أبرز ما تناولته الصحافة العبرية25/05/2016

تابعنا على:   12:02 2016-05-25

بلير: "اذا وافق نتنياهو على التفاوض على اساس مبادرة السلام العربية، ستكون الدول العربية مستعدة لتطبيع العلاقات"

كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، صرح امس الثلاثاء، بأنه "اذا وافقت حكومة نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين على اساس مبادرة السلام العربية، فستكون الدول العربية مستعدة للقيام بخطوات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل". وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها بلير عن المبادرة السياسية التي حاول مؤخرا دفعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتسهيل دخول المعسكر الصهيوني الى حكومة نتنياهو.

وكان بلير يتحدث في مؤتمر عقد في لندن، وقال انه يعتقد بأنه في الواقع الحالي في الشرق الاوسط، هناك فرصة لأن توافق الدول العربية على تخفيف خطوط مبادرة السلام العربية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المفاوضات، وليس فقط بعد تحقيق الاتفاق الدائم بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقال: "اذا وافقت اسرائيل على الالتزام بالتحدث حول مبادرة السلام العربية كسياق تجري في اطاره المفاوضات، ستتمكن الدول العربية من القيام بخطوات لتطبيع العلاقات على مدار الطريق من اجل زيادة الثقة بعملية  السلام". واضاف: "مع القيادات الجديدة في المنطقة اليوم، هذا امر يمكن عمله، ولكن الكثير يتعلق برد حكومة اسرائيل على مبادرة السيسي، والرد على مبادرة السلام العربية والخطوات التي تبدي الحكومة الاسرائيلية استعدادها للقيام بها ازاء الفلسطينيين".

وقال انه في ظل عدم الثقة العميق بين القيادة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية والقيود السياسية الصعبة التي تواجهها، يعتبر تدخل الدول العربية في العملية    مفتاحا لنجاحها. نحن نحتاج الى مساعدة من المنطقة. الباب بين إسرائيل والدول العربية مغلق الان، والمفتاح هو التقدم مع الفلسطينيين".

وعلى الرغم من التفاؤل الذي ينثره بلير خلال محادثاته مع رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس المعارضة هرتسوغ وجهات دولية، بشأن القدرة على تحقيق اختراق بين اسرائيل والدول العربية، الا ان دبلوماسيين تحدثوا مع بلير مؤخرا، تطرقوا بتشكك الى تقييماته وقدرة مبادرته على التحقق. وحسب اقوالهم، فان شروط اللعب لا تزال كما هي – الدول العربية ستوافق على تسخين العلاقات مع اسرائيل اذا وافقت على القيام بخطوات عملية ازاء الفلسطينيين، وهو ما رفضته منذ 2009.

الحمدالله ينفي التحضير لقمة ثلاثة في القاهرة

في السياق نفسه تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمدالله، نفى امس، التقارير التي تحدثت عن امكانية عقد قمة ثلاثية في القاهرة بين الرئيس المصري السيسي ورئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو والرئيس الفلسطيني ابو مازن. وفي ختام لقائه مع نظيره الفرنسي مانويل فالس في رام الله، عقد مؤتمر صحفي قال خلاله الحمدالله انه "لا شك بأن نتنياهو معني بمناقشة قمة ثلاثية كي يبعد المبادرة الفرنسية للسلام التي ندعمها".

وجاء تصريح الحمدالله في اعقاب تقرير نشر في وكالة "معا" مفاده ان وفدا اسرائيليا وصل الى القاهرة سرا، لدفع عقد قمة ثلاثية بين نتنياهو وابو مازن والسيسي. وقالت معا ان الوفد الاسرائيلي الرفيع حمل معه الى القاهرة مقترحات لمناقشتها في اطار مبادرة الرئيس السيسي لتحريك العملية السلمية.

يشار الى ان مصادر مصرية نفت وصول وفد اسرائيلي الى القاهرة لهذا الغرض.

اردان يدعم قوة الشرطة التي نكلت بالشاب العربي في تل ابيب

تكتب "يسرائيل هيوم" انه في ضوء الانتقادات الموجهة الى قوة الشرطة التي كانت ضالعة في الاعتقال العنيف لميسم ابو القيعان، في تل ابيب اعلن وزير الامن الداخلي غلعاد اردان دعمه لأفراد الشرطة، وكتب على صفحته في "تويتر": "ابو القيعان رفض كشف هويته ولم يصدق شرطيا سريا عرض امامه بطاقة شرطي. تعالوا ننتظر نتائج الفحص ونتوقف عن مهاجمة الاف افراد الشرطة الذين يبذلون كل شيء من اجل منع العمليات وكشف الماكثين غير القانونيين. اذا تصرف احد خلافا للتوجيهات سيتم تنفيذ القانون بحقه، ولكن لماذا التشهير بمن يحافظون علينا جميعا؟ انا اقترح فحص كيف تنتهي الاحداث لدى قوات شرطة اخرى في العالم عندما يرفض مشبوه كشف هويته."!

واضاف: "في اجواء موجة الارهاب التي يعمل خلالها افراد الشرطة في الشوارع، فان اعتقال مشبوه يرفض التعاون مع شرطي لا يتم تصويره ابدا بشكل جيد".

مركز بتسيلم يتوقف عن تقديم شكاوى الى النيابة العسكرية لأنها لا تحقق العدالة للفلسطينيين

تكتب "هآرتس" ان مركز "بتسيلم" اعلن عن وقف تحويل شكاوى الفلسطينيين ضد الجنود الى النيابة العسكرية، بادعاء ان الأمر يسبب ضررا للمشتكين يفوق الفائدة. وادعى التنظيم في تقرير له ان نشاطه امام جهات تطبيق القانون العسكري، والذي يشمل تقديم شكاوى بخصوص اعتداءات الجنود على الفلسطينيين ومساعدة الشرطة العسكرية على جباية افادات، لم يحقق العدالة للضحايا الفلسطينيين.

وجاء في تقرير مركز بتسيلم انه "بسبب عدم رغبة المركز بمساعدة الجهاز العسكري على التظاهر بأنه يحقق العدالة، قرر مركز بتسيلم عدم التوجه بعد اليوم الى جهاز تطبيق القانون العسكري، وذلك حتى عندما يسود الاشتباه بأن الجنود عملوا خلافا للقانون، ورغم الفهم بأنه لا يخضع للمصابين الفلسطينيين اليوم أي طريق آخر لتقديم شكاوى ضد الذين اعتدوا عليهم". ويشكل قرار بتسيلم هذا استمرارا لقرار اتخذه بعد حملة "الجرف الصامد" بعدم التعاون مع النيابة العسكرية بشأن الأحداث الشاذة التي وقعت خلال العملية.

وقال مركز بتسيلم انه منذ اقامة المركز تم التوجه الى النيابة العسكرية بطلب التحقيق في مئات الحالات التي قام جنود خلالها بالتصرف خلافا للقانون. وحسب التقرير فقد طلب مركز بتسيلم من النيابة التحقيق في 739 حالة منذ العام 2000، وتم في حوالي 75% من الحالات (557) فتح تحقيق، لكنه في 25 حالة فقط تم تقديم لوائح اتهام ضد الجنود، بينما كان عدد الشكاوى التي تم تقديمها ضد جنود ارتكبوا مخالفات بحق الفلسطينيين اكبر بكثير، لأن المعطيات التي يطرحها مركز بتسيلم تتعلق فقط بالشكاوى التي قدمها هو.

