عندما تقرر إجراء الانتخابات التشريعية قبل حوالي العام، تحولت البلد إلى ورشة عمل وخلية نحل انخرطت فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء والشخصيات الوطنية والاجتماعية من كل حدبٍ وصوب لتشكيل قوائمها الانتخابية، رغم عدم يقينية جزءًا لا يُستهان به من جدية السير بها حتى النهاية. كان ذلك تعبيرًا واضحًا عن رغبة الأغلبية الساحقة في التغيير بالمعنى ا

يومًا بعد آخر تتضح الاستراتيجية الأمريكية البريطانية، ومن خلفها أوروبا، في ورطة الحرب في أوكرانيا، لجهة استنزاف روسيا وإحكام الحصار عليها اقتصاديًا، في محاولة مستميتة لمنع صعودها في المعركة على مستقبل النظام الدولي الجديد، ومتطلبات تحوله نحو نظام متعدد الأقطاب. ويوميًا تتضّح من طبيعة هذه الحرب التي تأخذ طابع الحرب العالمية الثالثة لجهة أهدافها وأدو

يبدو أن عقد مركزيّ المنظمة بات مؤكدًا، دون اكتراث للمخاطر التي أشار إليها أكثر من رأي، الأمر الذي يظهر هذه المسألة وكأنها استحقاق للمهيمنين على المشهد العام في رسم ملامح المرحلة القادمة وما تحمله من تحولات تبدو قاتمة، وليس أقلها تفكيك الطابع الائتلافي لمنظمة التحرير وإهالة التراب على مكانتها الجامعة ودورها في صون الوحدة الوطنية، والأهم مبرر بقائها

أثارت دعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي جدلًا ساخنًا في الساحة الفلسطينية، الأمر الذي بات يجعل من المؤسسات القيادة للمنظمة، بعد أن جسّدت محطات لمعالجة الخلافات والنهوض بمبدأ وقانون الوحدة الوطنية، عنوان إضافي لمزيد من الانقسامات السياسية بديلًا لدورها الوطني الجامع باعتبارها الخيمة التي من المفترض أن تضم كافة الأطراف الفلسطينية على قاع

انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضيتين ذات حساسية عالية، أولهما قضية وفاة الطفل سليم نواتي من غزة، والذي كان مريضًا بالسرطان، والثانية هي قضية مستشفى خالد الحسن للأورام، وارتباطها بأموال التبرعات المالية والأرض التي كان قد تبرع بها حسيب الصبّاغ لجمعية الرعاية الطبية العربية، والتي كان من المفترض أن يشيد المستشفى على جزء منها وقد قام الرئيس ع

أظهرت حادثة مفرق "فصايل" التي أدّت إلى وفاة تسع  فتية في عمر الورود من بلدة عقربا، إلى فتح صندوق أسود حول جوانب مختلفة من واقع انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودلالاتها الوطنية والأمنية القاسية. فقد كشفت هذه الحادثة مدى انفلات سوق العمل في مستوطنات الأغوار؛ فبالإضافة للمخاطر الوطنية لهذا السوق والذي يعمل يوميًا على توسيع الاستيط

تودّع البشرية عامًا ثقيلًا، وتقف على عتبات عام آخر جديد، وهي ما زالت مثقلة بوباء يستمر في الفتك بحياة الملايين من البشر، ويضع عشرات ملايين أخرى أمام تداعيات اقتصادية واجتماعية، تبدو بعض الشعوب والدول لا طاقة لها بالقدرة على تحملها أو التعامل معها. هذا في وقت أن فلسطين التي ما زالت تواجه هذا الخطر، فتدخل العام الجديد والاحتلال يحاول إغلاق الأمل أمام

يتسابق المحللون ومراكز البحث والتخطيط الاستراتيجي في اسرائيل في وصف حالة الضعف غير المسبوقة للسلطة الوطنية، ويُفنّدون الشواهد والأدلة على التراجع المتزايد في مكانتها ومكانة الرئيس عباس. وينبري بعضهم، ومعهم قادة من الجيش والأمن الاسرائيليين، لإظهار انحيازهم للرئيس، وضرورة مساعدة السلطة للخروج من أزماتها سواء المالية، أو التراجع في شعبيتها بفعل ما تس

