واعتبرت "الشؤون المدنية" هذه الأسعار "مبالغا فيها، وغير مبررة، وتمثل ثقلا على كاهل المواطن الفلسطيني صاحب الحاجة".

جاء ذلك في بيان توضيحي لها، حول ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شركة الـ"VIP" على معبر الكرامة.

وقالت في بيانها: أوضحنا لجميع الجهات ذات العلاقة أننا لسنا ضد تشغيل أي شركة تساعد في تسهيل حياة المواطن اليومية، والذي يرغب في شراء هكذا خدمة".

وتابعت: أوضحنا أن فئات المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وحملة بطاقات رجال الأعمال يجب أن تبقى آلية التعامل معهم كما هي حاليا، وطالبنا الحكومة بعمل تشريع خاص ينظم عمل هذه الشركات.

وأشارت إلى أنها "تعمل وبتعليمات مباشرة من الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الهيئة، وعلى مدار الساعة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتذليل كافة العقبات في حركة المواطنين والبضائع، من خلال معبر الكرامة، وكان آخر الإنجازات التي تم تسجيلها في هذا الصدد، نقل حقائب المسافرين عبر المعبر بشكل مباشر من استراحة أريحا، إلى الجانب الأردني".

ونوهت إلى أنها "بانتظار رد الجهات ذات العلاقة، لتوفير أفضل خدمة، وأقل سعر للمواطن".