وقال مركز بتسيلم ان جهاز تطبيق القانون العسكري يعاني من فشل نظامي، يؤدي الى معطيات منخفضة في مجال تقديم لوائح اتهام. وكتب المركز في تقريره ان النيابة العسكرية تميل بشكل شبه مطلق الى تصديق الجنود خاصة في الحالات المتعلقة بقتل فلسطينيين، حيث يدعي الجنود انهم اطلقوا النار بعد شعورهم بالخطر على حياتهم.

ويدعي الناطق العسكري ان الصورة التي يعرضها التقرير مغرضة، ولا تعكس الواقع، وانه في السنوات الاخيرة قامت عدة لجان رسمية بإجراء  فحص معمق لمنظومة تطبيق القانون في الجيش وحددت بأن اجهزة الفحص والتحقيق تعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي. كما يدعي ان قرارات الجهاز العسكري تخضع للمراقبة الخارجية، خاصة المستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا، وحظيت بالدعم والتصديق عليها طوال السنوات". كما يدعي ان الجيش يقوم بفحص كل شكوى تصل اليه، ومن بينها شكاوى بتسيلم.

اردان يمنع مرة اخرى اعادة جثث الشهداء

تكتب "هآرتس" ان وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، أمر بوقف اعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الى عائلاتهم، في اعقاب الجنازة التي اجريت امس الاول للشهيد علاء ابو جمل في القدس المحتلة  والتي ترددت خلالها "هتافات متطرفة"، وزاد عدد المشاركين فيها عن ما اشترطته الشرطة.

وكان المئات قد شاركوا في جنازة علاء ابو جمل الذي قتل بعد قيامه في تشرين الاول بتنفيذ عملية دهس في القدس اسفرت عن مقتل الاسرائيلي يشعياهو كريشباسكي. واحتجزت الشرطة جثة ابو جمل، حسب السياسية التي حددها اردان. وفي الاسابيع الأخيرة تم التوصل الى اتفاق بين الشرطة والعائلة يقضي باعادة الجثة على ان لا يشارك اكثر من 40 شخصا في التشييع، ودفن الجثة في ساعات الليل.

ورغم ذلك فقد شارك مئات المشيعين في الجنازة، وردد قسم منهم هتاف "بالروح بالدم نفديك يا شهيد". ولم يسمح لغالبية المشيعين بدخول المقبرة، وجرت مراسم الدفن عمليا حسب طلب الشرطة. لكن اردان كتب على صفحته في فيسبوك، امس، ان "عائلات المخربين كذبت على المحكمة العليا بعد التزامها بمطالب الشرطة، ومن المؤسف ان المحكمة العليا صدقتهم وضغطت على الشرطة لتسليم الجثث حتى شهر رمضان. وجهت الشرطة لوقف اعادة جثث المخربين".

ونفى المحامي محمد محمود، الذي شارك في الجنازة ادعاءات اردان، وقال ان الوزير يتحرك بروح الاجواء والمنشورات في الصحف، وليس مما حدث على الارض. وقال ان العائلة نفذت التزامها، ولم يتواجد في المقبرة اكثر من 40 مشيعا. وحول الهتافات قالت محمود انها سمعت لعدة دقائق فقط بعد خروج الجثمان من المسجد الذي يتواجد في القرية، ولا يمكن منع الناس من الوصول اليه.

مندلبليت ينتقد تدخل السياسيين في قضة الجندي القاتل في الخليل

كتبت "يديعوت احرونوت" انه في اول تصريح له حول قضية الجندي أليؤور أزاريا الذي اطلق النار على الفلسطيني الجريح في الخليل، انتقد المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، التصريحات السياسية في هذا الشأن، وحذر من خطر حرف المحاكمة.

وانتقد مندلبليت، الذي خدم في السابق كنائب عسكري رئيسي، الضغوط والتصريحات السياسية التي قيلت بشأن القضية ومحاكمة الجندي، وقال: "لا يوجد أي مكان لقيام جهات من خارج النيابة باجتياز الحدود الفاصلة بين السلطات والتدخل في عمل النيابة، ولا مكان للمقارنة في هذه المسألة بين عمل النيابة العامة والنيابة العسكرية. يمكن لمثل هذا التدخل ان يفسر كمحاولة لحرف المحكمة.

وقال: "عندما يجري التحقيق مع جندي في الجيش فان النائب العسكري الرئيسي وممثليه فقط، يملكون الصلاحية الحصرية في فحص الأدلة واوامر القانون والسياسة القضائية، واتخاذ القرار بشأن ما اذا كان يمكن تقديم لائحة اتهام".

وأضاف: "انا مقتنع بأن جهاز القضاء العسكري يعرف جيدا كيف يحقق العدالة. النائب العسكري الرئيسي، وحده، من يقرر ما اذا ومتى يجب تقديم لائحة اتهام، والمحكمة العسكرية هي التي تتولى فحص الأدلة والجانب القضائي وتتخذ القرار. يجب الحرص على هذا المبدأ ولا مكان لأي ارتباك هنا. النائب العسكري يعمل في مسائل تطبيق القانون بشكل مستقل، والمعيار الوحيد الذي يوجهه هو تحقيق المصلحة العامة".

تقرير مراقب الدولة يثير شبهات بارتكاب نتنياهو لمخالفات جنائية ورئيس الحكومة يستهتر ويهاجم وسائل الاعلام

يحتل تقرير مراقب الدولة حول رحلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وابناء عائلته، او ما يعرف بملف "بيبي تورز" الحيز الاكبر من التغطية الاعلامية في الصحف الاسرائيلية، الى جانب فصول اخرى في التقرير حول اخفاقات وقصور عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وتكتب الصحف ان التقرير الذي يتناول الفترة التي شغل نتنياهو خلالها منصب وزير المالية، يشتبه بتمويل رحلاته مع زوجته، وأحيانا مع اولاده، من قبل جهات اجنبية ورجال أعمال، بشكل يمكن ان يولد شبه تضارب للمصالح او الحصول على رشوة.

وتكتب الصحف ان المراقب يوسيف شبيرا قام بتحويل المواد التي تثير الشبهات الى المستشار القانوني للحكومة، ولم ينشرها في التقرير نفسه. وتتعلق هذه الشبهات بتمويل مزدوج لرحلات نتنياهو، حرف التمويل عن هدفه، وعدم وضوح بشأن الحسابات مع شركة الطيران "ال-عال" بشأن استخدام عائلة نتنياهو لنقاط استحقاق للدولة.

وحسب التقرير الموسع الذي نشرته "هآرتس" حول التقرير فان التفاصيل الوارد ذكرها في التقرير تشير الى انه في تلك الفترة قامت عشر جهات مختلفة، من بينها حكومات اجنبية، البوندس، جهات رسمية، رجال اعمال وجهات شخصية، بتمويل رحلات نتنياهو او مصروفاته هو وافراد اسرته في الخارج. وتبين بأنه في اكثر من نصف رحلاته، تم تحويل تمويل اجنبي، ولم يقم نتنياهو في أي من رحلاته آنذاك بالتوجه الى لجنة الهدايا او لجنة اصدار التصاريح بتلقي تمويل كهذا، لفحص ما اذا كان تلقي التمويل الخارجي يعتبر رشوة او هدية ممنوعة.

