ابرز ما تناولته الصحف العبرية03/05/2016

تابعنا على:   12:09 2016-05-03

ينشر جاكي خوري تقريرا في صحيفة "هآرتس" حول الصحفيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية موجة العنف في تشرين الاول الماضي، مشيرا الى انه تم اعتقال 19 صحفيا واعلاميا فلسطينيا، لا يزال عشرة منهم يحتجزون في السجن حتى اليوم. ويجري احتجاز ستة من هؤلاء على الأقل وفق اوامر اعتقال ادارية، ما يمنعهم من أي امكانية للدفاع عن انفسهم في مواجهة ما ينسب اليهم. وتعتقد السلطة الفلسطينية ان اسرائيل تلاحق الصحفيين الفلسطينيين بهدف تخويفهم، لكن الشاباك يقول ان سبب اعتقال رجال الاعلام، لا يرتبط بعملهم الصحفي، وانما بالتنظيمات الارهابية.

ونتيجة لحجم الاعتقالات، توجه اتحاد الصحفيين الفلسطينيين الى تنظيمات الصحفيين في العالم والى اتحاد الصحفيين الاوروبي، لكي يمارسوا الضغط على اسرائيل من اجل اطلاق سراحهم. وقال وكيل عام وزارة الاعلام الفلسطينية د. محمود خليفة لصحيفة "هآرتس" انه "تجري محاولة لتحويل كل الصحفيين الفلسطينيين الى محرضين، والتعرض لكل من ينقل الرواية الفلسطينية الى الرأي العام المحلي او الدولي".

احد الصحفيين الذين يتطرق اليهم خليفة، هو عمر نزال، عضو اتحاد الصحفيين الفلسطينيين، الذي غادر منزله في البيرة قبل اسبوع ونصف، في طريقه الى الأردن، ليسافر من هناك الى مؤتمر الفدرالية الأوروبية للصحفيين في سراييفو، لكنه لدى وصوله الى معبر اللنبي تم اعتقاله من قبل إسرائيل وفرض عليه، امس، الاعتقال الاداري لمدة ثلاثة أشهر ونصف. ويدعي الشاباك ان سبب اعتقاله هو ليس عمله الصحفي وانما "ضلوعه في تنظيم ارهابي".

وقال الشاباك انه تم مؤخرا تعيين نزال مديرا لقنال "فلسطين اليوم" المتماثل مع الجهاد الاسلامي، وانه ناشط في الجبهة الشعبية. لكن معارف الصحفي المخضرم ابدوا دهشة ازاء هذا الادعاء، وقالوا ان نزال ترك عمله في القنال منذ زمن بعيد ويعمل اليوم صحفيا مستقلا، يزود العديد من وسائل الاعلام في الضفة بالمقالات والتحليلات.

وقال موكل نزال، المحامي محمود حسان، من مؤسسة الضمير، لصحيفة "هآرتس"، انه مقتنع بان السبب الحقيقي لاعتقال نزال هو عمله الصحفي، بل المح الى احتمال ارتباط ذلك بالمقالات التي نشرها مؤخرا، والتي ادعى فيها بأن الناشط في الجبهة الشعبية، عمر نايف زايد، التي توفي في شباط الاخير، في بلغاريا، اغتيل من قبل اسرائيل. كما اتهم نزال في مقالاته، السلطة الفلسطينية بعدم الحفاظ على سلامة زايد. وقال حسان ان نزال هو صحفي مبدئي لا يتخوف من الاعراب عن مواقفه، وكما يبدو فان هذا هو سبب اعتقاله.

وقد فوجئ المشاركون في مؤتمر سراييفوا بنبأ اعتقال نزال، وطالبت الفدرالية الاوروبية والدولية بإطلاق سراحه. وكتب رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين، جيم بوميلا في بيان لوسائل الاعلام: "صدمني سماع نبأ اعتقال مشارك في مؤتمر للصحفيين من كل انحاء اوروبا، من قبل السلطات الاسرائيلية دون أي مبرر. اعضاء المؤتمر الذين يمثلون اكثر من 320 الف صحفي في 51 رابطة للصحفيين في كل انحاء اوروبا يطالبون بإطلاق سراح زميلهم".

وقبل اسبوعين من اعتقال نزال، اعتقلت الصحفية المقدسية سماح دويك، وتم اتهامها بالتحريض على العنف والارهاب بواسطة حسابها على فيسبوك. كما اتهمت بتمجيد منفذي العمليات. وحسب لائحة الاتهام فقد كتبت على صفحتها في فيسبوك، ان "عملية الطعن التي نفذها الشهيد مهند حلبي كانت من اجل صديقه الشهيد ضياء التلحمي. الانتفاضة انطلقت". وتتهم دويك، ايضا، بنشر صورة لأناس يحتفلون بعد وقوع عملية، واثنت على المسؤول عنها ووصفته بأنه "شيخ الشباب". وتنفي دويك التهم الموجهة اليها.

