مجلس الوزراء : الحكومة تغطي ما يزيد على 80مليون شيقل شهريا من نفقات كهرباء غزة

تابعنا على:   16:52 2016-05-10

أمد/رام الله: أكد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء أنه رغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية ما يزيد عن 70 - 80 مليون شيكل شهرياً لأثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت وتقوم به من جهود لإعادة الإعمار، وإصلاح كافة ما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة وأدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة مما أثر على قطاع البنية التحتية وعلى كافة مناحي الحياة الأخرى.

 وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي الذين قضوا حرقاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأبناء شعبنا الصبر وحسن العزاء. ودعا المجلس جميع أبناء شعبنا إلى رص الصفوف والتكاتف والتضامن، وعدم الدخول في أي سجال يحرف جهودنا عن خدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته، وتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة، ومواجهة ما يتعرض له مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات، تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

 وحذّر المجلس من التصعيد الإسرائيلي والنوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على قطاع غزة، بالتزامن مع إرهاب الدولة المنظم، وجرائم قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، والهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحملة التهويد على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها المباشرة في حماية الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل ومنعها من تكرار عدوانها على القطاع، الذي لا زالت آثار عدوانها الوحشي الأخير وويلاته ماثلة في القطاع، والعمل على رفع الحصار الظالم والمتواصل على قطاع غزة.

 ورحب المجلس بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وأكد المجلس على أهمية هذه الجلسة، التي تأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا إلى كافة أشكال الانتهاكات، والممارسات غير الشرعية من إسرائيل، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها الحماية. وأعرب المجلس عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لتحرك فعلي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

 وأدان المجلس المخطط الإسرائيلي الجديد، الهادف إلى إقامة مستوطنة جديدة بين محافظتي رام الله ونابلس، لمكافأة 40 عائلة من اليهود المتطرفين الذين يسكنون في البؤرة الاستيطانية "عامونا"، التي كانت قد أقيمت في سنوات التسعينات بالتزوير على أراض فلسطينية خاصة. كما أدان المخطط الاستيطاني بمصادرة 419 دونماً من بلدتي أراضي بيت إكسا ولفتا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، واستيلاء المستوطنين على مبنى في حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس، وقيام سلطات الاحتلال بتسليم قطعة أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح لشركة استيطانية إسرائيلية لإقامة مبان استيطانية عليها. وأكد المجلس أن التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، عشية إعداد تقرير اللجنة الرباعية الدولية، إنما هو تحد فاضح للانتقادات الدولية، وتجاهل لقرارات الشرعية الدولية، وإصرار من الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

 ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية. وحيّا المجلس الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي والإهمال الطبي وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وعبّر المجلس عن قلقه على مصير وحياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يرفضون أخذ المدعمات وخاصة الأسير سامي الجنازره الذي تدهورت حالته الصحية نتيجة اضرابه عن الطعام لليوم التاسع والستين على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري. وجدد المجلس التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحرير الأسرى وتبييض السجون، مستهجناً حالة الصمت الدولي من المؤسسات الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي والإنساني بحق الأسرى واستمرارها في سياسة الاعتقال الإداري.

 

وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس بعقد الدورة العاشرة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب، معرباً عن تقديره لوزيري الإعلام الكويتي والثقافة الأردنية لمشاركتهما بافتتاح المعرض. ووجه المجلس التحية إلى الضيوف الكرام وإلى جميع المشاركين وإلى وزارة الثقافة ولكل من أسهم في إنجاح المعرض. وأكد المجلس أن إقامة هذا المعرض في دورته العاشرة، يُعتبر دليلاً على إصرار شعبنا على الانفتاح والتواصل مع الثقافات الإنسانية، كما يشكل فرصةً لإطلاع المواطن الفلسطيني على أهم الإصدارات الإبداعية والأدبية والمعرفية، ويؤكد اهتمام شعبنا بالمسيرة الثقافية، ورفدها بما يُحيي روح الإبداع لدى شعبنا. وأكد أن معرض الكتاب يشكل حدثاً وطنياً وثقافياً تتضافر وتتكامل فيه الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية والشركات المنفذة لهذا المعرض لإخراجه إلى حيز التنفيذ رغم كافة العراقيل، وشدد على أن الثقافة هي عنوان بارز لشعبنا وقضيته، بل أحد أهم أدوات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة ممارساته القمعية، حيث حملت الثقافة الفلسطينية حكاية شعبنا، وأبرزت معاناته وتاريخه ومشواره لنيل حريته، وإصراره على الخلاص التام من الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد المجلس أن فلسطين أغنت من خلال مبدعيها من المفكرين والأدباء والشعراء والمؤرخين، الثقافة والفكر العالمي والإنساني، مُستذكراً من قضوا من رواد الفكر والثقافة الفلسطينية، الذين حملوا بإبداعاتهم رسالة شعبنا إلى شعوب العالم كلها.

 وأكد المجلس أن عقد "مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السابع"، في مدينة رام الله اليوم، بالتزامن مع الهجمة الإسرائيلية المحمومة ضد المدينة المقدسة، هو تأكيد على أن مدينة القدس ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، أمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها العربي والإسلامي والمسيحي، وهو رسالة لكل العالم بإصرار شعبنا على مواصلة ملحمة صموده وبقائه، وكفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. ورحب المجلس بالوفود العربية والإسلامية المشاركة في المؤتمر، معرباً عن تمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات وبرامج عملية لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى، ونصرة شعبنا ومساندته في معركة حماية أولى القبلتين، وتعزيز صموده في المدينة المقدسة.

 وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى مملكة السويد لتقديمها مبلغ 8 مليون دولار لدعم الاحتياجات الطارئة للأنروا، ودعا المجلس باقي الدول إلى سرعة تقديم الأموال للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها.

 كما رحب المجلس بتوقيع البرتوكول التنفيذي لقطاع التعليم بين فلسطين وجنوب افريقيا استكمالاً للاتفاقية الشاملة التي سبق وأن وقعها الرئيسان محمود عباس وجاكوب زوما، والذي يشمل البروتوكول والمحادثات التي رافقت التوقيع عليه بدء العمل على معاملة الطلبة الفلسطينين الذين يدرسون في دولة جنوب افريقيا معاملة الطالب الجنوب افريقي واستحداث جنوب افريقيا لعدد من المنح الدراسية التضامنية بما فيها المنح الطبية التخصصية، وإقرار معادلة الشهادات الفلسطينية أسوةً بالعديد من الدول، واستحداث معهد نيلسون مانديلا للدراسات الافريقية والشرق أوسطية إضافة إلى التبادل الأكاديمي وتعزيز الاهتمام الأكبر في قطاع التعليم المهني والتقني.

 وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تخصيص قطع أراضٍ من أراضي خربة عامودا والشاغور، لصالح مجلس بلدي سردا/ أبو قش، والتنسيب إلى السيد الرئيس بتخصيصها لأغراض المنفعة العامة.

 وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث كافة إجراءات التنقل على معبر الكرامة، وإمكانية فتح استراحة أريحا ومعبر الكرامة 24 ساعة على الأقل في موسم الذروة، للتخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم بين فلسطين والأردن.

 كما قرر المجلس نقل 40 قانونياً من الدوائر الحكومية، للعمل في النيابة العامة بوظيفة معاون نيابة، لسد حاجة العمل والنقص في الكادر الوظيفي في النيابة العامة، والنيابات الجزئية في المحافظات الشمالية.

 وقرر المجلس تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، الذي يهدف إلى استكشاف المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة ودمجها، وتحويل هذه المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، بما يعزز حضور فلسطين في الإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي.

 كما قرر المجلس التنسيب لسيادة الرئيس بتعديل قرار بقانون الخدمة المدنية وذلك لفتح التدرج أمام حملة الدبلوم وحملة الشهادات الأخرى من الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومعاملة الإداريين الذين تم توظيفهم كمعلمين في الوزارة معاملة المعلمين اعتباراً من 01/01/2017، والإسراع في إقرار قانون الخدمة المدنية لضمان العدالة لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام وفق معايير واضحة.

 وقرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومشروع قرار بقانون رعاية أُسر الشهداء والجرحى داخل الوطن، ومشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقب

اخر الأخبار