ويستدل من التقرير ان الممول الأساسي لنتنياهو هي منظمة البوندس، التي تتولى بيع السندات المالية الاسرائيلية وتعمل في كل دولة في العالم حسب القوانين المحلية، وتخضع لمراقبة السلطات المحلية. مع ذلك فان المحاسب العام في وزارة المالية هو الذي يحدد سياسة تجنيد الاموال من قبل البوندس ويجري تمويل المنظمة من قبل دولة اسرائيل.

وخلال الفترة التي فحصها المراقب مولت البوندس 6 من بين 15 رحلة لنتنياهو وعائلته. وعلمت "هآرتس" انه في كل الرحلات الست ظهرت تناقضات مقارنة بتقارير اخرى، في مصدر تمويل الرحلات والتواجد في الخارج.

ومن بين ما يشير اليه التقرير قامت منظمة البوندس بدفع مبلغ 8000 شيكل لقاء نزول نتنياهو في فندق في نيويورك خلال رحلة وصفت بأنها خاصة في تشرين الاول 2004. وادعى نتنياهو انه قام حتى خلال رحلاته الخاصة بعمل رسمي لصالح المنظمة. مع ذلك جاء في التقرير ان "هناك ذوق سيء في تلقي نتنياهو لتمويل بدون تصريح من البوندس، لرحلته التي وصفها بأنها خاصة، حتى وان قام خلالها بعمل لصالح المنظمة".

وفي عدة رحلات اخرى تم تمويل سفر سارة نتنياهو من قبل البوندس او جهات اخرى، بينما تم تمويل سفر نتنياهو نفسه من قبل الحكومة او جهة اخرى. وقال المراقب في تقريره انه "عندما تقوم زوجة الوزير بمرافقته ويجري تمويل مصروفاتها من قبل جهة خارجية غير حكومية، فهذا يثير الاشتباه بالحصول على رشوة للوزير وكان يجب عليه التوجه للجنة الخاصة لفحص الأمر.

كما يشير التقرير الى مشاركة رجال اعمال في تمويل رحلات نتنياهو وزوجته، كما حدث في رحلتهما في حزيران 2003 الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حيث قام مدير اعمال الملياردير اليهودي الامريكي رون لاودر بتمويل رحلات سارة نتنياهو بمبلغ 21 الف شيكل. وخلال رحلة اخرى الى بريطانيا، في كانون الثاني 2005، مول رجل الاعمال بيو زبلودوفيتش، تكلفة اقامة الزوجين في فندق بقيمة 70 الف شيكل. ويعتبر زبلودوفيتش من ممولي نتنياهو، وهو ناشط في وسط التنظيمات اليهودية في لندن ويملك مشاريع في اسرائيل، من بينها مشاريع عقارات وسياحة. ولم يتوجه نتنياهو الى اللجان الخاصة لفحص شرعية هذا التمويل.

وجاء في تقرير المراقب، انه "في ضوء صلاحيات وزير المالية الواسعة، وبأخذ المصالح المحتملة للجهات التي مولت الرحلات، في الاعتبار، ومن بينها جهات ورجال اعمال كانت لهم علاقات متنوعة بوزير المالية او بالاقتصاد الاسرائيلي، وفي ضوء التخوف من تضارب المصالح، كان من المناسب ان يتوجه نتنياهو الى لجنة اعطاء التصريح لفحص مشروعية التمويل".

ويدعي محامو نتنياهو انه لا يعرف من مول اقامته في الفندق في لندن، ولم يلتق ابدا مع رجل الاعمال المذكور بشأن اعماله في اسرائيل.

ويستدل من التقرير ان تنظيمات اجنبية شاركت ايضا في تمويل رحلات نتنياهو، من بينها معهد دراسات امريكي قام بدفع مبلغ 108.000 شيكل في حزيران 2004 اجرة رحلة لنتنياهو وزوجته الى الولايات المتحدة. كما قام تنظيم اكاديمي هولندي يعمل في مجال الاقتصاد، في السنة ذاتها بتمويل رحلة لسارة نتنياهو من ايطاليا الى هولندا، بتكلفة 3000 شيكل، بينما تم تمويل سفر نتنياهو من قبل الحكومة.

ويتبين ايضا ان احدى رحلات نتنياهو واولاده الى بريطانيا تم تمويلها من قبل يحيئيل لايتر، مدير مكتب وزير المالية نتنياهو، حيث دفع مبلغ 12 الف شيكل بواسطة بطاقة اعتماده الخاصة. وادعى لايتر امام رجال المراقب بأن نتنياهو اعاد اليه هذا المبلغ وانه قام هو بدفع ثمن التذاكر من حسابه لان نتنياهو لا يملك بطاقة اعتماد!

وفحص رجال المراقب، ايضا، فترة عضوية نتنياهو في الكنيست بين 2005 و2009، لكن النتائج التي توصلوا اليها لا يرد ذكرها في التقرير، وانما تم تحويلها الى مكتب المستشار القانوني.

واعتبر نتنياهو في تعقيبه على التقرير انه "بعد سنوات من العناوين الضخمة تمخض الجبل فولد فأرا. وحسب بيان صدر باسمه فان "رحلاته لم يكن فيها أي تضارب للمصالح او أي تمويل مزدوج او أي خرق قانوني. وقد فحص المستشار القانوني هذه المواد في 2013 وحدد بأنه لا يوجد ما يبرر فتح تحقيق، ونحن متأكدون من ان هذا ما سيحدث هذه المرة ايضا".

وتنشر "يسرائيل هيوم" النص الذي كتبه نتنياهو على صفحته في "فيسبوك" امس، والذي هاجم فيه وسائل الاعلام، حيث قال: "كما يبدو لا مفر من ان تكون التقارير حول تقرير مراقب الدولة مغرضة بشكل متطرف، وتتجاهل الحقائق الأساسية". وتطرق نتنياهو الى التقرير الذي نشرته القناة العاشرة، وكتب ان "القناة رفضت السماح لمندوب عني بتمثيل موقفي. دروكر يجري لقاء مع قرا، وقرا يجري لقاء مع دروكر.. قمة التوازن.."

وحسب نتنياهو فان "هذه محاولة اخرى من قبل وسائل الاعلام للمس بسلطة الليكود. ما لم ينجحوا بعمله في صناديق الاقتراع يحاولون عمله بوسائل اخرى. اشكر الجمهور الواسع على دعمه الراسخ لي. سأواصل خدمتكم بإخلاص كرئيس حكومة اسرائيل".

المستشار القانوني يدعو الى فحص الملف بسرعة

وتكتب "يسرائيل يهوم" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، قال امس، تعقيبا على تقرير المراقب، انه "يجب فحص الامور بوعي ومن دون تأخير واجراء الفحص بشكل مباشر وموضوعي". واضاف مندلبليت خلال خطاب القاه في مؤتمر نقابة المحامين: "منذ تسلمي لمنصبي كرست الوقت لفحص هذا الموضوع بشكل معمق. طبعا لن استطيع التفصيل بشأن جودة المواد التي تسلمتها من المراقب، ومعناها القانوني، لكنني سأقول ذلك بصوت واضح بعد الانتهاء من فحصها".

