ذلك لم يستبعد المقربون من نتنياهو، امس، الاستجابة للاقتراح، الذي اعتبر في الجهاز السياسي بمثابة امكانية "لانزال الطرفين عن الشجرة". ونشر نائب وزير الامن ايلي بن دهان، العضو في حزب بينت، بيانا يحث نتنياهو على تقبل الاقتراح.

وكتب بينت على صفحته في "فيسبوك" انه لا يستطيع تقديم المزيد من التنازلات، وقال: "اريد الحفاظ على كرامة رئيس الحكومة، طالما قمنا بتصحيح الامور في المجلس الوزاري". وحذرت وزيرة القضاء اييلت شكيد، من ان الأزمة قد تقود الى تبكير موعد الانتخابات، وقالت لاذاعة الجيش: "نحن لا نعتقد ان الامور يجب ان تصل الى ذلك لكنه اذا استمر الوضع فمن المؤكد ان هذه الامكانية واردة".

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين، الذي حاول التوسط بين الجانبين بدون نجاح "اعرف بأن الفجوات صغيرة وان النوايا طيبة لدى الجانبين. علينا الا ننسى ان الهدف الاسمى هو خدمة المواطن وعدم ارساله كل سنة الى انتخابات زائدة".

وكان من المفروض ان يجري التصويت على تعيين ليبرمان امس، في استفتاء هاتفي للوزراء، لكنه تم الغاؤه بطلب من المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، الذي اوضح لديوان رئيس الحكومة بأن تعيين وزير الامن هو مسألة هامة وحساسة اكثر من المصادقة عليه في استفتاء هاتفي، وليس في جلسة عادية.

وبالتالي، تم تأجيل أداء النائب افيغدور ليبرمان لليمين الدستوري كوزير للأمن، واوضح بينت، انه لا ينوي المساومة على مطلبه بتعزيز المجلس الوزاري السياسي – الأمني بسكرتير عسكري، بل المح الى امكانية خروج حزبه من الائتلاف الحكومي، وقال: "سأواصل الدفاع عن جنود الجيش وسكان غلاف غزة، من كل موقع اتواجد فيه، في الحكومة او خارجها".

ووصلت المواجهة بين الليكود والبيت اليهودي، امس، الى حد القطيعة بين الجانبين، حسب ما قالته مصادر مطلعة. وحلقت ظلال التوتر بين نتنياهو وبينت على جلسة المجلس الوزاري المصغر. وحسب اثنين من المشاركين في الجلسة، فان بينت ونتنياهو لم يتصافحا او يتبادلان الكلام بينهما طوال الجلسة، وساد التجاهل المتبادل بينهما، ولم يتم التطرق من قبلهما الى مسألة الخلاف.

على خلفية ذلك، قال مسؤول رفيع في المعسكر الصهيوني، ان رئيس الحزب يتسحاق هرتسوغ لا يستبعد الانضمام الى الائتلاف في ضوء التطورات الحالية. لكن هرتسوغ تحفظ من هذه الامكانية وصرح: "في الأزمة بين بينت وبيبي انا أنظر باستمتاع كبير الى الساحر والحالم، وليست لدي أي نية لأكون أداة في لعبة احناء الأيدي بينهما. قلت انه لا توجد مفاوضات وهذا يعني لا توجد مفاوضات. لا يوجد باب ولا شباك ولا قفل ولا مفتاح. انا لا أعمل لديهم".

الى ذلك، وبالإضافة الى الحديث عن امكانية محاولة ضم هرتسوغ ثانية الى الحكومة، طرحت امس امكانية اخرى في المعسكر الصهيوني تحدثت عن احتمال قيام هرتسوغ بمحاولة تشكيل ائتلاف بديل برئاسته، اذا استقال البيت اليهودي من الائتلاف. ويأمل المعسكر الصهيوني ان ينضم موشيه كحلون الى ائتلاف كهذا، لكنه يبدو ان فرص تشكيل حكومة كهذه ضئيلة، لأن هذا يعني ان هرتسوغ سيضطر الى ضم احزاب لا يوجد بينها أي عامل مشترك، من البيت اليهودي وحتى القائمة المشتركة.

من جهته حافظ هرتسوغ على غموض في هذا الموضوع  وامتنع عن اعلان موقف علني بشأن التطورات السياسية. وقالوا في حزبه ان المقصود سياسة مدروسة هدفها الحفاظ على التوتر بين بينت ونتنياهو، بل زيادته. وقالا انه لو قام هرتسوغ باعلان عدم انضمامه الى الائتلاف لكان سيدعم بينت، بينما الاعلان عن نيته الانضمام الى نتنياهو كان سيساعد رئيس الحكومة.

الان دور زوجته: الشرطة توصي بمحاكمة سارة نتنياهو

تكتب الصحف الصادرة اليوم، عن قرار الشرطة التوصية بمحاكمة عقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، بعد ان تمكنت من جمع قاعدة أدلة ضدها تثير الاشتباه باستلامها لغرض بطرق الخداع في ظروف خطيرة، في ثلاث حالات. كما توصلت الشرطة الى ادلة تبرر تقديم لائحة اتهام ضدها في قضية الكهربائي ونقل أثاث الحديقة من المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في القدس الى منزلها الخاص في قيسارية.

وتكتب "هآرتس" ان بيان الشرطة اخفى حقيقة ان المقصود ثلاث قضايا مختلفة، كما اخفى اسماء الذين شملهم التحقيق والتوصيات بشأنهم. وفي احدى الحالات تمت التوصية بمحاكمة سارة نتنياهو بشبهة طلب طعام وتوظيف نادلين في حفلات عائلية وخاصة على حساب ميزانية منزل رئيس الحكومة. وفي حالة اخرى اوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو في قضية توظيف ممرضة للاعتناء بوالدها المريض على حساب منزل رئيس الحكومة. وليس من الواضح ما هي القضية الثالثة التي تتضمنها توصية الشرطة.

وحسب بيان الشرطة فقد انهت الشرطة التحقيق في موضوع منزل رئيس الحكومة. وقد بدأ التحقيق في شباط 2015، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للدولة، وتركز على عدة مواضيع، ساد الاشتباه فيها بارتكاب مخالفات جنائية، من بينها الاشتباه بالحصول على غرض ما بالخداع، والخداع وخرق الثقة، بما في ذلك معالجة شكاوى متبادلة. وفي نهاية التحقيق تم تحويل كافة الأدلة الى النيابة العامة في لواء القدس، التي رافقت التحقيق، كي تتخذ القرار".

