استمرار محاولة أفراد وضباط شرطة الاحتلال الاسرائيلي تنصيب أنفسهم "حراساً" على المسجد المسجد الأقصى؛ يمنعون من يشاؤون ويمسحون لمن يرغبون، على العبادة في المسجد وباحاته على مدار الأسبوع الفارط، واستمرار تشجيعها للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في خرق واضح للاتفاقيات الموقعة خاصة مع المملكة الأردنية وضرب عرض الحائط للوصاية الأردنية على المقد

الاحتجاجات القائمة في المجتمع اليهودي على مدار الثلاثة أشهر الفارطة شدّت الفلسطينيين لناحية طريقة التعاطي معها من طرف أجهزة الدولة من جهة، وتقديم العلم الوطني على أعلام الأحزاب الصهيونية؛ بل انها لم تظهر اصلاً، من جهة ثانية. وبالرغم من المتابعة الواسعة للفلسطينيين لهذه الاحتجاجات ومن الإعجاب بها ومن محاولات الفهم العميق لطبيعتها وأهدافها وحدود م

يحاجج البعض في مفهوم الصالح العام أو المصلحة العامة، ومَنْ هو أو هي الجهة التي تحدد المصلحة العامة؛ فمفهوم الصالح العام من المفاهيم التي يُختلف عليها في أي حال من الأحوال وهي مثار نزاع أزلي. لكن تحديد الصالح العام في إطار مكافحة الفساد السياسي ينطلق من الغايات أو النتائج المتوخاة أنْ يخدمها من تُوكل إليهم السلطة وهي بشكل عام حماية حقوق الإنسان، وال

أظهرت المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين أمس الصورة الحقيقية لائتلاف "الحكومة الإسرائيلية" اليميني الفاشي القائم على أحزاب المستوطنين، وهي تعبير واضح لخلاصة نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة؛ فقد تحولت تخوفات الفلسطينيين من صعود الفاشية الإسرائيلية وسيطرة أحزاب المستوطنين على سياسات الحكومة الإسرائيلية إلى واقع فعلي ت

أُطلق خطأً على الحكومة الثامنة عشر بأنَّها حكومة الأفندية في استعارة لإثارة "صراع طبقي" بين الباشوات أي الأغنياء أو الطبقة البرجوازية الوطنية من جهة والأفندية أبناء الفقراء أو الطبقة المتوسطة في المجتمع الفلسطيني. وهي ليست من سياق التحولات الاجتماعية في فلسطين بشيء. وفي كلا الحالتين فإن لقب الباشا والأفندي هما للمستخدمين لدى السلطان أو ال

حيي الفتحاويون وأبناء الشعب الفلسطيني في الفاتح من يناير القادم الذكرى الثامنة والخمسين انطلاقة الثورة الفلسطينية الحديثة؛ كمحطة لمراجعة المسيرة واستنهاض القوى الداخلية واستخلاص العبر والدروس والتقويم والتصويب والتطوير وتجاوز الازمات، ولاستعادة الإشعاع الحضاري لها بالاستناد إلى المنطلقات الفكرية المجسمة في نظامها الأساسي والحاضة على إحداث التغ

يصدق وصف الفلسطينيين بأن اليسار واليمين في إسرائيل وجهان لعملة واحدة، فلا فروقات جوهرية في سياسات الحكومات الإسرائيلية الاستعمارية المتعاقبة التي شكلها حزب العمل أو الليكود  أو كلاهما معا، أو توصيف أحزاب وسط أو يمين الوسط ويسار الوسط؛ فالاستعمار ذاته القائم على الاستيلاء على أراضي شعباً آخر ونقل سكانه إلى الأراضي المحتلة بالقوة العسكرية أو الم

مما لا شك فيه أنَّ الجامعات الفلسطينية، على مدار السنوات الخمسين الماضية، شكلت قلاعاً وطنية ومنارات علمٍ، كما أنَّ مجتمعاتها وآليات عملها شكلت أدوات تغيير فاعلة في البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) على طريق بناء المجتمع التقدمي؛ لما يحمله ذاك المجتمع "مجتمع الجامعة" من قدرة على التعديل الذاتي من خلا