وقال: "لن نقلص من المعايير المهنية التي نعمل وفقها. هكذا سأعمل وهذا ما اتوقعه من كل نائب عام في كل ملف. استقلالية النيابة العامة والعمل الهام لشرطة اسرائيل، هو ما يسمح لنا بكشف المخالفات وفحص الشبهات وتقديم المخالفين الى القضاء. هكذا في كل موضوع، وهكذا ايضا حين يجري الحديث عن شخصية رسمية. قانون واحد للجميع. السؤال الأساسي بالنسبة لي هو هل توجد قاعدة ادلة تبلور شبهات بارتكاب مخالفة. هذه مسألة قانونية مهنية لا تتغير حسب هوية الجهة التي يطرح ضدها الادعاء بارتكاب مخالفة. هذا ما يوجهني ايضا حين افحص المواد التي تصلني من مراقب الدولة بشأن ما نشر في التقرير".

تأكل صلاحيات وزارة الخارجية مس بالصراع ضد تنظيمات المقاطعة

تكتب "هآرتس" ان مراقب الدولة، يشير في تقريرين نشرهما امس، الى تآكل صلاحيات وزارة الخارجية وتحويلها الى مكاتب وزارية اخرى، الى جانب غياب التنسيق والصراع على الصلاحيات بين المكاتب الوزارية المختلفة. ويتعلق التقرير الاول بالصراع الدبلوماسي ضد حركات المقاطعة، والثاني بالاعلام الاسرائيلي في الخارج. ويتبين بأن نقل الصلاحيات مس بالصراع الحكومي ضد حركة المقاطعة BDS، وضد اللاسامية ومحاولات نزع شرعية اسرائيل في العالم، وكذلك بالإعلام الاسرائيلي في الخارج.

وعرض مراقب الدولة بالتفصيل، كيف بدأت عملية نقل الصلاحيات من وزارة الخارجية الى وزارات اخرى، منذ دخول نتنياهو الى الحكومة في 2009، وما سببه ذلك من ازدواجية في الصلاحيات.

ويشار الى ان صلاحيات مكافحة المقاطعة تم نقلها من وزارة الخارجية الى وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي اعيد اقامتها مجددا في فترة حكومة نتنياهو من اجل توفير منصب وزاري لموشيه يعلون، مع صلاحيات سياسية – امنية. وحسب التقرير فقد دار منذ 2009 صراع بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الخارجية حول من يتحمل مسؤولية معالجة الموضوع.

وحدد المراقب انه بعد ثلاث سنوات من الصراع وشل العمل المتبادل، حاول نتنياهو ترتيب مسالة ازدواجية الصلاحيات. وفي 2012 بعث برسالة الى وزير الشؤون الاستراتيجية، ووزير الخارجية، شملت تعريفا عاما للحدود الفاصلة بين الوزارتين، لكن الطرفان رفضا ذلك التعريف، ما ادى الى فشل المحاولة حسب المراقب.

وبعد تشكيل الحكومة في 2015، تم تسليم وزارة الشؤون الاستراتيجية لوزير الامن الداخلي غلعاد اردان. وبناء على طلب اردان اتخذ المجلس الوزاري المصغر قرارا بشأن نقل صلاحيات محاربة المقاطعة الى وزارة الشؤون الاستراتيجية، مع الابقاء على النشاط في الخارج في ايدي وزارة الخارجية. وادى هذا القرار الى تصعيد الصراع بين الوزارتين وبالتالي شل العمل في الموضوع. ويلمح المراقب في تقريره الى كونه يتبنى موقف وزارة الخارجية بأنها هي الجهة الحكومية الملائمة لمعالجة الموضوع.

الجيش لم يعدل خطة للتزود بالذخيرة

في خبر آخر يتناول تقرير المراقب، تكتب "هآرتس" ان شبيرا يشير الى ان الجيش لم يقم خلال حوالي عامين، من تشرين الاول 2013، وحتى تموز الماضي، بتعديل خطة القيادة العامة للتزود بالذخيرة، والحاجة العسكرية الى الذخيرة، ومعطيات المخزون، على الرغم من قيام الجيش باستهلاك كميات كبيرة من الذخيرة خلال عملية "الجرف الصامد" في غزة. وكانت القيادة العامة قد اعلنت بعد العملية بأن الجيش استهلك خلال الجرف الصامد كميات ذخيرة اكبر بكثير مما تم التخطيط له.

كما يستدل من التقرير، الذي تم حجب اجزاء منه، بدافع الحفاظ على امن الدولة، ان سلاح الجو لم يعمل على التزود بالذخيرة من نوع معين، لم تتم الاشارة اليه "رغم الحاجة العسكرية الملحة". اضف الى ذلك ان سلاح الجو لم يقم طوال اكثر من 18 سنة بتحديث اهداف شراء الذخيرة من مختلف الانواع، "رغم التغييرات التي طرأت خلال هذه السنوات في طابع التهديدات ورغم اهمية تحديث اهداف الاستعداد لبناء القوة". وحسب التقرير فان سلاح الجو لم يتزود بنوع معين من الذخيرة منذ عام 2012.

وجاء من الجيش "ان تقرير المراقب يتعلق بعامي 2013-2015، ولا يعكس ما يحدث في الجيش حاليا، وانه تم في كانون الثاني 2016 تحديث ونشر خطة تسلح جديدة".

مئات المصانع تملك مواد خطيرة وسامة بدون تصريح

وحسب "هآرتس" يشير مراقب الدولة في تقريره المتعلق بعمل وزارة شؤون البيئة الى ان مئات المصانع في اسرائيل تملك مواد خطيرة وسامة دون أي تصريح، والكثير من هذه المواد لا يخضع للمراقبة التي يفترض ان تضمن تخزينها بشكل آمن.

كما يتضح انه في حالات كثيرة لا يتم الحفاظ على انشاء مساحة فاصلة بين المواد الخطيرة في المصانع ومناطق السكن، ولم يجر تقريبا التحقيق في احداث ذات صلة بهذه المواد. ويتضح ان الوزارة لا تملك تقييما دقيقا حول عدد المصانع التي تعمل بدون تصريح والتي تتراوح نسبتها بين 5 و25% كما يبدو.

وقالت وزارة شؤون البيئة تعقيبا على التقرير ان غالبية القضايا المشار اليها تخضع للعلاج.

الحكومة فشلت في مخطط توطين البدو

وتضيف "هآرتس" في تقرير آخر حول تقرير مراقب الدولة، ان شبيرا يوجه انتقادات شديدة الى الدولة في كل ما يتعلق بتوطين البدو في النقب. وحسب المراقب فان الحكومة والسلطات فشلت، على مدار سنوات بمعالجة موضوع البدو في النقب، ولا تنجح بدفع معالجة المطالب بالملكية على الأرض او التوصل الى ترتيبات تسمح بتطوير المنطقة.

وجاء في التقرير ان لجنة غولدبرغ التي اقيمت بقرار حكومي في 2007، اشارت الى ان حجم الاراضي التي يجب ترتيب مسألة الملكية عليها هو حوالي 590 الف دونم، ومع ذلك، لم تنجح الدولة، حتى كتابة التقرير الا بترتيب المسائل المتعلقة بـ 16 الف دونم (3%) فقط، علما انه تم ترتيب حوالي 6000 دونم منها بواسطة اتفاقيات تسوية.

