أمد/رام الله: يدين الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة مصادقة نواب حركة حماس في قطاع غزة على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في القطاع دون موافقة رئيس دولة فلسطين.

ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا فظا للقوانين الفلسطينية كون عقوبة الإعدام مقيدة في هذه القوانين من ثلاث نواحي: أولها بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وعليه فإن تنفيذها لا يصبح قطعيا إلا بعد المراجعة القضائية أمام الاستئناف والنقض، ومن الناحية الثانية فإن تنفيذ حكم الإعدام لا يتم إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة حسب منطوق المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني، وثالثا لما نصت عليه المادة (42) من القانون ذاته بمنح الرئيس حق العفو الخاص عن أي عقوبة أو تخفيضها.

وإذ يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على كل ذلك فإنه يشدد على موقفه الثابت برفض عقوبة الإعدام من الأساس لأنه مرفوض حقوقيا وإنسانيا ويمثل تحديا صارخا لمبدأ حرمة الحياة ويدعو الأخ الرئيس بالعمل من أجل إلغاء هذه العقوبة وسن قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري يتواءم مع القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة ويستجيب لمتطلبات المجتمع الفلسطيني.