لا كلام اثناء العاصفة وأتون المعركة
تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عاصفة موحدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن قناعة شعبية بأن الأوضاع القائمة باتت غير قابلة للاستمرار بسبب الاضطهاد الإسرائيلي للمجاميع الفلسطينية في تجمعاتهم السكانية وباختلاف الكيانات السياسية الحاكمة بين البحر والنهر، وعلى اختلاف القوانين الاستعمارية التي تنظم أسلوب حياتهم في الضفة والقطاع والقدس وأراضي عام 194
تدمير أهم مركز لاستطلاعات الرأي العام في فلسطين
دأب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية على إجراء استطلاعات الرأي العام كل ثلاث أشهر (أربع استطلاعات سنويا) منذ تاريخ انشائه عام 2000. كما قام بإجراء استطلاعات خاصة أثناء الانتخابات بما تشمل استطلاع رأي يوم الاقتراع (exit polls) في الانتخابات الرئاسية عام 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006. يحوز المركز على ثقةٍ واسعةٍ لدى جمهور عريض من الموا
ما هو المطلوب من الحكومة في قادم الأيام؟
أكدت القرارات والمواقف التي اتخذتها الحكومة/ السلطة التنفيذية منذ إعلان مرسوم الانتخابات في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير الماضي أنها تشعل الحرائق ولا تتيح الذهاب الى الانتخابات العامة بأجواء وظروف سوية تمنح المواطنين فسحة من النظر الى التوجهات والبرامج السياسية والاجتماعية للمجموعات والقوائم الانتخابية. بل كمن يطلق الرصاص على رجليه غير آبهٍ بمصي
حكومة اشتية الفاشلة... آن رحيلها
أكد بيان وزارة الصحة مساء اليوم، ما خشينا منه، حصول المتنفذين أعضاء الحكومة وحراساتهم ومن بقربهم بالحصول على لقاح كورونا دون أولوية واحتياج سوى حماية أرواح المسؤولين دون غيرهم وبما يخالف تعليمات الصحة العالمية، وما صرح به رئيس الحكومة ووزيرة الصحة والناطق باسم الحكومة. إن مخالفة رئيس الحكومة والوزراء للمعايير توجب عليهم الاستقالة والرحيل دون تأخير.
يلا نحكي: لماذا نريد إعلان خطة الحكومة لتوزيع لقاح كوفيد-19
دون التقليل من جهد وزارة الصحة أو الحكومة في مواجهة فيروس كوفيد-19 "كورونا" سواء في عملية الفحص والرعاية للمرضى، أو في محاولاتها لجلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلا أن الاستعداد لمرحلة التطعيم تحتاج الى خطة وطنية واضحة ومحددة تضع الأولويات وتحدد المعايير، الأمر الذي يحد من إتاحة فرص للمحسوبية والواسطة والمحاباة في عملية التوزيع، و
التغيير من أجل القضية الفلسطينية
انطلقت في الآونة الأخيرة حوارات عبر مجموعات متعددة تضم العديد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية كإعلاميين وناشطين مجتمعيين وحزبيين سابقين، ساهمت التقنيات الالكترونية في الربط بين شطري الوطن، تهدف إلى خلق توافقات في الرؤى والتوجهات المستقبلية لحياة الفلسطينيين. هذه الحوارات جرت في السنوات الماضية إلا أن الإعلان عن موعد الانتخابات العامة في الأشهر القا
التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات العامة القادمة
يمثل اصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات العامة في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير 2021 خطوة هامة نحو إمكانية إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، والقاضي بدعوة الناخبين الفلسطينيين للاقتراع في مواعيد وآجال محددة وبشكل تتابعي ومترابط، تشريعية ومن ثم رئاسية يتبعهما المجلس الوطني لمنظمة التحرير. كما أزاحت التعديلات المنشورة في القرار ب
يلا نحكي: الحكومة مطالبة بالإفصاح
تثير تصريحات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ومسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة المتناقضة، لموعد وصول اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، الاستغراب والغضب معاً لعدم تقديمهم موعداً واضحاً ومحدداً بشأن ذلك، بالإضافة إلى إبقاء المواطنين عرضة للشائعات والمعلومات التي تصدر عن وسائل إعلام إسرائيلية ما يزيد من حنق المواطنين. فلا تقدمت الحكومة بتوضيحات لما
النضال من أجل استقلال القضاء