هذا يعني انه حتى تموز 2015، تم تنظيم الاقامة لـ 3400 نسمة فقط، تصل نسبتهم الى 5% من مجمل السكان البدو في النقب. وبسبب عدم سن قانون في هذا الموضوع، بقي الأمر مفتوحا لمبادرات شخصية يقوم بها وزراء ومكاتب حكومية لا تنسق بينها احيانا.

وجاء من مكتب رئيس الحكومة تعقيبا على التقرير ان الوزير اوري اريئيل ابلغ الحكومة في تشرين الثاني 2015 بأنه ينوي عرض خطة شاملة لمعالجة الموضوع وان نتنياهو طلب منه تقصير الفترة الزمنية، ورغم ذلك لم يتم عرض خطة حتى اليوم.

الجمهور يتناول مواد غذائية ملوثة بالفيروسات

في الجانب المتعلق بمراقبة المواد الغذائية، يشير تقرير مراقب الدولة، حسب "هآرتس" الى ان "مختبرات صحة الجمهور والمختبرات الخاصة في اسرائيل لا تملك القدرة على فحص ما اذا كانت منتجات غذائية معينة تحوي فيروسات او مركبات خطيرة، او حتى مسببة للسرطان. وجاء في التقرير انه خلافا للمتبع في الدول الغربية تسمح وزارة الصحة ببيع مواد غذائية ملوثة بفيروسات خطيرة، مثل السالمونيلا و العطائف.

وقام المراقب خلال الفترة الممتدة من شباط وحتى تشرين الثاني 2015 بفحص عملية مراقبة المواد الغذائية من قبل وزارتي الصحة والزراعة والسلطات المحلية، وكذلك مختبرات الصحة الخمسة التي تديرها وزارة الصحة. وكتب المراقب ان المختبرات نفسها تعاني من اخفاقات مادية كبيرة، كالثلاجات التي يحتفظ فيها بالفيروسات، كما لم يتم العثور على خطة لتحسين اوضاعها. كما تعاني هذه الجهات من نقص في القوى البشرية. وتم العثور خلال المراقبة على اخفاقات كثيرة ايضا في منظومة الاشراف على المواد الغذائية التي يتم انتاجها في اسرائيل او استيرادها للاستهلاك المحلي.

وقال المراقب ان هذه الاخفاقات لا تمس بصحة الجمهور فقط وانما بجيبه ايضا.

اهمال كبير في تأمين حياة العمال

تكتب "هآرتس" ان مراقب الدولة يحدد في تقرير شديد اللهجة حول تأمين حياة العمال في اسرائيل، بأنه في 2% فقط من مواقع البناء التي وقعت فيها حوادث عمل في السنوات الاخيرة، تم التحقيق من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد. ويوجه المراقب انتقادات شديدة اللهجة الى النسبة المتدنية من المراقبة التي يفترض ان تقوم بها وزارة الاقتصاد، ويدعو الى اتخاذ قرار حكومي عاجل لتحسين شكل معالجة الدولة لمجال الأمن في مواقع العمل، بشكل جذري.

وحسب التقرير فان وتيرة زيارة المفتشين الى اماكن العمل انخفضت الى مستوى متدني يصل الى زيارة واحدة كل اربع سنوات، في الحد المتوسط، بينما لم يتم في حوالي نصف اماكن العمل أي زيارة للمفتشين. وجاء في التقرير، ايضا، انه بينما ارتفع عدد اماكن العمل التي تحتم اجراء المراقبة من قبل الدولة، الا ان اكثر من ربع الوظائف المطلوبة للمراقبة لا تتوفر.

وحسب معطيات يعتمدها المراقب من تقارير لمؤسسة التأمين الوطني، فان حوالي 50 الف عامل يصابون سنويا في حوادث العمل، ويقتل من بينهم حوالي 60 عاملا، نصفهم في ورش البناء. ورغم ذلك لم تعمل وزارتي الاقتصاد والصحة على تغيير الوضع.

كما يتضح انه لم يتم فرض غرامات على المشغلين الذين خرقوا القانون، بل تراجع عدد المخالفات التي يجري تحريرها في العقد الاخير. ويشير التقرير الى عدم تطبيق كامل توصيات تقرير لجنة آدم الذي تم اعداده في 2014 لتقليص حوادث العمل.

نتنياهو يواصل محاولة انهاء الاتفاق الائتلافي وبينت يهدد بالتصويت ضد ضم ليبرمان

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة نتنياهو يواجه صعوبة في استكمال المفاوضات الائتلافية مع حزب "اسرائيل بيتنا" وحل المواجهة مع رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، على خلفية دخول ليبرمان المتوقع الى الحكومة.

واجتمع نتنياهو، امس، مع ليبرمان ووزير المالية موشيه كحلون، والوزير ياريف ليفين، مسؤول المفاوضات، في محاولة للتوصل الى اتفاق حول دخول ليبرمان للحكومة. وقال مصدر مطلع على الاتصالات لصحيفة "هآرتس" ان مطالب بينت تصعب استكمال المفاوضات. واضاف: "اتخذنا قرارا مبدئيا بانهاء المفاوضات مع اسرائيل بيتنا اولا، ومن ثم ننظر كيف سنحل الازمة مع بينت. الفجوات مع ليبرمان مقلصة ويمكن استكمال الاتفاق خلال فترة قصيرة".

وهاجم مسؤول رفيع في الليكود الوزير بينت، امس، واوضح بأنه لا توجد حاليا أي نية للتجاوب مع الانذار الذي وجهه، في اطار مطالبته بتعيين سكرتير عسكري للمجلس الوزاري المصغر وتنجيع عمل المجلس. وقال المسؤول الليكودي انه "لا توجد أي مفاوضات مع بينت بشأن انذاره. مطالبه غير مقبولة علينا، وغير مقبول علينا بشكل خاص اسلوب الانذار في كل مسألة".

من جهتهم اوضحوا في البيت اليهودي انهم لن يتراجعوا عن مطلبهم، وقالوا انه نهائي. وقالوا في البيت اليهودي انه اذا لم يتجاوب نتنياهو مع مطلبهم فانهم سيصوتون ضد ضم ليبرمان الى الحكومة. ويتبين من فحص اجراه الحزب بأنه اذا صوت ضد ضم ليبرمان فان نتنياهو لن يحظى بالغالبية، حيث يتوقع دعم 58 نائبا للخطوة مقابل معارضة 62.

وتقدر اوساط في الجهاز السياسي ان ليبرمان لن يتسلم منصبه كوزير للامن قبل يوم الاثنين المقبل، بسبب عدم التوقيع على الاتفاق بعد، وكون الكنيست ستخرج في عطلة قصيرة اليوم حتى يوم الاثنين.

مقالات

وماذا اذا تطايرت بعض اسنان العربي

يكتب تسفي برئيل، بسخريته المعهودة، في "هآرتس" انه في موقع العملية الهجومية التي نفذتها شرطة حرس الحدود ضد عربي، كانت هناك امرأة مسنة تجرأت على الاقتراب من مكان التجمع، وكادت تصل الى المخرب، لولا انه كان من حظها قيام الشرطي بطردها بسرعة وبكل ادب: "اذهبي من هنا، والا سنحطم وجهك". هكذا روى لموقع "واللا" شاهد عيان اسمه ايتمار.

