أمد/ غزة : نظم مركز الميزان لحقوق الانسان الثلاثاء الموافق 24/5/2016 ورشة عمل حول "الأنظمة القانونية ومرافق العدالة وانعكاسات الانقسام"، لعدد (27) من المستشارين القانونين في مختلف الوزارات والمحامين والاكاديميين، وذلك في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة.

افتتحت الورشة المحامية مرفت النحال مسئولة وحدة المساعدة القانونية في المركز، حيث رحبت بالمشاركين/ات واستعرضت أهمية الأنظمة القانونية وارتباطها بتطبيق مبدأ سيادة القانون وأهمية وحدة الجسم القضائي ومدي تأثير الانقسام على سن التشريعات في ظل غياب وحدة السلطة التشريعية. كما استعرضت تجربة المركز باللجوء للمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ومطالبتها بتطبيق اللائحة التنفيذية رقم (14) لسنة 2010 استنادا للأساس الدستوري الذي ينص على أن الفلسطينيين سواء أمام القانون، وتوضيح قرار المحكمة والنتائج المترتبة على قرار المحكمة، ومدي انعكاسات الانقسام على حقوق المواطنين بشكل عام وبالأخص على المراكز القانونية للموظفين العموميين.

وتحدث الأستاذ يعقوب الغندور ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة مرحباً بالحضور وشكر مركز الميزان على تنظيم هذه الورشة، ومن ثم استعرض العديد من القرارات بقوانين الصادرة من رئيس السلطة الوطنية محمود عباس فيما يتعلق بالموظفين العموميين وعرض بشكل موجز بعض من اللوائح والأنظمة الصادرة في الضفة الغربية بعد 2007، كما استعرض مجموعة من اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء في غزة، ثم استعرض الفروقات القانونية والحقوقية بين التشريعات الصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاسيما المتعلقة بالحقوق المالية وعلاوة طبيعة المهنة وغلاء المعيشة وحقوق التقاعد، خاتما حديثه بضرورة  تحمل المسؤولية من الأطراف السياسية والعمل على الإسراع في عملية دمج الموظفين ومساواتهم ببعضهم.

كما استعرضت الأستاذة تمام نوفل ممثلة عن ديوان الموظفين العام دور ديوان الموظفين في الاشراف على شؤون الموظفين العموميين والارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وأشارت الى أن الديوان عمل على تطبيق علاوة غلاء المعيشة وعلاوة المخاطرة وعلاوة غلاء المعيشة وأكدت أن تطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء لا يتم العمل بها الا بمخاطبة رسمية لديوان الموظفين ومنذ تاريخ 2/6/2014 لم يتلقى ديوان الموظفين أي قرار من مجلس وزراء حكومة الوفاق لتنفيذ أي لوائح بالإضافة لتجميد عملية التوظيف في قطاع غزة.

تميزت الورشة  بفاعلية المشاركة بين الحضور والمتحدثين، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات والاسئلة ومناقشتها بشكل مباشر مع المتحدثين الرئيسين في الورشة  الأمر الذي حظي باستحسان المشاركين لا سيما بعد استعراض بعض المشاركين لمشكلاتهم الخاصة في موضوع المساواة ما بين الموظفين وتنفيذ اللوائح الصادرة من حكومة الوفاق الوطني وتلقي ردود مباشرة من أصحاب الاختصاص داخل ورشة العمل وأجمع الحضور والمتحدثين على ضرورة رفع مذكرة قانونية لمجلس الوزراء باتخاذ خطوات عملية لدمج وتسوية الأوضاع القانونية للموظفين الحكوميين.

وتأتي هذا الورشة في سياق تنفيذ مشروع حماية حقوق الإنسان من خلال العمل القانوني والإصلاح القضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من البرنامج المشترك "سواسية" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).