أمد/ عمان: اتخذ بعض وجهاء ونشطاء "أبناء مدينة الخليل" في الأردن خطوات سريعة وملموسة في الاتجاه المعاكس تماماً لمبادرة ما يسمى بـ"مجلس عشائر الخليل"، التي حاولت المزج بين الشعبي والسياسي والتقدم بأفكار مثيرة للجدل مجدداً، حول الإطار الكونفدرالي في الوقت الذي لم يصدر فيه عن السلطة الأردنية أي موقف بالخصوص.

حملة جمع التواقيع بدأت مبكراً مساء الإثنين الماضي على وثيقة باسم الأردنيين من أبناء الخليل تتنصل وتتبرأ من المبادرات التطبيعية التي تحاول الزج بعشائر الخليل، ومؤسساتهم في جدل تمثيل سياسي سابق لأوانه وغير مطروح.

التواقيع عملياً تمهد لبيان خاص سيصدر لاحقاً، ويمثل مئات الشخصيات في الضفتين الغربية والشرقية التي تندد بأي تحرك سياسي شعبي يدعي تمثيل أبناء قرى جبل الخليل في مسألة البحث بحلول لمستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية وبطريقة لا تمثل الشعبين وقد تخدم العدو الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "القدس العربي" اللندنية.

ويفترض، أن يعلن التحرك المضاد شعبياً عن نفسه في اجتماع مكثف وخاص في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان. هذا الحراك يحاول الرد على مبادرة موازية زعمت أنها تتحدث باسم أبناء عشائر مدينة الخليل. وهي مبادرة انطلقت من عضو البرلمان الأردني محمد عشا الدوايمه الذي يقول زملاء له بأنه يمارس سياسات "تطبيعية".

النائب الدوايمه كان قد تحدث علناً عن مبادرة لتوحيد نحو مليون خليلي في الضفتين خلف الدولة الأردنية وهو ما أثار سخط العديد من وجهاء وقادة عشائر الخليل في الجهتين.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي أعلن الدوايمه انه بصدد ترتيب عقد اجتماع عام لأبناء الخليل في الأردن لتأسيس مجلس عشائر يمثلهم مطابق لمجلس عشائر الخليل في الضفة الغربية وقال ذلك بعدما تقدم بدعوة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لرعاية هذا النشاط قبل اعتذار الأخير.

لافت جداً في السياق ان حركة الدوايمه التي لم تعترض عليها السلطات الأردنية وسط عشائر الخليل برزت بعدما زار الرجل مرات عدة مجلس عشائر الخليل في الضفة الغربية والتقط صوراً عدة بين ممثليهم. الحراك المضاد في الأردن يحاول لفت نظر الرأي العام إلى أن عشائر الخليل لا يمكنها ان تكون في الاتجاه التطبيعي مع إسرائيل وليست بصدد إقرار تمثيل غير حقيقي من اي جهة ولن تكون طرفاً في الحديث عن تسويات وصفقات سياسية يمكن أن تمس بالحقوق التاريخية الأساسية للشعب الفلسطيني.

الحكومة الأردنية تجنبت التعليق على مجريات الحديث وعلى مبادرة الدوايمه، وأيضاً على الحراك المضاد لها. وكان قد تردد في وقت سابق بأن مجلس عشائر الخليل الذي يؤثر ويتحكم به الدوايمه في الضفة الغربية بصدد ترتيب زيارة مثيرة لوفد شعبي عريض يمثل عشائر الضفة الغربية للأردن لمقابلة الملك عبدالله الثاني ومناشدته التدخل لصالح إحياء مشروع الكونفدرالية.

شبهات سياسية كثيرة تحيط بهذا التفكير الذي تزامن مع "تصريحات" أكثر جدلاً أطلقها قبل ثلاثة ايام في نابلس مهندس اتفاقية وادي عربه رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي حول الكونفدرالية.

نشاط المجالي في الضفة الغربية عزز الإيحاءات السياسية لحركته وسط مؤسسات شعبية في الضفة الغربية خصوصاً وانه استبق الأحداث وتحدث بإسهاب عن عدم وجود مستقبل للأردن بدون فلسطين وعدم وجود مستقبل لفلسطين بدون الأردن ملمحاً إلى احتمالية إحياء دولة "وحدة الضفتين".

وفي الوقت الذي تصمت فيه الحكومة الأردنية على مثل هذه التصريحات تمتنع السلطة الفلسطينية ايضاً عن التعليق على مسار هذه التعبيرات، الأمر الذي يضاعف الجدل في الشارع بالضفتين بدون تلمس أي مظاهر للجدية والالتزام في التفاعل مع مقترحات تتعلق بمستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية في توقيت حساس للغاية بالبوصلة الإقليمية.