أبرز ما تناولته الصحافة العبرية23/05/2016

تابعنا على:   12:40 2016-05-23

عقوبة الاعدام لن تسري على الارهابيين اليهود

تكتب "هآرتس" انه في اطار الاتفاق الائتلافي المتبلور بين الليكود واسرائيل بيتنا، يتبين بأنه اذا تم دفع قانون عقوبة الاعدام، فإنه لن يسري على الارهابيين اليهود، حسب ما قاله مصدر رفيع في الليكود. وحسب اقواله فان طواقم المفاوضات اتفقت على عدم ادخال نص الطلب الأصلي الذي طرحه وزير الامن الموعود ليبرمان والذي يدعو الى فرض عقوبة الاعدام على "القتلة الذين ادينوا بالارهاب" في المحاكم المدنية الاسرائيلية.

وحسب الامكانيات المطروحة على الجدول، يمكن لليبرمان ان يتراجع عن طلب فرض عقوبة الاعدام على المخربين او يطلب تعديل أمر المحاكم العسكرية، بشكل يسهل على القضاة فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين. وقال المصدر الليكودي ان "المحاكم العسكرية هي التي تحاكم الفلسطينيين الذين يدانون بمخالفات الارهاب بينما يحاكم اليهود في المحاكم المدنية". وقال مصدر رفيع في حزب كلنا، امس، انه يتوقع معارضة حزبه لفرض أي نوع من عقوبة الاعدام.

الى ذلك، يتوقع ان يتم توقيع الاتفاق الائتلافي بين الليكود واسرائيل بيتنا، اليوم بعد قيام وزارة المالية بتحويل المخطط الدقيق لحل مشكلة مخصصات التقاعد للمهاجرين. وقد خططوا في الليكود وإسرائيل بيتنا لإجراء مراسم التوقيع بعد ظهر امس، لكن تأخر وزارة المالية في طرح المخطط، الى جانب سلسلة من اللقاءات التي اجراها نتنياهو وعدد من الوزراء مع اعضاء الحكومة التشيكية الذين يزورون البلاد، أخر استكمال الاتصالات.

وفي وزارة الامن في تل ابيب، اقيمت مراسم وداع الوزير موشيه يعلون لمنتدى القيادة العامة. وقال يعلون خلال كلمته ان "هذا المنتدى يمكنه المفاخرة بالإنجازات التي تحقق الاستقرار الامني نسبيا لإسرائيل. وهذا ينبع من جلوس مجموعة موزونة ومسؤولة هنا، تستخدم القوة بشكل مدروس".

واضاف يعلون ان "التهديدات لم تنته، ولذلك فان هذا المنتدى لن يكون عاطلا عن العمل في السنوات القريبة، ولكن تذكروا: "الجيش يجب ان ينتصر، ولكن يجب ان نبقى بشر ايضا، حتى بعد المعركة او العملية يجب الحفاظ على قيمنا والبقاء بشر. انا اعتمد عليكم بمواصلة القيادة والانتصار".

واجتمع يعلون في مكتبه في الكرياه، امس، مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت، وودعه، وبعد ذلك اقيمت في ساعات الظهر مراسم وداع رسمية للوزير، ومن ثم غادر يعلون الوزارة بشكل رسمي. وبانتهاء ولاية يعلون سيتسلم رئيس الحكومة منصب وزير الامن حتى دخول الوزير الجديد ليبرمان.

"توقفوا عن النحيب والبكاء"

وتكتب "يسرائيل هيوم" ان نتنياهو تطرق، امس، الى العاصفة السياسية التي اثارها التعيين المتوقع لافيغدور ليبرمان وزيرا للأمن، واكد انه يحافظ على سياسة امنية مسؤولة. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس في اطار زيارة رئيس الحكومة التشيكية الى اسرائيل: "انا اهتم بمستقبل الدولة. اثبت ذلك كرئيس للحكومة. في السياسة يقولون الكثير من الأمور، وانا بالذات احاول التقليل من الكلام. بعد ذلك يبتلع الناس الكثير من الامور التي قالوها. انا لا اتعامل بالكلام، وانما بالعمل".

واضاف نتنياهو: "انا كجندي وضابط في سييرت متكال، دخلت الى نيران الحرب واصبت، انا اهتم بأمن اسرائيل، وفي النهاية اقود وأوجه الأجهزة، سوية مع وزير الأمن ورئيس الأركان. كما يبدو فقد قمت بعمل غير سيء خلال سنواتي كرئيس للحكومة، وهذا ما سيحدث الآن، ايضا. سياسة مسؤولة، صارمة، مدروسة، هدفها الحفاظ على امن اسرائيل ودفع خطوات سلام ومبادرات في المنطقة".

وتطرق نتنياهو الى الانتقادات وقال: "اسمع الأصوات في وسائل الاعلام، اسمع اصوات الجلد الذاتي، ومحاولات الترهيب والاكتئاب. اقترح، اذا سمح لي باقتباس احدهم (شارون) ان نتخلص من البكاء والنحيب".

واعلن نتنياهو خلال اجتماع لوزراء الليكود امس، بأنه ينوي الاحتفاظ بحقيبة الخارجية ومواصلة محاولة ضم المعسكر الصهيوني الى الائتلاف. ويهدف نتنياهو من ذلك الى منع المواجهة والتوتر مع وزراء حزبه الذين يطالبون بهذه الحقيبة.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة، امس، انه حتى بعد ضم اسرائيل بيتنا وتعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن، ستواصل الحكومة السعي لعملية سياسية مع الفلسطينيين بمساعدة جهات اقليمية. واضاف بأنه يعمل على ذلك بشكل شخصي، ويكرس الكثير من الوقت لهذا الموضوع. وحسب اقواله فانه يعمل على توسيع الحكومة منذ يومها الاول وان تحقيق ذلك سيساعد على مواجهة التحديات واستغلال الفرص.

