أمد/ تل أبيب: عقبت وزارة "العدل" الإسرائيلية اليوم الخميس، في بيان غير اعتيادي، على التقارير بان النيابة الاسرائيلية انتقدت بشده الشرطة لنشرها التوصيات في ملف بنيامين نتنياهو، وقالت إن:"المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة يعملون بتنسيق كامل وتعاون ممتاز مع شرطة إسرائيل".

وأضافت الوزارة في بيانها :"لتجنب الشكوك، اعلان الشرطة عن انهائها التحقيق في الملف 1000 والملف 2000 أجري وفقا لتعليمات المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، كما هو مطلوب وكما جرت العادة".

وفي تعقيبها على إمكانية استكمال التحقيقات قالت إن :"من الواضح ان الموقف القانوني بخصوص هذه الملفات سوف تتم صياغته بعد فحص شامل لجميع الأدلة التي جمعت خلال التحقيق من جانب الادعاء".

ويشار الى أن القناة العبرية الثانية، ان وزارة العدلانتقدت بشدة التوصيات التي قدمت. وذكرت ان وزارة القضاء قالت ان الشرطة أدخلت المستشار القضائي للحكومة في وضع غير ممكن:"أي تحفظ من التوصيات، ولو كان صغيرا، سيدو كما انه لو انه تحطم".

وقال التقرير، ان مسؤولين في وزارة العدل والنيابة العامة يقولون :"انه لا يوجد لكل الادعاءات في التوصيات غطاء قانوني. نفخوا البالون حتى النهاية. الشرطة سجلت شيكا لن تستطيع صرفه. الملف مخبوز 95% ولم يكن ناضجا لتمريره في هذا الموعد".

ويشار الى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بعث امس الأربعاء رسالة الى المستشار القضائي للحكومة مندلبيت يطالبه فحص ادعاءات مفتش الشرطة روني الشيخ، والتي قال خلالها ان محققين خاصين راقبوا مفتشي الشرطة الذين انشغلوا بالملفات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقال اردان ان :"الحديث الذي يدور مهم ومثير للقلق لكل سلطة القانون واستقلالية السلطات التنفيذية ..لا يمكنني تجاهل هذه الأمور. محاولة تخويف محققي الشرطة الذين يؤدون عملهم هي عمل لا يمكن التسامح معه".