أبرز ما تناولته الصحافة العبرية 21/05/2016

تابعنا على:   13:56 2016-05-21

"الخارجيةالفلسطينية: "انضمام ليبرمان الى حكومة نتنياهو، دليل على "عدم وجود شريك اسرائيلي حقيقي للسلام"

تكتب "هآرتس" ان السلطة الفلسطينية تتعقب هذه الأيام التطورات السياسية في إسرائيل، ولا تخفي خيبة املها من تحول حكومة الوحدة التي تجري محاولات لتشكيلها على خلفية التصريحات المتعلقة بدفع العملية السياسية اقليميا الى اكثر حكومة يمينية في تاريخ اسرائيل، مع افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن فيها.

وقد امتنع ديوان الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير عن الرد بشكل رسمي على التقارير المتعلقة بتعيين ليبرمان وزيرا للأمن، واشاروا الى انهم سينتظرون القرار الرسمي في هذا الشأن. مع ذلك اوضح مسؤول فلسطيني رفيع بأن السلطة تشعر بخيبة أمل ازاء هذه الخطوة، من جهة، وتجد فيها محفزات اعلامية، من جهة أخرى. وقال: "لا شك ان هذا التعيين سيخدمنا أمام المجتمع الدولي من ناحية اعلامية، فباستثناء مواقفه السياسية وما يفكر به بشأن الفلسطينيين، ليبرمان هو مستوطن، أيضا، ولذلك فان هذا يشكل مثالا للمجتمع الدولي على أن الحكومة الاسرائيلية المتبلورة، بما في ذلك رئيسها، ليست معنية بالاتفاق". وحسب أقواله "يجب على دول العالم التوقف عن شجب اسرائيل والمبادرة الى خطوة عملية تقود اسرائيل الى الاتفاق".

واوضح المسؤول الفلسطيني ان الفلسطينيين متيقظين لحقيقة ان من يقف على رأس وزارة الأمن، يتمتع بتأثير مباشر على ما يحدث في الضفة الغربية، خاصة البناء في المستوطنات وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للفلسطينيين. وقال ان "قرارات ليبرمان يمكن ان تكون مدمرة من ناحية الفلسطينيين، وتزيد من الغليان وتؤدي الى التصعيد".

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا رسميا جاء فيه ان انضمام ليبرمان الى حكومة نتنياهو يشكل دليلا على "عدم وجود شريك اسرائيلي حقيقي للسلام". وقالت الوزارة ان هذا هو رد نتنياهو على الجهود الفرنسية والاقليمية والدولية لانعاش العملية السلمية بين الجانبين. كما ادعت الوزارة ان انضمام ليبرمان الى الحكومة يبث رسالة الى العالم تفيد بأن اسرائيل تفضل التطرف وسياسة الاحتلال والاستيطان، على اتفاق السلام، وان "على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية وقيادة مبادرة سياسية واخلاقية ازاء الشعب الفلسطيني".

كما يثير تعيين ليبرمان قلقا في اوساط الجمهور العربي في اسرائيل. خشية حدوث تدهور اخر في تعامل الحكومة معه. وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) لصحيفة "هآرتس" انه يسود التخوف من ان يزيد ضم ليبرمان الى الحكومة من موجة التحريض وتعابير الكراهية ضد المواطنين العرب، وان ينعكس ذلك في سن قوانين عنصرية وهدم البيوت في القرى العربية.

يشار الى ان لجنة الانتخابات المركزية كانت قد رفضت في حينه التماس جبارين لإلغاء الشعار الانتخابي لليبرمان "ام الفحم لفلسطيني، ارئيل لإسرائيل". وقال جبارين "ان مفاهيم ليبرمان فاشية، ويجب العمل لبلورة جبهة يهودية  - عربية واسعة للدفاع عما تبقى من الديموقراطية الاسرائيلية. "سنحارب بكل قوانا ضد حكومة نتنياهو – ليبرمان- بينت، سواء على الصعيد الشعبي في الشارع والتوجه المتزايد الى الجهات الدولية".

اطلاق سراح الصحفي محمد القيق

تكتب "هآرتس" انه تم بعد ظهر الخميس، اطلاق سراح الأسير الاداري الفلسطيني محمد القيق، الذي اضرب عن الطعام لمدة 90 يوما. ووصل القيق الى منزله في بلدة دورا في قضاء الخليل. وكانت اسرائيل قد اعتقلت الصحفي القيق في تشرين الثاني الماضي، بتهمة "العمل ضد الامن في المنطقة والتآمر لارتكاب مخالفة".

وتم اطلاق سراح القيق بناء على التفاهم الذي تم بينه وبين الجهاز الامني قبل شهرين ونصف تقريبا، حيث تم في حينه تحديد موعد اطلاق سراحه، مقابل وقف الاضراب. وحين وصل الى دورا، قال انه نجح بالتحرر بعد صراع طويل وحقق انتصارا معنويا هاما له ولبقية الاسرى والمعتقلين. وحسب اقواله فان نضاله "يثبت بأن اسرائيل ليست مستعدة للتسوية، الا بعد اظهار القوة". وحين وصل الى دورا قام مئات السكان باستقباله في حفل شمال اغاني تمجد الاسرى بما فيهم هو نفسه.

في المقابل اعلن نادي الأسير الفلسطيني، بأن النيابة العسكرية ستحقق من جديد من الاسير الاداري سامي جنازرة وتنوي تقديم لائحة اتهام ضده بالتحريض. وكان جنازرة قد اعلن الاسبوع الماضي عن وقف اضرابه عن الطعام الذي استغرق حوالي 70 يوما، احتجاجا على استمرار اعتقاله. وفي مطلع الشهر تدهورت حالته الصحية، وادخل الى مستشفى سوروكا.

كيري يعلن موافقته على المشاركة في لقاء وزراء الخارجية في باريس تمهيدا لمؤتمر السلام

كتبت صحيفة "هآرتس" ان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، اعلن بان لقاء وزراء الخارجية، لمناقشة جمود العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين، سيقام في باريس في الثالث من حزيران، بعد تأكيد مشاركة وزير الخارجية الامريكي جون كيري. وسيشكل هذا اللقاء احدى مراحل التحضير لمؤتمر السلام الدولي الذي تريد فرنسا عقده حتى نهاية السنة.

وكانت فرنسا تنوي عقد هذا اللقاء في 30 ايار الجاري، ودعت اكثر من 20 وزيرا للمشاركة فيه، لكنه تبين بأن الادارتين الامريكية والروسية اعربتا عن عدم رضاهما بسبب اطلاق المبادرة دون التنسيق العميق معهما، ولم تسارعا الى تأكيد مشاركتهما، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول عقد اللقاء كله. وبعد تخبط كبير فهم الامريكيون بأنه لا يمكنهم منع اللقاء ووقف الخطوة التي اطلقتها فرنسا. وقبل اسبوع ونصف اجتمع كيري مع أيرو في باريس وابلغه عدم تمكنه من الحضور في 30 ايار الى باريس، لكنه سيدرس المشاركة في اللقاء اذا تم تغيير الموعد، وعليه قررت فرنسا التجاوب وتأجيل الموعد.

وفي اعقاب قرار كيري المشاركة في اللقاء، يتوقع مشاركة وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، ايضا. وستسهم مشاركتهما في رفع اهمية اللقاء بشكل كبير وبالتالي دعم الحكومة الفرنسية في كل ما يتعلق بمبادرتها السلمية.

وقال كيري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، ان الولايات المتحدة ترحب بمبادرة السلام الفرنسية، وصادق على مشاركته في اللقاء. وقال ان الولايات المتحدة لم تفشل في محاولات دفع العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين، وانما "من فشل هي الأطراف التي لا تنجح في العودة الى طاولة المفاوضات". واكد "في نهاية الامر يجب ان ترغب الأطراف في ادارة المفاوضات. لا يمكن فرض ذلك عليهم". وقال كيري انه يوجد لمصر دور هام في محاولات استئناف العملية السلمية، ورحب بالخطاب الذي القاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع. واعلن كيري انه سيواصل العمل مع فرنسا وكل الجهات الدولية في محاولة لاستئناف العملية السلمية.

ويشكل قرار كيري المشاركة في المؤتمر بشرى غير سارة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي عارض بشكل شديد المبادرة الفرنسية. وكان نتنياهو قد تحدث هاتفيا مع كيري، يوم الثلاثاء، واعرب عن معارضته للمبادرة الفرنسية، لكن كيري اوضح له بأنه سيشارك في اللقاء اذا تم ترتيب موعد مريح له.

يشار الى ان أيرو زار اسرائيل في مطلع الأسبوع، وسمع من نتنياهو ردا باردا حول المبادرة الفرنسية. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بن غوريون، قبل مغادرته للبلاد، ان فرنسا ستواصل مساعيها لعقد المؤتمر رغم معارضة اسرائيل. ووصف المؤتمر بأنه يخدم المصلحة الاسرائيلية.

وقال أيرو: "نحن لا نيأس، وكلك شركاؤنا في العالم. نتنياهو قال لي انه يريد مفاوضات مباشرة، لكن هذا الخيار عالق. نحن نحب اسرائيل، ودافعنا عن مصالح اسرائيل في الموضوع الايراني. دفع العملية السلمية سيخدم امن اسرائيل، ونحن نأتي بأيادي نظيفة. اذا لم نفعل شيئا هنا، ستسقط المنطقة كلها في ايدي داعش. يجب العمل".

وأضاف: "من الواضح لنا، وقلت ذلك لنتنياهو وعباس بأنه لا يمكننا استبدال الأطراف. كان عليهم ادارة مفاوضات مباشرة، ولكن بسبب كون الامور عالقة، هناك حاجة الى التدخل الخارجي بهدف المساعدة على العودة الى المفاوضات. صحيح ان نتنياهو لا يوافق، انا اعرف بوجود معارضة قوية، هذا ليس جديدا ولن يجعلنا نيأس. هذا المؤتمر سينعقد".

استقالة يعلون من الحياة السياسية واحتمال تعيين ليبرمان غدا ويزرا للأمن

طغى على وسائل الاعلام الالكترونية يوم الجمعة 20 أيار، نبأ استقالة ويزر الامن موشيه يعلون من الحياة السياسية والكنيست، اثر قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استبداله في المنصب برئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، في الوقت الذي حاولت فيها الصحف في نهاية الأسبوع التكهن بما سيفعله يعلون ازاء هذه الاهانة.

وتنشر "يسرائيل هيوم" استطلاعا للرأي اجراه معهد الاستطلاعات "هغال هحداش" في 19 أيار، بمشاركة 500 يهودي من جيل 18 عاما وما فوق، يشير الى دعم 43% من الجمهور لضم "اسرائيل بيتنا" الى الحكومة، بينما يعارض ذلك 38%. كما يفضل 48% من الجمهور ضم حزب ليبرمان الى الائتلاف، مقابل 31% يفضلون ضم "المعسكر الصهيوني". لكنه يتبين من الاستطلاع بأن 46% من الجمهور يعارضون تعيين ليبرمان وزيرا للأمن، بينما يدعم ذلك 40%,

كما تظهر نتائج مشابهة في الاستطلاع الذي اجري لصالح القناة الثانية، حيث قال 37% انهم يفضلون رؤية "إسرائيل بيتنا" في الائتلاف، مقابل 24% فضلوا حزب المعسكر الصهيوني. وتبين، ايضا، ان 35% من الجمهور يفضلون ليبرمان في منصب وزير الأمن، مقابل 38% يفضلون يعلون.