أظهرت أحداث محافظة جنين ومن ثم مدينة نابلس تغييرات على بنية المجموعات المسلحة الفلسطينية في صدامها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي وطبيعة العلاقات فيما بينها العابرة "للقوى السياسية" أو بالأحرى المندمجة فيما بينها دون النظر للخلفيات الفكرية والخلافات السياسيات بين مرجعياتها السياسية. كما أنَّ أغلب الذين ينتمون لهذه المجموعات هم من الش

مما لا شك فيه أنَّ منظمات المجتمع المدني بطبيعتها متعددة ومختلفة في المهام والأدوار، وأدوات العمل ومجالات الخدمة التي تقدمها، وهي كذلك لديها اهتمامات مختلفة في الجوانب التي ترمي إليها أو تكون محور عملها. وهي ترنو في نهاية المطاف إلى تقوية أركان الدولة من خلال ضمان إقامة مؤسسات عامة فعّالة ومساءلة قادرة على الاستجابة لأولويات المواطنين من جهة، وعلى

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني النقاش حول عملية إحلال مؤسسات منظمة التحرير في النظام السياسي بديلا عن هياكل السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الأساسي من جهة.[1] وفتحت النقاش على الآليات المستحدثة في ب

تظهر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية ورعايته للمستوطنين اليهود في مدينة القدس والضفة الغربية، في السنوات الخمس الأخيرة بفرض سلوكيات قهرية كمسيرة الأعلام في مدينة القدس وفي أماكن متعددة في الضفة الغربية، جدية التخوفات الفلسطينية من تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من صراع قومي سياسي؛ ما بين شعبٍ يقاوم الاحتلال العسكري من أجل تقرير مصيره وبين ق

تابعت باهتمام بالغ تعليقات المعلمين على المقال الأسبوع الفارط "اضراب المعلمين عقابٌ لأبناء الفقراء"، وردود الفعل عليه التي حملت ثلاثة تصنيفات؛ التصنيف الأول: وجهات نظر تطرح أسباب الإضراب وحقوق المعلمين ونضالهم وهي مقاربة إيجابية تتيح فرص للحوار وفهم الدوافع، والتصنيف الثاني: المقارنة بإضراب الأطباء والممرضين وهي مقاربة سلبية لكنها تؤشر عل

مما لا شك فيه أن مطالب المعلمين والمعلمات شرعية ومحقة وحاجة ضرورية للنهوض في مكانة المعلم وفي تحسين أوضاعه التربوية والمالية التي تنعكس ايجاباً على التطور البيداغوجي في التعليم العام "الحكومي" الذي يؤمّه الفقراء ويلجأ إليه وأبناء الفقراء تحديداً. كما يدرك أهالي الطلاب المحرومين من التعليم اليوم جميع المطالب المحقة التي يطالب بها المعلمون

تجنب الفلسطينيون على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى الصراع الديني، وحاولوا الإبقاء عليه كصراع سياسي قومي يتعلق بالأرض والسكان والحق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني؛ هذا النوع من الصراع يتيح المجال للتحكم بمداه ودرجات احتدامه، ويتيح إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بين الأطراف تحقق السلم والأمن وتطلعات الشعوب بالعيش بكرامة وحرية عبر مم

يراقب الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك تطور الأحداث القائمة في الضفة الغربية والسيناريوهات المحتملة بعد أسبوع على انطلاق المواجهات إثر العملية المسلحة في تل أبيب "شارع ديزنغوف" وإطلاق يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات الواسعة على المواطنين التي رافقها ارتفاع عدد الشهداء والإصابات واستمرار اقتحام القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. الع

ب العمليات الأخيرة التي جرت في المدن الإسرائيلية تشير إلى تحول؛ في طبيعة العمليات من عمليات طعن ودعس كما جرت في السنوات الفارطة أيَّ منذ العام 2015 " بداية من عملية الطعن التي قام بها مهند الحلبي في مدينة القدس" إلى استخدام أسلحة نارية "كما جرى في عمليتي ضياء حمارشة في بني براك ورعد زيدان في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب&q