أمد/ نيويورك: استنادا للمفاهيم والقوانين والاتفاقيات الدولية، وبالنظر لحق الفلسطينيين في العيش بسلام وإقامة دولة مستقلة، تسجل شبكة راصد الدولية لحقوق الإنسان رفضها المطلق لما يسمى بقانون التسوية الإسرائيلي الذي اقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا بالقراءتين الأولى والثانية، ما يجعله ساري المفعول وأمرا واقعا على رقاب وحياة الفلسطينيين.
إن هذا القانون الذي يمكن من نقل ملكية الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى "إسرائيل" في مقابل دفع مبلغ مالي لأصحابها، دون أن يكونوا أصحاب قرار، وبهدف توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية، يعنى عجز الفلسطينيين فيما بعد عن الحصول على حقوقهم حال لجئوا إلى المحاكم الدولية، لأن الشرطة الإسرائيلية ستلتزم به.
لقد استنكرت جهات دولية كثيرة وأخرى محلية هذا القانون الذي يقتل أي أمل فلسطيني في التحرر والاستقلال، ويضاعف بشاعة وعربدة سياسة "الأبرتهايد" الإسرائيلي، لكن هذا لم يغير في واقع الأمر شيئا، بل إن 474 وحدة استيطانية منها، 184 مستوطنة، و171 بؤرة استيطانية، و26 موقعا استيطانيا، بالإضافة إلى 93 منزلا مسيطرا عليها بالكامل أو جزئيا في الضفة الغربية، و30 مستوطنة 15 في الجزء الشرقي، و15 في الجزء الغربي من مدينة القدس، كلها تحت تحديد شمولها بهذا القرار.
وإن الشبكة في هذا الصدد وبالنظر للشرائع الدولية، ندعو المجتمع الدولي لإعلاء صوته في وجه دولة الاحتلال بالرفض القاطع لهذا القانون دون غض البصر عن الموقف الأمريكي المتخاذل والذي زاد تقاعسا عن إحلال السلام في المنطقة بتولي "دونالد ترامب" منصب الرئيس الأمريكي.
كما نحث مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن لرفض القانون ومعاقبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي، ومفاهيم حقوق الإنسان، مع وضع حد زمني واضح لإنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفق حدود عام 1967.