وفي خبر منفصل نشرته على موقعها الالكتروني، قالت الصحيفة ان يعلون أعلن الجمعة، استقالته من الحياة السياسية حاليا، لكنه لن ينسحب من الحياة العامة، وقال انه سيعود في المستقبل للمنافسة على القيادة القومية لإسرائيل. وقال يعلون في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الأمن في تل ابيب: "في كل اعمالي وقراراتي وضعت نصب عيني امن إسرائيل ومواطنيها ومصلحة الدولة تفوقت على أي معيار آخر. وفي كل مناصبي، حين كنت عسكريا وكوزير، رأيت في عملي رسالة ولم اكن مستعدا للتضحية بالمصالح القومية او أمن مواطني اسرائيل لصالح معايير سياسية او مصالح شخصية".

وأضاف يعلون بأنه عمل بتناغم وبشكل جدي وموضوعي مع رئيس الحكومة على مدار فترة طويلة، وخلال عملية "الجرف الصامد"، لكنه وجد نفسه في الآونة الأخيرة في "خلافات صعبة في مسائل اخلاقية ومهنية مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ونواب الكنيست".

وتطرق يعلون الى رياح التطرف التي تهب على البلاد، وقال: "حاربت بكل قواي ضد ظواهر التطرف والعنف والعنصرية في المجتمع الاسرائيلي والتي تهدد مناعته وتتغلغل ايضا في صفوف الجيش وباتت تمس به. حاربت بكل قواي ضد محاولات المس بالمحكمة العليا وبقضاة اسرائيل، وهي اجراءات تمس بشكل بالغ بسلطة القانون ويمكن ان تكون مدمرة لدولتنا".

واضاف: "لست نادما على مواقفي المهنية والاخلاقية، حتى لو ادى الامر الى انهاء منصبي كوزير للأمن. انا مقتنع بطريقي ولن انحرف عنه. انا اشعر بالقلق على مستقبل اسرائيل وسأواصل نضالي هذا قدما، لأنه لا توجد لنا دولة اخرى".

وتطرق يعلون الى الوضع الأمني، وقال انه على الرغم من الاضطراب في الشرق الأوسط، عملية الجرف الصامد وموجة الارهاب الفلسطيني التي تخمد تدريجيا بفضل السلوك الحكيم وغير المتحمس – تتمتع اسرائيل اليوم بهدوء نسبي على حدودها، وبقوة عسكرية غير مسبوقة وتردع اعداءنا، وبمصالح مشتركة مع دول مختلفة في العالم. هذه ايضا نتيجة للإدارة والسلوك الموزونين والمسؤولين عن الجهاز الأمني".

وكان يعلون قد نشر في وقت سابق ملاحظة على مدونته في "فيسبوك" اعلن فيها بأنه قرر الاستقالة من الحياة السياسية ومن الحكومة والكنيست في اعقاب سلوك نتنياهو خلال التطورات الأخيرة وعدم ثقته به.

وباستقالة يعلون من الكنيست، سيحل مكانه الناشط في حركة الهيكل يهودا غليك.

الى ذلك دخلت المفاوضات بين الليكود واسرائيل بيتنا، مرحلة متسارعة تمهيدا للتوقيع على الاتفاق. واجتمع الوزير ياريف ليفين مع افيغدور ليبرمان في الكنيست وقالا بعد ذلك انهما قريبان من توقيع الاتفاق.

وتكتب "يديعوت احرونوت" في هذا السياق انه من المتوقع المصادقة على تعيين ليبرمان وزيرا للأمن خلال جلسة الحكومة، يوم الاحد، واستبداله ليعلون في منصبة يوم الثلاثاء المقبل.

نواب في العمل يطالبون بانتخاب رئيس جديد للحزب

وفي خبر منفصل، تكتب "يديعوت احرونوت" انه على خلفية الانتقادات الثاقبة لرئيس حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، بادر عدد من المسؤولين الى عقد مؤتمر الحزب بهدف تحديد موعد للانتخابات الداخلية.

وكان هرتسوغ قد عمل طوال الاسابيع الأخيرة على تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2017، لكنه يسود التقدير بأنه في اعقاب احداث الأيام الأخيرة، ستجري الانتخابات خلال العام الجاري. وقال مسؤول كبير في الحزب انه "يمكن لهرتسوغ نسيان اجراء الانتخابات في نوفمبر 2017".

ورفض هرتسوغ امس الاول، الانتقادات الموجهة اليه، وقال: "عملت حسب ضميري، اعتقدت انه توجد هنا فرصة تاريخية نادرة. ربما خدعني نتنياهو، ولكن من واجبي فحص الخيار". واعلن هرتسوغ بأنه لا ينوي تسليم المفاتيح ولا يخجل بما فعله. وطالب وزير الامن المقال يعلون بالانضمام الى المعسكر الصهيوني.

نائبة من حزب ليبرمان تستقيل من الحزب

تكتب "يديعوت احرونوت" ان افيغدور ليبرمان مني بضربة، قبل انضمامه الى الحكومة. فقد اعلنت النائب اورلي ليفي اباكسيس، التي فازت بالمكان الثاني في الانتخابات الداخلية للحزب، استقالتها من "إسرائيل بيتنا" ونيتها العمل في الكنيست كنائب وحيد. وقالت اورلي انها لن تنضم الى الائتلاف بعد ان فهمت بأن حزبها لم يطرح أي مطلب اجتماعي تقريبا، كقانون تمويل 90% من القروض الاسكانية الذي يعتبر بؤبؤ عينها، والذي لم يشترط ليبرمان دخوله الى الحكومة بالموافقة عليه.

في المقابل ادعت مصادر في الليكود، امس، ان ليفي اباكسيس قررت الاستقالة بعد ان فهمت بأن ليبرمان لا ينوي تعيينها وزيرة، رغم موقعها المتقدم في القائمة. وقالوا: "بعد ان فهمت بانهم لم يتركوا لها شيئا وان ليبرمان لم ينجح بالحصول حتى على منصب رئاسة لجنة اجتماعية لها، قررت البقاء في الخارج".

ولم تقم ليفي اباكسيس بتبليغ رئيس حزبها ليبرمان بهذا القرار، بل نشرته على صفحتها في فيسبوك، وفوجئ بسماعه من سوائل الاعلام. وجاء من الحزب انه "يتوقع حصول اسرائيل بيتنا خلال المفاوضات الجارية على انجازات ملموسة جدا في المجال الاجتماعي، ويؤسفنا انها لن تكون جزء منها".

وستبقى ليفي اباكسيس عضو في الكنيست، لكنها قد تجد نفسها في وضع اشكالي اذا قرر ليبرمان الاعلان عنها كمستقيلة من الحزب فإنها ستفقد كل حقوقها البرلمانية باستثناء حق التصويت، بما في ذلك القدرة على القاء خطاب في الكنيست وتقديم مشاريع قوانين. كما لن تتمكن من خوض الانتخابات القادمة في أي من القوائم المتمثلة في الكنيست حاليا.

وقال المقربون منها انها تعرف المصاعب لكن ضميرها الاجتماعي لم يسمح لها بالتصرف بشكل آخر. وقال شقيقها جاكي ليفي، النائب في الليكود: "لقد تربينا على التمسك بمبادئنا وتقدير الناس اصحاب العامود الفقري القوي، وهكذا هي شقيقتي".

وسارع رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ الى منح رعايته لاباكسيس، ودعاها للانضمام الى كتلته. واقترحت عليها رئيسة كتلة المعسكر الصهيوني، ميراف ليفي قسما من حصة الحزب في تقديم مشاريع قوانين.

نتنياهو تخلى عن 4 حقائب وزارة تعتبر طابو للحزب الحاكم

تكتب "يديعوت احرونوت" ان تعيين افيغدور ليبرمان لمنصب وزير الامن سيحقق رقما قياسيا سالبا. فلأول مرة منذ قيام الدولة، سيفقد الحزب الحاكم اربعة من بين خمسة مناصب وزارية هامة.

على مدار التاريخ السياسي لدولة اسرائيل كان رؤساء الحكومة يظهرون سخاء اكثر او اقل مع الشركاء في الائتلاف، لكنهم لم يساوموا في مسألة واحدة – التمسك بالوزارات الجوهرية: المالية، الامن، الخارجية، التعليم والداخلية. ومنذ حكومة رابين في 1992، وحتى اليوم كان الحزب الحاكم يسيطر على ثلاث وزارات من هذه على الاقل. لكن نتنياهو غير هذه المعادلة وكان اول من وزع على الشركاء اربعة من هذه المناصب الهامة – المالية لكحلون، الامن لليبرمان، التعليم لبينت والداخلية لدرعي.

وقال د. عوفر كينغ، الباحث في المعهد الاسرائيلي للديموقراطية، ان "الوضع الناشئ مع دخول ليبرمان يشير الى مشكلة الحكم الصعبة في اسرائيل. هذا دليل على ضعف نتنياهو الذي اضطر الى احناء رأسه امام املاءات شركائه في الائتلاف وابقاء "الفضلات" فقط بأيدي الليكود. وهذا يثبت حتمية المسارعة الى ادخال تعديلات على طريقة الحكم لتعزيز الاحزاب الكبيرة.

المشبوه بأكبر عملية خداع في فرنسا يعترف بتمويل نتنياهو بمليون يورو

كتبت "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" بأن المشبوه الرئيسي في عملية الخداع المالي الكبيرة في فرنسا، ارنو ميمران، اعترف بأنه مول مصروفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ودفع تكاليف حملته الانتخابية بمبلغ يساوي مليون يورو. وكشف ميمران عن التمويل، الذي يعتبر مخالفا للقانون الاسرائيلي، خلال الافادة التي ادلى بها في المحكمة في باريس.

وقد اشار ميمران الى هذا التمويل خلال التحقيق معه حول نشاطه في 2009، لكنه لم يشر الى أي حملة انتخابية يقصد. وحسب قانون تمويل الاحزاب وتوجيهات مراقب الدولة يمنع على المرشح للكنيست تجنيد اكثر من 11.480 شيكل من كل متبرع، ويمنع على من ينافس على رئاسة حزب الحصول على دعم يزيد عن 45.880 شيكل من كل متبرع. وقال ميمران خلال افادته بأنه التقى نتنياهو خلال زيارته الى اسرائيل في 2009 بمناسبة انتخابه لرئاسة الحكومة.

وحسب تحقيق اجرته "هآرتس" وموقع "ميديا بارت" الفرنسي، فقد مول ميمران رحلات لنتنياهو وعائلته في جبال الألب وفي الريفييرا الفرنسية، واعاره منزله في الحي السادس عشر، واخذه الى نادي فخم خلال زيارته الى باريس. ويظهر اسم ميمران بشكل بارز في قائمة المتبرعين الأجانب التي اعدها نتنياهو في 2002، والتي نشرها رفيف دروكر في القناة العاشرة.