لقد انقذ الشرطي حياة المرأة مرتين بالقرب من ساحة رابين في تل ابيب. مرة حين منع تحطيم وجهها، ومرة حين ابعدها عن العربي الذي كان من الممكن انه يحمل عبوة ناسفة. فهل يمكن معرفة ذلك؟ في الخليل، ايضا، لم يكن بالإمكان معرفة ما اذا كان عبد الفتاح الشريف يحمل عبوة ناسفة. وهناك لم يخاطروا كما في تل ابيب، فالجندي اليؤور أزاريا كان هناك لإحباط الخطر المحتمل. الانسانية المبالغ فيها لشرطة حرس الحدود هذه المرة ستكلفنا ثمنا باهظا. ذلك انه يوجد نظام. اولا نحبط، وبعد ذلك نضرب وليس العكس. هذا ما اجادوا عمله في المحطة المركزية في بئر السبع.

من المفضل، ايضا، عدم التعامل بجدية مع افادة كوبي كوهين، المدير العام لشبكة متاجر "سوبر يودا"، حول تنكيل الشرطة بميسم ابو القيعان من بلدة حورة في النقب. من يقوم بتشغيل عربي في الوقت الذي تواجه فيه الدولة التهديد، لا يمكن ان يكون شاهدا موثوقا. من الواضح ايضا، ان على المتظاهرين بالإنسانية الذين سارعوا الى رفع لافتات ضد العنصرية، توجيه الشكر الى الشرطة التي نجحت بأعجوبة بمنع عملية. فلماذا وما الذي حدث؟ هل مات احد؟ ماذا اذا تطايرت عدة اسنان لعربي، بل انه تلقى العلاج الجيد في المستشفى، ويجب ان نأمل بأنهم لم يضعوه الى جانب جريح يهودي. حتى الادعاء بان الشرطة مارست العنصرية مبالغ فيه. الشرطة تضرب الأثيوبيين والعرب وحتى العمال الأجانب. وقد فعلوا ذلك قبل بداية نمط اتهامهم مع الحكومة بالعنصرية.

من استخلص بالذات العبرة من الأحداث هو بالذات القائد العام للشرطة، روني الشيخ. لقد فهم فورا بأنه يجب اتهام وسائل الاعلام بتشويه وجه الشرطة. انه لم يقل بأن قوات الشرطة عملت خلافا للأنظمة، ولم يبدأ بفلسفة قيم الشرطة وقيم الدولة. انه ليس القائد العام اليساري الذي لا يعرف كيف لا يدعم جنوده. انه ذات القائد العام الممتاز الذي منح في الشهر الماضي، وبتأثر شديد، رتبة مفوض، لأول مرة في تاريخ اسرائيل، لشرطي عربي – جمال حكروش: "اوصيت الوزير بالانتظار مع حكروش والحفاظ عليه، لكي نحرك معا احد اهدافنا الأساسية"، قال القائد العام في المراسم. "تماما كالسبب الذي يجعل من المهم لنا تجنيد شرطة عرب، تضيف ترقية ضباط من القطاعات المختلفة للشرطة الإسرائيلية، الرؤى الاستراتيجية المطلوبة، والحساسية والذكاء، للمضي قدما مع القطاع وعدم خسارته، معاذ الله، على الطريق".

وشرح مسؤولون كبار في الشرطة بأنه يمكن للشرطي العربي ان يفهم بشكل اكبر ضوائق المواطن العربي، والتحدث بلغته والشعور بألمه. لقد مرت الترقية بسلام، لكن "الحساسية والذكاء" التي كان يجب ان ترافقها، والرغبة بعدم فقدان "القطاع" تنتظر من يجمعها من ساحة العملية في شارع ابن جبيرول في تل ابيب.

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من هذا الهراء الأجوف الكامن في عبارات ذلك القائد. لأنه لو كان سيخرج من "سوبر يهودا" حكروش نفسه بالزي المدني، وليس ابو القيعان، لكان يمكن ان يجد نفسه يواجه الحالة ذاتها، يتعرض للضرب، يهان وبدون أسنان. لأن العربي هو عربي، بزي رسمي او بدونه، مع رتبة مفوض او بثياب عامل في السوبرماركت. العربي الإسرائيلي هو ماكث غير قانوني حتى لو كان مواطنا في الدولة. انه قنبلة متحركة، او على الأقل جسم مشبوه. من يحاول مساعدته يخاطر بتحطيم وجهه. شرطة اسرائيل في مجمل الامر تؤدي رسالتها: تحصن سور الدفاع بين الحظيرة العربية والشعب الحر في بلاده.

هل فقد نتنياهو الصلة مع الواقع؟

يسأل اوري افنيري في "هآرتس": هل يحدث لنا ذلك? هل يفقد (نتنياهو) الصلة مع الواقع. لقد حدث هذا لدافيد بن غوريون بعد 15 سنة في السلطة. سلوكه في قضية لافون كان مجنونا. اما بيغن فقد اعترف باستقامة كبيرة: "لم يعد بإمكاني"، قال، وجلس في بيته. هل يحدث هذا لبنيامين نتنياهو الآن، بعد 12 سنة في السلطة؟

اعمال نتنياهو الأخيرة غير عقلانية. انها جنونية من حيث مصالحه هو شخصيا. كان يمكن لنتنياهو ان يضم الى حكومته يتسحاق هرتسوغ، بوغي، الجيد، المستقيم، المستسلم، المطيع. وكان هرتسوغ سيحضر معه حزبه، كله او القسم الأكبر، ويضمن للحكومة عمرا مديدا. هرتسوغ كان سيهدئ دول العالم، التي بدأت بالخوف من نتنياهو، وما الذي طالب به اصلا؟ ان يدون نتنياهو وعود معينة على الورق؟ ماذا في ذلك؟ متى تردد نتنياهو بخرق وعود خطية تماما كما خرق وعود شفوية؟

بدل الشريك المريح واللطيف اختار البلطجي الماكر، الذي لا يتردد بإخفاء  احتقاره العميق له. افيغدور ليبرمان لا يخفي أيضا طموحه لخلافة نتنياهو في اول فرصة سانحة. شريك يرى العالم كله فيه شخص خطير. لماذا؟ لا يوجد سبب. لا يوجد سبب منطقي. ادخال ليبرمان الى الحكومة هو عمل انتحاري. تسليمه وزارة الأمن هو عمل جنوني.

ما الذي حدث لنتنياهو؟ لقد عمل حتى الآن بشكل عقلاني وبراغماتي. صحيح انه مضى في طريق نهايته الضياع، نهايتنا. صحيح ان كل خطوة قام بها تقريبا مست بالديموقراطية الاسرائيلية، بالمحكمة العليا، والآن بالجيش ايضا. لكنه يمكن تفسير كل تلك الخطوات كوسائل للبقاء في السلطة. لكن ليس بعد الآن.

لا يمكن لشخص مواصلة السيطرة على الدولة حين يتوصل عدد متزايد من الاشخاص المحترمين، اصحاب التأثير والقوة، رؤساء المؤسسات المركزية – القيادة العسكرية، المحكمة، وسائل الاعلام، الفنون، الاكاديميةـ الى انه شخص خطير. عندما تشعر شخصيات رسمية كبيرة، مثل مئير دغان والجنرال يئير جولان وموشيه يعلون، بالحاجة الضميرية الى القيام والتحذير. هذا ما حدث لبن غوريون، واين نتنياهو بالمقارنة مع بن غوريون.