ويعتبر بيان الشرطة في هذه القضية شاذا بالمقارنة مع بيانات اخرى حولتها الشرطة الى وسائل الاعلام في قضايا من هذا النوع، ذلك ان الشرطة تشير عادة الى ما اذا رسخت الادلة الشبهات او اذا كانت الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام". كما لم يتضمن البيان أي ذكر لأسماء سارة نتنياهو او نائب المدير العام في ديوان رئيس الحكومة، عزرا سايدوف، والكهربائي آبي فحيمة، الذي ادعى محاميه انه عمل باستقامة.

ونشر على صفحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في "فيسبوك" امس، تعقيبا لعائلة نتنياهو، جاء فيه ان "بيان الشرطة لم يتضمن أي توصية بتقديم السيدة نتنياهو الى المحاكمة. وخلافا لما نشر فان السيدة نتنياهو لم ترتكب أي مخالفة. الادعاءات المختلفة التي تنشرها وسائل الاعلام سيتضح انها واهية كما حدث بالنسبة للادعاءات التي طرحت ضد عائلة نتنياهو طوال السنين".

وقالت مصادر حضرت جلسة المجلس الوزاري المصغر، امس، ان توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو خيمت على الجلسة. وحسب اقوالهم فقد ظهر رئيس الحكومة قلقا جدا خلال الجلسة، بل اختصر النقاش الذي تناول مسائل الطاقة. وقال احد المصادر ان "نتنياهو بدا في حالة سيئة جدا، كئيب وغير مركز. وبكل بساطة لم يكن هناك، فرأسه كان في مكان آخر، وكان من الواضح للجميع ما هو ذلك المكان".

يشار الى ان مراقب الدولة نشر في شباط من العام الماضي تقريره المتعلق بمصروفات منزل رئيس الحكومة على حساب دافع الضرائب الاسرائيلي. وحسب التقرير فقد استدعت السيدة نتنياهو الكهربائي آبي فحيمة لتنفيذ اعمال في منزلها الخاص في قيسارية، في نهاية الأسبوع، وبتكلفة عالية خلافا للتوجيهات. ويتبين من تقرير المراقب انه على مدار ثلاثة اسابيع تم استدعاء فحيمة في نهاية كل اسبوع تقريبا للقيام بأعمال كهرباء في منزل العائلة في قيسارية، بل فعل ذلك حتى في يوم الغفران.

وحسب ما نشرته القناة الثانية، امس، فان الشرطة لم تتوصل الى قاعدة ادلة ضد سارة نتنياهو في قضية الكهربائي، وسلطت الأضواء على فحيمة نفسه وعلى سايدوف. وحسب تقرير مراقب الدولة فقد تم خلال ثلاثة أشهر، من ايلول وحتى تشرين ثاني 2009، دفع مبلغ 10.500 شيكل لفحيمة، وتبين انه خلال هذه الفترة تم استدعائه في كل نهاية اسبوع تقريبا، بما في ذلك في يوم الغفران.. واتضح ان توجيه الدعوة اليه للعمل تمت من قبل عقيلة رئيس الحكومة او سكرتيراتها.

في شهر تموز من العام الماضي، تحول التحقيق الذي بدأ في اعقاب تقرير مراقب الدولة في قضية منزل رئيس الحكومة، الى تحقيق جنائي ادارته الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الخداع. وبعد شهرين من التحقيق امر المستشار القانوني للحكومة آنذاك، يهودا فاينشتاين، باستدعاء سايدوف للتحقيق. وخضع سايدوف للتحقيق طوال عشر ساعات في مكاتب وحدة لاهف 433 في اللد، وتم استجوابه حول تشغيل الكهربائي في بيت عائلة نتنياهو. وحسب الشبهات فقد قام سايدوف بتشغيل فحيمة في منزلي رئيس الحكومة، في القدس وقيسارية، رغم كون فحيمة ناشطا ليكوديا، وعلى الرغم من منع سايدوف من تشغيله.

ونفى سايدوف التهم الموجهة اليه، لكن فاينشتاين قرر بعد الاطلاع على نتائج التحقيق الامر بفتح تحقيق جنائي في القضية والتحقيق مع كل الضالعين في الملف. وفي اواخر كانون الاول تم التحقيق مع سارة نتنياهو في وحدة لاهف 433، وسئلت عن روايتها في مسألة تشغيل فحيمة في بيتها الخاص في قيسارية، وكذلك في مسألة أثاث الحديقة ومعدات اخرى تم شراؤها لمنزل رئيس الحكومة الرسمي، وقامت بنقلها الى منزلها في قيسارية.

وقال محامي سايدوف انه يعتمد على نيابة لواء القدس في انتهاج المعايير الملائمة والاستنتاج بعدم وجود مكان لمحاكمة موكله.

تغريم نتنياهو بدفع مصروفات محكمة لمدبر منزلها السابق

في قضية اخرى تتعلق بسارة نتنياهو، تكتب الصحف ان محكمة العمل القطرية، قررت امس، بأنه لا يحق للسيدة نتنياهو الاستئناف على قرار المحكمة في قضية مدبر المنزل السابق في مسكن رئيس الحكومة في القدس، ميني نفتالي. وكتب مسجل المحكمة كامل ابو القاعود في قراره ان نتنياهو لم تكن مستدعى عليها في الملف ولذلك رفض استئنافها وفرض عليها دفع مصروفات بمبلغ 3000 شيكل لنفتالي.

وكانت نتنياهو قد استأنفت على قرار محكمة العمل القطرية في القدس التي تبنت الدعوى التي قدمها نفتالي وحددت بأنه تم تشغيله بشكل مسيء، وفرضت على الدولة دفع تعويضات له بقيمة 170 الف شيكل. وادعت نتنياهو ان المحكمة لم تسمح لها باحضار شهود وادلة تثبت ادعاءاتها، ولم تأخذ في الاعتبار طابع نفتالي ورسائل المستخدمين الآخرين التي عرضتها امام المحكمة دعما لروايتها. وحدد ابو القاعود ان نتنياهو حصلت على فرصة الدفاع واحضار الادلة، وفعلت ذلك، واشار الى ان رئيس الحكومة ايضا كان طرفا في الاجراء القضائي وكان يمكنه تسليط الضوء على ادعاءات المستأنف. واضاف انه في كل الاحوال كانت فرص تقبل الاستئناف منخفضة لأنه يتطرق الى حقائق راسخة.

ويشار الى ان المحكمة القطرية رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو الغاء تركيبة الهيئة القضائية التي تم تعيينها للنظر في دعوى قدمها عامل آخر في منزل رئيس الحكومة.