ويشتبه ميمران بسرقة ما لا يقل عن 282 مليون يورو من وزارة المالية الفرنسية. وقال انه خلال فترة الخداع الكبيرة في 2009 سافر الى اسرائيل عشر مرات، وفي احدى المرات التقى بنتنياهو. ومع نشر التحقيق في الشهر الماضي، نفى الناطق بلسان نتنياهو حصوله على دعم من عائلة ميمران، وقال: "منذ سنوات كثيرة لا توجد علاقة بين نتنياهو وعائلة ميمران، واللقاءات التي جرت في باريس حدثت عندما كان نتنياهو مواطن عادي".

وقالت مصادر قضائية لصحيفة "هآرتس" ان تحويل مليون يورو وتمويل مصروفات شخصية لسياسي لا يعتبر مخالفة في فرنسا، ولذلك لا تنوي النيابة التعمق في هذه التفاصيل. لكن النائب كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) توجهت الى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت والى مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، وطالبتهما بفحص اقوال ميمران، والتحقيق مع نتنياهو بشبهة خرق قانون تمويل الانتخابات والمس بالمعايير. كما توجه النائب ميكي روزنطال من المعسكر الصهيوني، الى مراقب الدولة طالبا فحص الموضوع، وكتب له بأنه اذا صحت اقوال ميمران فهذا يعني ان نتنياهو ارتكب مخالفة خطيرة للقانون.

وقالت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون انها ستتوجه في الموضوع الى مراقب الدولة، واوضحت ان "الادلة تشير الى ان نتنياهو يدير منذ سنوات علاقات وثيقة وقوية مع عائلة ميمران، وقد ادلى ميمران بإفادة مشفوعة بالقسم في المحكمة الفرنسية تشير الى قيامه بتسليم نتنياهو مبلغ مليون يورو لتغطية الحملة الانتخابية، وهذا خرق فظ وخطير للقانون، وتفوح منه رائحة الفساد بطابع جمهورية الموز". واضافت غلؤون انه اذا صحت هذه المعلومات فمن الواضح ان نتنياهو لا يستطيع مواصلة شغل منصب رئيس الحكومة، ولذلك انوي التوجه الى مراقب الدولة لفحص الحقائق الجنائية في الموضوع.

فاينشتاين يدعو خلفه مندلبليت الى معارضة سن قانون الاعدام

كتبت "هآرتس" انه في اول تصريح منذ انتهاء ولايته كمستشار قانوني للحكومة، دعا يهودا فاينشتاين المستشار الحالي ابيحاي مندلبليت الى معارضة تمرير قانون "اعدام المخربين" الذي ينوي ليبرمان اعادة طرحه بعد انضمامه الى الحكومة. وقال فاينشتاين لصحيفة "هآرتس": "لقد قلت بأنني لن اكون مستشارا للحكومة اذا تم فرض عقوبة الاعدام هنا. اعتقد ان هذا هو الموقف المناسب وان على مندلبليت معارضة هذا الحكم بكل قوة".

وأضاف فاينشتاين موضحا معارضته: "لا يوجد قانون مشابه لهذا في العالم. لا توجد دول اضافت حكم الاعدام الى كتاب قوانينها. بل هناك دول ازالته من قوانينها. هذا ليس مفيدا من حيث الردع لأن هؤلاء جنائيون عملوا في كل الحالات بدوافع ايديولوجية ولا يخشون الموت. كما ان هذا الامر ليس اخلاقيا".

وعلم ان طاقمي المفاوضات في الليكود و"اسرائيل بيتنا" يناقشان امكانية استبدال القانون بتعديل الامر العسكري. ويتوقع ان يسهل الامر فرض عقوبة الاعدام وتخفيض السقف الذي يحتم توفر غالبية بين القضاة. ومن المتوقع ان يشمل تعديل الأمر العسكري المدانين الفلسطينيين فقط. وقد اكدت طواقم المفوضات هذه التفاصيل.

وقال فاينشتاين ان على اسرائيل المفاخرة بأمور اخرى غير هذا القرار. وكان فاينشتاين قد عارض في السابق الاقتراح الذي تم تقديمه في هذا الشأن في اطار وجهة نظر قدمها الى اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وتم احباط مشروع القانون في حينه بعد قرار نتنياهو امر وزراء الليكود بمعارضته في اللجنة الوزارية.

لكن وزيرة القضاء الحالية اييلت شكيد دعمت الاقتراح وقالت في تموز 2015: "اكتشفت وجود عقوبة الاعدام للمخربين، وكانت اخر مرة تم استخدامه فيها في 94، ومنذ ذلك الوقت لم تطالب النيابة العسكرية بتطبيقه، لكنه يمكنها المطالبة بتطبيقه والمحكمة العسكرية يمكنها التصديق على ذلك حسب القانون. للأسف، المخرب الذي حكم عليه بالإعدام في 94، حظي بتخفيف الحكم وتم استبداله بالسجن المؤبد، وقد اطلق سراحه في اطار صفقة شليط. لكن العقوبة قائمة في القانون ويمكن تنفيذها".

اخر قرارات يعلون: المصادقة عل خطة لتوسيع المعابر

تكتب "هآرتس" ان وزارة الامن ستعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة لتحسين الظروف على المعابر بين الضفة واسرائيل. وتشمل الخطة التي تقدر تكلفتها بحوالي 300 ميلون شيكل، توسيع المعابر من اجل تسهيل دخول العمال الفلسطينيين وتقليص فترة انتظارهم.

وصدر البيان عن وزارة الامن بهذا الشأن بعد يوم من الكشف عن نية نتنياهو تغيير وزير الامن وتسليم الحقيبة لافيغدور ليبرمان. وجاء في البيان ان وزير الامن يعلون ووزير المالية كحلون يقودان هذه الخطة بالتعاون مع منسق عمليات الحكومة في المناطق.

يشار الى ان آلاف العمال الفلسطينيين يمرون يوميا عبر هذه المعابر، ولكي يصلوا الى اماكن عملهم يضطرون الى الاستيقاظ في ساعات الليل وانتظار ساعات على المعابر حتى يتسنى لهم الدخول. وحسب معطيات وزارة الامن فانه يجري سنويا تسجيل ارتفاع في عدد مرات اجتياز الفلسطينيين للمعبر. ففي عام 2015، مثلا، تم تسجيل اكثر من 11 مليون دخول، مقارنة بـ8 ملايين في سنة 2014. وكثيرا ما يتذمر العمال الفلسطينيين من الاكتظاظ على المعابر والظروف القاسية التي يعانون منها. وتم توثيق ذلك في العديد من التقارير الصحفية، التي قادت الى تشكيل طاقم لفحص الموضوع.

مقالات وتقارير

يسار واحد وكبير

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان تشكيل حكومة الوحدة اليمينية، بقيادة افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، وبرئاسة بنيامين نتنياهو، تخلق فرص جديدة امام اليسار الاسرائيلي. هذا هو الوقت المناسب للخروج من مراوحة المكان وتوحيد الصفوف وعرض بديل واضح وراسخ لسياسة الاحتلال والعنصرية والقمع اليمينية.

يتسحاق هرتسوغ الذي حمل في السنة الأخيرة لقب رئيس المعارضة، افرغه من محتواه في سعيه للانضمام الى حكومة اليمين. لقد فشل مرتين: في المحادثات الواهية التي اجراها مع نتنياهو، والتي لم يحقق فيها أي شيء، وكذلك في الشرعية التي منحها لسلطة ومواقف رئيس الحكومة. خلافا لنتنياهو الذي قيلت كل تصريحاته الداعمة، ظاهرا، لدفع الخطوات السياسية، داخل غرف مغلقة ولم يتم توثيقها، تحدث هرتسوغ علانية عن معارضته للدولة الفلسطينية و"لمحبة العرب". لكن هذا لم يساعده، بل حتى بعد ان ركله نتنياهو وفضل ليبرمان عليه، واصل هرتسوغ دعمه واتهم شيلي يحيموفيتش بالفشل. لهذه الأسباب كلها، يجب على هرتسوغ الاستقالة نهائيا من قيادة المعسكر الصهيوني والانتقال الى المقاعد الأخيرة التي سيصعب عليه منها التسبب بمزيد من الضرر.

عملية ترميم المعارضة يجب ان تلقى على عاتق من سيرث او سترث هرتسوغ في قيادة المعسكر الصهيوني. ويجب ان يعمل هؤلاء على توحيد الصفوف مع ميرتس والقائمة المشتركة وبلورة جبهة موحدة ضد تعميق الاحتلال وضد سن قوانين وسياسة عنصرية ضد الجمهور العربي والعمل ضد الخطوات التي ستقودها الحكومة للمس بالديموقراطية وبحرية التعبير وباستقلالية الجهاز القضائي. وعلى جبهة اليسار الكبرى التعاون مع يئير لبيد ايضا وتفعيل الضغط على موشيه كحلون الذي اصبح معزولا اكثر من أي وقت سابق داخل الائتلاف اليميني المتطرف.

سيكون من الصعب على المعارضة الجديدة مواجهة تحالف اليمين الواسع خلال التصويت في الكنيست، لكنها ستكون محررة من الآمال الواهية بالانضمام الى الحكومة، ويمكنها عرض رسالة واضحة للجمهور الاسرائيلي، وتعيين قائد يمكنه تحقيق الانتصار في الانتخابات. آن الأوان للتحرر من كآبة الهزيمة في الانتخابات والقيادة الكاذبة لهرتسوغ، واعتبار الازمة السياسية الحالية، فرصة للتجدد الايديولوجي والشخصي لليسار. يمكن الاعتماد على ان نتنياهو وليبرمان وبينت سيوفرون للمعارضة الكثير من الاسباب كي تستيقظ.

تراجيديا ربيع 2016

يكتب آلوف بن، في "هآرتس" ان المادة المتفجرة التي فككت حكومة نتنياهو –يعلون، هي شريط الاعدام في الخليل. فظهوره ألزم المسؤولين في الجيش وفي الجهاز السياسي على تحديد موقف: هل يعتبر الجندي اليؤور أزاريا مجرما ام صالحا. هل يستحق السجن او وسام تقدير. رئيس الحكومة اختار الجندي، ووزير الامن اختار قادته. وفي تلك اللحظة تم تفعيل الخطوة التي قادت الى اقصاء يعلون واستبداله بافيغدور ليبرمان.

من المشكوك فيه ان نشطاء "بتسيلم" الذين نشروا الشريط تخيلوا هذه النتيجة. لكن، وكما في التراجيديا اليونانية او الشكسبيرية، قادهم الجشع الى الدمار. لا شك ان كشف الاعدام كان اكبر انجاز لتنظيمات حقوق الانسان في المناطق منذ الأزل، ولكن بدل أن يشجع الشريط على تطبيق قوانين الحرب في المناطق، ومعالجة "الاستثنائيين" بشكل ملموس، وشد اليد على الزناد، سيحدث الآن العكس. مع ليبرمان في وزارة الأمن، سينتقلون الى حالة "النار" وستكون هناك الكثير من مثل هذا الشريط.

