أمد / غزة : أكد مدير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان بغزة أ. وائل بعلوشة أن السبب الرئيس وراء تفشي ظاهرة الواسطة في المجتمع الفلسطيني يرجع إلى الثقافة العشائرية التي تقبع في أذهان الناس والتي تعتمد على المعارف والأقارب للحصول على الخدمات حيث يتهم المسؤول ذي القرابة أنه مقصر تجاه العائلة في حال لم يقدم الخدمات لأقاربه ومعارفه.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة بعنوان "الواسطة وسُبل مواجهتها"، والتي تأتي ضمن فعاليات مبادرة "علي صوتك ... لا للوسطة" التي ينفذها مركز هـــدف لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

وبين بعلوشة أنه بحسب كل استطلاعات الرأي التي تمت بمعاونة منظمة الشفافية الدولية أو التي تعكف أمان على إعدادها أو التي أعدتها في السابق على مدار السنوات العشر السابقة جميعها تثبت أن الواسطة أكثر أشكال الفساد انتشاراً في الأراضي الفلسطينية حيث تزيد وتقل ولكن في المعدل العام ما بين 80-85% من الناس يعتقدون بأهمية استخدام الواسطة والمحسوبية كأحد أهم الطرق للحصول على خدمة معينة أو الحصول على وظيفة ما.

وتابع "السبب الثاني وراء تفشي ظاهرة الواسطة يرجع إلى كون مجتمعنا مجتمع محزب بطبعه فأبناء الحزب هم أولى من غيرهم، فكل حزب يقدم الخدمة للمنتمين اليه وهذا ما يؤثر على العدالة في تقديم الخدمات"
فيما أشار إلى أنه يترتب على هذه الظاهرة الكثير من الآثار أبرزها الأثر على المدى البعيد الذي يساهم في الحد من فرص التنمية الحقيقية كما ويساهم بشكل كبير في جذب فكر الشباب الفلسطيني للهجرة إلى أي مكان يحترم الكفاءات وهذا نابع من احساسهم بأنهم عبء على المجتمع كونهم لا يستطيعون تأمين مستقبلهم.

وأوضح بعلوشة أننا بحاجة إلى بناء وعي الموظف العام كأحد السبل لمواجهة هذه الظاهرة وخلق ارادة سياسية لدى صناع القرار بأن تكون النزاهة والمساءلة والشفافية هي القيم والمبادئ التي يعتمد عليها في تقديم الخدمات للمواطن استناداً على أن القطاع العام يُعد من أكثر القطاعات عرضة لاستخدام الفساد.
وقال "ائتلاف أمان يعكف في هذه الفترة على وضع مجموعة من الشروحات تحدد أشكال الواسطة التي يمكن أن تثبت أن هذا الفعل جرمي يجب المعاقبة عليه".

وأكد على أننا بحاجة إلى ترميم المنظومة القانونية فيما يتعلق بقانون الواسطة كما أننا بحاجة إلى دفعات هائلة من برامج التوعية وورش العمل وبناء القدرات فيما يتعلق بتجريم فعل الواسطة مشيراً إلى ضرورة السعي لتشكيل ارادة حقيقية لدى صناع القرار لمحاربة الواسطة بكافة أشكالها.
ولفت إلى أن على مؤسسات القطاع العام تطوير أنظمة واضحة ومحددة تجعلها تنأى بنفسها عن ممارسات الفساد ووضع صناديق الشكاوى في كل مؤسسة عامة كي يتم قياس مدى رضى المواطن عن الخدمات المقدمة.
وطالب بعلوشة مؤسسات المجتمع المدني أن تخلع ثوب المراقب فقط، فعليها أن تقوم بالضغط على صناع القرار وأن نشتبك اشتباك محمود مع المؤسسات العامة من أجل منع هذه الظاهرة من التفاقم.
وخلص للقول بأنه "يجب على المواطن أن يستوعب أن عليه دور حقيقي إما بالمراقبة على الأداء العام وإما بعدم الضغط على المسؤولين لاستخدام الواسطة رغما عنهم"

وشكر بعلوشة مركز هدف لحقوق الانسان على اهتمامه البالغ بقضايا مكافحة الفساد معتبراً إياه من أهم الشركاء مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان والذي يسعى من خلاله إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية.