في الاسبوع الثالث من تشرين أول لعام 2016 ستجري انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية بموجب قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني. ويفصلنا عن هذا التاريخ قرابة الخمسة أشهر حيث سنشهد نشاطا للفصائل الفلسطينية والعائلات والعشائر ومن يسمون أنفسهم الشخصيات المستقلة و/او المهنية وللكوتا النسائية ولما أسميه انا الفصائلية الدينية وجميعها بطريقة أو بأخرى تريد أن تقول " نحن هنا" ولا يعيب ذلك احدا مطلقا.

لن يفكر أي كان في أن يجري عملية تقييم للسنوات الأربع الماضية وماذا فعلت كل كتلة ممن خاضت الانتخابات وماذا فعل أفراد الكتلة أنفسهم وماذا قدّمت المجالس المحلية سواء كانت مجالس بلدية و/او قروية، وكل ذلك لا يعنيني في هذه المقالة اذا أن ذلك كله يدخل في سياق " نحن هنا" سالف الذكر.

الذي يعنيني بالأساس مجموعة من الأمور التي يجب أن لا تغيب عن بال من سيعمل على تشكيل الكتل المتنوعة التي ستخوض هذه الانتخابات.

أولى هذه الآمور تنصب في ضرورة أن تعي هذه الكتل أن المجالس البلدية هي مجالس يحكمها اطار قانوني يتمثل في قانون الهيئات المحلية وتتبع لمنظومة قانونية متكاملة يتوجب على كل من يريد الترشح لرئاسة و/او عضوية المجالس المحلية أن يحفظها عن ظهر قلب (كما يقولون) كي لا يوافق على أي اجراء أو قرار ينتهك القانون كما حدث في كثير من المجالس المحلية التي انتهكت قرارات صدرت عنها القوانين وبضمنها على سبيل المثال لا الحصر أنظمة البناء والقوانين التي تحظر استيفاء رسوم و/او غرامات دون نص قانوني أو فرض رسوم جديدة والقوانين التي تحظر منح علاوات أو بدلات لرئيس و/او أعضاء المجالس المحلية و/او أي من كادر العاملين في هذه الهيئات.

اذا نحن هنا نتحدث عن وجود اطار قانوني ناظم لشتى مهام المجالس المحلية يا حبذا لو تعقد وزارة الحكم المحلي دورات تدريبية للاعضاء الفائزين ومن جانبي أشجع حتى أن يجرى اختبارات في أعقاب كل دورة حتى لو تطلب الأمر اعادة الدورة لغير المجتازين.

ثاني هذه الأمور تتعلق بأهمية أن يعي من سيكون في هذه المجالس المحلية أن العمل هناك هو عمل خدماتي للصالح العام ولصالح المواطنين وليس سيفا مسلطا على رقابهم وفي ذات الوقت ليس تساهلا مع صاحب النفوذ و/او أبناء العائلة و/او الفصيل و/او الصديق و/او غير ذلك.

ثالث هذه الأمور تتعلق بأهمية الوعي بأن للمجالس المحلية دور نضالي في مقارعة الاحتلال وفي حقنا الطبيعي بالتوسع من خلال توسيع المخططات الهيكلية لكل مجلس محلي والاستفادة من الموارد والمقدرات داخل حدود المجلس المحلي فلا يمكن لنا على سبيل المثال أن نسلم باغلاق سلطات الاحتلال لمكب نفايات ( والأصح أن يكون مطمر نفايات) مثلا دون أن نتخذ كافة السبل لرفض القرار. هناك دور وطني أيضا يتعلق بانفتاح هذه المجالس المحلية على العالم المساند للقضية الفلسطينية من خلال مشاريع التوأمة.

رابع هذه الأمور يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي بمعنى على أعضاء المجالس المحلية التفكير ليس فقط بالأربع سنوات التي سيكونوا خلالها أعضاء في المجلس بل كيف ستكون عليه المدينة أو القرية بعد عشرين عاما. وهنا نتحدث تحديدا عن خطة استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية والعمارة الخضراء والطاقة المتجددة والبديلة والحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات والمياه العادمة والحفاظ على الموروث الثقافي والعمراني واستنهاض الموارد البشرية وطاقات الشباب وتطوير المرافق العامة وأبنية المدارس والأماكن الثقافية والاجتماعية ودفع عجلة الاقتصاد وغيرها من الأمور. وعلى المجالس المحلية أن تعالج مشاكلها في اطارها الجغرافي لا أن تصدرها خارجه فلا يعقل مثلا أن يتم تسيير شاحنات بألالاف الآطنان من جمع النفايات يوميا من مدينة لاخرى لأن ذلك يؤدي أولا الى احداث الكثير من اَلاضرار البيئية في المدينة الأخرى أو جوارها وثانيا أضرار بيئية أثناء النقل ناهيك عن التكلفة المادية الباهظة التي أدت الى قيام بعض المجالس المحلية الى رفع رسوم النفايات دون حتى مسوغ قانوني.

خامس هذه الأمور يتعلق بكادر العاملين في المجالس المحلية وكيفية تطوير وتفعيل الكادر بما يحد من التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة بالاضافة الى الرقي بظروف العاملين بما يوفر لهم الظروف الخلاقة للابداع والعمل والتفاني.

ويندرج تحت اطار هذه الأمور الخمسة الكثير الكثير لكنني أريد أن أكتفي من الاشارة الى أنني لا أفكر مطلقا بالترشح الى أي من الهيئات المحلية بل سأكون مساندا لأي منها وذلك كي لا يتبادر الى ذهن أي كان من أن هذه المقالة تشكل دعاية انتخابية استباقية.