لم تكن "بتسيلم" وحدها هي التي تصرفت كبطل تراجيدي في الأزمة. بل ايضا يعلون، الذي مضى حتى النهاية مع الصورة الشخصية والرسمية لحارس الأخلاق والعدالة. لقد فعل يعلون العكس: بدل ان يقرأ التلميح من رئيس الحكومة والتمشي معه، اجج اجواء التمرد في الجيش. واذا كان يمكن تبرير سلوكه في قضية أزاريا واصراره على تطبيق اوامر فتح النيران وصلاحيات القادة، والانتقال بشكل ما الى الجدول الاعتيادي، فان دعمه لنائب رئيس الأركان ضد نتنياهو ووزراء اليمين لا يمكن الصفح عنه. خطاب يئير جولان عن اسرائيل اليوم والمانيا آنذاك، لم يطبق أي امر او حاجة عملية. منذ اللحظة التي دعمه فيها يعلون، وقع على أمر اخراجه من الكرياه (وزارة الأمن).

البطل التراجيدي الثالث في القصة هو يتسحاق هرتسوغ طبعا، الذي بذل كل الجهود من اجل تعيينه ناطقا باسم نتنياهو في العالم. لقد حلم بكل بساطة بالاحتكاك بكبار الشخصيات في العالم، وابداء رأيه في القضايا السياسية الهامة، بل اظهر قدرات دبلوماسية كبيرة في المفاوضات مع نتنياهو، التي جند لها الرئيس الفرنسي والرئيس المصري. لكن هرتسوغ، ايضا، رغب بالتشريفات وحقق كوارث. ومن الواضح ان ثقته تبخرت وسيرته انتهت، لكن الخسارة ليست كبيرة. الا انه من المؤسف انه منح حكومة اليمين شهادة شرعية محلية ودولية بموافقته على تبني مواقفها (الدولة الفلسطينية ليست عملية، ويمنع الظهور كـ"محب للعرب").

البطل القادم والأهم من الجميع، هو رئيس الحكومة. لقد خرج نتنياهو كأنه المنتصر في هذه الأزمة؛ لقد رغب بتوسيع ائتلافه ونجح. بعد لحظة سيتم تمرير الميزانية المزدوجة لعامين، وسيعود الهدوء الى شارع بلفور حتى عام 2019. لكن الأمر ليس كذلك. بدل ان يستمتع بخدمات المحامي المخضرم هرتسوغ وعلاقاته العامة، والذي لم يرغب الا بمكتب وزاري، وبطاقة سفر وبعض التمتمة غير الملزمة حول العملية السياسية، سيتم السيطرة على نتنياهو منذ الآن من قبل المطالبين بكرسيه، ليبرمان ونفتالي بينت. لقد رغب بمزيد من القوة وحصل على ضعف: المفاوضات مع هرتسوغ كشفت بأن نتنياهو لا يستطيع تمرير أي خطوة سياسية في الليكود، ودوره في قيادة الدولة سيتلخص الان بأقل ما سيعرضه عليه بنيت وليبرمان.

وأخيرا، كان المنتصر الأكبر ليبرمان الذي انتظر سنة خارج الحكومة، على رأس مساعدة ضئيلة التأثير، وحظي الان بتحقيق احلامه. اعصابه القوية حققت مرادها حين لم يغوه البقاء في موقع وزير الخارجية عديم الاهمية، بعد ست سنوات فارغة المضمون، نجا ايضا من المسؤولية العامة عن انتفاضة الافراد، التي سيتحملها منذ الآن يعلون المفصول. ولكن ليبرمان، ايضا، هو بطل تراجيدي، الا ان المأساة في حالته هي مأساتنا جميعا.

نتنياهو وليبرمان سيمرران في الجيش سلسلة تثقيف جديدة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" انه قبل عدة اجيال، أي في يوم الأحد الأخير، عقد وزير الامن موشيه يعلون ما سيتضح في نهاية الأسبوع المذهل والمنهك هذا، انه مراسم الوداع الحقيقي للقيادة الامنية. الخطاب الذي القاه يعلون، خلال الاستقبال المتأخر الذي اقيم في الكرياه بمناسبة يوم الاستقلال، حظي في اليوم التالي بعناوين كبيرة في الصحف، لأنه تم التعامل معه كهجوم، لم يكن بتاتا غير مباشر، على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اثر الخلافات في قضية رئيس الأركان ونظم فتح النيران، ونائب رئيس الاركان والمقارنة بأيام الكارثة، والجندي الذي اطلق النار على المخرب الجريح في الخليل، دعا يعلون القيادة الرفيعة الى الحفاظ على استقلاليتها الفكرية وعدم الخوف من ابداء رأيها امام القيادة السياسية.

على الفور اصدر ديوان رئيس الحكومة بيانا مضادا، كرر فيه توبيخ الجنرال يئير جولان بسبب تصريحاته بشأن المانيا النازية، وبعد عدة دقائق تم استدعاء يعلون لمحادثة توضيح مع نتنياهو في القدس، صباح اليوم التالي. يعلون كان قلقا، وسائل الاعلام غصت بالتقارير حول التقدم في الاتصالات لتوسيع الائتلاف مع المعسكر الصهيوني، او بدلا من ذلك مع اسرائيل بيتنا. رجاله تخوفوا من استغلال نتنياهو للخلاف من اجل توبيخ يعلون، بل ربما فصله. ولكن في نهاية اللقاء صدر بيان مشترك من المكتبين، جاء فيه ان رئيس الحكومة ووزير الامن اوضحا الامور، ويتفقان على عدم وجود خلاف بشأن خضوع الجيش للقيادة السياسية. هل كان يعرف نتنياهو في تلك الساعة، بأنه بعد يومين – ثلاثة، سيتمكن من استكمال الاتفاق مع ليبرمان والقاء يعلون خارج وزارة الأمن؟ الصورة ليست واضحة بعد. ربما يمر المزيد من الوقت حتى يعرف المحللون السياسيون تحديد ما اذا تم ارتجال الامر في اللحظة الأخيرة، ام تم تنفيذ خطة منظمة جيدا.

وربما كان بالغ الاهمية ما قاله يعلون في خطاب الوداع ذاك الذي سمي بعد عدة ايام كـ"وصية اخلاقية". الى جانب الملاحظة بأن الجيش الجيد هو الجيش الذي يثق قادته، صغارا وكبارا، بقدرتهم على قول رأيهم في كل وقت، وهم يعرفون بأنه لن يتم المس بهم، دعا وزير الأمن الضباط الى الحفاظ على طهارة السلاح، والتحقيق والبحث والاعتراف بالأخطاء. "الجيش الاخلاقي والمجتمع الرائع يمضيان متشابكين هذا مع ذاك. انهم الضمان لأمننا، حسب السلام المتطور والاستخبارات الدقيقة. المجتمع الرائع في الدولة اليهودية والديموقراطية هو مجتمع يقدس الحياة ويصارع بكل قواه العنصرية والعنف والحوار الذي تحركه الكراهية، والتحريض والفصل. المجتمع الذي يحافظ على القانون، ولا يرفع يده على قضاة اسرائيل، حتى لو كان هناك اعتراض على قراراتهم".

القادة، بالنسبة ليعلون، هم ايضا مثقفون، يتحملون مسؤولية ازاء المجتمع الاسرائيلي. "من يعرفون كيف يستخدمون القوة حين يلح الأمر، لكنهم، أيضا، يعرفون حدوده". لقد المح بشكل غير مباشر الى القضية التي رأى فيها نقطة الانحطاط في الأشهر الأخيرة، اطلاق النار في الخليل. وحذر من انه يمنع على الجيش السماح لجنوده بتخفيف اليد على الزناد والتحمس والانتقام. فعلى ماذا من هذا كله كان سيوقع وزير الامن الموعود ليبرمان، الذي وقف في المحكمة العسكرية للتضامن مع عائلة الجندي اليؤور أزاريا؟

مساء الاربعاء، حذر المحلل العسكري المخضرم، رون بن يشاي، في مقالة نشرها في موقع Ynet، من قيام ليبرمان بخطوات منهكة في القيادة العسكرية. وكتب: "منذ اللحظة التي سيجلس فيها ليبرمان في وزارة الامن، لن انام جيدا في الليل". يبدو ان بن يشاي يعتمد على تجربته من فترات اخرى.

المقارنة التي يمكن استنباطها من ذلك هي تسلم اريئيل شارون لمنصب وزير الامن في حكومة بيغن الثانية في 1981. شارون الذي تصرف كفيل في متجر الخزف، داس معارضيه في القيادة العامة، ومن خلال التحالف الذي عقده مع رئيس الأركان رفائيل ايتان، آنذاك، فرض رغباته على الجيش على طول الطريق الى بيروت. النتيجة النهائية، حتى ان لم تكن الموجهة والمباشرة لتلك الخطوة، شاهدها بن يشاي عن قرب في ايلول 1982، في المجزرة التي نفذتها الكتائب المسيحية ضد سكان مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا. ليبرمان 2016، ليس نسخة مكررة عن شارون 1982، ولكن دولة اسرائيل سبق وعايشت ما الذي يمكن ان يسببه السلوك العدواني للوزير في احد المكاتب الاكثر حساسة.

تشكك في القيادة العامة

نتنياهو لم يشعر ابدا بالارتياح في الجيش. حين توثق الكاميرات، يلاحظ وجود شيء مفتعل، مصطنع، خلال لقاءاته مع الضباط. هذا ليس النزل الطبيعي لرئيس الحكومة الذي بقي مشككا ازاء الضباط الكبار منذ دورته السابقة في القيادة، في الصدام مع رئيس الاركان امنون ليفكين شاحك، قبل حوالي 20 سنة. كما توجد لدى نتنياهو خلافات طرية اكثر مع القيادة الامنية – العسكرية وعلى راسها شبه التمرد الذي قاده الثلاثي دغان، اشكنازي، ديسكين، من اجل احباط خطته لمهاجمة المنشآت النووية في ايران. رئيس الاركان الحالي، غادي ايزنكوت، لم يشارك بشكل بارز في هذه الخطوات، بين 2009 و 2012، لأنه طوال غالبية الفترة كان قائدا للمنطقة الشمالية. لكن نتنياهو لا يزال يتذكر الرسالة التي بعث بها ايزنكوت الى رئيس الاركان آنذاك، غابي اشكنازي، والتي شرح فيها اضرار الهجوم المحتمل على ايران. في اواخر 2014، عندما حث يعلون نتنياهو على تعيين ايزنكوت لرئاسة الاركان، تردد رئيس الحكومة واجل القرار حتى اللحظة الاخيرة – بعد قيامه بفحص دلائل، كتعيين جولان والجنرال (احتياط) يوآب غلانط. يمكن الافتراض بأنه لم يشعر دائما بالرضا ازاء المعرفة التي يظهرها ايزنكوت منذ دخوله الى منصب رئيس الأركان في شباط من العام الماضي.