هرتسوغ يواجه انتقادات شديدة في حزبه

تكتب الصحف ان رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، تعرض امس، الى انتقادات شديدة خلال جلسة كتلة الحزب في تل ابيب، والتي قاطعها اربعة من نواب الحزب – شيلي يحيموفيتش وميكي روزنطال وستاف شفير ويوسي يونا.

وكتبت "هآرتس" في هذا الصدد انه خلال اول جلسة تعقدها كتلته بعد فشل مفاوضاته مع نتنياهو لضم الحزب الى الائتلاف، وصف هرتسوغ الخطوات التي جرت في الأسابيع الأخيرة وسبب عدم نضوج الاتصالات. واعرب النواب عن مواقفهم من هذه الخطوة وابعادها المستقبلية، وتعرض هرتسوغ للانتقاد حتى من قبل النواب الذين اعتبرهم مقربون اليه. وقال احد الحضور: "هذا لم يكن اجتماعا لنشطاء بوغي. لقد هاجمه النواب كما لو ان العالم سينتهي اليوم. الناس قالوا ما اثقل على قلوبهم".

وهاجمت تسيبي ليفني، شريكها في اقامة المعسكر الصهيوني هرتسوغ، وقالت: "لدي انتقادات ضخمة لطريقة اجراء العملية وكنت اتوقع مستوى اكبر من المشاركة بيننا". وعرضت ليفني على النواب اجراء انتخابات داخلية مفتوحة لانتخاب رئيس جديد لكتلة الوسط – اليسار. وطلب النواب عمير بيرتس وايتسيك شمولي ومانويل تراخطنبرغ من هرتسوغ اتخاذ قرار قاطع بعدم محاولة ضم الحزب الى الحكومة. وقال بيرتس لهرتسوغ: "كما انني لست مستعدا لتقبل الاوصاف التي نعتوك بها، بأي شكل من الاشكال، فانا لست مستعدا لتقبل قيامك بحملة تحريض ونزع شرعية اليسار".

وقال النائب شمولي انه يسود لديه شعور قاس بالخيانة. "نحن جيدون لكي يتم استدعاؤنا على عجل لتلقي رصاصة من اجل الحزب، ولكننا لسنا كذلك لكي نكون ضالعين مباشرة بما يحدث في غرف المفاوضات". وقال النائب نحمان شاي لهرتسوغ: "لقد اخطأت بعدم اطلاعك لرفاقك على خطواتك خلال المفاوضات. في نهاية الأمر لم يكن لديك ظهر يدعمك في الكتلة".

وقال هرتسوغ انه ليس نقيا من الاخطاء، واضاف انه انتهت الايام التي كان يمكن فيها تلويث كل واحد. وتطرق الى غياب النواب الغائبين وقال "مجموعة فوضوية تريد تحطيم كل شيء وقتل الحزب".

وناقشت الكتلة دفع خطوة لإنشاء كتلة سياسية مركزية كبيرة، كما اقترحت ليفني، بهدف خلق الامل امام حكومة اليمين المتطرف والمس بالقيم الديموقراطية.

وقالت يحيموفيتش انها كانت تنوي الوصول الى الاجتماع، لكنها فهمت انه بدلا من تحمل المسؤولية وتهدئة الاجواء، يواصل هرتسوغ مهاجمة اعضاء حزبه بشكل يمزق الحزب ويحرض وبلهجة مشابهة للهجة نتنياهو. وكتب النائب روزنطال على صفحته في فيسبوك، انه فقد الثقة برئيس حزبه وبقدرته على قيادة المعارضة لنتنياهو. وقال ان هرتسوغ اعلن بأني امثل اليسار المتطرف ولا يوجد مكان لمثلي في الحزب.

البيت الابيض: "سنواصل العمل مع ليبرمان"

قال مسؤولون في البيت الابيض لصحيفة "هآرتس" انهم لا يعتقدون بأن تعيين ليبرمان لمنصب وزير الأمن سيمس بالمفاوضات الجارية بين اسرائيل والولايات المتحدة حول اتفاق المساعدات الامنية للعقد القادم. وقالوا ان هوية وزير الامن لن تؤثر على الاتصالات ويتوقعون العمل على هذا الموضوع، ومواضيع اخرى مع وزير الامن الجديد. وأضافوا ان "الولايات المتحدة بقيت مستعدة للتوقيع على الاتفاق الأمني مع اسرائيل الذي سيزيد حجم المساعدات الامنية ويجعلها اكبر المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لدولة واحدة على مدار تاريخها".

يشار الى ان مسألة العلاقات الامنية مع الولايات المتحدة ستكون احدى القضايا المركزية التي ستخضع لمسؤولية ليبرمان. وكان ليبرمان يعتبر خلال شغله لمنصب وزير الخارجية، في دورته الاولى، نوع من الشخصيات غير المرغوب فيها في واشنطن. وقد زارها مرتين فقط، وكانت علاقاته مع وزيرة الخارجية في حينه، هيلاري كلينتون، باردة. وخلال دورته الثانية في هذا المنصب، حسّن ليبرمان علاقاته مع الادارة الامريكية. وتعامل معه جون كيري باحترام، ورد ليبرمان بالمثل. ولم يخف ليبرمان عدم رضاه عن سلوك رئيس الحكومة نتنياهو امام ادارة اوباما خلال السنوات الأخيرة، خاصة في كل ما يتعلق بتدخل نتنياهو في السياسة الامريكية وخطابه في الكونغرس وسلوكه في موضوع الاتفاق النووي مع ايران.