الأزمة الوطنية التي تتمظهر بأشكال مختلفة من التفكك، الذي بات يمسّ وحدة النسيج الاجتماعي؛ جوهرها غياب المشروع الوطني الجامع، والإصرار على محاولات تغييب الديمقراطية والتعددية، واستمرار سياسة إقصاء كل من له رأي آخر، الأمر الذي بدأ يفعل فعله في تغييب المؤسسة والبنية الوطنية الجامعة، التي سبق وجعلتها منظمة التحرير الفلسطينية الخيمة التي تضم الجميع، بل و

تمر هذه الأيام ذكرى اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى "ديسمبر 1987"، دون اكتراث يُذكر، سيما من قيادات الحركة الوطنية،للدروس والقيم والإنجازات الوطنية الهائلة التي قدّمتها، وما أحدثته في حينه من تحولات في مسار ومكانة القضية الفلسطينية، والتضامن الدولي مع عدالتها، فما تميّزت به تلك الانتفاضة من مشاركة شعبية واسعة ومَضامين ديمقراطية عميقة، است

اتّساع حركة التضامن الدولي مع فلسطين، وانتقالها خطوة ملموسة لربط السياسات الكولونيالية العنصرية للاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بالمعركة التقدمية الكونية للشعوب المناهضة للعنصرية والكراهية ومن أجل الحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يُشكّل نقلة نوعية لصالح القضية الفلسطينية، ولكنه يستدعي جهدًا استثنائيًا وأدوات جديدة قادرة على تحويل

أعادت مأساة غرق السفينة، التي كانت تحمل عددًا من الشباب المهاجرين من قطاع غزة قبل أيام، والإعلان عن وفاة عددٍ منهم وفقدان آخرين، مجددًا ضرورة البحث في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتآكل حد الانهيار، والناجم عن الحصار الاسرائيلي الممتد منذ أكثر من عشرين عامًا، وعن ما ولّده الانقسام من إطباقٍ كامل لهذا الحصار على مختلف مناحي حياة الناس داخل القطاع،

دأب الكثير من الكتاب في المرحلة الأخيرة على تكثيف نقد سلطة فتح الرسمية التي تحكم أو تتحكم بمقاليد الحكم في الضفة الغربية، وكذلك سلطة الأمر الواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وتحميل كل منهما مسؤولية استمرار الانقسام الذي دفع بالحالة الفلسطينية إلى مآلات خطرة، حيث مكّن اسرائيل من تفتيت ليس فقط المجال الحيوي والوحدة الترابية التي من المفترض أن

دون التوقف كثيرًا عند مدى أثر الخطاب على المجتمع والحكومة الاسرائيلية، والتي تجاهلت فعليًا التعقيب على ما ورد فيه، وربما اعتبره بعض أركان هذه الحكومة تكرارًا لمواقف وتهديدات كلامية سابقة لا تتجاوز الحاجة للاستهلاك المحلي، ولا إزاء أثره وردود فعل دول الإقليم أو صُنَّاع السياسة الدولية التي ربما استمعت لصرخة الوجع الفلسطيني وآلام الحكاية الفلسطينية ا

الهوّة بين الناس والقوى المهيمنة على المشهد العام تتسع وتتعمق باضطراد. قد تبدو أن هناك لحظة هدوء في حالة الإضطراب التي شهدتها البلد في الأسابيع والأشهر الماضية، ولكن هذا الأمر لا يشكل انعكاسًا لتراجع هذه الهوّة أو أن هناك من سعى أو يسعى لمعالجتها وردمها. الحقيقة أن هناك تراجع، وربما اختفاء، في الحراك الشعبي المتصل بمسألة الحريات العامة التي انفجرت

ممّا لا شك فيه أن الثورة الفلسطينية المسلّحة والانتفاضات الشعبية المتتالية، سيّما الانتفاضة الكبرى لعام 1987، كانت قد وضعت القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام الإقليمي والدولي، وانتزعت، بجدارة، الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا لشعب فلسطين وناطقًا وحيدًا باسم قضيته في كافة المحافل الدولية والعربية والإقليمية. كان ذلك نتيجة للصمود الشعبي والسياسي

التطورات النوعية منذ هبّة القدس والشيخ جرّاح التي عَرَّت سياسة الأبارتايد الاسرائيلية، سيّما في أوروبا والولايات المتحدة، ونجاح حركة حماس إلى حدٍ بعيد باختطاف هذا الإنجاز الشعبي بأبعاده الداخلية والدولية وحتى الاسرائيلية من خلال المواجهة العسكرية في العدوان الاسرائيلي على القطاع، ترافقت مع "شبه غياب" أو "ضعف" غير مسبوق في دور ال