في اختياره لوزير امنه القادم، اختار نتنياهو شخصية تعتبر غريبة تماما عن الجيش. خلافا لنتنياهو وبينت، لا يستذكر ليبرمان ايامه اللامعة كضابط شاب في وحدة نخبة. صحيح ان بينت استخدم ماضيه العسكري بشكل كبير من اجل التقرب من الناخبين العلمانيين، ومنذ ذلك الوقت وهو يلف بغطاء سميك من العسل كل تذكير بسيرته العسكرية، لكن يجب عدم التقليل من قوة مشاعره ازاء محطات مثل دوية النخبة "سييرت متكال" و"بهاد 1". يبدو ان ليبرمان، الذي تلخصت تجربته في الجيش بتدريبات المهاجرين في جيل متقدم، يفتقد الى كل هذا. الضباط الكبار الذين كانوا على صلة مهنية معه في الماضي، يصفون توجها يلامس التشكيك لديه. كرئيس للجنة الخارجية والامن لم يتعامل بلطف مع الضباط؟ وفي اكثر من مرة اظهر نفاذ صبره معهم وسأل اسئلة شديدة وحادة (وحارب بكل قوة تسريب المعلومات من الجلسات المغلقة).

خلال سنوات مال اليسار في اسرائيل الى الهلع المفرط، حيث تم عرض كل لعبة سياسية في اليمين كدليل مؤكد على النهاية القريبة للدولة. في عدد كثير من المقالات تم المقارنة بين مشاريع قوانين اليمين التي لم تنضج تماما، بالأيام السوداء في دول بعيدة. ظل الجبال اعتبر جبال، ورغم ذلك، فان نتنياهو في الدورة الحالية، التي انتزع الانتصار فيها في يوم الانتخابات من بين فكي الهزيمة، يبث خطا آخر، واثقا وعدوانيا اكثر من السابق. بعد الفوز الفوري الذي حققه له خطاب العرب الذين يهرعون الى الصناديق، يرتسم رئيس الحكومة كمقتنع بأنه يعرف كل شيء افضل من كل رفاقه الاعداء والحلفاء معا. تركيب ائتلاف الـ 61 نائبا، والذي كان بمثابة اصابة عمل سببها ليبرمان، يفترض ان يتم تصحيحها مع انضمام ليبرمان الى الحكومة واستبدال يعلون.

لكن التفسير هو ليس مجرد ارتياح سياسي. فالاشهر الاخيرة تميزت بأزمة ثقة بالغة بين نتنياهو ويعلون وقيادة الجيش. وكما لاحظ يوسي فورتر، في هآرتس (الخميس) فان دخول ليبرمان يعكس استمرار حرب نتنياهو ضد النخبة، التي بقيت، ومن بينها القيادة العسكرية، كجيب مقاومة اخير. ستجري هنا محاولة لتمرير عملية تثقيف جديدة في القيادة العامة، التي ستفتقد الى يعلون، كما يفعل بينت مع ادارة وزارة التعليم ومعلمي المدنيات، وكما تحاول ان تفعل وزيرة القضاء اييلت شكيد مع قيادة النيابة العامة والمحكمة العليا. ليبرمان لن يحتاج الى قطع رؤوس، يمكنه ان يجعل حياة الضباط جحيما بطرق بطيئة ومدروسة. وكما حدث دائما سيكون هناك من سينحنون بتحمس كبير امام الادارة الجديدة، خاصة وان الاغراء المطروح على الجدول، (الترقية، بل حتى وظيفة رئيس الاركان القادم) كبير جدا. لن تمر اكثر من عدة اسابيع حتى نقرأ في الصحف مقالات تفيد بأن وزير الامن الجديد ليس كما تخوفوا منه: بل انه يصغي، اصيل ويحترم الضباط. ومع ذلك، نوصي بالانتظار. في الاستبدال المخطط ليعلون بليبرمان، حرف نتنياهو المقود بحدة نحو اليمين. يصعب التقليل من اهمية هذه الخطوة.

يبدو ان المقود لا يحتم الان التوجيه الحذر في أي مكان مثل قطاع غزة. اسرائيل تتواجد هناك على مسافة خطأين من الحرب مع حماس. حتى الآن عالج نتنياهو ويعلون ذلك جيدا، ومنعا التصعيد المتجدد حتى بعد اكتشاف نفقين حفرتهما حماس كما يبدو قبل الجرف الصامد، باتجاه الاراضي الاسرائيلية. غزة هي برميل بارود. تصريحات ليبرمان الذي هدد قبل شهر بقتل رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية، تبدو مثل القاء عود ثقاب بالقرب من هذا البرميل. نأمل فقط ان يرى الوزير الامور بشكل مختلف من مكتبه في الطابق الرابع عشر في الكرياه.

غزة ستكون حالة اختبار، ايضا، لأن توصيات الجيش المهنية كانت مختلفة في جوهرها مما بثه ليبرمان: الاحتواء، التهدئة والبحث عن وسائل اقتصادية تخفف من ضائقة حماس وتبعد خطر الحرب. هناك مجالات اخرى حساسة امام الجيش، تتعلق بمواجهة موجة الارهاب في الضفة الغربية. قبل شهرين وقف رئيس الاركان على كعبي ساقيه واوضح للوزراء بأن توجيهات الفتح بالنيران ليست شأنهم. المسألة الفلسطينية، بكل جوانبها، يمكن ان تثير اعادة الانشغال بين نوفمبر القريب ويناير المقبل.

نتنياهو يتخوف من خطوات بالغة من قبل ادارة اوباما، عشية انهاء ولاية الرئيس. ربما يكون هذا هو التسونامي الذي هدد به ايهود براك في 2011، ولم يحدث ابدا.

هناك مسألة اخرى بعيدة عن عين الجمهور: النقاشات الاسبوعية المتعلقة بالعمليات والهجمات، والمشاورات الهاتفية العاجلة التي يصادق فيها رئيس الحكومة ووزير الامن لقيادة الجيش على العمليات الحساسة، التي تجري غالبا بدون أي ذكر اعلامي. يعلون، المحافظ في تفعيل القوات الكبيرة، مال الى المخاطرة بشكل مدروس بعمليات صغيرة، بالتنسيق مع ايزنكوت. ربما يقود دخول ليبرمان الى تغيير منظومة التوازنات والكبح حتى في هذا المجال.

مبتدئ في الجيش

كتب يوسي يهوشواع في "يديعوت احرونوت" ان وزير الامن موشيه يعلون اعد مفاجأة صغيرة للقائه الأسبوعي مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت: بالونات بمناسبة عيد ميلاده السادس والخمسين. لكنه يبدو ان الامور لا تجري كما خطط يعلون هذا الأسبوع، فقد خرج ايزنكوت من الوزارة قبل وصول البالونات. لفتة يعلون لم تحقق هدفها، ولكن في كل الأحوال، لم يكن عيد الميلاد هو الحدث الرئيسي الذي احتفيا به يوم الخميس. عمليا، كانت هذه نهاية عهد، جلسة الاستعراض الاسبوعية بين رئيس الأركان ووزير الأمن ستكون، كما يبدو، مختلفة تماما ابتداء من الأسبوع المقبل.

اذا سار كل شيء كما هو مخطط، من المتوقع ان تصادق الحكومة يوم الاحد على تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن. ومن المحتمل ان يجري التبادل الوزاري في الكرياه يوم الثلاثاء. الصدمة الاولى التي اصابت قادة الجيش في اعقاب الخطوات السياسية، تستبدل الفهم بأنه انتهت فترة وسيبدأ شيء جديد. اذا تحدثوا يوم الاربعاء في الجيش عن التخوف من الوزير المقبل، فقد بدأوا الحديث هناك الآن، عن كيفية العمل الصحيح مع ليبرمان، وتجنيده للمصالح الامنية، وكيف يتم تحويله من عدو الى محب في كل ما يتعلق بسلم القيم العسكري.

في المجال العسكري – الاستراتيجي يقع التحدي المضاعف عدة مرات على كاهل رئيس الأركان. حتى الان، عندما كان يريد ايزنكوت التصديق على عمليات خاصة وراء خطوط العدو، مع قائد "سييرت متكال"، او البحرية 13 او سلاح الجو، لم يتواجد الى جانبه فقط نائبه ورئيس شعبة الاستخبارات وقائد سلاح الجو، وانما كان يعلون ايضا يعتبر بالنسبة له قائد "سييرت متكال"، وقائد منطقة، ورئيس اركان، ووزير امن، مع ما يكفي من التجربة للاعتماد عليه وتقاسم المسؤولية معه. اما الآن فسيلقى الثقل كله على كاهله، وهكذا ايضا، في المجلس الوزاري المصغر وفي المنتديات المقلصة.

صحيح ان ليبرمان جلس في الحكومة وفي المجلس الوزاري المصغر من قبل، ولكن الجلوس في الطابق الرابع عشر في الكرياه يشكل تحديا في حد ذاته. يحتاج المرء الى كثير من الوقت حتى يتحلى بالثقة لإلغاء عملية او التصديق على اخرى او اعداد خطة مفصلة لهجوم في لبنان او غزة. الجيش سيخضع له بسرعة. لكن ليبرمان يدخل الى وزارة الامن التي ستتغير فيها كل المناصب العليا. فالمدير العام للوزارة دان هرئيل، سينهي منصبه يوم الخميس، والجنرال (احتياط) اودي آدم، الذي حصل على تصديق من الحكومة لاستبدال هرئيل، يواصل عملية الاستبدال بشكل اعتيادي ولم يتلق اوامر اخرى. ويعتبر آدم تعيينا مهنيا ومقبولا على الجيش. وتم استبدال رئيس ادارة الابحاث وتطوير الوسائل القتالية والبنية التكنولوجية، كما تم استبدال رئيس ادارة "حوماه"، وسيتم خلال عدة اشهر استبدال المستشار القانوني واصحاب مناصب اخرى. وهذا ايضا، سيكون جزء من التحدي في ادارة الجهاز الامني المركب الذي سيخضع الان لليبرمان.

بشكل مفاجئ، ورغم الدراما الكبيرة، فقد تصرف يعلون يوم الخميس بشكل اعتيادي. وحسب احد الجنرالات، فقد ادار النقاش كما لو ان هذا هو يومه الاول في المنصب، وليس احد ايامه الأخيرة. وباستثناء الجلسة الشخصية مع رئيس الأركان، شارك في تقييم الوضع العسكري، واجرى محادثة مع رؤساء حركات الشبيبة، وانهى يومه بقرار تحسين المعابر بتكلفة 300 ملون شيكل حسب خطة منسق عمليات الحكومة في المناطق يوآب مردخاي. الأيام فقط ستحكي ما اذا كان هذا القرار سيرمز الى مستقبله السياسي.

نهاية البداية او بداية النهاية

يكتب يوفال ديسكين في "يديعوت احرونوت": لي سبعة اولاد، خدم ثلاثة منهم في الوقت نفسه في الوحدات القتالية في الجيش الاسرائيلي، في السنوات الاخيرة.

خلال الفترة التي خدموا فيها وقعت عملية الجرف الصامد، وكانت لي انتقادات شخصية كبيرة خلال العملية للخطوات التي بادر اليها رئيس الاركان ووزير الأمن ورئيس الحكومة. ولكني عرفت في أعماقي أن رئيس الاركان غانتس ووزير الأمن يعلون هما شخصين عقلانيين ومجربين ويتحملان المسؤولية. وعرفت أنهما سيغطيان على النقص الكبير في التجربة الامنية لدى رئيس الحكومة الذي يسمي نفسه “سيد الأمن” وتردده وعدم قدرته على تحمل المسؤولية الحقيقية.