وكتب المبعوث الامريكي السابق لعملية السلام مارتين انديك على صفحته في تويتر امس: "ليبرمان يقول امور فظيعة، لكنني اذكر انه دعم الجهود السلمية للوزير جون كيري حين اهان يعلون كيري". وقدر مسؤولون امريكيون بأن علاقات ليبرمان مع وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر، ستكون جيدة وان وزير الامن الجديد سيحاول مواصلة ذات الخط الذي اظهره حين عمل مقابل كيري.

الكنيست تبدأ دروتها الصيفية اليوم

تكتب "هآرتس" ان الكنيست الاسرائيلي، يبدأ اليوم، دورته الصيفية بخطابين متتابعين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ. ومن المتوقع ان تملي الاتصالات الجارية لتوسيع الائتلاف، ودخول ليبرمان المرتقب الى وزارة الامن، جدول اعمال الكنيست خلال الأسابيع القريبة. وقدرت جهات في الائتلاف، امس، ان الحكومة ستحاول الآن دفع قانون "V15"، الذي يهدف الى تقييد عمل الجمعيات والتنظيمات التي تبادر الى حملات سياسية لتجنيد الموارد المالية. وحسب مشروع القانون الذي اعده النائب يوآب كاش (الليكود) فان هذه التنظيمات ستخضع لقانون دعاية الاحزاب وستفرض عليها سلسلة طويلة من القيود. وجاء طرح مشروع القانون هذا في اعقاب الحملة الواسعة التي نظمتها حركة "V15" في الانتخابات الأخيرة لاستبدال سلطة اليمين.

كما ينتظر دفع قانون "اقصاء النواب" الذي مر بالقراءة الاولى في شهر شباط الماضي، والذي يسمح بإقصاء نائب من الكنيست لفترة غير محدودة بتأييد 90 نائبا. وسيحاول نتنياهو ووزير المالية تمرير ميزانية الدولة لعامين بعد شهرين.

وبالنسبة لهرتسوغ يشكل افتتاح الدورة الصيفية فرصة لتحسين صورته كرئيس للمعارضة. وكانت كتلة ميرتس قد اعلنت بأنها لن تتعاون معه ولن تشارك في جلسات المعارضة. وقال رئيس كتلة ميرتس النائب ايلان غلؤون انه طالما لم يحسم المعسكر الصهيوني ما اذا سينضم الى الحكومة على المدى القريب او البعيد، لا فائدة من التنسيق المعارض الصوري". ودعت ميرتس القائمة المشتركة ويوجد مستقبل الى للانضمام اليها في مقاطعة جلسات المعارضة.

رئيس الحكومة الفرنسية يجتمع بنتنياهو وعباس اليوم

تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المنتظر ان يجتمع رئيس الحكومة، نتنياهو، اليوم، مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، الذي يزور البلاد في اطار الجهود الفرنسية للمبادرة الى عملية سياسية تنتهي بهذا الشكل او ذاك في مجلس الامن بعد سنة، باعلان الدولة الفلسطينية، وهي خطوة يعارضها نتنياهو ويرفضها بشدة. وسيزور فالس اليوم، ايضا، رام الله ويجتمع بالرئيس ابو مازن.

واجتمع فالس، امس، برئيس الدولة السابق شمعون بيرس، وزار النصب التذكاري لرئيس الحكومة الراحل يتسحاق رابين. كما اجتمع مع وزير الطاقة يوفال شطاينتس، الذي قال له: "كصديق، اريد القول لك بأننا نشعر بالقلق من مؤتمر وزراء الخارجية في باريس لدفع الفكرة".

واضاف شطاينتس: "نحن نعتقد انه بدلا من دفع عملية السلام والمفاوضات المباشرة بيننا وبين الفلسطينيين، يمكن لمؤتمر وزراء الخارجية ان يمس بفرص السلام ويجعل الفلسطينيين يصلبون مواقفهم. ولذلك نحن نقترح اعادة التفكير بقراركم بشأن المؤتمر".

شرطة القدس توقظ الفلسطينيين من نومهم في ساعات الفجر لجمع معلومات عنهم

تكتب "هآرتس" ان شرطة القدس وقوات امن اخرى بدأت بالتنقل بين بيوت القدس المحتلة  لجمع معلومات حول السكان. وحسب افادات جمعتها جمعية حقوق المواطن، فقد وصلت قوات الشرطة في الشهر الأخير، وكان بينهم افراد شرطة ملثمين، الى حي اسكاني، بين الثانية والرابعة فجرا، وانتقلت من باب الى باب وايقظت السكان، وحققت معهم حول تفاصيلهم الشخصية وتفاصيل ابناء عائلاتهم واملاكهم واماكن تعليم اولادهم.

وقدرت جمعية حقوق المواطن ونشطاء في القدس انه وقعت عشرات الحالات المماثلة، خاصة في حي العيسوية وحي الطور. وفي كل الحالات المعروفة لم تعرض الشرطة امرا من المحكمة او أي اشتباه ضدهم، ولم يتم التحقيق معهم تحت طائلة التحذير. واعترفت قوات الشرطة بأن المقصود فقط جمع معلومات للاستخبارات.

وبعثت المحامية آن سوتشيو، من الجمعية، يوم الخميس، برسالة الى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، تضمنت افادة المواطن (ع) من سكان حي سفانا. ووفقا للإفادة، فقد ايقظه ثلاثة من شرطة حرس الحدود عند الساعة الثالثة فجرا، قبل شهر، وكان احدهم ملثما، وطلبوا منه تفاصيل حول سكان المنزل.

وعندما سأل (ع) قوة الشرطة عن سبب طرح هذه التساؤلات قالوا له، حسب رسالة سوتشيو: "نحن نتجول من بيت الى بيت في الحي ابتداء من منتصف الليل، ولو جئنا في ساعات النهار لقمتم برشق الحجارة". وبسبب تخوفه من استيقاظ بناته الصغيرات، سلم (ع) للشرطة المعلومات المطلوبة.