وينضم اعتقال نزال ودويك الى سلسلة من الاعتقالات التي طالت الصحفيين في الاشهر الأخيرة، ابرزهم محمد القيق، الذي فرض عليه الاعتقال الاداري في تشرين الثاني الماضي، بشبهة محاولة تشجيع العنف. وقد لفت القيق الانظار اليه في اعقاب اضرابه عن الطعام الذي تواصل لمدة ثلاثة أشهر، وانتهى بعد وعده بإطلاق سراحه في نهاية الشهر الحالي.

وقالت الصحفية ديالا جويحان لصحيفة "هآرتس" ان "حرية التعبير والرأي تحولت الى مادة للاعتقال بالنسبة لإسرائيل". وشاركت جويحان يوم الجمعة الأخير، مع رفاقها الصحفيين في اعتصام امام مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وقالت "ان الصحفي الفلسطيني مقيد في كل الأحوال في عمله وتحركاته، والان يزيدون من تقييده".

من بين الصحفيين المعتقلين اداريا هناك ايضا، سامي الساعي، من طولكرم، مراسل قناة الفجر، والذي اعتقل قبل قرابة شهرين. ويدعي الشاباك ان سامي ادار صفحة على فيسبوك تحرض على الارهاب، وتمجد "الشهداء" وتدعو الى تنفيذ عمليات انتقام ضد اليهود. كما يعتقل اداريا الصحفي مصعب قفيشة، من الخليل، وهو صحفي مستقل وطالب في كلية الاعلام، ويشتبه بنشاطه في خلية حماس في الجامعة. وتعتقل إسرائيل ايضا، محمد حسن القدومي، وهو صحفي مستقل من رام الله، المشبوه بالتماثل مع خلية حماس في جامعة ابو ديس، والصحفي علي العويوي، المذيع في راديو "الرابعة" في الخليل، المشبوه بالعضوية في حماس. ويتواجد العويوي في المعتقل الاداري منذ نصف سنة، ويتوقع اطلاق سراحه قريبا.

وقال موسى الشاعر، العضو في ادارة اتحاد الصحفيين الفلسطينيين لصحيفة "هآرتس"، انه منذ بدأت موجة العنف في اكتوبر، قامت إسرائيل ايضا بمهاجمة عدة محطات للبث واجرت تفتيشا في مؤسسات اعلامية بهدف تخويف العاملين فيها.

وحسب اقواله فان الصحفيين المعتقلين لم يرتدعوا عن انتقاد السلطة الفلسطينية، ايضا، لكن ما يعرضهم للخطر هي حقيقة عدم وجود جسم اعلامي اجنبي داعم لغالبيتهم، فإما انهم صحفيون مستقلون، او يعملون في وسائل اعلام محلية. وقال صحفيون ورجال قانون تحدثوا الى "هآرتس" انه رغم الانتقادات من قبل جهات في السلطة، خاصة في وزارة الاعلام ورابطة الصحفيين الفلسطينيين، فانه ليس صدفة كون غالبية الصحفيين المعتقلين يتماثلون مع حماس او الجهاد الاسلامي، او يعارضون الخط السياسي للمقاطعة.

من بين الاعلاميين المعتقلين، هناك من تم تقديم لوائح اتهام ضدهم.  احد هؤلاء هو سامر ابو عيشة من القدس، المعتقل منذ شهر كانون الثاني الماضي. وقد ادين ابو عيشة، وهو صحفي مستقل، بعدة مخالفات، من بينها مهاجمة مستوطن، دعوة الشبان للانضمام الى الانتفاضة، وخرق امر بإبعاده عن القدس. وينتظر حاليا جلسة النطق بالحكم ضده في شهر تشرين الاول القادم. ومن بين الذين تمت ادانتهم، الصحفي مجاهد سعدي، مراسل "فلسطين اليوم"، الذين ادين بالاتصال بعميل اجنبي في غزة، وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة اشهر.

احد الصحفيين الذين اعتقلوا مؤخرا، هو حازم ناصر، من سكان نابلس، الذي يعمل مصورا لشركة "ترانس ميديا" التي تقدم خدماتها أيضا لقناة الاقصى المتماثلة مع حماس. وقد اعتقل ناصر في الشهر الماضي، وحسب محاميه، صالح ايوب، فانه يتهم بنقل اموال من حماس الى عائلات الأسرى في الضفة. ويدعي الشاباك انه بالإضافة الى نقل الأموال، هناك معلومات حول ضلوعه في التخطيط لعمل ارهابي، الاتصال بنشطاء حماس. وتم يوم امس تمديد اعتقاله لثمانية ايام.

وقال صحفي فلسطيني، يتماثل مع حماس، ان التمييز بين النشاط الصحفي والتماثل مع اجندة معينة ليس واضحا. "الصحفيون الفلسطينيون ضالعون جدا بما يحدث حولهم، ولذلك ليس صدفة انه في وضعهم يتشوش الخط الفاصل بين عملهم الصحفي والنشاط القومي". وقال: "في ساعات الأزمة في اسرائيل نرى الكثير من الصحفيين والمحللين الذين يتحولون الى "وطنيين" ومحرضين على الفلسطينيين، لكن احدا لا يحاسبهم".

ويدعم هذه المقولة د. خليفة الذي يقول "اننا نتابع ما ينشره الصحفيون ووسائل الاعلام في إسرائيل، وهناك محاولات واضحة للتحريض على الفلسطينيين، لكنه لا يفكر هناك احد باعتقال صحفي اسرائيلي او منعه من التغطية او حرية الحركة".