مشروع قانون ضد مراقب الدولة

في موضوع قد تكون له علاقة، تكتب "يديعوت احرونوت" انه في الأسبوع الذي وصل فيه تحقيقان اجراهما مراقب الدولة حول الزوجين بنيامين وسارة نتنياهو، الى عناوين وسائل الاعلام، جاء الرد السياسي خلال فترة وجيزة. فقد قدم رئيس لجنة الكنيست، النائب دافيد بيطان (ليكود) مشروع قانون يهدف الى المس بمراقب الدولة، وصودق على تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون القانون بسرعة الضوء.

ويدعو مشروع القانون الى تشكيل آلية تتولى مراقبة مراقب الدولة. وقد طرح بيطان مشروعه على طاولة الكنيست، يوم الاربعاء، واستغل صلاحياته بإعفاء المشروع من حتمية طرحه خلال 45 يوما، قبل عرضه امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون، وبذلك تم تحويل قانونه للنقاش في اللجنة بعد اربعة ايام فقط.

وعلى غير المعتاد لم تمنح لمراقب الدولة امكانية ابداء ملاحظاته، كما ان ممثل المستشار القانوني في اللجنة الوزارية قال انه لم يتم منح قسم القوانين في مكتبه الوقت الكافي لمناقشة الاقتراح كما يجب. وتم تمرير مشروع القانون في اللجنة الوزارية بسرعة، ليتم تحويله الى وزارة القضاء لمناقشته.

والحديث عن تعديل بند في قانون مراقب الدولة يتعلق بتقديم شكوى من قبل موظف في مكتب المراقب، حيث يدعي بيطان ان مراقب الدولة لا يخضع للرقابة، ولذلك فانه لا يوجد في القانون مسار يسمح لمستخدم في مكتب المراقب، اذا اكتشف عملية فساد في المكتب، بالحصول على الحماية من المراقب كمفوض لشكاوى الجمهور.

وحسب اقواله يسود التخوف الملموس من ارتياع موظف ما في مكتب المراقب عن تقديم شكوى الى مفوض شكاوى الجمهور في حال اكتشافه لعمل فاسد، لأن المفوض يقوم بعمله داخل وحدة خاصة تابعة لمكتب مراقب الدولة.

اعتقال خمسة فلسطينيين من بيت لحم بشبهة الضلوع في تفجير الباص في القدس

تكتب "هآرتس" ان جهاز الشاباك اعلن امس، عن اعتقال خمسة نشطاء في خلية تابعة لحماس بشبهة الضلوع في العملية التي استهدفت الحافلة رقم 12 في القدس، في شهر نيسان الماضي. وقال الشاباك في بيانه انه تم تنفيذ الاعتقال بالتعاون مع الجيش والشرطة، وان اعضاء الخلية هم من بيت لحم.

وحسب بيان الشاباك فان المشبوهين بتركيب العبوة التي انفجرت في الحافلة، خططوا لتنفيذ عمليات اخرى، خاصة عمليات انتحارية واطلاق نيران وتفعيل سيارة مفخخة، بل ان شخصين منهم كانا ضالعان في عملية اطلاق للنيران في العام الماضي. وقال الشاباك انه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الخمسة قريبا.

وادت عملية الحافلة رقم 12 الى اصابة 19 راكبا، فيما اصيب حامل العبوة عبد الحميد ابو سرور بجراح بالغة توفي متأثرا فيها في اليوم التالي. واعتبرت هذه العملية اول عملية انتحارية تجري منذ خمس سنوات.

روسيا ستعيد لإسرائيل دبابة غنمها الجيش السوري في معركة سلطان يعقوب

تكتب الصحف ان ديوان رئيس الحكومة نتنياهو، اعلن امس، بان روسيا ستعيد الى اسرائيل دبابة اسرائيلية كانت قد فقدتها خلال معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى. ويأتي هذا الاعلان قبل عدة ايام من سفر نتنياهو الى موسكو للاحتفاء مع الرئيس بوتين بمرور 25 عاما على استئناف العلاقات بين البلدين.

وحسب "هآرتس" فان هذه الدبابة هي احدى دبابتين شاركتا في المعركة بين قوات الجيش الاسرائيلي والجيش السوري. وسيطرت القوات السورية على الدبابة ونقلتها الى دمشق. وبعد ذلك قامت سورية بتسليم الدبابة للجيش الروسي فنقلها الى متحف المدرعات في موسكو.

وقال ديوان نتنياهو ان الاخير طرح موضوع الدبابة خلال اجتماعه السابق ببوتين قبل نحو شهر، بناء على طلب من رئيس الاركان غادي ايزنكوت. وطلب نتنياهو من بوتين اعادة الدبابة لإسرائيل لانها تشكل الدليل الوحيد والذكرى لعائلات المفقودين الثلاثة في تلك المعركة التي وقعت في 11 حزيران 1982 – تسفي فلدمان، يهودا كاتس وزخاريا باومل.

وفي نهاية الأسبوع المنصرم تلقت اسرائيل بلاغا من روسيا يعلمها بموافقة بوتين على اعادة الدبابة، فابلغ نتنياهو عائلات المفقودين الثلاثة. وقال ديوان نتنياهو انه يتواجد حاليا في موسكو طاقم من الجيش لفحص سبل نقل الدبابة الى اسرائيل عاجلا، والتأكد مما اذا كانت هذه هي دبابة المفقودين الثلاثة ام الدبابة الثانية التي سيطر عليها الجيش السوري ايضا.

وشكر نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، تجاوب بوتين مع الطلب وقال ان هذه الدبابة هي الدليل الوحيد بالنسبة للعائلات الثلاث التي لا تملك قبور لأبنائها منذ 34 سنة.

وكان الجيش السوري قد حاصر القوة الإسرائيلية في سلطان يعقوب، وارسل الجيش الإسرائيلي قوة كبيرة لتخليص الدبابتين لكنه قتل فيها حوالي 20 جنديا، واصيب اكثر من 30، وتم اسر جنديين، اضافة الى الجنود الثلاثة المفقودين حتى اليوم.

نتنياهو يحرض ويعتذر في قضية اليهودية التي ادعت اغتصابها من قبل فلسطينيين

كتبت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر في الشرطة ان الملاحظة التي دونها نتنياهو على صفحته في فيسبوك، بشأن الشابة المختلة عقليا التي تدعي تعرضها للاغتصاب من قبل فلسطينيين، عشية يوم الاستقلال في تل ابيب، "ادخل الشرطة في مشكلة" وتسبب بالضغط. وقال مسؤول رفيع في الشرطة ان من شأن هذا النشر ان "يلوث التحقيق" ويؤثر على معاييره.