وبعد اسبوعين، في الساعة 3:40 فجرا، وصلت قوة من الشرطة الى منزل (أ) في حي العيسوية، حيث يعيش مع امه (75 عاما) وزوجته واولادهما الاربعة. وطلب افراد الشرطة هويات سكان المنزل، وايقاظ ابناء العائلة. وحين لم يعثر (أ) على هوية امه، طالبه افراد الشرطة بالاتصال بشقيقته التي لا تعيش في المنزل، كي تحضر البطاقة. وبعد نصف ساعة حضرت الاخت ومعها البطاقة، فغادرت القوة المنزل.

وكتبت سوتشيو: "من الزائد القول ان المقصود طريقة عمل مرعبة لا يمكن ان يكون لها مكان في دولة ديموقراطية. الحقوق الاساسية والواضحة جدا في مجال حرية وكرامة الانسان وخصوصياته تداس بفظاظة. طرق باب شخص في الليل، اثناء نومه مع اولاده، ووقوف افراد الشرطة في الخارج، وبعضهم ملثمين، هو خطوة متطرفة يحتفظ بها في اقل تقدير للمجرمين الاشد خطورة".

وكتبت ان الشرطة اجتازت كل الخطوط الحمراء، ولا يوجد ما يبرر عملها غير القانوني وغير الاخلاقي الذي يمس بالحقوق الاساسية ويقوض ثقة الجمهور بالشرطة، ويشوه اسم الشرطة كلها".  وادعى مصدر في شرطة القدس امس، انه ليس المقصود طريقة عمل دائمة، وانما نشاط لمرة واحدة، استهدف في الأساس مشبوهين، وجاء ضمن حملة اعتقالات كبيرة جرت في العيسوية قبل شهر. ولم يعقب الناطق بلسان الشرطة حتى اغلاق هذا العدد من الصحيفة.

الشرطة تنكل بعامل عربي في تل ابيب وتدعي اعتدائه عليها

تناولت الصحف الاعتداء الوحشي الي تعرض له شاب عربي من قبل قوة خفية من حرس الحدود في تل ابيب امس، وكتبت انه تعرض الى الضرب المبرح من قبل افراد شرطة متخفين، خلال عمله في متجر قرب بناية البلدية في تل ابيب، ومن ثم تم اعتقاله بادعاء مهاجمته لهم. وادعت الشرطة ان افرادها اضطروا لاستخدام القوة لأن العامل رفض كشف هويته وقام بمهاجمتهم.

وقد وقع الحادث في ساعات بعد الظهر، عندما خرج العامل، وهو من سكان بلدة حورة، من المتجر، وكانت قوة من حرس الحدود التي لا ترتدي الزي الرسمي تتجول في المكان، فاشتبه افرادها بأنه ماكث غير قانوني. واقتربوا منه وطالبوه بابراز هويته. وكتب ايرز كريسفين الذي كان شاهدا على الحادث، على صفحته في فيسبوك، ان العامل خرج لإلقاء النفايات، وعندها "اقترب منه شاب يرتدي سروالا قصيرا وقال له: "أرني هويتك". فأجاب العامل: الهوية في الداخل. من أنت؟ ولم يكد ينهي كلماته حتى تعرض الى ضربات قاتلة. ضربات لم تشاهدون مثلها في حياتكم". واضاف كريسفين بأن افراد الشرطة شتموا امرأة سألت لماذا يفعلون ذلك، وهددوها. وبعد ذلك وصلت الى المكان قوة اخرى من الشرطة وقامت بضرب العامل، حسب ما رواه شهود عيان وصلوا الى المكان. وتبين الافلام التي وثقت للحادث ان قوة الشرطة واصلت ضرب العامل حتى حين كان ممددا على الأرض.

وقال والد الشاب ان ابنه يعمل في المتجر منذ سنة من اجل توفير المال لاستكمال تعليمه، وكل الحي يعرفه، ويعرف بأنه شاب جيد لا يقوم بالمشاكل. واضاف: "هذا الهجوم الوحشي، وخاصة من قبل افراد الشرطة، يقول كل شيء عن الأجواء السائدة في الدولة، وانا اشكر رئيس الحكومة ووزير الامن الداخلي على ذلك. هذه هي الرسالة وهذه هي الاجواء التي تتغلغل في صفوف الشرطة والجمهور". وقال الأب انه لم يفكر بعد بالتوجه الى "ماحش" او أي جهة اخرى، فالمهم الان هي صحة ابني وبعد ذلك سنرى كيف سندير الامور. ولكن بعد ان شاهدت الدولة كلها الشريط، لا اعتقد ان الشرطة يجب ان تنتظر شكواي. يجب عليهم القيام بالفحص ومحاسبة افراد الشرطة والبلطجيين الذين هاجموا ابني".

وادعت الشرطة في تعقبها ان القوة طلبت من الشاب اظهار هويته لكنه رفض واخذ يشتم افراد الشرطة وقام بعض احدهم، فاضطر افراد الشرطة الى استخدام القوة فيما واصل الشاب مهاجمتهم بعنف، ونتيجة لذلك تم تحويل شرطيين للعلاج في المستشفى. ومع ذلك وفي مثل هذه الحالات سيتم تحويل المواد الى قسم التحقيق مع افراد الشرطة".

وفي اعقاب الحادث توجه رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة والنائب دوف حنين الى وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، وطالباه بالتحقيق في الحادث. وقال حنين: "طلبت ردا على ما يبدو كعملية تنكيل في وضح النهار من قبل افراد الشرطة ضد مواطن بريء فقط لأنه عربي." واضاف ان "الرياح الشريرة للعنصرية التي تهب من مقاعد الوزراء واعضاء الكنيست تترجم الى واقع غير محتمل من العنف. هناك خط مباشر يربط بين تحريض رئيس الحكومة نتنياهو في يوم الانتخابات وبين ظواهر مثل الجندي القاتل في الخليل او الهجوم البشع في تل ابيب، الذي وللأسف لا يعتبر حالة منفردة. حين تحرض السلطة هناك ايضا من يجري تحريضه".

