تمر القضية الفلسطينية بأخطر مراحلها منذ تاريخ النكبة في عام 48 فكل الاصابع تشير الى القضاء على ظاهرة اللاجئين المترتبة عن استيلاء العدو الصهيوني على الاراضي الفلسطينية واستخدامه لكل ادوات العنف لترحيل سكانها الاصليين.

وما يدور الان في اروقة الدبلوماسية الدولية والاقليمية وبناء على حل الدولتين اهمال القضية الاساسية من جوهرها وهو قضية اللاجئين وتنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطنيين الى ارضهم.

منذ النكبة وبقرار من الجمعية العامة اصدرت الجمعية العامة قرارا ً :

رقم 302، و تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم . ومقرها الرئيسي في فيينا وعمّان.

بناء على هذا القرار تكفلت الدول المانحة بتغطية الحاجات والمستلزمات الكريمة للاجئ الفلسطيني في كل من الاردن وسوريا ولبنان والاراضي المحتلة ومن المفترض ان تغطي خدماتها لحوالي 7ونصف ومليون لاجئ فلسطيني.

الا ان تلك الوكالة وبشكل تدريجي بدأت تخفض من التزاماتها نحو اللاجئين الفلسطينيين وم تقديم خدماتها ، حيث بدأت تقلص الاعداد واخرها تقليص خدماتها في الساحة الاردنية وفي غزة وفي الضفة الغربية واماكن اخرى من دول الطوق.

تخفيضات في الالتزامات تتناول عشرات الالاف من الاسر مازالت تعاني من الفقر في المخيمات الفلسطينية.

لم يكن عبثا ً ان تتخلى الاونروا عن التزاماتها نحو اللاجئين الفلسطينيين فهي تتوافق مع الضغوطات السياسية والمبادرات السياسية لايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تنص كثير من مبادراتها على توطين الفلسطينيين في اماكن مختلفة من العالم وفي دول الخليج وغيرها من الدول الاخرى ، ويرافق ذلك المفاوضات التي تقوم بها سلطة رام الله مع الجانب الصهيوني والتي يجمد فيها ملف اللاجئين لمراحل متأخرى وهي بالتاكيد كما نصت عليه تصريحات رئيس السلطة انه تخلى عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم واستيعاب البعض منهم في اراضي السلطة.

ان دور الاونروا المشبوه الان والمتوافق مع تلك التحركات المشبوهة مازالت تستهدف الاف الاسر من حرمانهم من مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية بناء على ظاهرة النزوح واللجوء ، فهي تقوم الان بمنع صرف المواد التموينية المستحقة لتلك الأسر ويتجاوز ذلك هذا الامر ، فتقوم الاونروا بخفض التزاماتها نحو العملية التعليمية التي تشكل اكثر من 50 % من موازنتها ، وكذلك في جانب الصحة وفي جانب المرافق العامة والحالات الاجتماعية الاخرى .

ان الطوق يكتمل من كل جانب ومن حدب وصوب على اللاجئين الفلسطنيين اينما وجدوا وهذا يتوافق كما قلنا مع مجمل التحركات والمناخات التي تفرضها المرحلة السياسية واتفاق الجميع على ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وليس عودة اللاجئين الى ديارهم ، ان عملية الازهاق المقصودة من الاونروا هي مكملة للحصار الشامل على الشعب الفلسطيني لكي يقبل بالهجرة كما يحدث في الساحة اللبنانية لدول امريكا اللاتينية واستراليا ودول اخرى .

وكذلك فتح باب الهجرة في مخيماتنا في الضفة الغربية وفي اماكن تواجدهم الاخرى، ولذلك نحن نحذر من هذا الدور المشبوه التي تقوم به الاونروا كداعمة ومساندة للتحركات السياسية والامنية التي تستهدف انهاء القضية الفلسطينية وطمس حق العودة،فلقد قال نتنياهو مؤخرا ” اذا كان هناك دولة فلسطينية فلن يسمح لها بتدفق مئات الاف من اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيها لكي لايفرضوا حل الدولة الواحدة ” ، ولذلك على شعبنا ان يواجه تلك المؤامرة على كافة الصعد وان يرفع احتجاجاته وقراراته الحاسمة حول هذه المؤامرة الكبرى التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع الصحة والتعليم التي تغطي نشاطاتها كثير من جوانب النقص في المجتمع الفلسطيني وخاصة في الامراض المستعصية والاثمان الباهضة للادوية ، فهم يستهدفون الشعب صحة وتعليم وحياة كريمة .