وكتب نتنياهو يوم الخميس الماضي على صفحته ان الاغتصاب تم على خلفية قومية ولا يجري شجبه من قبل القوس السياسي ووسائل الاعلام. واضاف: "سنجبي كامل الثمن وننفذ القانون بشدة ضد كل المتورطين في الحادث الوحشي".

وقالت مصادر الشرطة ان ما كتبه نتنياهو حوّل التحقيق من اشتباه بالاغتصاب الى ملف هدفه "الحفاظ على كرامة رئيس الحكومة" الذي سارع الى وصف الحادث بأنه تم على خلفية قومية دون التشاور مع الشرطة.

وبعد يوم من نشر ملاحظة نتنياهو تم تحويل التحقيق من شرطة يافا الى طاقم تحقيق قطري. وتم ذلك، حسب مصادر في الشرطة، بموجب اوامر عليا. ويعتبر هذا القرار مستهجنا، لأن طاقم التحقيق الاول عالج القضية منذ لحظة تقديم الشكوى قبل ثلاثة اسابيع، وكان هو الذي اعتقل المشبوهين ومدد اعتقالهما ثلاث مرات.

وفي اليوم التالي لنشر الملاحظة الاولى على صفحة نتنياهو، عاد رئيس الحكومة ونشر اعتذارا كتب فيه: "لم يكن من الصحي التطرق الى الموضوع قبل انتهاء التحقيق وانا اعتذر عن ذلك". ومنذ ذلك الوقت تحاول الشرطة تقليص الشائعات التي انتشرت حول ارتكاب الاغتصاب على خلفية قومية. وقالت الناطقة بلسان الشرطة، ميراف لبيدوت، امس، ان التحقيق يتواجد في خضمه، وانه كما يبدو لم يقع الاغتصاب على خلفية قومية. واضافت انه لم يتم بعد التوصل الى قاعدة ادلة تبرر تقديم لائحة اتهام.

ويتضح في هذه المرحلة ان قاصرا فلسطينيا من نابلس ويقيم في منطقة يافا، دأب على ممارسة الجنس مع الشابة المختلة عقليا، ويجري فحص ما اذا استغل حالتها النفسية. واعتقلت الشرطة بالغا من الضفة يشتبه تواجده في المكان وتوثيق الحادث. وحسب الشرطة فان الادلة التي تم جمعها تقوض الاشتباه بحدوث عملية اغتصاب. وبات واضحا للمحققين بأنه جرت عدة لقاءات بين الشابة والقاصر قبل الحادث المشار اليه، خلافا لما تدعيه الشابة وعائلتها. وتفحص الشرطة ما اذا كانت حقيقة اكتشاف عائلة الشابة للعلاقة بينها وبين الفلسطيني هي المحرك لتقديم الشكوى. كما تفحص الشرطة التناقض بين روايتي المشبوهين.

تعديل قوانين الخدمة جعلت الجيش الاسرائيلي "أصغر من صغير"

تكتب "يديعوت احرونوت" ان الجيش الاسرائيلي لم يعد جيشا صغيرا، بل اصغر من صغير. ففي السنوات الأخيرة يحدث تغيير دراماتيكي في حجم القوات التي تخدم في الجيش: ومقابل انخفاض عدد الجنود الذين يؤدون الخدمة الالزامية، بسبب ازدياد نسبة المتهربين من الخدمة وخطة تقليص فترة الخدمة، التي بدأ تنفيذها في الصيف الماضي، يتقلص ايضا عدد الجنود الذين يخدمون في الاحتياط.

على مدار سنوات كانت الخدمة في الاحتياط تعتبر احد العوامل الموحدة في المجتمع الاسرائيلي. وكان كل مواطن، تقريبا، يشارك في تجربة تسلم كتاب الاستدعاء البني اللون من وحدته، وترك عائلته ومكان عمله لعدة أسابيع، واللقاء السنوي مع رفاقه والانتظار بالدور امام خط الهاتف لمحادثة الزوجة او الصديقة. وكتبت الكثير من الأغاني والمونولوج حول الخدمة في الاحتياط، وكان الشعب كله جيش.

ولكن في السنوات الأخيرة، يقوم الجيش بتسريح المزيد والمزيد من قوات الاحتياط، وفي السنة الأخيرة فقط تسلم حوالي 100 الف جندي احتياط رسائل اعفاء من الخدمة، رغم عدم بلوغهم جيل الاعفاء. كما تم تقليص ايام الخدمة في الاحتياط، بسبب قانون الاحتياط الذي يسمح بتجنيد الاحتياط للعمل التنفيذي لمرة واحدة كل ثلاث سنوات، وايضا بسبب مصاعب مالية.

في المقابل ركز الجيش جهوده على تدريب كتائب الاحتياط المقاتلة، ورفع مستوى المؤهلات المطلوبة. ومنذ عدة سنوات يصرخ قادة الألوية والكتائب العسكرية بأنه من دون العمل التنفيذي سيلحق الضرر بتلاحم ومؤهلات وحداتهم. ويسمع الجيش هذه الأصوات، ويفهم اليوم انه مضى بعيدا وانه يجب تغيير قانون الاحتياط ليتم تجنيد الاحتياط للعمل التنفيذي بشكل اكبر.

وحسب المعطيات التي نشرها الجيش، فانه من بين 2.1 مليون مواطن في جيل 21 وحتى 45 عاما، خدموا في الجيش، هناك اقل من الربع مسجلين للخدمة في الاحتياط، و6% فقط ادوا الخدمة في الاحتياط لمدة 20 يوما، خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وحسب المعطيات فان 84% من قوات الاحتياط هم رجال، مقابل 16% نساء، وفي المجمل العام يشكل جيش الاحتياط نسبة 71% من قوات الجيش. وفي السنة الماضية بلغ المجموع الكلي لأيام الخدمة في الاحتياط، 1.8 مليون يوم.

وتعتبر مدينة تل ابيب اكبر مدينة تأتي منها قوات الاحتياط، وكذلك اكبر عدد من قادة كتائب وفرق الاحتياط. ويعيش في تل ابيب 20 قائد كتيبة في الاحتياط، مقابل 11 في كل من حيفا وموديعين، وعشرة في القدس، وسبعة في كل من بيتح تكفا وكفار سابا وغبعتايم، وستة في رحوفوت.