اسرائيل تصادر الارض وتدعي ان الفلسطينيين يستفيدون من ذلك!!

تكتب "هآرتس" ان نيابة الدولة ادعت في ردها على التماس قدمه فلسطينيون ضد مصادرة اراضيهم في قرية عناتا، ان "السكان الفلسطينيين يستمتعون من مصادرة اراضيهم لصالح المستوطنات، لأنهم يعملون في المناطق الصناعية التي اقامها المستوطنون. وتم تقديم رد الدولة تمهيدا للمداولات التي ستجري في المحكمة يوم الخميس في الالتماس الذي قدمه المحامي شلومو زخاريا باسم اصحاب الأراضي من عناتا وجمعية "يش دين"، والذين يطالبون بإلغاء اوامر المصادرة التي صدرت لغرض اقامة مستوطنة معالية ادوميم.

وكانت الدولة قد صادرت في 1975 مساحة 30 الف دونم، بنيت على قسم منها مستوطنة معاليه ادوميم، فيما بقي قسم آخر فارغا بدون بناء. وتم ضم قسم من الأراضي الى مستوطنة كفار ادوميم، وتحويل قسم اخر الى دائرة الاستيطان والتي خصصتها للزراعة لليهود. ويقوم الجيش بادارة هذه الأراضي.

وتمت مصادرة الأراضي التي اقيمت عليها معاليه ادوميم، بشكل نادر. فقد تم اولا اقامة المستوطنة على اراض تمت السيطرة عليها "لأغراض عسكرية"، وبعد ان تم رفض هذه الطريقة في "التماس الون موريه" في 1979، بشان اراضي متروكة اعلن عنها بأنها اراضي دولة.

لقد امتنعت الدولة طوال سنوات عن مصادرة اراضي في الضفة لأنه حسب المفهوم القانوني الذي حددته النائبة بليئا الباك، يجب ان يتم ذلك لأغراض الجمهور، وليس لبناء مساكن. والمصادرة لأغراض الجمهور يجب ان تخدم ايضا المواطنين الفلسطينيين، وهكذا فانه لا يمكن مصادرة ارض لصالح شق طريق او انشاء مجمع لتطهير مياه المجاري اذا لم يخدم ذلك الجمهورين.

وفي رد الدولة على الالتماس، والذي كتبته المحامية نيطاع اورن من قسم الالتماسات في النيابة، ادعت ان المصادرة حققت اهدافها ولذلك يجب عدم اعادة الاراضي الى اصحابها. ومما كتبته ان الجمهورين يتمتعان من المصادرة، لأن حوالي 194 عاملا فلسطينيا يعملون في منطقة معاليه ادوميم وحوالي 2800 في المنطقة الصناعية معاليه ادوميم، في مجالات الصناعة والخدمات والبناء".

كما ادعت الدولة انها لم تطبق كل مخططات البناء في المنطقة بسبب تسلل الفلسطينيين غير القانوني!

محامو الجندي القاتل يجبرون المحكمة على عزل احد قضاتها!

تكتب "يديعوت احرونوت" ان الجهاز القضائي العسكري يواصل التصرف بشكل مثير للاستغراب في قضية الجندي مطلق النار في الخليل، وليس صدفة انه يفقد ثقة الجمهور في هذا الملف، الذي كان يفترض ان يدار بشكل مختلف.

ويوم امس صادقت المحكمة العسكرية على طلب طاقم الدفاع عزل القاضي المقدم طال يفراح من هيئة القضاة التي تنظر في الملف، بسبب صداقته للعقيد ياريف بن عزرا – احد الشهود الرئيسيين في الملف. ويستدل من فحص سريع في غوغل ان يفراح وبن عزرا خدما معا في لواء الناحل، حيث قاد بن عزرا الكتيبة 50 ويفراح الكتيبة 931. وليس من الواضح كيف تم اصلا تعيين يفراح ولماذا لم يتم الغاء تعيينه، وكذلك لماذا بعد اسبوعين فقط، وقبل يوم من استئناف المحاكمة صباح اليوم، تم اتخاذ هذا القرار.

وتم تعيين المقدم يارون سيتبون خلفا ليفراح في تركيبة القضاة. وقالوا في الجيش ان العلاقات القريبة بين يفراح وبن عزرا، قائد لواء الخليل، لن تؤثر على مجريات المحكمة، لكن طاقم الدفاع عن الجندي ازاريا، طلبوا عزله من هيئة المحكمة بسبب التخوف من تضارب المصالح.

يشار الى انه سيتم في المحكمة، اليوم، قراءة لائحة الاتهام ضد أزاريا. ومن المتوقع ان ينفي تهمة القتل الموجهة اليه.

مقالات

عقوبة الاعدام للفلسطينيين فقط

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها، ان الانشغال بفرض عقوبة الاعدام يطرح مجددا على جدول الاعمال العام. وكما يبدو فان ليبرمان سيتخلى عن القانون الذي اقترحه النائب السابق في حزبه شارون غال، والذي يطرح امكانية قيام المحاكم في اسرائيل بفرض عقوبة الاعدام على من يرتكب عملية قتل في ظروف ارهابية.

يجري التركيز اذن، على محاولة تفعيل عقوبة الاعدام في اطار المحاكم العسكرية في المناطق، من خلال تخفيض سقف مطلب الموافقة بالإجماع على فرض عقوبة الاعدام من قبل قضاة المحكمة العسكرية، الى مطلب دعم الغالبية فقط لقرار كهذا.

يجب الاشارة الى انه طالما لم تتغير سياسة النيابة العسكرية – التي تمتنع حاليا عن المطالبة بفرض عقوبة الاعدام – فإنها لن تطالب بفرض هذه العقوبة. مع ذلك من الواضح انه توجد هنا محاولة للتأثير واظهار الطريق امام النيابة العسكرية.