الاعلان عن اقامة حاجز جديد في ضاحية البريد في القدس الشرقية

كتبت "هآرتس" ان الشرطة والادارة المدنية، اعلنتا امس، عن اقامة حاجز جديد يفصل بين القدس والضفة الغربية، في حي ضاحية البريد، شمال القدس، الذي تم شطره الى قسمين بواسطة الجدار الفاصل قبل اكثر من عشر سنوات. وسيخدم هذا الحاجز سكان حي الرام وبلدات فلسطينية اخرى اثناء خروجهم من منطقة القدس.

وتأمل الشرطة ان يخفف هذا الحاجز من الاكتظاظ الكبير على حاجز قلنديا، اكبر معبر بين إسرائيل والضفة في شمال القدس. لكنه علم انه سيتم فتح هذا الحاجز حاليا، فقط في ساعات بعد الظهر وباتجاه الضفة فقط، ولذلك فانه لن يؤثر على الاكتظاظ الذي يشهده معبر قلنديا في ساعات الصباح المبكر، اثناء خروج الاف العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل. وجاء في بيان الشرطة انه اذا تم الحفاظ على النظام والقانون فسيتم فحص توسيع ساعات العمل على هذا الحاجز".

الشرطة العسكرية تحقق مع جنود نكلوا بثلاثة قاصرين فلسطينيين

علمت صحيفة "هآرتس" ان الشرطة العسكرية تحقق في شبهات تتعلق بقيام جنود من الجيش بالتنكيل طوال ثلاثة أيام بقاصرين فلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي من غزة في شهر تشرين الاول الماضي. وحسب افادات الفتية فقد قام الجنود بتعريتهم وضربهم ومنعهم من النوم، واطفاء السجائر على اجسادهم، أثناء احتجازهم في قاعدة عسكرية. ويتبين من تقرير ضابط الأحداث الذي تم تحويله الى النيابة العسكرية، بأن الفتية مروا بتجربة اعتقال مؤلمة.

ويعود الحادث الى تاريخ العاشر من تشرين الأول 2015، حيث وقعت مواجهات بالقرب من السياج الحدودي، في منطقة مخيم البريج للاجئين في القطاع. وقام عشرات الشبان في حينه بإشعال الاطارات، ورشق الحجارة، وتمكن بعضهم من اختراق البوابة الحديدية والعبور الى اسرائيل. وكان من بين هؤلاء ثلاثة قاصرين اعتقلهم الجيش بمساعدة الكلاب.

وحسب المعلومات التي وصلت الى السلطات فقد تعرض الفتية الى الضرب من قبل الجنود. ويفصل الأولاد في الافادات التي ادلوا بها امام الناشط في مركز "بتسيلم" خالد العزايزة، الساعات التي امضوها في المعسكر عقب اعتقالهم، بشكل مشابه. وحسب الافادات فقد تعرض الفتية الى الضرب، ايضا بكعب البندقية، وتم احتجازهم وهم مقيدون، كما يبدو في ساحة المعسكر، ومنعهم من النوم، وسكب الماء عليهم واطفاء السجائر على اجسادهم.

وفي حديث ادلى به عبد (16 عاما) لصحيفة "هآرتس"، قال: "احاط بنا الجنود وارسلوا الكلاب لتهاجمنا بين الشجيرات، وبعد اعتقالنا قام الجنود بتقييدنا وتغطية اعيننا. وهنا بدأ الكابوس الذي استمر لثلاثة أيام. فلقد قاموا بتعريتنا وشتمونا وضربونا على كل مكان في اجسادنا، سواء بالركل او بكعب البنادق. في الليل نمنا نصف عراة على الأرض بدون اغطية". وحسب أقوال عبد، فقد قام الجنود بضربهم في اليوم التالي، وسكبوا على اجسادهم مشروبات خفيفة. "كان هذا عمل مثير للاشمئزاز ومخيف وكما يبدو فقد قصدوا ذلك، اذ انهم تضاحكوا طوال الوقت، وفي الليل قاموا بإسماعنا موسيقى صاخبة لمنعنا من النوم".

وقال فتى آخر يدعى محمد، ان الجنود قاموا بإطفاء السجائر على جسمه. ويتعلم محمد في الصف الثامن، وليس له أي ماضي جنائي تماما مثل رفيقيه الآخرين. وتحدث هو ايضا عن تعرضه الى الضرب والاهانة، واجباره على احتساء مشروب كحولي. وقال والده ان ابنه الذي يدرس في مدرسة تابعة للأونروا لم يعد الى حالته منذ الحادث، ويخضع للعلاج النفسي.

واضاف: "لست متأكدا من ان ابني وصل الى السياج لرشق الحجارة، وربما وصل الى هناك بفعل الفضول، ولكن حتى ان كان ذلك صحيحا فهذا لا يبرر في أي حال هذا السلوك وهذا التنكيل، وانا متأكد بأن حالة ابني ليست وحيدة".

