أمد/نابلس: وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) اعلان النيابة العامة في المحكمة العليا الاسرائيلية بأن الفلسطينيين هم المستفيدون من قرارات مصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات عليها بأنه يعبر عن موقف غير اخلاقي وعنصري وقح ، حيث يوفر لهم ذلك على حد زعمها فرص عمل في مشاريع المناطق الصناعية ومجال الخدمات العامة والبناء ، التي ترافق المصادرة وبناء المستوطنات

وأوضح أن كل شيء غير أخلاقي وغير عقلاني ممكن في دولة الاحتلال ومحاكمها ، بما في ذلك المحكمة العليا في كل ما يتعلق بأوضاع الفلسطينيين .في ضوء مزاعم النيابة العامة لسلطات الاحتلال في المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس، والتي فاتها ان تطلب من الفلسطينيين توجيه الشكر لهذه السلطات ولقادة المستوطنين لأنهم في مقابل السطو على اراضيهم ومصادرتها ووضعها في تصرف النشاطات الاستيطانية يوفرون لهم فرص عمل باعتبارهم أيدي عاملة رخيصة وحسب .

وأضاف أن هذا الادعاء جاء مؤخرا خلال جلسة المحكمة العليا، والتي قدم خلالها سكان قرية عناتا الفلسطينية التماسًا، بواسطة جمعية 'ييش دين'، واعترضوا فيه على مصادرة سلطات الاحتلال نحو  30 ألف دونم من أراضيهم عام 1979، بني على قسم منها مستوطنة 'معاليه أدوميم'، فيما بني على قسم آخر مستوطنة 'كفار أدوميم'، ومنحت القسم الباقي للمستوطنين الذين استغلوها للزراعة. وكان جيش الاحتلال قد صادر تلك الأراضي بادعاء استخدامها 'لأغراض عسكرية'، ولاحقًا أعلنها 'أراض دولة' تمهيدا لمصادرتها ووضعها بتصرف المستوطنين

وكانت المحامية نيطاع اورن من قسم الالتماسات في النيابة قد اوضحت  في ردها على التماس المواطنين الفلسطينيين ، أن الأراضي التي تم مصادرتها من سكان عناتا جاءت لخدمتهم، وقد حققت أهدافها ولا يجب إعادة الأرض لأصحابها، وادعت أن 194 عاملًا فلسطينيًا يعملون في مستوطنة 'معاليه أدوميم' وحولها، وأن  2800 آخرين يعملون في المنطقة الصناعية وفي مجال الخدمات العامة والبناء.