وحسب جدول تنشره الصحيفة، يبلغ عدد الجنود الذين يخدمون في الاحتياط في تل ابيب 34.182، وفي القدس 26.666، وفي حيفا 19.927، وفي ريشون لتسيون 19.524، تليها بئر السبع مع 17.187، ثم بيتح تكفا مع 15.812. بعد ذلك تأتي نتانيا مع 13.102، ثم اشدود 12.674، ثم حولون 11.565، ثم رمات غان 11.556.

الجيش لن يسمح للجنود الذين انضموا الى الوحدات القتالية، بالتراجع عن ذلك خلال فترة الخدمة

تكتب "يديعوت احرونوت"  انه قبل اكثر من عامين، خلال عملية الجرف الصامد في غزة، توجه تسعة آباء لجنود يخدمون في الوحدات القتالية، الى الجيش، طالبين اخراج اولادهم من غزة، لكونهم ابناء عائلات ثكلى او الابن الوحيد في الاسرة. وقد استجاب الجيش الى ذلك رغم ان اخراج بعضهم من مناطق القتال كان معقدا، وشكل خطرا على حياة الجنود الآخرين، وتم خلافا لرغبة الجنود انفسهم.

لكن الجيش قرر هذه الأيام تغيير السياسة، بحيث لن يسمح بعد لأهالي الجنود الذين وافقوا على انضمام اولادهم الى الوحدات القتالية، بالتراجع عن ذلك خلال فترة الخدمة. وينبع هذا القرار مما حدث خلال الجرف الصامد، وكذلك من الحاجة الى احترام رغبة الجنود الذين اقنعوا عائلاتهم بالموافقة على انضمامهم للوحدات القتالية. ويتعلق القرار الجديد بالأولاد الوحيدين فقط، ويدرس الجيش الان كيفية التعامل مع الحالات المتعلقة بجنود جاؤوا من عائلات ثكلى.

اضافة الى ذلك اصدر قسم القوى البشرية في الجيش انظمة جديدة، يثير بعضها الخلاف. فقد قررت لجنة تم تعيينها من قبل رئيس الاركان، في اعقاب قضية الجندي مطلق النار في الخليل، ان الجندي الذي يعبر بشكل سياسي عبر الشبكات الاجتماعية يعتبر كأنه عبر عن موقف سياسي في المجال العام. كما قررت اللجنة في سبيل منع انتشار شائعات حول مقتل جنود بدون أي اثبات، تسيير نظام "بلاغ غير مؤكد" ينص على قيام الجيش بالتوضيح للعائلات، ذات الصلة، بأنه "من المحتمل ان يكون اولادها بين القتلى"، ومن ثم فحص حالة الجندي في مركز المعلومات الهاتفي للجيش.

اللجة الوزارية للقانون تناقش "قانون مكافحة الارهاب"

تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد 30 جلسة ونقاشات طويلة استغرقت اكثر من عامين، سيتم اليوم طرح مشروع "القانون الحكومي لمكافحة الارهاب"، للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويتضمن مشروع القانون، المختلف عليه، 135 مادة تمتد على اكثر من 100 صفحة. ويواجه معارضة شديدة من قبل المعارضة التي قدمت حوالي 150 تحفظا عليه.

ويهدف هذا القانون الى تزويد الشرطة والشاباك بوسائل اكثر لمكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية، ويحدد في المادة الاولى منه ان هدفه هو تحديد انظمة في مجال القانون الجنائي والاداري، وخاصة صلاحية استخدام وسائل خاصة لمكافحة الارهاب ومنع قيام ونشاط تنظيمات ارهابية واحباط المخالفات الارهابية.

كما ينظم القانون مسألة الاعلان عن تنظيم ارهابي واصدار اوامر منع داخل اسرائيل وتشديد العقوبة على قادة واعضاء هذه التنظيمات، ومصادرة اموالها واملاكها ومكافحة التحريض على الارهاب ومساعدة الارهاب وعدم منعه، وغير ذلك من عقوبات جنائية.

ويرجع السبب الأساسي لموقف المعارضة ضد هذا القانون الى كونه يمس بالحقوق الاساسية للإنسان. وسيستبدل هذا القانون اربعة قوانين واوامر تعالج هذه المسألة (قانون منع تمويل الارهاب، قانون اعتقال مشبوه بمخالفات امنية، قانون الطوارئ وقانون منع الارهاب)، كما سيعدل مواد في 14 قانونا آخر.

محامو الجندي القاتل يستأنفون ضد تسليم جثة عبد الفتاح الشريف

تكتب "يسرائيل هيوم" ان طاقم الدفاع عن الجندي اليؤور أزاريا، قدم التماسا الى المحكمة العسكرية، امس، يطلب فيه استعادة جثة الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي قتله أزاريا، والتي تم تسليمها لعائلته ودفنها قبل يومين.

ويدعي طاقم الدفاع عن ازاريا ان تسليم جثة الشريف للفلسطينيين، مساء السبت، مستهجن وتسبب بضرر لا يمكن اصلاحه للدفاع، الذي ابلغ النيابة العسكرية مرارا بأنه ينوي تعيين جراح من قبله لاعداد وجهة نظر!

مقالات

كحلون، اخرج (من الحكومة)

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها انه في الوقت الذي استقال فيه زميل الوزير موشيه كحلون في تأسيس حركة "كلنا"، من الحكومة، بسبب تطرفها الجامح، ويهدد الوزير نفتالي بينت بحل الحكومة على خلفية مسألة مبدئية، كتعيين سكرتير عسكري للمجلس الوزاري السياسي – الأمني، وعلى الرغم من انه كان يفترض بكحلون ان يشكل كفة الميزان في الحكومة، وحسب تصريحه، ان يكون الصوت العقلاني والمعتدل فيها، الا انه يتمسك بكرسيه ويجبر اعضاء حزب "كلنا" على نشر شعارات فارغة المضمون في وسائل الاعلام، حول الجهود "الداخلية" للحفاظ على الرسمية الاسرائيلية المتفككة.

من المناسب ان يصغي كحلون الى ما قاله زميله، وزير شؤون البيئة، آبي غباي، مع اعلان استقالته: "لم يكن من السهل علي الجلوس في حكومة شوشت منظومة العلاقات مع اهم قوة في العالم. وجدت صعوبة في رؤية الانشقاق في صفوف الشعب والهجوم على جيشنا. دائما اعدت نفسي الى نقطة الانطلاق الاجتماعية وواصلت.. وعندها جاء الضفدع الذي لم استطع ابتلاعه: فصل الوزير يعلون وتعيين ليبرمان وزيرا للأمن..  هناك تطرف آخر للشرخ في صفوف الشعب. الجمهور رغب بحكومة يمين، لكنه لا يناسب الدولة اقامة حكومة متطرفة".