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني رفضها للقرارات بقوانين المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية وانشاء قضاء إداري منفصل. هذا الرفض، في ظني، جاء لعديد الأسباب المنطقية والجوهرية لضمان استقلال القضاة والسلطة القضائية؛ بمنع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي أتت بها التعديلات الأخيرة بالاستئثار بتعيين رؤساء الأجهزة
يلا نحكي: القضاء وخرق إرادة المشرع الأصلي ... عيب قانون الانتخابات
(1) تفتيت القضاء والهيمنة عليه تشكل القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي، تعديل قانون تشكيل المحاكم وتعديل قانون السلطة القضائية والقرار بقانون المحكمة الإدارية، ضربة جديدة للجهاز القضائي من خلال هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء الإداري المختص بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، بشكل خاص السلطة التنفيذي، وذلك من خلال الاستفراد بتعيين رئيس
يلا نحكي: فلسطين للفلسطينيين... وسما والتحقيق
(1) فلسطين لجميع مواطنيها الخطاب الشعبوي الذي رأيناه وسمعناه بخصوص مقام النبي موسى باختصار المقام، وهو معلم تاريخي فلسطيني، للمسلمين انجرار وراء الانفعالات الشعبية غير مقبولة لأي سياسي ومن أي مسؤول حكومي مهما علت الأصوات هنا أو هناك. فالمقام للمسلمين فيه كما للمسيحيين والسامريين حصة الفلسطيني في الأقصى وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الإ
في وداعِ نميمة البلد
في الجمعة الأخيرة من العام 2020، اكتب آخر مقال تحت زاوية نميمة البلد التي استمرت ستة سنوات تقريبا، تناولت في جوانبها قضايا متعددة، سياسية كإدارة الحكم وانشغالاتها، واقتصادية واجتماعية تتعلق بهموم المجتمع وانتظاراته، دافعت على السياسيين أحيانا وعن المواطنين أكثر. واجهت نقدا وامتعاضا من بعض المسؤولين ومن حاشيتهم، وحازت على استحسان لدى غالبية القراء،
تعميم سلطة النقد السري ... والمجتمع المدني
إن إصدار سلطة النقد لتعميمها "السري" رقم 128، غير المنشور في الجريدة الرسمية أو على موقعها الالكتروني، يدمر منظمات المجتمع المدني وعملها ونطاق مساعدة الحكومة الفلسطينية في المجالات الاجتماعية "الصحية والتعليمية"، والمساهمة في رسم السياسات، وتصويب أعمالها في ظل غياب المجلس التشريعي بهدف تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين في
لسبعة عشر سببا نريد الانتخابات
إن إجراء الانتخابات الفلسطينية، خاصة بعد انقضاء عشرة سنوات على انتهاء المدة الدستورية لولاية الرئيس والمجلس التشريعي، باتت حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي قائم على مبدأ فصل السلطات وإعماله وفقا لأحكام القانون الأساسي، ولإحداث توازن في النظام السياسي، ولإتاحة فرصة لانتقال ديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني ضمن إجراءات دستورية معقولة ومقبولة لدى ال
التطبيع ... خطوة في الاتجاه العربي المعاكس
مثل الإعلان الأمريكي الاماراتي الإسرائيلي "المشترك" بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية انفراطا لحبات المسبحة العربية. هذا الانفراط يفرض واقعا جديدا، كما يتيح لدول وحكومات عربية "راغبة" للانخراط في اتفاقيات مشابه، في اتجاه معاكس لمبادرة الاجماع العربي "مبادرة السلام العربية" القائمة على انهاء الاستعمار الإسرائيلي لل
آه يا بيروت ... انها كارثة الفساد
مما لا شك فيه أن ما بعد لحظة الانفجار "الكارثة" في مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/ أغسطس لن يشبه ما قبله ليس فقط نتيجة موت واصابة الكثير من اللبنانيين أو حجم الدمار الذي لحق بالمباني والبنى التحتية في العاصمة، التي ما زالت تنهض من دمار تلو الاخر بفعل أدوات داخلية أو غزو خارجي، بل لحجم كارثة الفساد والإهمال وانهيار أسس وقواعد
حرية التعبير والعقد الاجتماعي والإفراج عن الموقوفين
يمثل الحق بحرية التعبير والتجمع السلمي أحد أهم المبادئ الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وهي جزء من فلسفة العلاقة بين الحاكم المحكومين في العقد الاجتماعي القائم على التفاهم بين المواطنين بتوكيل جزء منهم "سلطة حاكمة" بغية تنظيم العلاقة بينهم لضمان العيش المشترك لا بغية حجر حريتهم أو إلغاء روح هذا العقد القائم على الحرية