ولأن الامر هكذا، يضاف الى قائمة التفسيرات لرفض فرض عقوبة الاعدام – والتي ادت الى الغائها في كل الديموقراطيات الغربية، باستثناء بعض الولايات الامريكية – تفسير آخر. تفسير يبرر بشكل خاص معارضة المحاولة الحالية للسماح بفرض عقوبة الاعدام: محاولة تطبيق عقوبة الاعدام على جمهور واحد فقط، الفلسطيني، لأن الاسرائيلي الذي يرتكب عمليات ارهابية (كالقتل في قرية دوما) يحاكم في محكمة مدنية وليست عسكرية.

التطبيق الانتقائي لعقوبة الاعدام (القائمة فعلا على الورق وتجري حاليا محاولة لتطبيقها) يمكن ان يمس بشكل اكبر بالشرعية الدولية لإسرائيل كدولة تطلب الانتماء الى عائلة الدول الديموقراطية. في هذه المسألة لن يعد بالإمكان التعلق بالسابقة الاميركية، التي لا تسري بشكل انتقائي على جمهور معين.

باستثناء التمييز الذي يمكن للحكومة دفعه، فان حقيقة الانشغال المبدئي في هذا الموضوع والمطالبة بالسماح بفرض عقوبة الاعدام، في القضاء العسكري او المدني، تشكل علامة مقلقة. المقصود عقوبة مروعة من ناحية اخلاقية – انتزاع حياة شخص من قبل الدولة باسم مواطنيها، وهذا كله في الوقت الذي لم ينجح فيه خيرة الباحثين بالإثبات بأن عقوبة الاعدام تولد الردع، ورغم حقيقة انه توجد حالات، ويتم تطبيقها احيانا، تم فيها ادانة ابرياء.

الادعاء بأنه من المناسب ان تملك الدولة صلاحية قتل المخربين حسب تحديد من المحكمة، يولد الدعم لعمليات القتل بفعل الانتقام. هذه هي طريق التدهور الاخلاقي للمجتمع العنيف، غير الديموقراطي وعديم سلطة القانون. من هذه الناحية يمكن ربما رؤية صلة بين الظروف التي يستبدل فيها ليبرمان الوزير موشيه يعلون، وبين اصراره على فرض عقوبة الاعدام.

فصل يعلون: عشية هزة ارضية

يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس" ان عضوي الكنيست من الليكود اللذان وقفا وراء مؤامرة فصل وزير الامن موشيه يعلون واستبداله بافيغدور ليبرمان، يعانيان من قصر نظر في كل ما يتعلق بالسياسة الاسرائيلية. المبرر الوحيد لسلوكهما هو حقيقة كونهما مبتدئان نسبيا على الساحة السياسية المحلية.

لقد انتخب ياريف ليفين للكنيست قبل سبع سنوات، في السنة التي انتخب فيها زئيف الكين عضوا في الكنيست من قبل الليكود، بعد استقالته من "كديما". هدف النائبان من هذه الخطوة التي تمت من وراء الكواليس كان توسيع الائتلاف برئاسة الليكود، ويبدو فعلا انهما حققا ذلك. فتمثيل الائتلاف في الكنيست سيرتفع من 61 نائبا الى 66. ولكن الثمن الذي سيتم جبايته مقابل الخمسة اصوات الاضافية في الكنيست – من الدولة ومن الليكود – اثقل بكثير مما يتصورانه.

يصعب التصديق بأن الرأي العام الاسرائيلي سيتقبل تفسيرهما المبسط لهذه الخطوة، والذي يقول ان الحكومة المستقرة جيدة لإسرائيل، ولذلك فان استبدال يعلون بليبرمان في وزارة الامن جيد بالتأكيد للدولة.

وزير الأمن ليس مساويا للوزراء الآخرين في الحكومة، وانما هو اهم وزير في الحكومة: الوزير الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن امن إسرائيل، والامن الشخصي لمواطنيها، وحياة اولادها الذين يخدمون في الجيش. التفسير الذي يقدمه المؤيدون لهذه الصفقة المشكوك فيها من اجل فصل وزير امن ممتاز، وهي انه في اتخاذ القرارات المرتبطة بالأمن ترتبط جهات اخرى اضافة الى وزير الامن، ولذلك ليس مهما، ظاهرا، من يتولى هذا المنصب، يدل على جهل مخجل في كل ما يتعلق بشكل عمل الجهاز الأمني.

كان من حظ مواطني دولة اسرائيل وقوف يعلون على رأس الجهاز الأمني في السنوات الأخيرة. القرار المتعلق بالحفاظ على وزير امن ممتاز، يخدم في ائتلاف ضيق، او اقصاء وزير امن من اجل الحصول على عدة اصوات للائتلاف، كان يفترض ان يكون بسيطا. لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اتخذ القرار غير الصحيح.

لقد مس هذا القرار بكرامة يعلون الذي كرس غالبية حياته البالغة لأمن اسرائيل. الادعاء بأن وزارة الامن ليست مقاطعة لشخص معين، تضيف فقط خطيئة الى الجريمة. هذا مس ليس فقط بكرامة يعلون، وانما ايضا بكرامة الجيش الاسرائيلي.

الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب، وكل المواطنين الاسرائيليين تقريبا يتماثلون معه ويحبونه. لقد خدموا في الجيش واولادهم يخدمون فيه. الجيش الاسرائيلي هو المؤسسة الاكثر تقديرا في اوساط الجمهور. وعندما يتم المس بكرامة يعلون، يشعر الكثير من الناس في الدولة بالمس بكرامتهم. هذا مس بكرامة الشعب، والشعب لن ينسى ذلك بسرعة.