بجلوسه في الحكومة، تمكن كحلون من وقف سن قوانين غير ديموقراطية، كقانون القومية والقانون الذي استهدف النيل من مكانة المحكمة العليا، لكنه في المقابل سمح بدفع قوانين اخرى مثل قانون الجمعيات الذي يهدف الى المس بتنظيمات حقوق الانسان، وقانون اقصاء النواب المنتخبين، الذي يهدف الى ترهيب النواب العرب.

ربما يفضل كحلون التركيز على مكافحة غلاء المعيشة، لكي يضمن لنفسه انجازا انتخابيا اخر، لكنه لا يمكنه تجاهل الخطر الذي يواجه الديموقراطية الاسرائيلية.

في الأسبوع الماضي، خلال اللقاء مع قادة الجاليات اليهودية الامريكية، حذر وزير الاسكان وعضو المجلس الوزاري المصغر، يوآب غلانط (من حزب كحلون "كلنا") من مخاطر تولد دولة ثنائية القومية، وتحدث عن الحاجة الملحة لخطوات سياسية. حزب "كلنا" الذي يحمل رسالة "الاعتدال" يجب ان لا يشكل حزام انقاذ للحكومة الاكثر يمينية وخطورة في تاريخ اسرائيل.

تعيين ليبرمان، الذي اوصل الى قمة السخرية السياسية التي تميز سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يشكل تعبيرا آخر عن تفكك القيم، من جهة، واستسلامه للمستوطنين واليمين المتطرف من جهة أخرى.

حكومة نتنياهو لا تظهر أي دليل على المضي نحو عملية سياسية، وسياسة غالبية اعضائها هي توسيع الاستيطان، على طريق الدولة ثنائية القومية، التي تهدد الديموقراطية والغالبية اليهودية لإسرائيل. آن الأوان لوقف تراخي موشيه كحلون، والخروج من الحكومة.

يوجد شريك ويوجد حل

يكتب ديمتري شوماسكي، احد مؤسسي مبادرة "دولتان – وطن واحد"، في "هآرتس" ان غادي طاوب يصر على اعتبار توجه يوسي بيلين الى محمود عباس، بمثابة تصديق على النظرية القديمة والمتحجرة، التي تدعي عدم وجود شريك لاتفاق السلام في الجانب الفلسطيني. مقالة طاوب "لا يوجد شريك" (هآرتس 18.5)، كانت بمثابة تظاهرة تحفظ، رغم حقيقة انه في مقالة بيلين (التي نشرت في النسخة الانجليزية من "هآرتس" في 3.5)، يبرز التغيير المفاهيمي المنعش الذي يستحق الاهتمام والتشجيع.

بيلين، الذي كان يعرف كأحد الأنصار البارزين لحل الدولتين وفق صيغة قريبة من "نحن هنا – هم هناك"، المشتقة من نظريات الأب الروحي لمقولتي "لا يوجد شريك" و"فيللا في الأدغال" (يقصد ايهود براك – المترجم)، يكتب ان الحل السياسي المفضل بالنسبة له هو ذلك الذي يشمل "مركب كونفدرالية الدولتين المستقلتين والسياديتين". ويعتقد بيلين ان هذا المركب سيسهل على دولة فلسطين استيعاب المواطنين الاسرائيليين الذين سيرغبون بالبقاء في الضفة الغربية، كمواطنين فيها، وفي المقابل سيسهل على اسرائيل استيعاب عدد محدود من المواطنين الفلسطينيين بمكانة سكان.

في مقولة بيلين هذه – التي اعرب عنها ايضا قبل سنة في مقالة نشرها في "نيويورك تايمز"، وقبل حوالي شهر في استعراض لكتاب نير برعام "بلاد ما وراء الجبال"، الذي نشره في "يسرائيل هيوم" – يوجد صدى لمبادرة اسرائيلية – فلسطينية تسمى "دولتان – وطن واحد". هذه المبادرة ستحتفي قريبا بمرور ثلاث سنوات على طرحها، وسينعقد مؤتمرها الثاني هذا الأسبوع. وعلى اساس هذه المبادرة تتبلور اليوم حركة مدنية، يشارك فيها فلسطينيون واسرائيليون، من بينهم يهود، من العلمانيين والمتدينين، وفلسطينيين اسرائيليين ونشطاء سلام مخضرمين ومستوطنين.

هذه الحركة تتحدث بصوت واضح عن الحاجة الى تقاسم السيادة في ارض اسرائيل/فلسطين بين دولتين مستقلتين، تمنحان تعبيرا لحق تقرير المصير القومي لليهود الإسرائيليين، من جهة، والعرب الفلسطينيين، من جهة اخرى. وفي الوقت ذاته يعترف المؤيدون للمبادرة بأنه في مفهوم الدولتين، حسب نموذج الفصل الصارم – الذي تخلي عنه بيلين، وبحق، مؤخرا – لا يتوفر الرد الكامل على كل الطموحات القومية لليهود ولا للفلسطينيين.

في الوقت الذي لا يمكن فيه تبرير مشروع الاحتلال والاستيطان القمعي، لا يمكن الانكار، بأنه بالنسبة للكثير من اليهود في اسرائيل وخارجها، تعتبر مناطق الضفة الغربية جزء من الوطن القومي المحبوب، الذي سيسمونه "ارض اسرائيل" حتى بعد تقسيمها الى دولتين. والامر نفسه بالنسبة للكثير من الفلسطينيين الذي ترفض محبتهم لوطنهم التمييز بين عكا وجنين والطيبة ونابلس والقدس ورام الله.

لكي يتمكن الاسرائيليون والفلسطينيون الذين يرغبون بذلك من الجلوس في مكانهم القومي والتاريخي، حتى اذا تواجدوا خارج الحدود السياسية، تسعى المبادرة الى الصاق صيغة "دولتان" بمفهوم "وطن واحد". مصطلح "وطن واحد" هو ليس مجرد استعارة، وانما مصطلح ينطوي على معاني سياسية ملموسة، وفي مركزها فكرة المجال الكونفدرالي، المشترك والمفتوح، الذي سيعتمد على تطبيق تدريجي لمبدأ حرية الحركة والاقامة لمواطني الدولتين الواقعتين بين الاردن والبحر المتوسط.

