أمد / غزة : أوصى مختصون بضرورة دمج النساء في اللجان المتخصصة لإعادة الإعمار، وبرامج المصالحة الوطنية والاجتماعية.

وأجمعوا على أن من شأن تجميع تواقيع وتقديم عرائض بضرورة تشكيل ائتلافات لدفع عملية مشاركة النساء يعتبر ضرورة ملحة لإنجاح أية عملية مصالحة أو تطوير وإسناد عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال جلسات وورش عمل عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي ومركز شئون المرأة حول ضمان وصول النساء للعدالة في إعادة الأعمار بعد عدوان 2014.

وأكد المشاركون في لقاءين عُقدا في مقر المركز العربي للتطيور الزراعي، و ديوان آل الدحدوح بمدينة غزة، على مدار يومين متتاليين، على أهمية إطلاق حملات من قبل ائتلافات تجمع المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمعي المدني للتأكيد على إقرار المساواة وعدم التمييز في صنع وتطبيق القرارات الخاصة بإعادة الإعمار.

وتحدث في اللقائين كل من محسن أبو رمضان مدير المركز العربي في قطاع غزة، والمحاميان مريم فرحات ومؤمن البياع من مركز شئون المرأة، بحضور العشرات من المهتمين ونخب نسوية وذوي الشأن ومواطنون.

وتحدث أبو رمضان حول القرارات الدولية في حماية وقت النزاع وسبل دمج النساء في إعادة الإعمار.

وأشار إلى نصوص القرار الأممي رقم 1325 الخاص بحماية النساء وقت الحروب موضحاً أن القرار أوجب مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في الحفاظ على الأمن وبناء السلام في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب.

من جانبهما تحدث المحامين البياع وفرحات حول ضرورة توفير الأمن والأمان للنساء وقت النزاع، مطالبين بضرورة تمثيل هؤلاء النساء في برامج وفعاليات تسويات الصراع، والمشاركة في تأسيس السلام والوصول للمصالحة، وجعل المرأة شريك في صنع القرار على قدم المساواة ودون تمييز.