وقد فرضت المحكمة على محمد وتوفيق حكما بالسجن لمدة نصف سنة، وعلى عبد السجن لأربعة اشهر. وتم اطلاق سراحهم الى غزة في الشهرين الاخيرين. وقامت "هآرتس" بطلب تعقيب الناطق العسكري على افادات الثلاثة، فاكد الجيش ان الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الموضوع وتم تحويل نتائجه الى النيابة العسكرية.

وقالت المديرة العامة للجنة الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل، د. راحيل سترومزا، لصحيفة "هآرتس" "ان التقارير التي نشرت حول الموضوع تشير الى شبهات واضحة بتعرض الثلاثة الى التعذيب الذي تشير اليه معاهدة مكافحة التعذيب، التي وقعتها اسرائيل. نحن نرحب بالتحقيق الذي فتحته الشرطة العسكرية. حسب المعلومات المتوفرة لدينا فان هذا الحادث هو استثنائي فعلا، لكن ظاهرة التنكيل من قبل الجنود اوسع بكثير، ونسبة حوالي 1% فقط من الشكاوى التي يجري تقديمها ضد تنكيل كهذا تنتهي بتقديم لوائح اتهام، بينما يجري اغلاق الملفات الاخرى دون أي تفسير. على اسرائيل احترام مبادئ معاهدة مكافحة التعذيب والمبادئ الاخلاقية ومحاسبة المسؤولين في كل حادث تعذيب او تنكيل او معاملة غير انسانية".

بينت يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال انتزاع حقيبة القضاء من حزبه

تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس حزب "البيت اليهودي" وزير التعليم نفتالي بينت، هدد بالانسحاب من الحكومة اذا تم انتزاع حقيبة القضاء من عضو حزبه الوزيرة اييلت شكيد، وتسليمها لحزب "المعسكر الصهيوني" مقابل انضمامه الى الائتلاف الحكومي. ونقل عن بينت قوله خلال محادثة مغلقة ان حزبه يعتبر حقيبة القضاء "مسألة جوهرية مقابلة لتغيير الخطوط العريضة للحكومة، وهذه مسألة ليست شخصية". وهذا هو أول انذار يوجهه زعيم احد احزاب الائتلاف على خلفية التقارير المتعلقة بالاتصالات بين الليكود والمعسكر الصهيوني من اجل تشكيل حكومة وحدة.

مع ذلك، قال مسؤول في الليكود، مطلع على الاتصالات، ان حقيبة القضاء مطروحة فعلا على الطاولة، وسيضطر كل حزب الى التخلي عن بعض الحقائب لصالح توسيع الائتلاف"، مضيفا "ان الحقائب التي يتسلمها البيت اليهودي مطروحة بالتأكيد على الجدول". وأضاف وزير رفيع في الحكومة، ان نتنياهو يعتقد بأنه اذا لم يتم توسيع الائتلاف الحكومي قبل نهاية العطلة الحالية للكنيست، فان من شان الحكومة التفكك. وقال ان "نتنياهو يعتقد بأنه سيجد من الصعب مواصلة تفعيل ائتلاف يقوم على 61 نائبا فقط. ولذلك، فانه على الرغم من أنه لا تجري اتصالات حاليا، الا ان نتنياهو يتوق لضم هرتسوغ الى الحكومة في نهاية الأمر".

يشار الى ان بينت اشترط خلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، انضمام حزبه مقابل تسليم حقيبة القضاء لأييلت شكيد، رغم العلاقات الهشة بينها وبين نتنياهو. ويولي بينت اهمية كبيرة لهذا المنصب كجزء من دفع جدول اعمال اليمين والصهيونية الدينية. وتحولت شكيد من خلال منصبها هذا، الى ذراع للحزب في الصراع من اجل تغيير شكل المحكمة العليا، وانشغلت في تعيين المستشار القانوني للحكومة وحوالي مئة قاض. كما تعمل شكيد على دفع قوانين في قضايا مختلف عليها، كقانون القومية وقانون مكافحة الارهاب.

يشار الى ان الاتصالات بين نتنياهو وهرتسوغ لتوسيع الائتلاف، كانت قد توقفت قبل اسبوعين، عشية النشر عن التحقيق مع رئيس المعارضة، دون ان تحقق تقدما. ويقدر "المعسكر الصهيوني" بأن فرص تحقيق هذه الخطوة ضئيلة.

اعتقال فلسطيني بشبهة طعن إسرائيلي في القدس

كتبت هآرتس" على موقعها صباح اليوم، ان الشرطة اعلنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، انها قامت في الساعة 00.40 بعد منتصف الليل، باعتقال مشبوه (18 عاما) من سكان الضفة بتنفيذ عملية الطعن التي وقعت في القدس، امس، وانه اعترف بارتكابها.

وقد اصيب شخص في الستين من عمره بجراح متوسطة، اثر تعرضه للطعن. وقامت الشرطة بملاحقة المهاجم لكنه تمكن من الهرب. وفي اعقاب ذلك قامت باغلاق البوابات الشرقية للبلدة القديمة. وقالت الشرطة ان الرجل وصل بعد طعنه الى قوة حرس الحدود المرابطة قرب النزل النمساوي في البلدة القديمة وابلغ بأنه تعرض للطعن في شارع الخالدية. وتم العثور خلال تمشيط المكان على سكين. وتم نقل المصاب بعد تقديم العلاج الأولي له، الى مستشفى شعاري تصيدق. واوضحت الشرطة بأنها، وكما في حالات سابقة، تتعقب المشبوهين بواسطة الكاميرات المنصوبة في البلدة القديمة.

وسبق العملية، امس، قيام الشرطة باعتقال رجل (30 عاما) من سكان حي سلوان، بشبهة تقديم المساعدة للمخرب الذي نفذ عملية الطعن في متنزه يافا، في مطلع آذار الماضي، والتي قتل خلالها سائح امريكي، واصيب 11 آخرين. ويشتبه المعتقل بالقتل والتآمر على ارتكاب جريمة، ونقل ماكث غير قانوني. وتم تمديد اعتقاله لمدة اسبوع.

الاثنين القادم تبدأ محاكمة الجندي القاتل في الخليل

كتبت "يديعوت احرونوت" انه من المقرر ان تبدأ يوم الاثنين القادم، محاكمة الجندي اليؤور أزاريا، المتهم بقتل الفلسطيني الجريح في الخليل، في وقت يلمح فيه المدعي العسكري الرئيسي العميد شارون اوفك الى عدم نيته عقد صفقة ادعاء مع الجندي في هذا الملف الحساس. وكجزء من هذا التلميح، قررت النيابة العسكرية تعزيز صفوفها من خلال الاستعانة بخدمات احد المحامين المشهورين، المحامي نداف فايسمان الذي خدم في النيابة العسكرية، ويشارك اليوم في احد اكبر مكاتب المحامين في البلاد.

وكان المحامي المقدم (احتياط) فايسمان، قد تولى خلال خدمته في النيابة العسكرية، عدة ملفات بارزة، من بينها ملف العريف اول اساف فاكسمان الذي قتل جراء انقلاب مدرعة، وقضية العريف روعي درور الذي توفي جراء اصابته بالجفاف خلال تدريب عسكري. كما تولى ملفات هامة خلال عمله في المجال المدني.

من تعقب المداولات التي جرت في المحكمة لتمديد اعتقال أزاريا، فهم بان النيابة العسكرية ستحتاج الى تعزيز قوي امام سلسلة المحامين الذين يمثلون الجندي، ومن بينهم نائب المدعي العسكري الرئيسي سابقا، العقيد احتياط ايلان كاتس، والمحامي ايال بسارغليك والمحامي بيني مالكا. ومن المتوقع ان يعزز المحامي فايسمان النيابة العسكرية في الجانبين القانوني والاعلامي. وقالت مصادر عسكرية امس، ان خطوة كهذه تعني ان النيابة لا تنوي الرمش امام الدفاع ولا تتخوف من ادارة الملف المشحون في المحكمة، حتى لو كلف الامر احضار ضباط وجنود الى منصة الشهود. وقالت مصادر رفيعة في النيابة العسكرية انه "لا يمكن اتهام الجندي بالتسبب بالموت نتيجة اهمال او استخدام السلاح بشكل غير قانوني، لأنه اطلق النار بهدف القتل. كان هنا اطلاق نار خلافا للأوامر والأنظمة، والجندي سيضطر الى شرح سبب فعلته. لو شعر بالخطر على حياته فلماذا لم يصرخ ولماذا لم يحذر؟"

كما تنوي النيابة التركيز على الروايات المتغيرة لأزاريا الذي غير افادته عدة مرات اثناء التحقيق. لكن المحامي كاتس يقول ان "مواد الادلة تتحدث من تلقاء نفسها، ولا يمكن بناء على المواد المتوفرة ادانة الجندي بمخالفة القتل". واضاف: "انا لا افهم من يتحمل مسؤولية اخذ الجيش كله الى المحكمة التي سنكشف خلالها حالات اخرى لم تصل الى وسائل الاعلام. وعلى كل حال نحن مستعدون للمحاربة".

انتقادات شديدة لخطة الضم التي تطرحها شكيد

كتبت "يديعوت احرونوت" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد اوعزت لقسم الاستشارة القانونية في وزارتها، بتصنيف القوانين الهامة التي يمكن تطبيقها على سكان المستوطنات بواسطة امر صادر عن القائد العسكري.

وكانت "يديعوت ارحونوت" قد كشفت، امس، التصريحات التي ادلت بها شكيد امام "المنتدى القانوني لأرض اسرائيل"، والتي قالت خلالها انها تنوي دفع "قانون المعايير" لتطبيق القوانين الإسرائيلية السارية داخل الخط الأخضر، على المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعني عمليا ضم الضفة وخلق منظومة قوانين خاصة بالمستوطنين، مقابل مواصلة فرض القانون العسكري على الفلسطينيين.

واثارت تصريحات شكيد عاصفة سياسية وجرّت الكثير من ردود الفعل. فقد حذرت النائب تسيبي ليفني، من ان هذه الخطوة "ستقود الى دولة ثنائية القومية ذات غالبية فلسطينية في الكنيست". وقالت من شغلت في السابق منصب وزيرة القضاء، انه "قد تكون هذه المسألة بعيدة، ومن المؤكد ان الحكومة لا تريدها، لكن النتيجة النهائية هي انهيار فكرة الدولتين، وفرض نظامين قانونيين في دولة واحدة، والتعرض الى ضغط وضرر دولي ضخم، وفي النهاية اضافة 250 مليون فلسطيني الى اصحاب حق الاقتراع للكنيست." واعتبرت ليفني ان "خطر البيت اليهودي على الدولة لا يقل عن الخطر الايراني".

