يغفل الكثيرون عن حقيقة موضوعية ، بأن جميع الظواهر التي تحمل مظاهر الفساد سواء كان فساد إداري مالي أو فساد سلوكي أو فساد أمني أو فساد سياسي ، تتحمل مسؤوليته اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري لحركة فتح ، هذا “”الضريح”" التي ترفع اللجنة المركزية اعلامها فوقه,

اللجنة المركزية أعضائها النشطين والنائمين ، فهناك نوعين من اللجنة المركزية نوع نشط تمتد كروشهم إلى الأمام أكثر من متر وهم يدافعون عن بلاويهم وفسادهم وتراثهم من الفساد لابسين عباءة الوطن وفتح وتجيير مجموعة من المصفقين والمهللين من أبو الليل وأبو الغضب وأبو العتاهية ومجموعات المنافقين.

ونوع نائم وصف نفسه بانه لا وسيلة لديه لمواجهة الفساد المتراكم عبر عقود في داخل هذه الحركة ، بل هم في جمود وعلى أقل تقدير يكتفوا بأن الشعب الفلسطيني يقول عنهم أنهم ضد الفساد

قال الأخ عدلي صادق المدير السابق في الخارجية للسلطة الفلسطينية وعضوالمجلس الثوري لحركة فتح والسفير المقال من رومانيا والسفير الحالي في الهند قال في مقابلة له مع قناة الجزيرة في عام 2006 متحدثا ً عن الفساد المالي والإداري قائلا ً “قياسا على ما هو موجود في العالم، فإن الفساد المستشري داخل حركة فتح ليس منقطع النظير، فهناك ما يشبه فساد فتح داخل الكثير من الأنظمة الحاكمة وبخاصة الأنظمة الشمولية وأجهزتها السرية وداخل أوساط بعض رجال الأعمال. لكن بالمعيار التاريخي وعلى مدى أكثر من 30 عاما إذا أردنا أن نحدِّد “كمًّا” للفساد داخل حركة فتح فإن حديثنا يكون عن مليارات من الدولارات ذهبت هباء وأهدرت بوسائل فاسدة”.

ويضيف: “أما إذا كنا نتحدث عن فساد اللحظة الراهنة، فإن هناك بعض الألغاز حول الأرقام الحقيقية، لكن ما نعرفه اليوم على سبيل المثال أن أحد الذين تتمركز بأيديهم أموال الحركة هو الآن وفي هذه اللحظة التي أحدثك فيها موجود في بلد معين ويغترف من أموال فتح على مصروفات شخصية باذخة؛ مثلما اغترف أولاده وأولاد أشباهه من المتنفذين داخل حركة فتح”.

“ما أحيل إلى القضاء هو الملفات المتصلة بعمل الجهاز الحكومي في السلطة ومؤسساتها وليس له علاقة بفتح، لأن في فتح “حاخامات” كباراً لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع الآخر، فكلهم يعرفون أوراق بعضهم البعض، وقد اشتغل الرئيس محمود عباس في المال وأحمد قريع اشتغل في المال، وبالتالي فربما يختلف الرجلان، ولكن لا يتجاوز أي منهما حدوده في الخلاف مع الطرف الآخر، ومن هنا فإن ملفات الفساد داخل حركة فتح لم تفتح، وما أحيل إلى النائب العام هو بعض ملفات السلطة، وملفات السلطة التي جاءنا البلاء منها هي ملفات جاءت عن طريق حركة فتح”.اما ما واجهه عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من قرارات من التجني واهدار للنظام وهو من جيل الشباب ومن تلامذه الراحل والمؤسس والمنظر ابو علي شاهين في الشبيبة الفلسطينية فهو حديث العهد ولم يكن يوما من دوائر الفساد المتاصلة في حركة فتح ومركزيتها فهو ينتسب الى ابو علي شاهين وامير الشهداء ابو جهاد الغنيان عن التعريف في مربعات النضال والشرف والنزاهة، فكانت القرارات تنبع من لوبي متاصل بنظرته الفئوية الجغرافية وانحطاطهم كقيم نضالية ساقتهم ليأتلفوا في قرار فصل حماية لفسادهم وملفاتهم، فكان اندفاعهم وتخوفهم وارتعادهم عندما فتح محمد دحلان قضية صندوق الاستثمار وبعض ممارسات ابناء عباس ومحمد مصطفى فكان ايذان بالخطر الداهم لهم، سلوكهم القديم الجديد من استغلال الوسائل الاعلامية والتنظيمية واهمال النظام تعودوا عليه عندما يشعرون بخطر يهدد مصالحهم حاولوا تمرير عدة قرارات على الرئيس ابو عمار واستثاروه عاطفيا بشان بعض المناضلين وان كان عباس متاصلا في التيار الفئوي الجغرافي فانهم يروا في عباس الحلقة الضعيفة التي من خلالها تمرير بعض رغباتهم وهم هؤلاء ما يسمون انفسهم فئة المستشارين لعباس، هذا الرجل الشاب القوي قد استفزهم واستفز فسادهم فاصبح يشكل خطورة على وجودهم وتيارهم الذي يعتبروه تيارا تاريخيا في حركة فتح استطاعوا من خلاله وبعملية تصفيات واغتيالات الوصول لراس القرار الحركي والسلطوي ومن هنا كانت الهجمة شرسة على دحلان ومازالت مستمرة ولكن ربما ضارة نافعه فها هو القائد الشاب يقفز فوق الصعاب وعمليات التشويه وتتسع دائرة انصاره ويبقى هو الان الرقم الصعب في أي معادلة قادمة، واستمرارا لتحليل ظاهرة الفساد بين فتح والسلطة فحُمِّلت السلطةبأكثر مما تحتمل، فلو خيرتني وقلت لي: أيهما أكثر فسادا فتح أم السلطة؟ لقلت لك: فتح وليست السلطة، لأن فتح هي التي أفسدت السلطة للأسف، وأنا أقول لك وأنا من حركة فتح منذ أن كان عمري 16 عاما وأنا الآن عمري 60 عاما، فأقول لك: إنه قبل أن تنشأ السلطة كان الفساد موجودا في فتح، والفساد لا يزال حتى الآن رغم أن فتح ليست في السلطة، ففتح ليس فيها شفافية، وغير معروف أين أموالنا؟، وأين استثماراتنا؟، وأين عقاراتنا؟، أين تذهب؟ وكيف تصرف؟ وما هي آليات الصرف؟،