شعور غالبية الشعب، بأنه يمكن الاعتماد على الليكود بانه سيهتم بأمن دولة اسرائيل، ابقى على الليكود في السلطة طوال سنوات كثيرة. لكن هذا الشعور يمكن ان يتقوض جدا في اعقاب الخديعة الحالية. ما تم تعريفه كتغيير صغير في تقسيم حقائب الحكومة، يمكن ان يحدث تغييرا عميقا في الصورة العامة لليكود في كل ما يتعلق بالمسائل الامنية، واثارة السؤال حول ما اذا كان يمكن مواصلة الاعتماد عليه في المجال الاقرب الى قلوب غالبية الاسرائيليين.

ربما يشكل فصل يعلون نقطة تحول في التاريخ السياسي لدولة اسرائيل. هذا لم يتوقعه ليفين والكين. يتوقع حدوث هزة ارضية سياسية- قد يستغرق ذلك وقتا، لكنها ستحدث، لأنهم يزرعون الريح ويحصدون العاصفة.

حول قوة وزير الامن

موشيه نغبي، في "هآرتس" انه يوجد تأثير حاسم لقيم وزير الامن وحساسية طهارة السلاح، واحترام القانون وحقوق الانسان، على الصورة الاخلاقية للجيش وللدولة عامة. وهذا كله بسبب القوة الخاصة التي يمنحها له القانون، والتي تفوق في المجال الأمني، قوة رئيس الحكومة. قانون أساس: الجيش يحدد، بأن الجيش يخضع للحكومة، لكن من يتحمل المسؤولية عنه من قبل الحكومة هو وزير الامن فقط، وليس غيره. كما قيل عن رئيس الأركان انه يخضع فعلا لسيادة الحكومة، لكنه يخضع مباشرة لوزير الامن فقط.

وهكذا فانه من ناحية قانونية، يمكن لوزير الامن اصدار اوامر الى رئيس الأركان والجيش حتى من دون التشاور مع رئيس الحكومة. صحيح ان الحكومة او المجلس الوزاري يملكان صلاحية الغاء او تغيير اوامره، لكنهم يعرفون عنها احيانا، بعد تنفيذها. كما نذكر، خلال حرب لبنان الأولى، استغل وزير الأمن اريئيل شارون الصلاحية المعطاة له لإرسال جنودنا الى اعماق ارض العدو، وورط الجيش الاسرائيلي ليس في حرب متواصلة وكثيرة الضحايا فقط، وانما بالمسؤولية الاخلاقية  غير المباشرة عن ذبح الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا.

وزير الامن يملك الصلاحية الحصرية في اصدار اوامر الاعتقال الاداري – الاعتقال المتواصل بدون محاكمة – للمشبوهين، بما في ذلك المواطنين الاسرائيليين. وفي المناطق تزداد قوته هذه لأن الجيش هناك هو الحاكم الوحيد ويستطيع عمل كل شيء. انه المكلف بالسماح او رفض البناء في المناطق، والوزير موشيه يعلون استخدم قوته فعلا لمنع، بل وهدم بناء للمستوطنين على أرض سرقوها من الفلسطينيين.

عندما نتحدث عن قيم وزير الامن الجديد، نجد اقتراحاته بالمس بالمواطنين العرب في اسرائيل ونقل بلداتهم الى السلطة الفلسطينية، مسألة ذات صلة ومثيرة للقلق بشكل خاص. انها لا تتناقض فقط مع القيم الديموقراطية لإسرائيل، وانما مع قيم الصهيونية ومفكريها. ثيودور هرتسل تنبأ في "التنويلند" بأن نائب رئيس الحكومة في الدولة اليهودية سيكون عربيا، وزئيف جابوتنسكي كتب في مقالته "المساواة المدنية" (في 1940) بأنه من المناسب والمعقول حدوث وضع معاكس، أي رئيس حكومة عربي ونائب يهودي.

من الواضح ايضا ان القضايا الجنائية التي تم التحقيق فيها مع ليبرمان، تلقي عليه ظلال اخلاقية. لقد ادين ليبرمان في السابق بالتنكيل بولد، لكن المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشطاين، في حينه، حدد بأن هذا لا ينطوي على وصمة، وبذلك فتح الطريق امامه الى الحكومة. كما تم التحقيق معه بالرشوة بالملايين في قضية الشركات الوهمية، لكن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، آنذاك، اغلق الملف بسبب "نقص الأدلة". كما تمت تبرئته في قضية تعيين السفير، لكن فاينشتاين – رغم وعده السابق – لم يعترض على ذلك.

قبل اكثر من 20 سنةـ، عندما كان يقود المحكمة العليا القضاة مئير شمغار واهرون براك، لم يترددا في رفض تعيين شخص لمنصب وزير بادعاء انه لا يمكنه "عرض الاستقامة". وحددا في حينه ان الوزير يجب ان يكون "ليس مؤهلا من ناحية قانونية" فقط، وانما "مؤهلا من ناحية معايير". لكن من خلفهم على مقاعد قضاة المحكمة العليا تراجعوا كما يبدو عن هذا المطلب الاخلاقي. وبالفعل، اذا كانت المحكمة العليا لم ترفض تعيين ارييه درعي، الذين حوكم وسجن، لمنصب وزير الداخلية، فمن المؤكد انها لن تجد مبررا قانونيا لرفض تعيين ليبرمان وزيرا للأمن.

يتضح، ان تجاوز وتسامح سلطات تطبيق القانون والقضاء ازاء معايير وقيم مرفوضة لرجال الجمهور، يمكن ان تمس بشكل يائس ليس فقط بطهارة المعايير في القيادة، وانما بفرص بقاء الديموقراطية لدينا.

