أمد/ رام الله : أعلن وزير العمل أحمد مجدلاني اليوم الإثنين، عن إطلاق الحكومة للحوار الاقتصادي الاجتماعي قريبا دون تحديد موعد بعينه.

ومن المتوقع أن يخرج الحوار بمجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكف الحكومة على تنفيذها خلال العام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة، ومواءمتها مع خطة التنمية التي أقرتها الحكومة.

وقال مجدلاني في تصريح لوكالة 'وفا' المحلية ، إن الحكومة تنوي إطلاق هذا الحوار مع فصائل العمل الوطني والقوى السياسية والقطاع الخاص والنقابات، بهدف تحميل كافة الفئات الاجتماعية مسؤولياتها الوطنية والسياسية، وأيضا مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المخاطر والتحديات التي تواجه القضية الوطنية ارتباطا بالتطورات السياسية الراهنة، وحتى لا يتحول العامل الاقتصادي والمالي لأداة ضغط وابتزاز وتأثير على استقلالية القرار الوطني والخيارات السياسية.

وأضاف 'هذا الحوار ملزم لكل أطراف الحوار، والذي سيتم بناء على أوراق عمل مالية واقتصادية وورقة عمل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأن اللجنة الوزارية الخماسية المشكلة لهذا الحوار برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفي، وعضوية وزراء العمل والمالية والاقتصاد والصحة، بلورت رؤية موحدة، كما وضعت تصورها للحوار وأهدافه وآلياته ومواضيعه'.

وبين وزير العمل أن الحوار سيركز على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى القضايا ذات البعد التنموي الذي يعزز الصمود في مواجهة الاحتلال، ويعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص، ويوازن بين مصالحه ومصالح الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

ومن المقرر أن ينظر الحوار في السياسات النقدية والمالية، وعلى الأخص السياسات الضريبية والنمو الاقتصادي وقانون تشجيع الاستثمار، مع إعطاء أهمية خاصة لقطاعي التعليم والصحة والسياسات اللازمة للنهوض بهما.

وأشار مجدلاني إلى أن نتائج هذا الحوار سيتم عكسها في الموازنة العامة لدولة فلسطين، وسيتم الانتهاء من الحوار قبل إقرارها، وسينطلق الحوار في مرحلته الأولى فرديا بين الحكومة وكل طرف من أطراف الحوار، وفي المرحلة الثانية سينطلق حوار جماعي بين كل الأطراف يتم فيه عرض ما اتفق عليه'.

وتوقع وزير العمل أن يولد الحوار شراكة حقيقية لتوزيع الأعباء والمسؤوليات بهذه القطاعات، وتنظيم العلاقة وتأطيرها بين كل قطاع من هذه القطاعات والحكومة.