منذ تأسيسها في العام 1948، حصلت «إسرائيل» – عمليا–على حصانة استثنائية من العقاب رغم كونها نظاما عنصريا يقتل وينتهك كافة قواعد القانون الدولي. وسبب هذه الحصانة مرده إلى تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلتها كدولة احتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها ضد الفلسطينيين، في ظل «إيمان» غريب عجيب بحجج واهي

كتب الكثير عن إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصورة رسمية، الصادر في 3 آذار 2021، بخصوص مسألة الشروع في إجراء تحقيق لتقصي شبهات بارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ويشكل هذا الإعلان سنداً لمزيد من فضح السياسات الإسرائيلية وإدانتها في المحافل السياسية والقانونية الدولية. وباعتراف حتى جهات إسر

منذ احتلال «القدس الشرقية»، أقدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ السياسات والإجراءات الممنهجة بهدف تقليص عدد السكان الفلسطينيين فيها عبر تهجيرهم خارج ديارهم. ومع هزيمة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بالانتخابات الرئاسية مطلع الشهر، طالعتنا الصحافة الإسرائيلية بقرارات تسرع من فرض الاستعمار/ «الاستيطان» والتهويد في &

«يشع - مجلس المستوطنات الأعلى»، بالعبرية اختصار للكلمات (يهودا، شمرون، عزة) (أي الضفة الغربية وغزة). وهذا «المجلس» بالغ في تطرفه حتى بات يعادي حكومة (بنيامين نتنياهو)، علما بأنه هيئة تمثل المجالس المحلية والإقليمية «للمستوطنات» في هذه المناطق، وهدفها وضع الاستعمار/ «الإستيطان» الصهيوني في سلم أولويات