في اطار هذا المجال ثنائي الدولة، يميز المبادرون (وانا منهم) بين مستويين من الانتماء القانوني – السياسي: مكانة المواطنة، الاسرائيلية والفلسطينية، التي تعكس السيادة القومية للشعبين، ومكانة الاقامة (التي يذكرها بيلين في مقالته ايضا)، التي تسمح لعدد محدود من المواطنين الاسرائيليين والفلسطينيين، كأفراد، بتحقيق ارتباطهم الديني والثقافي والقومي في اجزاء الكونفدرالية التي لا تقع ضمن نفوذ دولتهم السيادية.

بهذه الطريقة تسعى الحركة الى حل مسألة المستوطنين الاسرائيليين واللاجئين الفلسطينيين (الذين سيحملون المواطنة الفلسطينية فقط). وهكذا يمكن لعدد محدود ومتفق عليه من المستوطنين مواصلة الاقامة في بلداتهم، يتمتعون بمكانة مقيم دائم تحت السيادة الفلسطينية، وفي المقابل يمكن لعدد محدود ومتفق عليه من مواطني فلسطين الاقامة في اسرائيل بالمكانة ذاتها.

المكان الذي يمكن ان يسري عليه مبدأ الشراكة في المجال ثنائي الدولة، بشكل مضاعف، هي القدس. وتحدد وثيقة الحركة ان "القدس تكون عاصمة للدولتين. تكون مدينة واحدة، مشتركة ومفتوحة لمواطني الدولتين.. يقوم فيها نظام بلدية خاص بإدارة مشتركة ومتساوية للشعبين، من خلال تعاون ممثلي الأديان السماوية والمجتمع الدولي".

احدى التحفظات الشائعة التي يطرحها بعض المنتقدين المشككين للحركة تتلخص في التساؤل "اين رأيتم مثل هذا الكائن؟". هذا تشكك لا اساس سياسي له، يعكس قصر نظر تاريخي.

فيما يلي عدة اسئلة مضادة لهذا التشكك: أين ظهر في التاريخ القومي الحديث وضع تنجح فيه امة مفككة ومشتتة بالاستيطان مرة اخرى في وطنها التاريخي، من خلال استخدام وسائل واحابيل استعمارية. اين ظهر وضع، لا يقوم خلاله الضحايا، ابناء الامة الأصلانية الحالية – المهجرون وسكان البلاد معا – ليس بإظهار اليأس فحسب، وانما يواصلون تنمية احلامهم بأن يصبحوا شعبا حرا على ذات الأرض التي تعتبر بالنسبة لهم ايضا الموطن التاريخي الثمين؟ أين ظهر وضع، يواصل فيه ابناء الشعبين العيش في مختلف اجزاء الأرض، والحفاظ على الاحترام التبادل، رغم الصراع القومي المتواصل والنازف على قطعة الأرض ذاتها؟

ألا ينطوي هذا كله على قاعدة للأمل بالشراكة الحقيقية بين ابناء الشعبين، وبين الدولتين في وطن واحد؟ فعلا، هذا الصراع الذي قد يكون غير مسبوق في تعقيداته، يحتاج الى حل غير مسبوق من ناحية تاريخية. وهذا الحل تطرحه هذه حركة "دولتان – وطن واحد".

العدو الأكبر لنتنياهو

يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان اربعة احزاب رئيسية كانت ضالعة، ظاهرا، في الأزمة السياسية التي هزت الائتلاف في الأيام الأخيرة: الليكود، اسرائيل بيتنا، البيت اليهودي وكلنا. كل حزب واخفاقاته، كل حزب وجدول اعماله: وخلال الأزمة فقد الليكود اكبر وزرائه، وفقدت كلنا احد وزرائها الثلاثة، وفقد إسرائيل بيتنا عضو كنيست بارزة، ووصل البيت اليهودي حد التهديد بتفكيك الحكومة.

عمليا، تبدأ هذه الأزمة في الليكود وتنتهي فيه. ابطالها كلهم جاؤوا من الليكود: كحلون جاء من الليكود، بينت جاء من الليكود، ليبرمان جاء من الليكود. افكارهم تشتق مما آمنوا به عندما كانوا في الليكود؛ بيئتهم الاجتماعية والسياسية تتماثل مع مركز الليكود؛ طموحاتهم السياسية المستقبلية تمر عبر الليكود.

هؤلاء لم يستقيلوا من الليكود لأسباب أيديولوجية. لقد كان هناك سببان فقط لهذه الاستقالة: الاول، الاعتراف بأنه لا يمكنهم من الداخل تحطيم السقف الزجاجي الحزبي، والثاني، وهو الحاسم، علاقتهم مع نتنياهو. انهم لم يرغبوا بالجلوس في حزب يترأسه نتنياهو. وهذا صحيح، ايضا بالنسبة لمن يمكنه المنافسة في الانتخابات القادمة في حزب جديد، سينافس الليكود: غدعون ساعر، بوغي يعلون وغيرهما. هؤلاء لم يستقيلوا من الليكود، وانما استقالوا من نتنياهو.

هذه الحقيقة تنطوي على اطراء كبير لليكود، في الضراء والسراء. انه الجسم السياسي الوحيد الذي يمسك بيده قبيلة السلطة. مثل حزب "مباي" في زمنه، كل الفصائل تخرج منه وكل الفصائل تعود اليه. لا يوجد غيره: عندما وعد هرتسوغ عشية الانتخابات، بأنه سيستبدل السلطة في الدولة، سمح لأمنياته (ولنصائح المستشارين) بالانتصار على الحقائق الواقعة على الأرض. لقد ارتكب ذات الخطأ الذي ارتكبه عندما وصف المفاوضات التي اجراها مع نتنياهو كقاعدة لتشكيل حكومة وحدة. لا توجد وحدة بين القرش وسمك التنظيف (Labroides)، بين باتمان وألفريد. حزب العمل دعي من اجل الخدمة وليس لكي يحكم.

هل تعني سلطة الليكود بالضرورة سلطة نتنياهو؟ حاليا نعم. لا يوجد في حزبه من يستطيع منافسته في قدرته على احضار الناخبين الى صناديق الاقتراع؛ لا يوجد من يظهر كمنافس مساوي له بالقوة، كبديل. ولكن الحصانة لا تدوم الى الأبد. هناك خصم واحد وعديم الرحمة لنتنياهو، الوحيد الذي يمكنه القضاء عليه. اسمه بنيامين نتنياهو.

مثل من سبقوه في رئاسة السلطة، في إسرائيل ودول اخرى، كلما دام في السلطة ازدادت قوته، وكلما ازدادت قوته، كلما فقد كوابحه. اليونانيون اطلقوا لقب الغطرسة على جنون العظمة الذي يليه العقاب. ونحن في عهد الغطرسة.