هذه عملية بطيئة. ليت ذلك لا يكون متأخرا. ما العمل من اجل تسريعه؟ لقد طرحت الكثير من الاقتراحات، وانا اقترحت ايضا، لكن الاقتراح الأكثر عملي قرأته يوم الجمعة الأخير في مقال يئير اوسلو في "هآرتس". اقتراح بسيط وعملي، يمكن تنفيذه فورا، اذا فهمت كل الجهات المعنية بأنها تتحمل مسؤولية ضخمة عن مصير الدولة.

الاقتراح كما افهمه: ان يقوم اعضاء الكنيست الشبان في المعسكر الصهيوني، ميراف ميخائيلي، ستاف شبير، عمر بار ليف، ايتسيك شمولي، ميكي روزنطال والآخرين، بالاستقالة من حزبهم الذي لا يعتبر الا جيفة حية، ويشكلوا حزبا جديدا، شابا ونابضا، ويضموا اليهم النواب الآخرين الذين يشاهدون كتلة الجليد المقتربة، كالنائب اورلي ليفي اباكسيس، ويطلبوا دعم يعلون وغابي اشكنازي وبيني بيغن. وان يشكلوا على الفور كتلة جديدة في الكنيست ويرفعوا الراية ويحددوا برنامج عمل يركز على ما يجمعهم وليس على ما يفرقهم: راية السلام والديموقراطية والعدالة والشراكة الاجتماعية وطهارة السلاح.

فلينزعوا عن أنفسهم الدمغة القديمة، "يسار"، "يمين"، "مركز"، "اشكناز"، "شرقيين"، ويؤسسوا حزبا اسرائيليا، لكل اسرائيل، يوفر مكانا لكل الاسرائيليين، بدون تمييز في الجنس والطائفة والقومية والجنس. وليدعوا الشابات الرائعات والشبان الرائعين الذين اقاموا الدولة، وعشرات جمعيات حقوق الانسان والمساواة والسلام، للانضمام الى جهود الانقاذ.

لكي يتم عمل ذلك، لا حاجة لانتظار المسيح والحلم. يمكن ويجب القيام والعمل غدا صباحا. فالبديل مرعب!

المطلوب مجلس وزاري اكثر مهنية

يكتب غيورا أيلاند، في "يديعوت احرونوت" انه بدون علاقة بالجانب السياسي، يعتبر طلب الوزير نفتالي بينت تعزيز القاعدة المهنية لأعضاء المجلس الوزاري  السياسي – الأمني، مطلبا صحيحا ومبررا. في حينه، عندما كنت رئيسا لشعبة العمليات في القيادة العامة، ارسلني وزير الأمن لعرض تفاصيل عملية معينة على رئيس الحكومة. رغم ان وزير الأمن يملك صلاحية المصادقة على العملية، الا انه بسبب كون العملية حساسة بشكل خاص، فقد رغب الوزير باشراك رئيس الحكومة نتنياهو في الموضوع.

عندما وصلت الى ديوان رئيس الحكومة، صدني سكرتيره العسكري، وقال ان "التصديق على العملية هو من صلاحيات وزير الأمن. اذا شاء الوزير تقاسم المسؤولية، فليطلب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر. رئيس الحكومة ليس الجهة الأعلى من وزير الأمن، اما المجلس الوزاري فنعم". وكان محقا. فقد كان المجلس الوزاري هو الجهة الأعلى في الدولة في كل ما يتعلق بالقرارات الأمنية والسياسية.

يمكن مقارنة علاقات المجلس الوزاري المصغر والجيش، بعلاقات مجلس ادارة شركة مع الشركة نفسها، بحيث يكون الجيش هو الشركة، ورئيس الأركان هو المدير العام. صحيح ان هناك رئيس لمجلس الادارة (رئيس الحكومة)، لكن غالبية الصلاحيات الهامة يملكها مجلس الادارة وليس الرئيس.

عمل المجلس الوزاري "كمجلس ادارة شركة" اشكالي لسببين. الأول يرتبط بطلب بينت. اعضاء المجلس الوزاري المصغر، هم عادة وزراء في وزارات كبيرة، وبعضهم رؤساء أحزاب. هؤلاء اناس مشغولون جدا. ويفتقد غالبيتهم ايضا الى الخلفية الأمنية المطلوبة. ومن جهة ثانية، يتحمل اولئك الوزراء المسؤولية عن كل القرارات الهامة، ولذلك يتوقع منهم ان يدرسوا على الأقل ويتعرفوا على "الشركة" (الجيش) التي يشرفون عليها ويجب عليهم المصادقة على عملها. تعيين سكرتير عسكري خاص لمساعدة الوزراء في هذا العمل يبدو كحل جزئي، لكنه مناسب جدا.

المشكلة الثانية لأعضاء المجلس الوزاري هي ان غالبيتهم يميلون الى "السقوط في شرك التفاصيل". لنفرض ان المجلس الوزاري سيجتمع للمصادقة على عملية كبيرة للجيش. بعد تقديم استعراض منهك من قبل الاستخبارات تصل مرحلة التلخيص. رئيس الحكومة سيتوجه الى وزير الأمن ويسأل ما الذي يقترحه ووزير الأمن سيحول حق الكلام الى رئيس الأركان او لمن ينوب عنه، الذي عرض الخطة. بعد عرض الخطة تبدأ مرحلة النقاش.

وعندها، يقع غالبية الوزراء في شرك التفاصيل. سيبدؤون بطرح اسئلة تنزل الى مستوى تكتيكي لا يهم المستوى السياسي. وفي اكثر من مرة يتنافسون بشكل صبياني مع الجهات العسكرية، او مع بعضهم البعض، حول معرفتهم بقضايا تقنية مختلفة. ويطول النقاش، لكنه لا تكون هناك علاقة بين طول النقاش وحجم النزول الى التفاصيل والمستوى الأساسي المطلوب. ويتم التعامل مع مصطلح "الأساسي" بشكل معكوس: يرتقون من المستوى التكتيكي المنخفض الى المستوى الاستراتيجي المرتفع.

على مستوى قائد الكتيبة، يعني الأساسي النزول الى التفاصيل، معرفة كل تفصيل على مسار الشارع، التأكد من صلاحية وجاهزية كل اسلحة الجنود وما اشبه. على المستوى الاستراتيجي، يعني النزول الى التفاصيل ان لا تكون اساسيا. اضف الى ذلك، انه اذا جرى النقاش فقط حول الخطة التي يعرضها الجيش، فانه سيتولد وضع ثنائي، وليس من المرغوب فيه ان يتمكن المجلس الوزاري من عمل احد امرين فقط: المصادقة على الخطة (الوحيدة) التي تم عرضها، او رفضها.

من قال ان هذا هو كل مجال الامكانيات؟ سألني ذات مرة وزير معين. قلت له "عندما ينهي الجيش عرض خطته، دائما سيطرح سؤال واحد – ما هي البدائل الاخرى التي فحصتموها قبل اختيار البديل الذي عرضتموه امامنا، وما هي المعايير التي جعلتكم تختارونها دون غيرها". من المهم "الزام" الجيش على فتح النقاش والتوسع فيه، وليس الغوص عميقا في المجال الضيق الوحيد الذي تم عرضه.