ويحمّل صادق اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤولية كبرى “لأنهم كلهم قد تم إرضاؤهم بموازنات شهرية عالية لم يستطيعوا بعدها أبدا أن يقوموا ببحث مثل هذه القضايا”، مؤكداً على وجود صعوبة كبيرة في إمكانية متابعة ملف الفساد داخل “فتح” بالنظر إلى واقع الحركة وما تعانيه هيكلية تنظيمية تكلست مفاصلها بفعل الشللية والمحسوبية.

وبشكل لا عشوائي تتجدد قضايا الفساد وتلبس أثواب جديدة لأشخاص متهمين بالفساد منذ عقود وتحتل قصصهم وفسادهم الصدارة في وسائل الإعلام .

ويبدو أن الشعب الفلسطيني الذي كان يحترم اللجنة المركزية ويرهبها لم يعد هذا الاحترام بعد ظهور ما هو مخبئ من عمليات فساد تشمل جميع نواحيه .

 “وإذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص” .

لقد نشرت شبكة الأخبار العربية يوم الاثنين بتاريخ 24/3/2008 خبرا ً يفيد بأن بتورط شقيق الرئيس الفلسطيني أحمد رضا شحادة عباس “في قضايا فساد كبيرة وتسهيلات بنكية بالأردن، وعمليات احتيال ونصب وتزوير أختام.”

وذكرت بعض المصادر عن أنشطة كبيرة يقوم بها نجل الرئيس في كندا وفي نفس الوقت ذكرت شبكة الأخبار العربية وشبكة فراس عن تورط مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية لها ورئيس الوزراء السابق في عملية مالية تقدر بـ 3 ملايين دولار بحساب رقم 713 /111444 حيث اتهم أبو علاء قريع ووصف بصاحب صفقة الأسمنت الممولة لبناء مغتصبات هارحوما “جبل أبو غنيم” ومعاليه “ادوميم” على الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمقاولين العاملين في بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة.

لقد أثبتت التقارير الأمنية المنشورة أن كثير من رؤساء الدول تم تمويلهم من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكذلك نشطاء الحركات المضادة لحركات التحرر الوطني وخير مثال على ذلك الرئيس الراحل تيتو وبعض من رؤساء أفريقيا والزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي وضع في حسابه 10 مليون دولار قام الزعيم القومي جمال عبد الناصر ببناء برج القاهرة فاضحا ً السلوك المعتمد على الرشوة التي تتبعه وكالة المخابرات المركزية في خطاب على الهواء .

وإذا كانت ملفات الفساد يتلاحق نشرها لرؤوس السلطة والقيادات المتنفذة في حركة فتح فإن ما نشر لحتى الآن لا يمثل جزئية صغيرة في ملفات ضخمة ” وما اخفي كان أعظم ” والشهور القادمة ومع تصاعد الأزمة في داخل حركة فتح سينشر الكثير من تلك الملفات وأهمها ملفات صامد ومزارع أفريقيا بالإضافة إلى ملفات لأبناء أعضاء اللجنة المركزية ولرجالات سلطة رام الله وأنشطتهم في القاهرة وعمان ودول اوروبية .

هل سيكف المصفقين والمغرر بهم عن دعم الفساد والفاسدين .

وبحق يجب على هؤلاء أن لا يفلتوا من أيدي العدالة التي يطالب فيها كوادر حركة فتح ولكن من سيحاسب اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ؟.

وكلمة أخيرة نعتب على الأنظمة العربية وأجهزتها التي صمطت على سرقة أموال الشعب الفلسطيني من قبل هذا التيار الفاسد فهل حقا ً الأنظمة العربية مع الشعب الفلسطيني أم مع حفنة الفساد التي تمثلها سلطة أوسلو ومغتصبي حركة فتح .

وهل من يفاوض اليوم الجانب الاسرائيلي امين على القضية والحقوق والقدس واللاجئين؟؟؟؟

سؤال لايحتاج لاجابة