الغطرسة هي فصل يعلون واقتراح منصب وزير الامن على ليبرمان، والقول حين يتضح ان اجزاء كبيرة من الجمهور، بما في ذلك اجزاء من الليكود ترد بعدم ارتياح، اعتمدوا علي، انا كنت ضابطا قبل نصف قرن، انا سأدير الأمن.

الغطرسة هي ان ينشر على مدونته ملاحظة يهاجم فيها بشكل فظ قطاعين يعتقد نتنياهو انهما لم يشجبا عملية اغتصاب، وعندها – حين يتذكر بأن التحقيق لا يزال في قمته، وليس من الواضح ما الذي حدث، اذا حدث اصلا- تبرير عمله بأنه تصرف بفعل "الألم والصدمة". اليؤور ازاريا، الجندي من الخليل، يمكنه تبرير عمله بأنه نجم عن "الألم والصدمة" ولكن لا يمكن ذلك لرئيس حكومة يقضي وقته في كتابة ملاحظات على مدونته.

الغطرسة هي ان يخترع كل يوم لنفسه ولعائلته بيوغرافيا غير قائمة. والقمة ستكون في الشهر القادم، خلال زيارته الى اوغندا التي سيكتب خلالها عملية عنتيبة من جديد، على أساس كاذب. الغطرسة هي التعقيب على التورط في قضية "بيبي تورز" بادعاء انه هكذا يفعل الجميع. ليس هكذا يفعل الجميع. الغطرسة هي التنكر كضحية عندما يرى كل من يملك عينين في رأسه بأن عقيلة رئيس الحكومة وزوجها تورطا في قضية منزل رئيس الحكومة الرسمي حتى العنق. الغطرسة هي التصرف كما لو انه اكبر من رئيس الولايات المتحدة، والفشل في المعركة ورفض الاعتراف بالفشل.

حين يصاب زعيم دولة ديموقراطية، مهما كانت اهميته، بعدوى النعم المصطنعة، بالرؤى الواهية وسلوك انا فقط والبقية صفر، سيعرف الحزب كيف يوجهه نحو الخارج. هكذا حدث لبن غوريون الكبير في بداية الستينيات، ولمارغريت تاتشر الكبيرة في سنوات الثمانينيات. الاختبار بالنسبة لليكوديين الذين يقودون الحزب اليوم، واولئك الذين قادوه في السابق، هو الفهم بأن الامور ستبدأ من هنا بالتدهور.

بلورة روح الجيش: المحاربة وفقا للهدف

يكتب الحاخام العسكري في جيش الاحتياط، ايتمار سيغل، في "يسرائيل هيوم" انه لا يعتبر نفسه رجل امن كبير، لكنه يعرف مسألة واحدة: هناك امر غير جيد يحدث في سلاح التثقيف، المسؤول الرئيسي عن بناء وبلورة روح جنود الجيش الاسرائيلي وقادته. ويضيف انه بما ان سلاح التثقيف يعتقد انه لا يملك القوة على بناء نشاطات جدية لكبار قادة الجيش، فقد توجه الى مصادر خارجية. حتى هنا هذه مسألة جيدة، ولكن حين نفحص قائمة المعاهد والمحاضرين المؤتمنين على بلورة روح الجيش وقادته، يمكن الارتباك بأنه تم الهبوط في قلب مؤتمر لحزب يساري.

حين تبرر محاضرة تحمل لقب دكتور، تقرير لجنة غولدستون او المقاطعة لإسرائيل، فهذا سيئ، وحين يدعي محاضر آخر أن الاحتلال يذكر بجرائم النازية، فهذا اسوأ. وحين يثبط محاضر ثالث روح المحاربين في الحرب ضد العدو بدلا من تعزيزها وتشجيعها، فهذا رهيب وخطير. ولكن حين يكون غالبية المحاضرين تقريبا يتحدثون باللهجة ذاتها، فهذا يعني فقدان التوازن، ومع كل الاحترام لقيم الانسان والديموقراطية والليبرالية والانسانية، فان الامر الاكثر استهلاكا لدى الجنود والقادة هي روح البطولة والقتال.

في احدى المجموعات التي انتمي اليها، هناك عضو آخر عزيز، يقود كتيبة في الجيش. قبل فترة ما تلقينا بلاغا منه جاء فيها: "ايها الرفاق، سنضطر الى تأجيل اللقاء. لقد انهيت الان جلسة عسكرية هامة". كانت الساعة الرابعة قبل الفجر. هذه هي حياة المحاربين الميدانيين؛ في الوقت الذي نعيش فيه بأمان، لا يعرفون هم الليل والنهار. قواتنا لا تحتاج الى وجبة اخرى كبيرة من التشكيك والضعف في المهمة، انهم بحاجة الى الربت على الاكتاف، التشجيع وروح قتالية كبيرة.

الى ما قبل فترة ليست طويلة كان في الجيش قسم "منافس"، كفة الميزان، هو قسم الوعي اليهودي، الذي كان يتبع لسلاح الحاخامية. خلال سنوات عمله انشغل في غرس قيم روح القتال في نفوس الجنود وقادتهم من خلال المحاضرات والجولات والمواد الاعلامية والنشاطات. منهاج الوعي اليهودي لم يتم تعريفه كمنهاج الزامي، وانما كصندوق ادوات لقادة الوحدات المختلفة.

الطلب الكبير على منهاج الوعي اليهودي لم ينبع من كون النشاط يتم مجانا، بل ازداد لسبب واحد: رغبة جنود وقادة الجيش بسماع روح البطولة، روح الحياة القتالية وقوة مصادر اسرائيل بلغة تستوعبها كل نفس.

لقد اهتم وزير الأمن السابق، بشكل شخصي، باخراج الوعي اليهودي من الحاخامية العسكرية. وكان ادعاء يعلون هو ان يجب عدم السماح للجهات الخارجية بالتأثير على جنود الجيش، وان على القائد تثقيف جنوده. اذا كان الامر هكذا، فقد كان من المفضل اجراء فحص داخلي، ومعرفة من يثقف القادة الذين يفترض بهم تثقيف الجنود.

الأمن ليس دبابات وتدريبات ومعدات عسكرية امريكية فقط. الامن يبدأ اولا بالهدف الذي نحارب لأجله. حين يتم تحديد الهدف، محبة الدولة والامن والايمان بعدالة الطريق، يصبح كل شيء أسهل. ننتظر من وزير الامن الجديد معالجة هذه المسألة بإخلاص.