من مظاهر "كوميديا الزمن الراهن" توقيع خارجية السلطة على مشروع لتعزيز "حقوق الانسان" في فلسطين..لا نعلم أي جرأة تلك التي حدثت وسط كل "جرائم الحرب" على الرأي حرية ومؤسسات، وقبلها حصار قطاع غزة!

اتفاقية القاهرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية عام 2011

  • شـارك:

امد/ ننشر نص وثيقة المصالحة الوطنية لعام 2011:

بسم الله الرحمن الرحيم

إتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني

القاهرة 2011

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقيناً بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها أية خلافات أو صراعات.

 

وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عُقد في القاهرة ابتداءً من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدّرة، وما تلي ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة إتسمت بالشفافية والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني، بعقل مفتوح وإرادة سياسية؛ ورغبة حقيقية في إنهاء الإنقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني.

 

وتأكيداً للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون إعادة وحدة الوطن والشعب، فقد إتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على إنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني إلى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والإنقسام، وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع إتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على أن يتم الإنطلاق منها إلى آفاق التنفيذ، لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الإرادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطيني.

 

ومن أجل إنجاح إتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الإلتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بإيجابية مع إستحقاقاتها، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الإتفاقية.

 

وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وللجهد الدؤوب الذي أدى إلى توقيع إتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هي عمقها الحقيقي.

 

وقد إتفق المجتمعون على أن هذه الإتفاقية تتطلب أن تتحول النوايا الحسنة إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات، أن يقوموا بتنفيذ كل ما تضمنته الإتفاقية وبذل كل الجهد لإنجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في إطار من المسؤولية والالتزام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية

 

تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لإتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإنضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة.

 

إن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (طبقاً للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالإنتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الإنتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن إتفاق القاهرة مارس 2005 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

 

ولاية المجلس الوطني "4" سنوات بحيث تتزامن مع إنتخابات المجلس التشريعي وتجري إنتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء إنتخابات.

 

تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة مارس 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الإنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها لإعتماده.

 

تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) بإستكمال تشكيلها وعقد أول إجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الإتفاق.

 

تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الإزدواجية بينهما في الصلاحيات والمسؤوليات.

 

ولحين إنتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان القاهرة 2005 بإستكمال تشكيلها وعقد أول إجتماع لها كإطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي:

 

* وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.

 

* معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني وإتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.

 

* متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد إجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ثانياً: الانتخابات

 

تجرى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28/6/2010 ويلتزم الجميع بذلك.

 

تجرى إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الإنتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.

 

تتم الإنتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي:

* 75% (قوائم).

* 25% (دوائر).

* نسبة الحسم 2%.

* الوطن ستة عشر دائرة إنتخابية (إحدى عشر دائرة في الضفة الغربية، وخمس دوائر في قطاع غزة).

 

تجرى الإنتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكانية إتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.

 

التوافق على المبادئ العامة التالية:

* تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.

* تجرى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها القدس.

* توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الإنتخابات في مواعيدها.

* توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الإنتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها.

 

آلية الرقابة على الإنتخابات:

* التأكيد على ما ورد في المادة (113) من قانون الإنتخابات بشأن مراقبة وتغطية الإنتخابات.

* تعزيز الرقابة على الإنتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.

* في حالة إنشاء نظام إلكتروني يتم توفير آليات الرقابة الإلكترونية على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.

 

تشكيل محكمة قضايا الإنتخابات:

وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الإنتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد إستكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس إستقلالية السلطة القضائية.

 

تشكيل لجنة الإنتخابات:

عملاً بما جاء في قانون الإنتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الإنتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: الأمــــــــن

مبادئ عامة

مقدمة

إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وقطاع غزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية:

* صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية.

* مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.

* تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية.

* جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.

* كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.

* كافة المقيمين على أراضي السلطة، من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق في توفير الأمن والأمان، دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين.

* أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.

* تحريم الإعتقال السياسي.

* إحترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.

* العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.

* إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة وإعتبارها ضماناً لأمن وإستقرار الوطن والمواطن.

 

معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية

* التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الأمن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في القانون (من المواد من 90 - 94).

* إعتماد المعايير المهنية والوطنية في الإنتساب للأجهزة الأمنية.

* الإسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة، وعدم التداخل في الإختصاصات.

* تحديد وتنظيم التسلسل الإداري في صدور الأوامر في المؤسسة الأمنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.

* يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز.

* تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.

* إلتزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، وإحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء - النيابة العامة - مؤسسات المجتمع المدني - الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق الإنسان.

* تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.

* تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.

* المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤسسة.

* تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة لها في القانون، مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك.

* ضرورة الإهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظراً لما للتدريب من أهمية قصوى في صقل المهارات، وإكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.

* تستجيب المعايير الموضوعة لإحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية.

* تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالأجهزة الأمنية، وتخضع جميع أوجه الصرف لمبدأ الرقابة والشفافية.

* الإلتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.

 

 

 

 

 

 

 

اللجنة الأمنية العليا والإستيعاب

* تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.

* يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

* التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (إستيعاب - إحالة للتقاعد - نقل إلى وظائف مدنية -...).

* تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع إتفاقية الوفاق الوطني مباشرةً، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الإنتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

* يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات إستيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

 

الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على النحو التالي:

* قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.

* قوى الأمن الداخلي (الشرطة - الدفاع المدني - الأمن الوقائي).

* المخابرات العامة.

(وأي قوى أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاثة).

 

مهام الأجهزة الأمنية:

الأمن الوطني:

التعريف

الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

مهام قوات الأمن الوطني

* حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية وذلك وفقاً للحالات التي يجوز فيها الإستعانة بقوات الأمن الوطني في المهام غير العسكرية.

* تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن السلطة ذات الإختصاص فيما يتعلق بقوى الأمن وفق النظام والقانون العسكري.

* حماية الوطن من أي إعتداء خارجي.

* مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق إنتشارها، وتشترك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

* التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج.

 

قوات الأمن الداخلي

التعريف

الأمن الداخلي هو هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شؤونها.

 

مهام قوى الأمن الداخلي

* حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة.

* حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة.

* تنفيذ واحترام القانون.

* القيام بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ وإطفاء الحرائق.

* مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن.

* المحافظة على الجبهة الداخلية من أي إختراقات أو تهديدات خارجية.

* تنفيذ الأحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الإختصاص وفق ما ينص عليه القانون.

 

 

 

 

 

تتألف قوى الأمن الداخلي من الأجهزة التالية:

الشرطة

مهام جهاز الشرطة

* المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال والآداب العامة.

* منع الجرائم، والعمل على إكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

* إدارة مراكز الإصلاح وحراستها.

* تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.

* مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.

* حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون.

 

الأمن الداخلي/الأمن الوقائي

مهام جهاز الأمن الداخلي/الأمن الوقائي

* مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضي السلطة.

* متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة والعمل على منع وقوعها.

* الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

* توفير المعلومات للقيادة السياسية للإسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات.

 

الدفاع المدني

مهام الدفاع المدني: (قانون الدفاع المدني الفلسطيني).

 

الأمن والحماية

التوافق على المهام التالية له:

* حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر للخارج.

* توفير الحماية للوفود الأجنبية.

* تأمين أماكن اللقاءات والإجتماعات الرسمية.

* متابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات.

* حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن.

* توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر.

* توفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

* وضع خطط الطوارئ لتنقل وإتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

 

المخابرات العامة

تعريف المخابرات العامة

المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.

 

مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية

* إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون.

* الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه وإستقلاله ومقدراته.

* التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

 

عقيدة قوى الأمن

* تنطلق عقيدة الأجهزة الأمنية وفق ما نص عليه القانون الأساسي (المادة 84) مع إضافة جملة "وحماية حقوقه المشروعة".

 

مرجعية قوى الأمن

* تكون مرجعية قوى الأمن وفقاً لما تم الإتفاق عليه في مهام الأجهزة الأمنية.

 

مجلس الأمن القومي

* يُرجع للمجلس التشريعي لإصدار قانون لمجلس الأمن القومي الفلسطيني.

 

آليات المساعدة العربية لبناء الأجهزة الأمنية

* تشكيل لجنة للإتصال وتوفير الإحتياجات المحددة.

* يقوم كل جهاز بتحديد إحتياجاته وتقدم للجنة.

* إستقبال الوفود الأمنية الزائرة بغرض تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية على أن يكون محكوماً بضوابط المهمة وفق جدول زمني محدد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً: المصالحات الوطنية

 

الإتفاق على الأهداف التالية:

* نشر ثقافة التسامح، والمحبة، والمصالحة، والشراكة السياسية، والعيش المشترك.

* حل جميع الإنتهاكات التي نجمت عن الفلتان والإنقسام بالطرق الشرعية والقانونية.

* وضع برنامج لتعويض المتضررين من الإنقسام والعنف مادياً ومعنوياً.

* وضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث المؤسفة.

* تأمين الموازنات اللازمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربياً.

* الإشراف على المصالحة الإجتماعية.

* تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات.

 

آليات ووسائل المصالحة

* الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل والإنتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك.

* عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع (مدارس، جامعات، تجمعات شعبية)، وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع، وإشراك كافة المنابر الإعلامية، بما في ذلك المساجد من أجل تحقيق هذا الهدف.

* إشراك كل من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين، ولجان الإصلاح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام.

* الإستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم.

* تحديد أسس التعويض المادي للمتضررين.

* بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات الإختصاص.

* الزيارات الميدانية وإجراء الإستقصاءات اللازمة.

* المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحزم في مواقفها لوقف عملية أخذ القانون باليد والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك.

*العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الإعتداءات على الناس وممتلكاتهم.

* إصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم الإقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك.

* القيام بجولات عربية لتسهيل مهام لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

تتشكل لجنة المصالحة من الآتي:

* رئيس اللجنة (بالتوافق)

* نائب الرئيس.

* أمين السر.

* أمين الصندوق.

* الأعضاء.

 

تشكيل وحدات إستشارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي:

* وحدة التعبئة والإعلام.

* وحدة الشكاوى والمظالم.

* وحدة العلاقات العامة.

* وحدة حصر الأضرار.