بدون علاقة بانتقاد مراقب الدولة لعمل المجلس الوزاري خلال عملية "الجرف الصامد" او تحسن المواقف السياسية بشأن توسيع الحكومة، حاليا، يبدو ان هناك حاجة لتحسين عمل المجلس الوزاري المصغر. اقتراح بينت بشأن تعيين سكرتير عسكري للمجلس الوزاري هو خطوة صغيرة، لكنها مهمة ويمكن تحقيقها بسهولة.

دائما كان هناك من يدفع

يكتب شمعون شيفر في "يديعوت احرونوت": انا مستعد للتكهن بأنه لن يخرج أي شيء من فحص سلطات تطبيق القانون في موضوع عائلة نتنياهو، والقول، ايضا، انه في كل استطلاع للرأي، سيحظى نتنياهو بلقب الضحية الذي يتعرض للملاحقة من قبل وسائل الاعلام. بعد سنوات طويلة تم خلالها فحص تفاصيل قضية "بيبي تورز"، لدى مراقبو الدولة والمستشارين القانونيين للحكومة، اصبحت المواد قديمة، والجمهور يرفض الاصغاء في كل الأحوال. يمكن لبنيامين وسارة نتنياهو تسجيل انتصار آخر لهما في المعركة على الرأي العام – ونحن سنواصل دفع الثمن. ومع ذلك، من المناسب العودة الى احدى القصص الاكثر اثارة للغضب في قضية رحلات عائلة نتنياهو.

في آذار 2008 كشفنا في "يديعوت احرونوت" تفاصيل رحلتين قام بهما نتنياهو وزوجته، واختيارهما لقضاء عطلة عيد العرش في عام 2004 في الفندق الفخم "قلعة الماعز الذهبية" في الريفييرا الفرنسية، واجازة عيد الأنوار (الحانوكا) في السنة ذاتها في فندق هيلتون في باريس. نتنياهو، وزير المالية في حينه، اتصل برئيس البوندس يهوشواع ماتسا، وطلب منه تنظيم محاضرات في تواريخ قريبة من العيدين، لكن ماتسا شرح له بأنه ليس هناك من يحاضر امامهم في تلك التواريخ، لأن الجميع خرجوا في عطلة. وسأله: "من أين سأجد لك المشاركين"؟ "اعثر عليهم"، رد نتنياهو الذي كان يفترض فيه في تلك الأيام التوصية بتمديد فترة ولاية ماتسا في المنصب المرغوب فيه.

في مسألة العطلة في باريس تعقد الأمر: في تلك الأيام كان يفترض تنظيم حدث في باريس بمشاركة رئيس الدولة يتسحاق نافون، وهذا احتج على القرار المفاجئ بضم نتنياهو اليه. لكن ماتسا بذل جل جهوده، ونظم للزوجين نتنياهو اسبوع ترفيه كما في الأفلام في الريفييرا الفرنسية، وعدة ايام في مدينة الأنوار في عيد الأنوار.

لكنه لم يتم كل شيء كما هو مخطط. عندما وصل مندوب البوندس في اوروبا لدفع الحساب في "قلعة الماعز الذهبية" في الريفييرا، فوجئ بأن بنيامين وسارة نتنياهو طلبا الى غرفتهما خلال الرحلة الحالمة، زجاجة نبيذ سعرها اكثر من الف يورو. وقال: "لا استطيع دفع ثمنها. لم يحدث ابدا ان دفعت مبالغ كهذه لأحد بعد اسبوع في الفندق. انا مستعد للدفع لقاء النزول في الفندق، ولكن ليس ثمن زجاجة النبيذ التي طلبتماها". في نهاية الأمر دفع نتنياهو بنفسه جزء كبيرا من الحساب الشامل.

اليوم، امام ادعاءات مشابهة تحظى بتوقيع المراقب، يتحدث نتنياهو عن الجبل الذي تمخض وولد فأرا. كما يبدو، بسبب التخوف من وجود أدلة صلبة وايصالات تدل على كل ما جاء في النبأ، قام بنشر بيان قال في نهايته: "السيد نتنياهو يفهم مشاعر الجمهور، وينوي في المستقبل السلوك بشكل ملائم".

بدون استنتاج جنائي، التقرير سيساعد نتنياهو بالذات

يكتب متاي طوخفيلد في "يسرائيل هيوم" ان تقرير مراقب الدولة حول سفريات نتنياهو هو ليس تماما ما تمناه اليسار. بعد بناء طويل السنوات، يمكن القول ان هذه الحكاية انتهت امس بصوت أجش ولكنه ضعيف جدا.

بات من الواضح لهم اليوم، انه ليس هذا هو ما سيسقط الحكومة. وكان من المثير رؤية كيف قام فرسان سلطة القانون الذين يخرجون بغضب ضد كل من يتجرأ على انتقاد "حماة البوابة"، بمهاجمة مراقب الدولة والمستشارين القانونيين الأخيرين بسبب ما يدعون انه يشتم من الاستنتاجات في هذه القضية.

تقرير المراقب يشير الى سلوك اشكالي يرتبط برحلات نتنياهو كوزير للمالية وكرئيس للمعارضة، لكنه يفتقد الى سطر أخير. منذ نشر التقرير، امس، بدأت معركة الروايات حول مسألة ما الذي تعنيه الأمور، حين يتم من جهة طرح ادعاءات حول تمويل مضاعف وتمويل من قبل رجال اعمال لهم مصلحة، ومن جهة اخرى، رفض مطلق لإمكانية التمويل المضاعف والتحديد بأن الحديث ليس عن رجال اعمال وانما عن تنظيمات مشروعة تدعو عشرات الوزراء والنواب سنويا.

في النهاية، عندما سيهدأ الغبار، يوجد امتحان واحد ثبت في الجهاز السياسي الاسرائيلي بأنه يحدد الأمور: الجانب الجنائي.

الجمهور لا يتأثر من النقاشات الطويلة والوعظ الاخلاقي في قضايا التشريفات والآداب، بل ربما العكس. رئيس الحكومة كان سيتنازل عن المتعة الكامنة بنشر التقرير، ولكن من ناحية سياسية فان مثل هذه الأمور بالذات ساعدته في الماضي، وخاصة في الانتخابات الأخيرة. اليمين لا يحب ازعاج الزعيم. اذا اتضح ان نتنياهو ارتكب مخالفة جنائية، هذه مسألة أخرى. واذا لا فانهم يقولون، اتركوه يواصل القيادة.

نظرية المؤامرة وكأن نتنياهو يؤجل التوقيع على الاتفاق الائتلافي مع "إسرائيل بيتنا" لكي ينفذه بشكل متزامن مع نشر التقرير، انهارت مع كثير من النظريات التي تم تطييرها في الأيام الأخيرة بشأن المفاوضات مع ليبرمان. التوقيع المرتقب سينزل بالمعارضة المختلفة مع بعضها البعض، ضربة اخرى: بعد التقرير الضعيف لمراقب الدولة، سيشتري رئيس الحكومة لنفسه عدة سنوات اخرى من الهدوء السياسي بينما سيلتهمون هم رؤوس بعضهم البعض، كعادتهم منذ الأزل.

 

 

 

اخر الأخبار