من جانبه اوضح حزب "كلنا" الذي يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، ان "قانون المعايير" لا يحظى بفرص لتمريره. وقالوا هناك: "نحن لا ننشغل في قوانين لن تمر". ووصفت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) المبادرة بأنها "دمج سرطاني بين الضم والابرتهايد". واضافت ان "الحكومة تواصل اشعال النار وسكب الزيت على نار علاقاتنا مع العالم. هذه خطوة ستحول اسرائيل الى دولة منبوذة في المجتمع الدولي وستبعد فرص التوصل الى اتفاق سياسي".

وحذرت النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) من ان "الضم الزاحف هو تطبيق لأيديولوجية الهلوسة التي يقودها حزب وحكومة تهدد وجود الشعبين في هذه البلاد. مثل هذه الأفكار تقود الشعبين نحو واقع صعب لا يهدد حياة الفلسطينيين فقط وانما ايضا الاسرائيليين، ويبعد حل الدولتين مسافة سنوات ضوئية".

وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني)، معقبا: "يبدو ان وزيرة القضاء تعد كمينا لرئيس الحكومة من اجل افشاله والقيادة الى انسحاب البيت اليهودي من الحكومة، لكننا جميعا سندفع الثمن بالعزلة والعقوبات ضدنا".

وقالت شكيد امس: "اريد البحث عن طريقة منظمة تضمن "ترجمة" كل قانون يسنه الكنيست بواسطة امر يوقعه قائد المنطقة الوسطى، وبالتالي تطبيق القانون بشكل منظم  على سكان المستوطنات. حتى الان كان يتم تطبيق القوانين بواسطة امر عسكري، بشكل موضعي وبدون منهج".

مقتل قائد كبير من الجهاد الاسلامي في غزة

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قائدا كبيرا في الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، قتل امس، واصيب ثلاثة نشطاء اخرين بجراح بالغة، خلال تدريب في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان القتيل هو مازن اللولو، من سكان حي الشجاعية في غزة.

وتم الادعاء في البداية، بأن الانفجار نجم عن عملية اغتيال اسرائيلية، لكن الذراع العسكري للجهاد الاسلامي اعلن لاحقا بأن الانفجار نجم عن حادث وقع خلال التدريب.

مخطط لفتح معبر ايرز امام البضائع ايضا

تكتب "يسرائيل هيوم" انه لأول مرة منذ سنوات سيتم فتح معبر "ايرز" امام البضائع، وليس امام الناس فقط. وقالوا في الجهاز الأمني، امس، ان هذه الخطوة لن تحدث خلال الأيام القريبة وانما يجري العمل عليها في القيادة بتوجيه من وزير الامن موشيه يعلون.

وقالت مصادر امنية ان فتح المعبر سيخفف بشكل كبير، من نقل البضائع عبر معبر كرم ابو سالم، وبالتالي سيخفف الاكتظاظ على الشوارع وفي المعبر. وحسب التخطيط سيتم تحويل 50% من البضائع التي تمر عبر معبر كرم ابو سالم، الى معبر ايرز. وقال مصدر امني ان اسرائيل تملك مصلحة بمواصلة ادخال كميات كبيرة من شاحنات البضائع الى غزة، ايضا لأن هذا يحافظ على استمرار الهدوء الأمني.

مقالات

وزيرة الضم

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان اييلت شكيد تجلس في حكومة اسرائيل وتدير حقيبة القضاء، وهو منصب رفيع يمنح حامله العضوية في اللجنة الوزارية للشؤون الامنية. لكن ما يهم شكيد اكثر من سلطة القانون الخاضعة لمسؤولياتها، هم المستوطنون الذين يريدون، بواسطة القانون، ترسيخ عدم المساواة بين المواطنين من الدرجة الأولى والرعايا من الدرجة الرابعة (لأنه يسبقهم في التدريج عرب إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحرومين من المواطنة).

لقد اعلنت شكيد بأنها تعمل مع المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، على صياغة مشروع لفرض القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. وحسب اقوالها فانه سيتم تشكيل لجنة لفحص كل قانون يجري سنه في الكنيست، وتقرر ما اذا يجب فرضه فورا على المستوطنات بواسطة امر يوقعه قائد المنطقة.

ويأتي اقتراح شكيد بعد عدة محاولات متكررة جرت في السنوات الأخيرة لسن قوانين مختلفة تدفع ضم المناطق. مشروع القانون الذي قدمته شكيد نفسها مع اوريت ستروك وياريف ليفين وزئيف الكين، خلال الكنيست السابقة، لتطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، والذي عارضه المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، آنذاك، تم احباطه في نهاية الامر، بعد المصادقة عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.

