البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، الذى حمّل الحكومة المصرية المسؤولية عن تزايد ضحايا ما تسميه «المظاهرات السلمية» هو خطوة أخرى جديدة فى مسلسل الاستفزاز القطرى لمصر، والذى يبدو أنه قد جاوز الحدود أو أن الصبر المصرى بات قريبا من النفاد، البيان الصادر عن حكام قطر يقول إن «دولة قطر ترى أن الحل الوحيد فى مصر هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة دون إقصاء أو اجتثاث»، وأعربت وزارة الخارجية القطرية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، عن القلق من «تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات وسقوط عدد كبير من القتلى فى جميع أرجاء مصر».

وأشارت الوزارة إلى أن «قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابى لم يجدِ نفعاً فى وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل». وأضاف البيان أن «ما جرى ويجرى فى مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمنى والتجييش لا يؤدى إلى الاستقرار».

هكذا يصر حكام قطر على التدخل السافر فى الشأن المصرى، ويلقون عرض الحائط بجميع النصائح التى قُدمت لهم وجميع الالتزامات التى التزموا بها من خلال أميرهم الابن عندما وقّع وثيقة تؤكد التزامه بعدم التدخل فى الشأن المصرى، ووقف أبواقه وكلابه عن الهجوم على مصر. هذا الالتزام وقّع عليه فى حضور قادة خليجيين محترمين، لكن حضور المحترم إعلان التزام ما لا يعنى أن يلتزم به غير المحترم.

منذ أكثر من خمسة أسابيع مرّ على مصر عدد من رجال الأعمال القطريين، وكان لسان حالهم وقتها أن العلاقات بين البلدين سوف تشهد تطورا كبيرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، البعض وصل به الأمر إلى التأكيد على أنه فى خلال أسبوعين سوف نشهد تطورا عظيما، وأشار البعض الآخر إلى أن ما يحدث فى قطر هو انعكاس لحالة الصراع الداخلى بين الأمير الأب، الذى ترك موقعه- على غير رغبته كما يؤكد كثيرون- ورجاله، وبين الأمير الابن الذى حل محل والده بدعم والدته وأطراف أخرى. يقولون إن الأب وابن عمه، رئيس الوزراء السابق، غير راضيين عما حدث لهما، وأنهما يحركان رجالهما ضد الأمير الصغير، وكما وصفوا وقتها فإن «مؤسسات الدولة العميقة» هى التى تعوق قطر بقياداتها الجديدة عن أن تتحرك بإيجابية فى ملف العلاقات المصرية. الحقيقة أن هذا الطرح من هؤلاء يبدو أنه كان يعبر عن آمال أكثر منها حقائق، خاصة أن السلوك القطرى لم يتغير، واستمرار مؤسساتهم «العميقة» فى مواقفها دليل على أن كلا من الأب والابن يتفقان فيما يحدث.

الواقع يقول إن الحكومة القطرية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن أعمال العنف والإرهاب التى تمارسها جماعة الإخوان «الإرهابية» بفضل «الدعم المادى والإعلامى» الذى تقدمه قطر للجماعة الإرهابية. بل إن حكومة قطر تتحمل المسؤولية التضامنية مع الجماعة «الإرهابية» عن هذه الجرائم، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مشاركة الحكومة القطرية فى هذه الأفعال التى يجرمها القانون الدولى.

المتحدث الرسمى باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، كان قد صرح بأن مصر تتعامل مع قطر كدولة شقيقة، لنا معها روابط عديدة، وأن مصر تستخدم معها سعة الصدر، واستطرد فى لهجة تحذيرية: «لكن لهذا الصبر حدودًا».

عن المصري اليوم