الماعز، الرابي وليبرمان

يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت"  ان امبارتو ايكو، الكاتب الايطالي، الذي اشتهر بفضل "اسم الوردة"، الكتاب والفيلم، كتب رواية ساتيرا حول ادمان الصحفيين على نظريات المؤامرة. وصدرت الرواية مؤخرا باللغة العبرية تحت عنوان "الرقم صفر". وتحكي عن صحفي قرر بأن الدكتاتور الايطالي موسوليني لم يقتل، وان من قتل هو شبيهه. وحول هذه النظرية بنى سلسلة من المؤامرات الدولية. "انت لا تعتقد ان الاشتباه مبالغ فيه بعض الشيء؟" يسأله محرر الصحيفة التي يعمل فيها، فيرد: "الشبهات لا تكون ابدا مبالغ فيها.. يجب الاشتباه دائما".

فيما يلي ثلاث نظريات مؤامرة ترافق تتويج افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن. وسأبدأ بتلك التي احبها. لقد جاءت من غزة، من فلسطيني يعرف جيدا النفوس الناشطة في العالم العربي. وكتب لي: "تذكر ما اقوله لك، في كانون الثاني 2017، سترجع عائلة كلينتون الى البيت الأبيض. لديهم خط مباشر الى ابو ظبي، الى الشيخ محمد بن زايد، حاكم الامارات. الى جانبه يجلس محمد دحلان ، ومن هناك سيمتد خط مباشر الى فيينا، يصل عبر مارتين شلاف الى وزارة الأمن في الكرياه. المعركة على وراثة ابو مازن بدأت – هذا السيناريو ليس خياليا بتاتا".

طلبت منه التوسع، فكتب: "توجد حقيقة في التقارير حول الخلافات بين يعلون ونتنياهو، لكن ليست هي التي ابعدت يعلون. يعلون ملائم ليكون الأداة في المؤامرة التي تحاك من وراء الكواليس. الحكاية هي تعيين دحلان. السيسي، ايضا، الرئيس المصري، تجند لهذه العجلة".

كما في كل نظرية مؤامرة، توجد لهذه النظرية، ايضا، علاقة بالواقع. مارتين شلاف هو رجل اعمال يهودي يجلس في فيينا. وهو ضالع منذ سنوات في مسائل اسرائيل وفلسطين. وفي اطار ذلك جمع من حوله مجموعة كبيرة من الشخصيات من الجانبين. من الجانب الفلسطيني محمد دحلان، الذي كان رئيسا لجهاز الأمن الوقائي، ومحمد رشيد، المعروف ايضا كخالد سلام، والذي كان امين سر ومدحرج اموال عرفات. دحلان يعتبر الصديق المقرب، بل يحظى برعاية محمد بن زايد، ولي العهد في ابو ظبي. والرئيس المصري يتعلق بالتمويل الذي يتلقاه من السعودية ومن امارات النفط.

اصدقاء شلاف في الجانب الاسرائيلي اجتازوا الخطوط السياسية. افيغدور ليبرمان، شمعون بيرس، يتسحاق رابين، يوسي غينوسار، شمعون شابس، دوف فايسغلاس، ايهود اولمرت، عمري شارون، ارييه درعي. وقد اعتبر درعي نفسه الراب الشخصي لشلاف. لقد بحث عن زوجة يهودية لاحد اولاده، وقام بتزويج اولاده الآخرين. المسار ليبرمان – درعي – دحلان عمل جيدا في الفترة التي شغل فيها ثلاثتهم مناصب رفيعة. الأشرار وصفوا ذلك المسار بـ "مجموعة الكازينو" على اسم الكازينو في اريحا الذي كان شلاف ولا يزال صاحبه.

اذا كانت هذه النظرية صحيحة، فان انفصال نتنياهو عن هرتسوغ، واقصاء يعلون، وتعيين ليبرمان، لا تبعد انعقاد المؤتمر الاقليمي، بل تقربه. مجموعة الكازينو عادت الى الحياة.

نظرية المؤامرة الثانية تأتي من مسؤول في دولة في اوروبا الشرقية. في الدول التي كانت ذات مرة جزء من الستار الحديدي، يعتبر ليبرمان شخصية اسرائيلية مركزية. منذ البداية كان نتنياهو ينوي ضم ليبرمان، يقول المسؤول الاوروبي. وخشية ان يجابه معارضة، من قبل الرأي العام، وبشكل خاص من قبل ليبرمان نفسه، بدأ مفاوضات مع المعسكر الصهيوني. المحادثات مع هرتسوغ اقنعت ليبرمان واليمين في الليكود بأنه يجب عليه دخول الحكومة فورا. وهكذا، بطريقة الماعز والرابي، اجاد نتنياهو توسيع حكومته.

النظرية الثالثة اقل مدوية، ولكن قريبة اكثر من الواقع الجنوني في منزل رئيس الحكومة. قبل عدة اشهر، توصل وزير الأمن يعلون، ووزير المالية كحلون الى اتفاق حول ميزانية الأمن. وتم التوصل الى الاتفاق من وراء ظهر نتنياهو، فغضب: لقد رغب بمواصلة النقاش حول ميزانية الأمن لفترة طويلة، والظهور في النهاية كأنه المنقذ. لكن يعلون وكحلون خربا المسرحية. وعندما علم ان الوسيط كان رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، اشتم مؤامرة، وتحول يعلون الى خائن.

في كتاب امبارتو ايكو تدمر المؤامرات نفسها في النهاية. "منذ الغد يمكن ان تتجول في الشارع وتروي بأن البابا يذبح الأولاد وبعد ذلك يأكلهم" تقول البطلة في تلخيص القصة. "الناس سيقولون، حقا؟ غريب!، وبعد ذلك سيعودون للانشغال في مسائلهم. لن يستطيع احد بعد ذلك تخويفنا في هذه البلاد". وهي كانت تتحدث عن ايطاليا.

 

 

 

اخر الأخبار