كما بادر البيت اليهودي في الدورة السابقة للكنيست الى تطبيق قوانين العمل على الضفة من اجل مساعدة النساء الحوامل في المستوطنات، لكنه تم التراجع عن القانون في حينه بعد ان تبين بأنه سيساهم في تحسين حقوق الفلسطينيات أيضا، ويشكل عبئا اقتصاديا على المشغلين في المستوطنات.

اسرائيل لم تمتنع صدفة عن القيام بخطوات كتلك التي تقترحها شكيد. فاليوم يجري تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنين بشكل شخصي بحكم قانون حالة الطوارئ، وبفعل الاوامر التي يوقعها قائد المنطقة العسكري. وهناك اليوم استيراد مميز للقوانين الإسرائيلية لصالح المستوطنين، ومن شأن اقتراح وزيرة القضاء ان يزيد من تعقيد الامور، بحيث يتسع تطبيق القوانين بشكل منهجي.

من شأن هذا الاقتراح تعميق الأبرتهايد القائم عمليا بين البحر ونهر الاردن، حتى في كتاب القوانين الاسرائيلي، وسيسبب لإسرائيل ضررا على الحلبة الدولية: فمثل هذا الاعتراف يمكن اعتباره بمثابة ضم حقيقي للمناطق، يحول التمييز الى مسألة رسمية، ويثير العالم ضد اسرائيل.

على مندلبليت رفض الالتفاف الذي تسعى اليه شكيد، وعلى نتنياهو، الذي يصرح المرة تلو الأخرى، بأنه مستعد "للتفاوض بدون شروط مسبقة مع الفلسطينيين"، الحفاظ على مصالح دولة اسرائيل التي تدوسها اقدام انصار ارض اسرائيل التبشيرية.

شطب الخطوط الحمراء

يكتب غاي بيخور، في "يديعوت احرونوت" ان الأمر لا يصدق، فالدكتاتور السوري يقتل مئات المدنيين خلال اسبوع من القصف الجوي، الذي يمسح مدن بأكملها بدون تمييز، لكن المفاوضات معه تتواصل في جنيف كأنه لم يحدث شيء. بشار الأسد يعود لاستخدام السلاح الكيماوي (بعد خداع الأمريكيين)، لكنه يبقى "شريكا" لمحادثات "السلام". روسيا تدعم حليفها مجرم الحرب المعروف، ولكن ادارة اوباما، ايضا، تدعم الأسد واعماله القاتلة. هذه هي الادارة التي تعرف كيف تنتقد اسرائيل على كل انحراف مجهري، لكنها امام نصف مليون قتيل في سورية و700 الف قتيل في الشرق الاوسط الاسلامي كله، لا تقول كلمة. لا توجد خطوط حمراء امام الطغاة، وليس هناك من يطبق هذه الخطوط.

هناك آثار لهذا المبدأ المخجل، ليست اخلاقية فحسب، وانما عملية، ايضا. الدرس لكل دكتاتور، ولأولئك الذين سيأتون لاحقا، هو انه يسمح لهم بكل شيء. اذا عرفوا كيف يبتزون الغرب، كالإيرانيين اليوم في العراق، او كاردوغان في مسألة اللاجئين، فإنه سيسمح لهم بعمل كل شيء. سيبقون شركاء وليس مهما ما الذي سيفعلونه. وبعبارة أخرى، السلوك الذي يشمل اعمال فظيعة – من كوريا الشمالية وحتى ليبيا، من حلب وحتى عدن – يشجع اتساع الأحداث الفوضوية التي شهدها العالم. انها تعوض الأشرار وتبتز الأخيار.

هذا هو ايضا ما يحدث مع مجموعة ابو مازن: مجموعة المسنين الداعمين للإرهاب، الذين ينشغلون منذ الصباح وحتى المساء بالقذف والمس بإسرائيل. انهم لا يبنون، لا يقيمون ولا ينتجون، وانما يخربون فقط. لكن هذه المجموعة تعرف بأنها مهما فعلت ستبقى في نظر العالم "شريكا". ولذلك فإنها تستهتر بالولايات المتحدة واوروبا والاخلاق وتواصل، على سبيل المثال، تحويل الملايين الى الارهابيين المدانين وابناء عائلاتهم. صحيح انها لا تفعل ذلك مباشرة، وانما من صندوق آخر، يعتمد ضمن جهات اخرى على الأموال الأوروبية، لكن مغازلتها ستتواصل. يكفي رؤية ثقافة الموت والتحريض التي تشجعها بتمويل غربي.

طريق هذا السلوك يسبب الاحباط، لأنه يجعل مبادئ الحرية الغربية في موضع سخرية ولا يسمح للديموقراطية بالنجاح. إسرائيل هي التي تتعرض الى الابتزاز من قبل عصابة الارهاب؛ الاتحاد الاوروبي يتعرض للابتزاز من قبل اردوغان، والان الولايات المتحدة تتعرض للابتزاز في بغداد من قبل ايران: اذا رغبت طهران سيتم طرد الجيش الامريكي من هناك بشكل مخجل، بعد سيطرة رجل ايران، مقتضى الصدر على السياسة العراقية بشكل عملي.

