أمد/ رام الله / سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر ايلول الماضي99 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 127.8 مليون دولار أمريكي تقريبا.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم السبت، ان 97% من الشركات مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 26.7 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 3% برأسمال يصل إلى 101.1 مليون دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيلول 2013 شهد ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 25.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 679.3% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 898.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 69.1% مقارنة بالشهر السابق  وارتفاعا بنسبة 31.7% بالمقارنة مع شهر أيلول من عام 2012، حيث قامت الوزارة بتسجيل 137 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 39.4% تلتها محافظتي رام الله والخليل بنسبة 12.4% لكل منهما.

وأفاد التقرير بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيلول سجل ارتفاعا بنسبة 140% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 100% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012. وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 43.3% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 514.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.

وأوضحت أنه تمت المصادقة خلال شهر ايلول على ترخيص 12 مصنعا جديدا تركزت في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وأريحا والقدس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة بلغت 8.6 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 35.8%  تلتها صناعة الأثاث بنسبة 32.8% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

وأشار التقرير إلى ان صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 41.7% تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

وأظهرت بيانات التقرير حدوث ارتفاع في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 65% لشهر أيلول 2013 مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 41.6% مقارنة مع الشهر المناظر 2012. بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 60.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 30% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012.

وأصدرت الوزارة الشهر الماضي485 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 31.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 25.2%، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 16.3%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.6 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة القدس فيها بما نسبته 23.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 20.4% ثم محافظة بيت لحم بنسبة 13.8%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر أيلول فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 46%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 20.4% تلتها الإمارات بنسبة 10.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 67.8% تلتها الإمارات بنسبة 8.8% وجاءت  قطر في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 7.2%.

وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة خلال ايلول  الماضي، صناعة الحجر والرخام التي ساهمت بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 36.7% تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 30.7% تلتها صادرات المواد الغذائية  بنسبة وصلت 19.6%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة الصناعات المعدنية في المقام الأول بنسبة 28.7% وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 25.4% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة 24.2% من مجمل القيمة.

و أفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول شهدت ارتفاعا بنسبة 41.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 12% مقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 68% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 366% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت الوزارة 831 رخصة استيراد خلال شهر أيلول ، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 24.7 مليون دولار تقريباً.

و شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 96.5% من حيث عدد الرخص و70.9% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 94.9%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات المستعملة أيضا على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 46.2%.

وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 10.2% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 3.5% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 29.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج التقرير أن عدد الوكالات التجارية المسجلة لشهر أيلول بلغت وكالتين تجاريتين في حين خلا شهر آب الماضي من تسجيل أية وكالة، بالمقابل شهد عدد الوكالات لهذا الشهر انخفاضا بنسبة 33.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتسجيل وكالتين تجاريتين خلال هذا الشهر، وكانت حليب بودرة من الد نمارك وسيراميك من اسبانيا.

وبينت نتائج التقرير ان قيمة إيرادات ترخيص المحاجر سجلت ارتفاعا بنسبة 700% خلال هذا الشهر مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 149.2% بالمقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، حيث قامت الوزارة بإصدار رخصتين جديدتين وتجديد 4 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظتي نابلس وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 15.2 ألف شيكل تقريبا.

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيلول سجلت انخفاضا بنسبة 22.6% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 37.1%  بالمقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، و كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 22.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 40.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 19.7% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 28.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى الوزارة خلال شهر أيلول من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 549.072 كغم من الذهب، حصل 544.628 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 4.294 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 0.150 كغم. 

 وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 627.3 ألف شيكل تقريبا. منها 234.9 ألف شيكل رسوم دمغة و 392.4 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة.

وقد قامت المديرية بإصدار 62 رخصة تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، كما قامت المديرية بتنفيذ 22 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 168 محلاً للمعادن الثمينة، لم يضبط خلالها أي كمية من الذهب غير المدموغ.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 128 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 149 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 119 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وعلى صعيد متصل تم تسجيل 11 رسم ونموذج صناعي، إضافة إلى تسجيل براءتي اختراع خلال شهر أيلول 2013. 

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 7.2% خلال شهر أيلول مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 26.8% بالمقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 110.2 ألف شيكل.