حكم القضاء لا يُحسم «بين عشية وضحاها» لكن في مسألة حجز أموال مؤسسة «فلسطين الغد» كان الحكم سريعاً خلال اقل من شهر تتابعت المسألة بين قرار وكيل نيابة مكافحة الجرائم يوم ١٥ حزيران بالحجز، إلى قرار النائب العام بالحجز يوم ٢٢ منه .. فإلى قرار محكمة العدل العليا يوم ٨ تموز برفع الحجز.

سأقول، مثلاً، ليس لديّ سيارة. لأقارن بين سرعة الحكم في هذه المسألة بدعاوى مخالفات وحوادث السير. أو سأقول إنني لم أتوقع هذه السرعة، عندما كتبتُ يوم ٢٩ حزيران وهو مقال نال قراءة مناسبة بلغت ٤١٣٩ قراءة غير قراءات إعادة نشره على صفحة سلام فياض.

سبقني في التطرق للموضوع زميلان من كتّاب «الأيام» هما: غسان زقطان واكرم عطا الله، ولا ادري لماذا اختارا مواقع إلكترونية أخرى، التفت إليها سلام فياض في موقعه بعد أن أعاد نشر مقالتي.

قبل هذه المسألة، قلما اطلعت على صفحة «فلسطين الغد» ومنذ استقالته ما التقيته شخصياً ولا بالتواصل، بعد أن كنتُ أواظب على حضور لقاءاته مع وسائل الإعلام والكتابة عنها.

في ذلك المقال، ذكرتُ أنني عملت في صفحته الانتخابية ٢٠٠٦ «الطريق الثالث» لكن لم التقه إلا مع زملائي الصحافيين بعد أن صار رئيساً للوزراء.

اعتذر عن هذا الشرح، لكن القصد هو القول إنني لم اكن مدفوعا منه، أو مكلفا من رئيس التحرير، الذي لا يكلف الكتّاب، لكن نادراً يضع «فيتو» على بعض ما يكتبون.

المهم، ان قرار محكمة العدل العليا وضع حداً للغط الذي اشتد بعد اتهام انجح رئيس وزراء فلسطيني بتبييض أموال مؤسسته.

بالمناسبة، قيل لي أن عزمي الشعيبي له رأي في اللغط الزائد حول الفساد السلطوي، وهو ان رائحة الفساد التي تشمها (ألسنة) الناس اكبر بكثير من الفساد.

صحيح، أننا نستدل بالشم على فساد الأطعمة، أو بالعكس على "زكائها" (وخطورتها ونفاذ عطريتها). مثلاً، كنا في قبرص نشوي «اللحم الحلال» وتداعب أنوفنا رائحة شواء لحم الخنزير، فنأكل الحلال بنكهة شحم الخنزير.

فإلى حكم محكمة فلسطينية أخرى، تصادف صدوره مع حكم محكمة العدل العليا، وهو من ردّ محكمة الاستئناف دعوى من نيابة مكافحة الفساد، بخصوص قضية اقدم، هي اتهام النائب محمد دحلان بالفساد، ومن ثم رفع الحصانة البرلمانية عنه.

المحكمة ثبتت حصانة النائب، لأن المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص في رفع الحصانة البرلمانية، لم تحسم في قضية الكسب غير المشروع.

صحيح أن اللجنة المركزية لحركة فتح فصلته من عضويتها، التي انتخب إليها في المؤتمر العام السادس. لكن المؤتمر العام السابع المزمع هو الذي يثبت الفصل، إذا رفعت «لجنة حماية العضوية» طعناً في قرار اللجنة المركزية.

المهم، في حكمين صدرا في يوم واحد، سواء أكان ذلك مصادفة أم لا، هو مستشار الرئيس للشؤون القانونية قال باحترام القرارين، تنفيذاً لمبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.. أي احترام حكم القضاء والقانون.

الفارق بين الحكمين ان سلام فياض رجل اقتصاد كفؤ، وادخل الميزانية على العموم، وبعد استقالته تابع نشر نشاط المؤسسة ونفقاتها على المشاريع محسوبة بالدولار الواحد وليس بعشرات آلافه، ولا بملايينه.

أما محمد دحلان فهو مسؤول أمني فتحاوي شغل منصباً أمنياً رسمياً، لكنه في المؤتمر السادس للحركة تلقى اتهامات قاسية ومباشرة .. وانتخب مع ذلك للجنة المركزية.

لا أعرف، هل سيرفع سلام فياض دعوى قضائية مضادة تتهم الذي اتهموه بممارسة التشهير أم لا، لكنه على الأرجح سيكتفي بقرار المحكمة العليا رد الاعتبار إلى شخصه ومؤسسته، وهو اعتبار يستحقه بكل تأكيد.

ما الذي ينقص العدالة الفلسطينية؟ مثلا: نشر حيثيات قرار حجز أموال مؤسسة «فلسطين الغد» ونشر تقارير لجنة مكافحة الفساد.

قال مشعل إلى صحيفة «العربي الجديد» قال خالد مشعل: «ليس في وسع حركة حماس أن تنهي حركة فتح، لا بالحق في ذلك ولا بالقدرة عليه. كما أنه ليس في مقدور (فتح) أن تنهي (حماس) لا بالحق ولا بالقدرة عليه».

حسن البطل