أردت دائما أن يقوم أولادي ببذل قصارى جهدهم في الجيش ومن اجل الدولة. ولكني كأب، أردت معرفة أنهم يتواجدون في أيدي اشخاص يوازنون بشكل مهني ملائم كل ما يجب موازنته قبل ارسالهم الى عملية أو الى حرب. وأملت أن يكون من يفعل ذلك هم اشخاص سبق لهم أن أرسلوا الجنود الى العمليات والحروب ويعرفون مغزى قرارات كهذه ومغزى ارسال المقاتل الى مهمة قد لا يعود منها، ويعرفون أن الحرب ليست مجرد كلام. لدي ثقة كبيرة بوزير الأمن يعلون وبرئيس الاركان آيزنكوت. فهما ملائمان ولهما الكثير من الفضل.

أنا أعرف يعلون منذ سنوات طويلة. وأختلف معه في مواقفي السياسية في عدة مجالات. ولكني أُقدر جدا تجربته كمحارب وقائد، وايضا جرأته المدنية والرسمية.

لقد شاهدت ذلك بأم عيني، في 1998 عندما كنت مسؤولا عن القدس ويهودا والسامرة في “الشباك”. وكان بوغي يعلون قائدا للمنطقة الوسطى. وقد قمنا بادارة عملية متواصلة ضد ذراع حماس العسكري في يهودا والسامرة، وبعد عدة عمليات ناجحة تمكنا من الوصول الى مكان اختباء قادة الذراع العسكري الاخوين عوض الله في الخليل. كان الاخوين عوض الله هما المسؤولان عن عدد من العمليات الانتحارية الشديدة ضد اسرائيل بعد اتفاق اوسلو. وكانا في ذروة التخطيط لعمليات أشد.

بعد عدة ايام قررت اقتحام البيت الذي تواجدا فيه. والقيت مهمة التنفيذ على وحدة العمليات في الشباك والقوات الخاصة "يمام". وطلبت مساعدة الجيش في الدائرة الخارجية في حال هرب المطلوبين لأن المنطقة مأهولة ومعقدة. وفوجئت بأمر المستوى السياسي (وزير الامن ايتسيك مردخاي ورئيس الحكومة نتنياهو) للجيش بعدم مساعدة الشباك في العملية.

المستوى السياسي الذي كان يعاني الصدمة من قضية يحيى عياش الذي تمت تصفيته في بداية 1996، ومن سلسلة عمليات الانتقام التي أعقبت تصفيته، شعر بأنه داخل فخ. فمن ناحية هناك فرصة نادرة لاعتقال أو قتل رؤساء الذراع العسكري لحماس. ومن ناحية اخرى هناك خشية من أنه اذا قتل الاثنان اثناء اقتحام البيت، فان المسؤولية عن عمليات الانتقام التي ستتي لاحقا، ستقع عليهما. وبعد تردد كبير تم اتخاذ القرار وهو عدم الحسم الى هنا أو الى هناك: تقرر أن العملية هي تحت مسؤولية الشباك فقط وأن الجيش لن يتدخل فيها ولن يقوم بإرسال قواته للمساعدة.

قررنا اقتحام البيت، واثناء الاستعداد وصل الى المكان قائد المنطقة الوسطى، بوغي يعلون، والجنرال اسحق ايتان الذي كان قائد قوات الجيش في يهودا والسامرة. وأبلغاني أنه رغم قرار وزير الأمن ورئيس هيئة الاركان، إلا أنهما سيرسلان القوات التي طلبناها من اجل تعزيز قوتنا. وكنت فخورا بجرأتهما على اتخاذ قرار كهذا رغم توجيهات المسؤولين عنهما.

وصلت القوات وقمنا باقتحام البيت بعد بضع ساعات، وقتل الاخوين عوض الله اللذين كان بحوزتهما الكثير من السلاح. الارشيف العسكري لحماس أصبح في حوزتنا مع الكثير من المعلومات. وبعد ذلك تعرضت حماس لضربة شديدة قد تكون الاقوى في تاريخها في يهودا والسامرة، الامر الذي كان السبب وراء عامين من الهدوء حتى اندلاع الانتفاضة الثانية. هذا هو يوغي يعلون، شخص صلب لكنه شريك ومقاتل شجاع وقائد بكل معنى الكلمة.

بالمناسبة، رئيس الحكومة نتنياهو الذي كعادته لم يدعم الشاباك الذي يخضع له، يفخر حتى الآن بنجاح الشباك والجيش الاسرائيلي في تلك السنوات في يهودا والسامرة، وهو يعتبر نفسه صاحب هذا النجاح.

ليبرمان هو عكس بوغي يعلون تماما. فهو لا يتمتع بتجربة أمنية ولم يسبق له أن أرسل أي جندي الى المعركة ولم يسبق له أن تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات. وكوزير للخارجية قام بزيارة الدول التي ليست ذات صلة.

ليبرمان هو الذي تظاهر قبل بضعة اسابيع، مع "شخصيات المفخرة" الإسرائيلية الجديدة، باروخ مارزل وبنتسي غوفشتين من لاهافاه، و"الظل"، أمام المحكمة العسكرية لصالح الجندي "البطل" الذي قام بإحباط المخرب المحبط.

عندما نرسل أبناءنا الى الجيش والى الحروب، نريد أن يكونوا في أيدي موثوقة، موزونة، اخلاقية وصاحبة تجربة. هذه الأيدي ليست أيدي ليبرمان، إنها أيدي يعلون وايدي رئيس الاركان آيزنكوت وبالتأكيد أيدي نائبه يئير غولان الذين اعرفهم جيدا.

اذا حصل ليبرمان على وزارة الأمن، فان آيزنكوت سيتحول الى الشخص الاكثر أهمية في جهاز اتخاذ القرارات الامنية. وهو الشخص الوحيد القادر على التأكد من أن الوزير المسؤول عنه ورئيس الحكومة لا يجرونا الى وضع غير ممكن.

دولة اسرائيل بلغت الثامنة والستين. وتعيين ليبرمان وزيرا للأمن، يبين أنه ليس هناك شيء متجمد تحت الأرض، وأننا نواصل الانزلاق نحو الهاوية.

عدد الاسرائيليين الذين يبحثون عن جوازات سفر اجنبية ("جوازات هرب" باللهجة العامية)، في الدول التي جاء منها آباءهم وأجدادهم يتزايد. الشرخ بين اليهود والمتدينين وبين العلمانيين والمتدينين يزداد عمقا، والمسافة بين الشرقيين والاشكناز كبيرة، والشيطان الطائفي الذي تغذى في السنوات الاخيرة من امثال غربوز يتقوى، والعدل الاجتماعي ما زال بعيدا عنا، ومشكلة السكن تتواصل، والفساد في تصاعد، وهناك علامات على الركود الاقتصادي في الأفق، والعنصرية ضد اليهود من أصل اثيوبي وضد العرب في اسرائيل والمهاجرين واللاجئين. في دولة اسرائيل التي تبلغ 68 سنة من عمرها “زواج الدم” من قبل اليمين المتطرف، بقيادة رجال لهباه، لم يعد عملا مخجلا.

اذا كنا نعتقد أنه في دولة اسرائيل التي تبلغ 68 سنة يتصرف الجهاز الامني بشكل سليم مقارنة بأجهزة اخرى، فانه سيقاد منذ الآن من قبل رئيس الحكومة الذي يفتقد الى الأمن، ومن قبل وزير الأمن الذي لا يملك التجربة. وأنا أتساءل بيني وبين نفسي – هل هذه هي نهاية البداية أم هي بداية النهاية.

ربما نفاجأ

يكتب شمعون شيفر، في "يديعوت احرونوت" ان طرق الوصول الى المقبرة الكبرى في ضواحي حولون اغلقت يوم الجمعة، الخامس من كانون الاول قبل سنتين، من قبال المئات من رجال الامن، بمن فيهم حرس الحدود، الشرطة ووحدة حراسة الشخصيات في المخابرات. قافلة لا تنتهي من السيارات التي تم فحصها بعناية فائقة اقتيدت الى منطقة خاصة اقيمت بجوار المبنى الذي كان معدا لإقامة مراسم جنازة استر (فيرا) ليبرمان، ام زعيم "اسرائيل بيتنا"، ايفيت ليبرمان.

لحظة واحدة – وان شئتم، صورة واحدة – حفرت في ذاكرتي من ذاك الموقف الذي كنت حاضرا فيه. حول جثمان الراحلة، الى جانب الابن، وزير الخارجية الذي عاد على عجل من زيارة الى سويسرا، وقف رفاقه: آرييه درعي، الذي تلا بهمس آيات من التوراة، موشيه كحلون، الذي تحدث مع شخصيات معروفة من حلفاء ليبرمان، يئير لبيد، الذي كان وزيرا للمالية، وجدعون ساعر، الذي ترك الحكومة وخرج الى الصحراء السياسية. الارتباط بينهم لم يعتمد فقط على أساس الصداقة والتقدير المتبادل. فقد كانوا متشاركين في مشاعر المقت، انعدام الثقة، وفي الاساس على اقتناع بالاعتراف بانه حان الوقت لإجبار بنيامين نتنياهو على اعتزال رئاسة الحكومة. العنوان الذي اعطيته لصورة هؤلاء الرجال حول نعش أم ليبرمان كان “لقاء المتآمرين”.

يمكن الافتراض بان أصداء الاحاديث في الجنازة كادت تصل في الزمن الحقيقي الى آذان النزلاء في منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس. وبعد انتهاء السبت سارع نتنياهو ليكون من أوائل المواسين لليبرمان في مكان سكنه في "نوكاديم".

* * *

لشدة المفارقة، نجح نتنياهو بتشكيل حكومته الرابعة بدون ليبرمان وساعر. وفقط اذا لم يحصل شيء غير متوقع، فان ليبرمان سينضم الان الى الحكومة كوزير للأمن. نتنياهو لم يتنازل عن نيته البقاء في رئاسة الحكومة لولاية اخرى، كما لا يتخلى ليبرمان عن تطلعه لخلافته في اليوم المناسب. فوزارة الأمن تشكل محطة ضرورية للسيطرة على الهدف الاساس – رئاسة الوزراء.

ليس هناك ما هو أسهل من توفير عناوين تتضمن شتائم ومنح علامات دون أي رقابة من جانب ليبرمان عن نتنياهو، وبالعكس. هذه الامور لا تشير الى ما يجري في الواقع الحقيقي. فتاريخنا السياسي مليء بشخوص غذت وسائل الاعلام بعناوين مهينة، ولكنها أثبتت في نهاية المطاف، بشكل  يتجاوز التشهيرات المتبادلة، بان السياسيين – مثل رابين وبيرس – يجدون في نهاية الأمر، الطريق، التوازنات الصحيحة، للعمل معا وعرض انجازات في ظل اتخاذ قرارات شجاعة. وعليه، ففي حالة نتنياهو وليبرمان ايضا توجد امكانية بأن نفاجأ ايجابيا.

ومع ذلك، فان دخول ليبرمان الى وزارة الأمن يشكل نوعا من الاختبار الذي لم يسبق له تجربته حتى اليوم. فوزير الأمن يقف في قلب الجهاز الحساس، الاكثر شمولا وتأثيرا على حياة الاسرائيليين، وبقدر كبير على ما يجري في الشرق الاوسط ايضا، لدى جيراننا القريبين والبعيدين. ليبرمان برؤيته يمكنه أن يقول ان في خلفيته الاطلاع على اكثر اسرار الدولة كتمانا منذ العام 1996، حين شغل منصب مدير عام ديوان رئيس الوزراء، وحتى سنوات توليه لمنصب وزير الخارجية. وقد كان شريكا في المجلس الوزاري السياسي الامني الذي يتخذ القرارات التي تحدد مصائر البشر.

