التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة (12 – 18 اكتوبر 2017)
تاريخ النشر : 2017-10-19 16:17

أمد/ واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (12/10/2017 – 18/10/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين رغم إعلانها عن السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (20) مواطنًا فلسطينيًّا، بينهم (14) طفلاً، اربعة من المصابين/ من بينهم طفل أصيبوا في الضفة الغربية و ستة من المصابين، من  بينهم ثلاثة أطفال في قطاع غزة؛  وعشرة اطفال في محافظة القدس المحتلة. وفي القطاع، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاه المزارعين والمنازل السكنية في المناطق الحدودية، حيث تعرض الصيادون في وسط البحر ل””12 حالة إطلاق نار خلال هذا الاسبوع.

ففي الضفة الغربية، أصيب طفل (13 عامًا) من عمره، بشظية عيار ناري في الرجل اليسرى بتاريخ  15/10/2017 ، عندما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية والمعدنية والقنابل الغازية والصوتية، تجاه مجموعة من الفتية والطلبة الذين رشقوها بالحجارة بعد اقتحامها بلدة روجيب، جنوب شرقي مدينة نابلس، تزامنًا مع خروج الطلاب من مدارسهم.

وبتاريخ 16/10/2017، أصيب شاب بعيار ناري في قدمه، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، اثناء اقتحامها مخيم الدهيشة للاجئين، جنوبي مدينة بيت لحم. وبتاريخ 18/10/2017 أصيب مواطنان آخران بجروح في مدينتي نابلس، ورام الله، أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينتين وإغلاقها 8 مقرات إعلامية.

وفي قطاع غزة، شهدت المناطق الحدودية مسيرات احتجاج على استمرار الحصار الجائر على سكانه. استخدمت قوات الاحتلال القوة ضد المشاركين فيها، وأسفرت أعمال إطلاق النار لتفريق تلك المسيرات عن إصابة (6) مواطنين، بينهم (3) أطفال بجراح. فقد سجل إصابة خمسة، بينهم طفلان، شرق جباليا، فيما سجلت إصابة طفل شرق مخيم البريج.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، رصد المركز تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها ضد الصيادين في مياه غزة، رغم الإعلان عن السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، عوضاً عن 6 أميال بحرية في السابق، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. فخلال الأسبوع، لاحقت قوات الاحتلال عبر زوارقها الحربية، قوارب الصيادين، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم 12 مرة خلال هذا الأسبوع، 11 من تلك الاعتداءات شمال غربي بلدة بيت لاهيا، وغرب منطقة السودانية غرب جباليا، شمال القطاع ، ومرة قبالة خان يونس، جنوب القطاع. وتخلل ذلك اعتقال اربعة صيادين بتاريخ 15/10/2017،  قبالة منتجع الواحة السياحي “سابقا” شمال غرب بلدة بيت لاهي ، بعد محاصرة قاربين ومصادرة  أحدهما، مع 8 قطع من شباك الصيد.  وافرج عن الصيادين المعتقلين في وقت لاحق.

وبتاريخ 17/10/2017، أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية قذائفها تجاه قارب صيد فلسطيني، يبحر على مسافة تقدر بنحو 2.5 ميل بحري، مما أدى إلى تدمير القارب واغراقه في مياه البحر. 

يذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت أنّ الاحتلال أبلغ وزارة الشؤون المدنية بسماحه توسيع مساحة الصيد البحري من 6 إلى 9 أميال بدءاً من الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 18/10/2017.

وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، ففي تاريخ 13/10/2017، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية، شرق بلدة  خزاعة، ومنطقة السناطي في عبسان الكبيرة، ما أثار الهلع في صفوف المزارعين والمواطنين، دون الإبلاغ عن ‏وقوع إصابات.

وفي تاريخ 15/10/2017، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزون داخل الشريط الحدودي، شرق المغازي، وسط قطاع غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه أراضي ومنازل المواطنين في المناطق الشرقية، ولم يبلغ عن ‏وقوع إصابات.

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (47) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (8) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها.  أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (50) مواطناً فلسطينياً على الأقل، بينهم (8) أطفال، وصحفيان، في الضفة الغربية، فيما اعتقل (6) منهم، أحدهم طفل في مدينة القدس وضواحيها.

وفي إطار استباحة الاحتلال لحرية العمل الصحفي، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر ، فجر يوم الاربعاء الموافق 18/10/2017، ثمانية مقرات فرعية لثلاث شركات إعلامية في الضفة الغربية، تقدم خدمات اعلامية في نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وهي: بال ميديا ورام سات وترانس ميديا، علماً أنها مؤجرة لقنوات القدس والأقصى وفلسطين اليوم، ومصادرة أجهزة ومعدات البث منها، وإغلاقها مدة 6 أشهر، دون تحديد الاسباب، واعتقال صحفيين اثنين من الخليل. وجاء ذلك ضمن خطوات منهجية تهدف إلى اسكات صوت الحقيقة، والتغطية على ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة،

* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة: واصل عشرات المستوطنين، اقتحام المسجد الأقصى وساحاته في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال ووسط استفزاز للفلسطينيين المتواجدين في المكان.

* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

 في تاريخ 12/10/2017اقتحم المئات من المستوطنين الإسرائيليين، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، عددًا من أحياء البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع آخر أيام عيد العرش اليهودي، واعتدوا على المحلات التجارية، وحطموا أربع مركبات ودراجة نارية في حارة الواد، إحدى حواري البلدة القديمة، كما حاولوا اقتحام حي الجالية الأفريقية القريب من باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، وألقوا الحجارة والعصي والكراسي على أبواب ونوافذ المنازل السكنية في الحي.

وفي تاريخ 16/10/2017 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استيلائها على عدد من الدونمات الزراعية من أراضي التعامرة، شرق مدينة بيت لحم.

و  بتاريخ 17/10/2017هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، منزلين سكنيين في حي واد ياصول ببلدة سلوان، جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، دون سابق إنذار، بحجة البناء دون ترخيص، فيما شرعت بالتمهيد لهدم منزل ثالث ولكن عملية الهدم تأجلت لتوجه مالكه للمحكمة الإسرائيلية.

* الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ اكثر من  عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

 وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.