* وحدة التوجيه القضائية (القضاء النظامي - القضاء الشرعي - القضاء العشائري).

 

إعتبار أن الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا العنف، وأن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا

 

وبناء على ذلك فإن الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه بسبب أعمال جنائية فردية، يتحمل الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه الإجراءات القضائية الملائمة، أما الذين لحق بهم بمختلف أنواعه على خلفية الصراع السياسي، يتحمل التنظيم المتسبب بالأذى مسؤوليته، دون تحميل مسؤولية للأفراد، وتجري معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة للمتضررين.

 

لكل مواطن حق ثابت أو منقول سلب منه ويشكل ملكية له، أن يتقدم إلى لجنة الشكاوى أو المظالم لإعادة حقوقه كاملة.

 

آليات لجنة المصالحة

تعمل لجنة المصالحة من خلال الآليات التالية:

* تجتمع اللجنة عقب توقيع إتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع المهام بين أعضائها حسب الهيكلية المتفق عليها.

* الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة.

* البدء فوراً بتشكيل لجان فرعية في المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا في تنفيذ مهامها.

* تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل وحدات العمل المتفق عليه.

* الإسراع في تنظيم مؤتمر شعبي للمصالحة والتسام، يمثل إنطلاقة لعملها، وإعلان العمل لميثاق الشرف.

* تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها.

* الإعلان عبر كافة الوسائل الإعلامية عن بدء أعمال اللجنة، والإعلان عن أماكن مقراتها، آلية عملها وتنفيذها.

* وضع موازنة ضرورية لإنجاح أعمالها، وتسعى لتأمين هذه الموازنة الضرورية اللازمة من جهة الإختصاص.

* ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمواطنين الذين تعرضوا للإنتهاكات والأضرار وسبل علاجها.

 

ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية

تم الإتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية (الملحق "أ").

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خامساً: اللجنة المشتركة

لتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني

 

تشكيل اللجنة

تتشكل اللجنة من (16 عضواً) من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل من فتح وحماس (8 أعضاء) ويصدر السيد/ الرئيس "محمود عباس" مرسوماً رئاسياً بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها.

 

مرجعية اللجنة

الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس "أبو مازن" هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

الإطار القانوني للجنة

تكون اللجنة إطار تنسيقي ليست لديها أية إلتزامات أو إستحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع إتفاقية الوفاق الوطني، وينتهي عملها في أعقاب إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

 

مهام اللجنة

تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:

* تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

* الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.

*متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

 

توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع

يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات الاختصاص معتمدة في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، إنسجاماً وتنفيذاً لنتائج ومقررات إتفاقية الوفاق الوطني، وخاصة معايير ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية.

 

تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14/6/2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع إتفاقية الوفاق الوطني، والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك.

تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقوانين المعمول بها قبل 14/6/2007.

معالجة وتسوية أوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب القانون.

لا يجوز مصادرة أموال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلا بقرار قضائي.

 

معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الإنقسام

إن معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14/6/2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الإنقسام وإستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على إستقلال القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الآثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، ركيزة أساسية لإنهاء الإنقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.

 

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.

 

تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة بعاليه وإقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة - في موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها - التي تقوم بتنفيذها على أساس القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

 

تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للأسس والمبادئ التالية:

* الإلتزام بالقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

* تحقيق العدالة والإنصاف دون التمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للإنقسام.

* التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.

* مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

 

تشكيل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تتشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوى والتظلمات التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للإعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم، دون الإجحاف بحق الأفراد والمؤسسات والهيئات في اللجوء إلى القضاء حسب القانون.

 

تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصوب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الأساسي.

 

عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الإنقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها.

 

الإلتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين إنتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادسا: المعتقلون

 

في إطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وتأكيداً لمبادئ تحريم الإعتقال على خلفية الإنتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية، فقد تم الإتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية:

* تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل توقيع إتفاقية الوفاق الوطني.

* يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الإتفاقية.

* في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.

* بعد توقيع الإتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الإعتقالات نهائياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

بعد إطلاعنا على إتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني القاهرة 2011 لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطنية، فإننا نوافق على ما جاء بهذه الإتفاقية ونتعهد بتنفيذها على أكمل وجه لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"

التوقيع: عزام الأحمد

  

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

التوقيع: موسى أبو مرزوق

حركة الجهاد الإسلامي

التوقيع:رمضان شلح   

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

التوقيع: ماهر الطاهر

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التوقيع: تيسير خالد


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين /القيادة العامة

التوقيع:أحمد جبريل

حزب الشعب

التوقيع: بسام الصالحي

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

التوقيع: أحمد مجدلاني

الجبهة العربية الفلسطينية

التوقيع: جميل شحادة
جبهة التحرير العربية

التوقيع: ركاد محمود سالم

جبهة التحرير الفلسطينية

التوقيع: واصل أبو يوسف
 
الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"

التوقيع: زهيرة كمال
طلائع حرب التحرير "الصاعقة"
التوقيع:
التاريخ: 4/5/2011

» الملفات المرفقة

1 -
اتفاقية المصالحة في القاهرة 2011
PDF

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2017 © AMAD.PS
POWERED BY: WSLA.PS