ظاهرا، سبق لنا ان رأينا كل شيء: موشيه آرنس تسلم وزارة الأمن بعد تنحية ارئيل شارون في أعقاب حرب لبنان الاولى. آرنس، بدون خلفية عسكرية، استقبل بتشكك وبتعابير قاسية. الجنرالات الذين هزئوا من آرنس سرعان ما تبين لهم بان المسؤول عنهم لا يعتزم الانحناء أو التأثر بقصص بطولاتهم في المعارك. وقد ادار الجهاز، وفي نهاية المطاف نال التقدير العميق.

كيف سيتصرف ليبرمان؟ اصدقاؤه سيقولون انه يشك بك حتى اللحظة التي تحظى فيها بثقته، ومنذ تلك اللحظة، تصبح الثقة كاملة، ما سيشجع المحيطين به على تحمل المسؤولية وتحريك الاجهزة التي اودعت بين يديه. أما منتقدوه فيدعون بانه ليس مبنيا للعمل العنيد، الذي يتضمن انشغالا بتفاصيل تستوجب حضوره وكامل انتباهه للمجالات المختلفة في وزارة الأمن.

ولكن السؤال الحقيقي يرتبط بمسألة اخرى تماما: هل سيتم اجتذاب ليبرمان الى الداخل ويصبح عمليا المنفذ لإرادة عناصر الجهاز أم سيتبين كشخصية تتحدى اصحاب القرار فيه.

اذا ما استندنا الى ما قاله في الماضي في احاديث خاصة، فان ليبرمان، بلغة لطيفة، لا يتأثر بقادة الجيش الاسرائيلي وبالنقاشات معهم. وقد وجدت الامور تعبيرا حادا لها في المعركة ضد حماس في صيف 2014، في حملة الجرف الصامد. لقد اعتقد ليبرمان بان “ثلاثي قصاصي الاثر العميان”، على حد تعبيره، نتنياهو – يعلون – ورئيس الاركان غانتس، اداروا المعركة بشكل هزيل حتى بائس.

وقد حدد بشكل جارف – حسب محققي مراقب الدولة الذين يعدون التقرير عن الجرف الصامد – بان قادة جهاز الامن ظهروا بكامل بؤسهم. ومرة اخرى، لشدة المفارقة، في الايام القريبة القادمة سيتولى المسؤولية عن الضباط الذين على حد قوله انحرفوا، وعن الجهاز الذي يزعم انه لا يبدي أي تفكير خارج العلبة والمرة تلو الاخرى يعود ليقترح ذات الخطوات والاجراءات التي تجر اسرائيل الى حملات لا تنتهي.

خلال ظهوره أمام مؤتمر اسرائيل بيتنا في 26/2 من هذا العام، قال ليبرمان ان “آخر شيء نحن مستعدون لتقبله هو حرب استنزاف. دولة اسرائيل ملزمة بان تتطلع دوما الى مواجهة قصيرة قدر الامكان، حتى بثمن استخدام قوة اكبر بكثير. نتيجة الضعف الذي اظهرناه في الجرف الصامد نراها الان يوميا في مئات العمليات ومحاولات العمليات للمس بنا في باب العامود، في تل أبيب، في جبل الخليل وفي رعنانا. اذا قرر أحد ما استفزازنا، فالرد يجب أن يكون فوريا وليس متوازنا. اللغة الوحيدة المفهومة في الشرق الاوسط هي “رب البيت جن جنونه””.

ثمة من سيقول انه بما انه لا توجد حرب في الافق، يمكن لليبرمان أن يستكمل الدراسة اللازمة له في اطار منصبه في مكتب وزير الأمن. وفضلا عن ذلك، في محيط نتنياهو كان يمكن أن نسمع بان رئيس الوزراء سيكون عمليا وزير الأمن أيضا، مثلما فعل مع يوفال شتاينتس حين ارسله الى وزارة المالية. وعن هذا يمكن ان نقول طوبى للمؤمنين.

لقد اعتقد المرحوم مناحيم بيغن، ايضا، انه من المفضل ارسال اريئيل شارون الى وزارة الأمن، وانه هو، بيغن، "سيهدئه". وقال في حينه "افضل حصانا جامحا اقوم بترويضه على حمار كسول". وكان يقصد عيزر فايتسمان. النهاية معروفة: تذكروا حرب سلامة الجليل. من هدأ من؟

* * *

المسائل العاجلة التي ستصل الى ليبرمان لكي يحسم فيها، تتعلق بساحتين، غزة والضفة، في مواجهة شعب واحد: الفلسطينيون. لا ينبغي التأثر بتهديداته لهنية؛ فهو كفيل بان يفاجئ في السعي الى تسوية اقليمية، يقوم في اطارها نوع من الكيان الفلسطيني. المقربون من ليبرمان يلمحون الى ان في جعبته اقتراحات مفصلة تستهدف التقدم في مثل هذه التسوية، التي تضع حدا للمواجهة. وفي الاشهر الاخيرة من ولايته لوزارة الخارجية عقد ليبرمان سلسلة من اللقاءات السرية مع قادة دول في الخليج ومع شخصيات فلسطينية. فهل ستنضج الظروف لاختراق سياسي في فترة ولايته؟ من السابق لأوانه تقدير ذلك.

في هذه الاثناء، اثنان من أكثر منتقدي وزير الأمن المنصرف يعلون في جلسات المجلس السياسي الامني، افيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، يقتربان من الامساك بدفة القيادة السياسية. والاثنان يكنان احتقارا ليعلون ومن الان فصاعدا سيبذلان جهودا كبرى للإثبات بان هناك طريق آخر بقيادة جهاز الامن.

يخيل لي بأن التذمر الذي يطلقه الكثير من اولئك الذين اصبحوا، طوعا أو لأسباب اخرى، ناطقين بلسان جهاز الامن، مبالغ فيها. كان من الافضل لو كانوا أعطوا فرصة لتغيير الاسماء في رئاسة وزارة الأمن وفي المجلس المصغر لرسم اتجاه جديد.

ليبرمان سيتعلم: الامن ليس مجرد كلام

يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" انه كان من الصعب يوم الخميس، اخفاء حالة الحرج والقلق في صفوف قيادة الجيش. حرج في اعقاب الفصل المفاجئ لوزير الامن موشيه يعلون، وقلق في ضوء التعيين المتوقع لافيغدور ليبرمان. الافتراض السائد هو انه خلافا لصورته، سيكون ليبرمان (في البداية على الأقل) وزيرا براغماتيا، شخص سيتصرف باحترام ازاء الجهاز وقادته، سيصغي لهم وسيحاول الاثبات بأنه حكيم وموزون اكثر من صورته المعروفة.

حتى اذا تحقق هذا الافتراض، من المتوقع ان يطرح الواقع امام ليبرمان الكثير من المصاعب اليومية: الجهاز الأمني اليوم، هو العامل البراغماتي، الموزون ومحقق الاستقرار لجهاز السلطة في اسرائيل. انه من يمنع التصعيد في غزة، ويحافظ على التنسيق الأمني في الضفة، ويعزز العلاقات مع مصر والأردن، ويحافظ على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، حتى في ايام الشرخ بين القادة، ومؤخرا يشكل ايضا صخرة راسخة وغير مساومة في مسائل القيم. ويطرح التساؤل حول كيف سيتصرف ليبرمان امام اول قسام يتم اطلاقه من غزة، او في اعقاب عملية الطعن الاولى: هل سيسمح بالدخول الاستفزازي للنواب الى الحرم القدسي او السيطرة غير القانونية على منازل في الضفة، هل سيوقع على اعتقالات ادارية ضد اليهود المشبوهين بالارهاب وهل سيواصل تفضيل العلاقات الوجودية مع الامريكيين حتى عندما يقف في الجانب الآخر اصدقاءه الروس.

في منصبه الجديد سيطالب ليبرمان باتخاذ قرارات حاسمة بعيدة عن الكلام. قرار غير موزون بمهاجمة سورية، تصريح غير مراقب، خطوة مستفزة – كل هذه يمكنها ان تقود الى تصعيد يكلف حياة البشر. يعلون كان مجربا بما يكفي لكي يعرف أي الألغام يجب ان لا يصعد عليها. علينا ان نأمل بأن لا يكون ثمن تعليم ليبرمان باهظ التكلفة.

في هذا السياق، فان النقاش حول ماضيه العسكري ليس ذي صلة. لقد كان هناك مدنيون اصبحوا وزراء أمن ممتازين، وجنرالات كانوا وزراء امن اقل نجاحا. وصفة النجاح في هذا المنصب هي معرفة التشاور، والاصغاء والعمل الصعب واحاطة نفسك بمهنيين، وفي الأساس التذكر بأن المسألة ليست مسألة لعب بالكلمات او بالناس.

على الطريق سيضطر ليبرمان الى التعلم بأنه يدير قوة ضخمة، وليس مركز حزب، ميزانيات ضخمة ومشاريع استراتيجية، واناس يخدمون (لا يعملون) جسما يفترض فيه ان يكون فمه ودرعه. كشخص كان اخر ظهور له في منشأة عسكرية، هو تواجده في المحكمة لدعم الجندي مطلق النار في الخليل سيكون على ليبرمان العمل البالغ لكي يشرح للضباط بأنه سيكون لهم سندا مناسبا.

اذا لم يتصرف هكذا، اذا حاول تقويم وتنظيم الجيش سيجد امامه معارضة قوية، على رأسها رئيس الأركان الذي اثبت في الآونة الأخيرة بأنه لا ينوي احناء رأسه امام الوزراء.

ليبرمان والأمن: من سيهتم بالموازنة بين الحرب والسلام؟

يكتب دان مرجليت، في "يسرائيل هيوم" ان بنيامين نتنياهو يستحق بطاقة صفراء. فقد أخطأ مرتين، بإعرابه عن الاستعداد لتعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن وبنيته اقصاء موشيه يعلون عن الكرياه في تل أبيب. فالأشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة في الليكود – وهناك الكثير مثلهم في الكتلة وفي النشاط الجماهيري – يجب أن يتجندوا من أجل نتنياهو ويحرروه من العناق السياسي ليريف ليفين وزئيف الكين، اللذين قاداه في لحظة ضعف الى القرار غير المعقول تماما، والذي من شأنه أن يسجل في كتب التاريخ كبداية النهاية لحياته السياسية.

من المتوقع من محبي مصلحته ومؤيديه ان يتصرفوا مثل فتى يمسك بيد أمه او أبيه، اللذان يتزحلقان للحظة على الدرج أو ينحرفان عن الرصيف نحو الشارع، وليس في خطأهما ما يشكك بأقدميتهما، وفي هذه الحالة  بزعامته. فلكل زعيم مركزي تقريبا يوجد فصل كهذا في سيرته الذاتية. والان وقع هذا لنتنياهو أيضا.