يمكن الادعاء ان طريقة استيعاب الدكتاتورية الاسلامية تحقق نتائج، لكن في نهاية الأمر لن يتم تحقيق أي اتفاق ملموس، وانما سيزداد الابتزاز فقط: الاتفاق النووي مع ايران يتعرض الان الى الخطر بفعل ابتزاز جديد من قبل إيران، بادعاء ان الاموال لا تصل اليها؛ اتفاق اللاجئين يفرض على الاوروبيين استيعاب ملايين الأتراك الذين سيدخلون ابتداء من حزيران القادم بدون تأشيرات دخول الى اوروبا، وسيبقون فيها؛ ولا حاجة للحديث عن الاتفاقيات في سورية، لأنه بكل بساطة لا توجد اتفاقيات. ولا حاجة للحديث عن مجموعة رام الله، فكل اتفاق معها يستهدف اختطاف انسحاب آخر من قبل إسرائيل واضعافها.

الدبلوماسية الغربية المساومة، المعروفة لنا اليوم، وصلت الى نهاية طريقها، وضررها اصبح اكبر من فوائدها.

في سورية لم تعد خطوط حمراء

يكتب البروفيسور أيال زيسر، في "يسرائيل هيوم" اننا شاهدنا جميعا قبل ثلاث سنوات هذا الفيلم السوري. في بدايته تصدر تقارير لا يتم التحقق منها حول استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي ضد معارضيه، ومن ثم تأتي التأتأة من جانب واشنطن حول ضرورة الفحص والتأكد من التقارير، وبعد ذلك يأتي الاعتراف الخافت بأنه تم في سورية فعلا اجتياز الخطوط الحمراء واستخدام السلاح الكيماوي؛ والنهاية جيدة، اتفاق تسوية يسمح ببقاء بشار الأسد على كرسيه دون ان يتعرض لضرر او عقاب، مقابل تصريحات عالية حول تفكيك سلاحه الكيماوي، وهذه المرة "بشكل حقيقي".

لكن الحقيقة يجب ان تقال: حتى قدامى الحرب الأهلية في سورية الذين شاهدوا وسمعوا كل شيء يجدون صعوبة في فهم السبب الذي جعل بشار الأسد يعود لاستخدام السلاح الكيماوي ضد معارضيه، كما ادعت التقارير المتسربة من سورية. فالكف في الحرب السورية تميل لصالحه في كل الأحوال، ومن خلفة ايران وروسيا، ورغم ذلك، يبقى بشار كما هو. يبدو ان الرغبة في الاستفزاز وربما نشوة الانتصار التي يشتمها، والاستهتار بالإدارة الامريكية، اقوى منه وجعلته يجتاز الخط الأحمر، الذي يعتبر واحدا من كثير من الخطوط الحمراء التي تم اجتيازها في سورية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

قبل ثلاث سنوات فقط، بشروا العالم بأن الادارة الامريكية حاكت مع موسكو اتفاقا يضمن تفكيك سورية من سلاحها الكيماوي. وجاء الاتفاق بعد قيام النظام السوري بقتل الاف المدنيين بالسلاح الكيماوي في اب 2013، في منطقة دمشق. لقد خرج بشار في اطار الصفقة الامريكية – الروسية، بدون عقاب، بل اكثر من ذلك، اذ انه حظي بالحصانة امام أي خطوة امريكية ضده. في نهاية الأمر، منع الاتفاق النظام السوري من استخدام السلاح الكيماوي، لكن هذا كان من اجل السماح له بمواصلة استخدام بقية اسلحته التقليدية – ابتداء من صواريخ ارض – ارض المتطورة، مرورا بالقذائف الجوية والقصف المدفعي، وانتهاء حتى ببراميل المتفجرات وقذائف الكلور.

وبالفعل، فقد اجاد بشار، وكذلك حلفائه الايرانيين والروس مؤخرا، استغلال الضوء الأصفر الذي وصل من واشنطن. مدينة حلب التي يستهدفها النظام هي مثال حي للدمار والقتل غير المتوقف الذي تسببه اعمال القصف للمدنيين.

ولكن، وحسب المقولة الخالدة لتشرتشل، فان اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بالخطيئة مصيره الانفجار في وجوه من وقعوه، وكشف عارهم. اذا صحت التقارير الواردة من سوريا، فهذا يعني ان بشار احتفظ بجزء من السلاح الكيماوي ولم يدمره كله، بل انه لا يتردد باستخدامه. هناك من يجد العزاء في استخدام بشار للسلاح الكيماوي ضد داعش. لكن صدام حسين في حينه استخدمه ايضا وسط صيحات العالم، ضد جنود ايران خلال الحرب بين البلدين، لكنه سعى بعد ذلك الى توجيه قدراته وتجربته ضد إسرائيل وجيرانه العرب.

لا شك ان هذه هي ساعة الاختبار للإدارة الامريكية، التي حظيت قبل ثلاث سنوات فقط باتفاق منع الحرب ووعد بشرق اوسط خال من السلاح الكيماوي. في نهاية الامر، ليس المطروح للاختبار هنا الاتفاق مع سورية فقط، وانما الاتفاق النووي الذي وقعته ادارة اوباما مع ايران ايضا. فمن لم يستطع ضمان التزام بشار بالاتفاق، من المشكوك فيه انه يمكنه التأكد من التزام الايرانيين بالاتفاق معهم.

 

 

 

اخر الأخبار