تعيين ليبرمان هو أمر لا يمكن للجمهور تقبله. فبعد لحظة من ادائه لليمين الدستورية سيتخيل نتنياهو الايام الخمسين للجرف الصامد – الحملة المعقدة التي احتاجت الى حكمة حساسة في ادارتها العسكرية والسياسية – وفي الصورة التي تظهر امام عينيه، والتي يجد فيها نفسه يجلس مع بيني غانتس ويحتل ليبرمان مكان يعلون. ألن يشعر بالاختلاج؟ بالكابوس؟ بالفزع؟

ليس هناك من يعبر ويعكس اكثر من ليبرمان نزعة القوة والعدوان وقصر النفس وانعدام التوازن اللازم في ادارة المعركة على السلام والحرب، الحياة والموت. والاسوأ من ذلك، ان ليبرمان لن يصل الى الكرياه في تل أبيب كصفحة بيضاء وفارغة مثل عمير بيرتس. فهو يأتي محملا بالديون العامة والسياسية لممارسة القوة غير المحدودة من اجل القضاء على حماس واحتلال القطاع دفعة واحدة. هل سيذكرونه بوعوده بعد كل صاروخ؟ وسيكون لديه دافع خطير للانجرار الى معارك بمقياس غير متوازن فقط لكي يثبت كأنه يمكنه أن يفي بوعوده عمليا، ولكنها فارغة المضمون ومفعمة بالديماغوجيا.

صحيح أن التجربة تعلم بانه لا يمكن الاعتماد على السياسيين، فيئير لبيد قد يطلق صوتا هزيلا لمجرد رفع العتب. فقد كانت له احلام خيالية بالارتباط مع ليبرمان في يوم  من الايام، فلماذا يلوم نتنياهو الان؟. وموشيه كحلون لن يرد بـ “لا” صاخبة. ولا نعرف حتى كيف سيتقبل يعلون نفسه التغيير الذي فرض عليه. في خزانته ينتظر منذ 11 سنة الحذاء الذي استخدمه في هيئة الاركان حيثما كانت تزحف الافاعي. ولو سمع كلامي لكان قد طلب رئاسة لجنة الخارجية والامن في الكنيست وانتظار يومه من خارج الحكومة. هناك احتمال بأن يصل.

لا أشك في أنه لو تحالف اصحاب النية الطيبة ضد “التعيين المهووس” على حد تعبير بيني بيغن، لكانوا قد احرجوا نتنياهو ليوم أو يومين، ولكنه كان سيودع ليبرمان ويخرج رابحا. غير أن كل الامة ستخسر وفي نهاية العملية سيشق نتنياهو بنفسه الطريق امام البيت اليهودي واسرائيل بيتنا لاحتلال المكان المركزي الذي يحتله الليكود اليوم.

فليتوقف الهذر على الشبكة

يكتب الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم" انه تم قبل سبع سنوات تعيين احد الضباط الذين يحظون بالتقدير في الجيش الامريكي، الجنرال ستانلي مكريستال، قائدا للحرب في افغانستان. لقد نجح جدا في منصبه، لكنه قام بعد سنة، هو او احد رجاله، بتوجيه انتقاد عبر الصحف الى نائب الرئيس ومستشار الامن القومي، وسياسة الرئيس في افغانستان – وهكذا وصلت سيرته العسكرية الى نهايتها.

هذه الحادثة ليست منفردة في التاريخ الحديث للجيش الامريكي؛ هكذا يحدث عندما تتوفر منظومة واضحة من المبادئ، تحدد المسموح به والممنوع وقيود مشاركة جهات عسكرية في النقاش العلني. حتى في مراسم تتويج الرئيس، التي يجلس فيها قادة الجيش كرمز لخضوعهم للمنظومة المدنية، لا يصفق احدهم خلال الخطاب او في نهايته؛ لا يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم بكلمات الرئيس، حتى لو كان ذلك التعبير ايجابيا وبدون كلمات. التصريحات المختلف عليها التي اطلقها نائب رئيس الأركان، يئير جولان، تسمح بمعالجة هذه المسألة من جانب واسع ومبدئي. انا اشعر بامتلاكي لصلاحية الحديث في الموضوع – كشخص تواجد على جانبي المتراس، واضطر، حين كان يرتدي الزي العسكري، الى الصراع من اجل اسماع رأيه – وليس دائما بنجاح – يجب القول.

هناك خمسة مبادئ ملزمة:

المبدأ الأول يلزم القيادة السياسية، التي يسري عليها واجب الاصغاء للقيادة العسكرية والمهنية (الاستخبارات ووزارة الخارجية، مثلا) في مجالات اهتمامهم، وضمان عدم التعرض لهم حتى اذا اسمعوا رأيا يختلف تماما عن رأي القيادة السياسية او انتقدوا بشكل مهني قرارات تم اتخاذها في هذه المجالات.

المبدأ الثاني يلزم القيادات المهنية. يتوقع من كل ضابط القول للقيادة السياسية كل ما يفكر فيه في المجال المسؤول عنه. في الحالات الهامة، اذا شعر الضابط بأنه لم يتم منحه الفرصة للتعبير كما يجب في المحافل المناسبة، يسري عليه واجب كتابة رأيه وتحويله الى القيادة السياسية، سواء كان يتفق مع رأي قادته المباشرين ام لا.

الخروج عن المبدأين الأول او الثاني، سيجعل القيادة العسكرية غير قادرة على تنفيذ واجبها – اطلاع القيادة المقررة على المعايير المهنية في المجال الأمني. سيتم اتخاذ قرارات خاطئة لأن صناع القرار سيفتقدون الى القاعدة المهنية لكي يتم اتخاذ بقية القرارات الصحيحة، وقد حدث مثل هذا الامر في السابق.

المبدأ الثالث يحدد الامر التالي: حتى اذا نسب خلاف بين الجهات السياسية والعسكرية، منذ اللحظة التي اتخذت فيها القيادة السياسية قرارها، يجري تنفيذه من قبل القيادة العسكرية كأنه تم اتخاذ القرار بناء على رأيها ولا تعمل ضده بأي شكل. في الحالات المتطرفة، اذا لم تشأ اخذ دورها في تنفيذ القرار، فإنها تملك حق الاستقالة.

الخروج عن المبدأ الثالث سيمس بالديموقراطية لأن القيادة السياسية لن تتمكن من تطبيق المسؤولية الملقاة على عاتقها من قبل الشعب في انتخابات حرة. الحفاظ على هذا المبدأ هو الضمان الوحيد امام التطورات التي يمكن ان تقود الى انقلاب. حين تعمل القيادات العسكرية على احباط قرارات القيادة السياسية، فإنها ترتكب مخالفة خطيرة وتخرق الثقة التي منحت لها.

المبدأ الرابع يدعي ان المكان المناسب للتعبير عن الرأي المهني هو داخل الجهاز: في المجلس الوزاري، في الحكومة ولجنة الخارجية والأمن. لا يفترض بالضباط ورجال الاستخبارات تقاسم آرائهم مع الجمهور الواسع. 

في المقابل، من واجبهم اطلاع القيادة السياسية على رأيهم، حتى دون أن يطلب منهم ذلك. من يشعر بأنه لا يتم سماع رأيه، او لا يتم التعامل معه بالجدية المناسبة، او انه حسب رأيه يجب طرح الامور امام الجمهور الواسع، يستطيع عمل ذلك فقط بعد استقالته ودون ان يكشف اسرار الدولة.

المبدأ الخامس هو مبدأ لا تفعل: الضباط، مثل بقية الجهات المسؤولة في الجهاز الحكومي، لا يفترض فيهم ابداء رأيهم في قضايا ليست تابعة لمجال اهتمامهم، وبالتأكيد ليس في قضايا مختلف عليها سياسيا. تدخل الضباط في النقاشات خارج مجال مسؤوليتهم هو ظاهرة اذا لم يتم اجتثاثها قبل نموها، يمكن ان تؤدي الى تحول الجيش الى مؤسسة ذات صبغة سياسية، يتم في حالات معينة ترقية شخصيات فيه وفقا لمعايير سياسية وليست مهنية. هذا سيناريو يبدو واقعيا اليوم، ويجب ان يظهر كذلك في المستقبل. لذلك يجب الحرص في هذا الموضوع في الامور الصغيرة كالكبيرة.

ايها الحكماء احذروا في تصريحاتكم

هذه المبادئ الخمس صحيحة لكل المناصب الحكومية، لكن الحرص على تطبيقها على رجال الجيش واجهزة الاستخبارات يجب ان يكون اشد، بسبب الطابع الحاسم للقضايا التي ينشغلون فيها والقوة الكبيرة التي يتمتعون بها، الى حد المخاطرة بالاجراء الديموقراطي.

رئيس الحكومة لخص رأيه بتصريحات رئيس الأركان بقوله "نواصل قدما"، وجيد انه فعل ذلك. لا تنطوي تصريحات جولان على ما يبرر فصله في المستقبل، ولكني اريد استخدامها لتطبيق المبادئ التي دونتها اعلاه.

عندما يتحدث ضابط مع طلاب كلية عسكرية حول تفعيل القوة والحذر المطلوب في المحيط المدني، فانه يتحدث في مجال مسؤوليته، وكلماته موجهة الى الناس الذين يريد التأثير على سلوكهم. من المؤكد انه من الصحي عمل ذلك امام الجنود، ولكن ايضا، امام من سيصبحون جنودا. انا اتفق ايضا مع صيغته التي تشير الى مفهوم صحيح للأخلاق الحربية المتوقعة من جنود الجيش، رغم المصاعب التي تطرحها امام الجنود في الميدان.

في المقابل، عندما يقوم ضابط رفيع بتحليل وضع المجتمع الاسرائيلي في المجالات الاجتماعية، الدينية، الاخلاقية او السياسية، أي المسائل التي يوجد لديه رأي شخصي، حتى لو كان مفصلا وحكيما – فانه يشذ عن حدود المسموح. عندما فعلت ذلك وانا ارتدي الزي العسكري، حوسبت كما يجب، وبحق. في الكلمات التي قالها نائب رئيس الأركان، والتي ربما كان يمكن الفهم منها بأن الاجراءات في المجتمع الاسرائيلي تشبه بشكل ما الاجراءات التي قادت الى سلطة النازية، فقد ارتكب الخطأ مرتين. مرة بسبب انشغاله في هذا الموضوع – الذي لا يخصه بأي شكل، ومرة في المقارنة غير المسنودة والمضرة جدا. انا ايضا تقلقني بعض الظواهر التي اشار اليها جولان، وحسب رأيي ايضا يجب محاربتها، لكنه طالما كان يرتدي الزي العسكري، فانه ليس الشخص المخول بعمل ذلك. يمنع عليه حتى التحدث عنها على الملأ. هذا جزء من ثمن الخدمة العسكرية.

كجزء من بلوغ الدولة، آن الأوان لصياغة مبادئ واضحة في هذه القضايا. تحديد خطوط المسموح والممنوع تسهل الامور، رغم انه حتى بعد هذا التحديد من المؤكد انه ستحدث نقاشات غير قليلة حول معانيها العملية. "ايها الحكماء احذروا في تصريحاتكم" قال الحكاء، وهذا يشمل أيضا نائب رئيس الأركان.

 

 

 

اخر الأخبار