أمد/ الامم المتحدة: ننشر نص التعديلات الفلسطينية التي أدخلت على النص الأصلي

-  في ديباجة القرار

أضيف إلى فقرة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره جملة “والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

- أضيف إلى الديباجة هذه الفقرة: إذ يستذكر القرارت ذات الصلة المتعلقة بوضع القدس بما في ذلك القرار 478 (1980) بتاريخ 20 آب/أغسطس 1980،  وواضعا بالاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به لدى المجتمع الدولي.

- وأضيفت هذه الفقرة للديباجة: وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز/يويليو 2004 حول التبعات القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أما في الفقرات العاملة في القرار فقد تم ‘دخال التعديلات التالية:

الفقرة الثانية- إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بدل إنسحاب قوات الأمن الإسرائيلية

الفقرة الثانية: إضافة: حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين - وتم حذف كلمة عاصمة مشتركة لدولتين

الفقرة الثانية: إستبدلت الفقرة حل القضايا العالقة الأخرى بما فيها المياه - أصبحت: حل عادل لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه والأسرى.

الفقرة العاشرة أصبحت فقرتين: دعوة الطرفين للامتناع عن إتخاذ قرارات أحادية غير شرعية، أضيف إليها : إضافة إلى الاستفزاز والتحريض… وحذفت منها جملة “بما في ذلك الأنشطة الاستطانية” لتصبح فقرة مستقلة. وأضيف إليها ” والتي من شأنها زيادة حدة التوتر” ثم تستكمل الفقرة النص الأصلي…. وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق قيام حل الدولتين على أساس المعايير التي يحددها هذا القرار.

الفقرة العاشرة المضافة:

وإذ يعيد التأكيد على مطلبه بهذا الخصوص للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.

النص الكامل للمشروع بعد التعديل

نص المشروع الفلسطيني بعد التعديل كاملا

ترجمة لمشروع القرار:

إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967). 338 (1973)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، 1544 (2004)، 1850 (2008)، 1860 (2009)، ومبادئ مدريد،

وإذ يؤكد من جديد على رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها،

وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 (II) المؤرخ 29 تشرين الثاني 1947،

وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979)، 452 (1979) و 465 (1980)، التي تحدد، في جملة أمور، أن سياسات وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،

وإذ يشير أيضا إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) في 20 آب/أغسطس 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي،

مؤكدا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (III)، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية،

وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوته إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح مستمر ومنتظم لمعابره الحدودية للتدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقا للقانون الإنساني الدولي،

وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المعترف به من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2012، ومجددا تأكيد دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا للاستقلال،

وإذ يؤكد من جديد على أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، والحل القائم على دولتين، وبناء على الاتفاقات والالتزامات السابقة ومشددا على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، حل جميع قضايا الوضع النهائي كما عرفت سابقا من قبل الطرفين، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين،

ومدينا جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، ومذكرا جميع الدول لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)،

وإذ يشير إلى التزام ضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم في حالات النزاع المسلح،

وإذ يؤكد من جديد على حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في 2013/14 لتسهيل ودفع المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية،

وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع،

1-يؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد اتخاذ هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين ، إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة ، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود دولية معترف بها بشكل متبادل ؛

2-يقرر أن حل عن طريق التفاوض سيتم على أساس المعايير التالية:

- الحدود على أساس خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل اراضي متفق عليه، محدود، ومتساو؛

-ترتيبات أمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الاحتلال، ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وذلك على فترة انتقالية يتفق عليها ويكون اطارها الزمني معقولا بحيث لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الادارة الفاعلة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الارهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدان الحيوية الناشئة في المنطقة .

- حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (III)؛

- التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

- تسوية عادلة لجميع القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه والاسرى؛

3- يسلم بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حدا للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات وتؤدي إلى الاعتراف المتبادل فورا؛

4-يؤكد أن مسألة وضع خدة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الامنية سيتكون في صدارة المفاوضات تالمعقودة في الاطار الذي يرسيه هذا القرا ؛

5- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار؛

6-يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة وأن يعملا معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والاعمال او البيانات الاستفزازية، ويهيب أيضا بجميع الدول والمنظمات الدولية أن تدعم الطرفين في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات؛

7-يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949؛

8- يشجع الجهود متزامنة الرامية الى التوصل الى سلام شامل في المنطقة، الأمر الذي من شأنه اطلاق العنان لكامل الامكانات المنبثقة عن علاقات حسن الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.

9-يدعو إلى تجديد إطار التفاوض بحيث يكفل مشاركة الجهات الرئيسة صاحبة المصلحة عن كثب، جنبا إلى جنب مع الطرفين، لمساعدتهما على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المحدد وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي علاوة على الدعم الملموس لترتيبات مرحلة ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب بالاقتراح الداعي لعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات؛

10-يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب وغير القانونية، فضلا عن الاستفزازات والتحريض، والتي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار؛

10- يكرر مطالبته في هذا الصدد، إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛

11- يدعو إلى بذل جهود فورية من اجل معالجة الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين لإغاثة وتشغيل في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى و من خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين؛

12-يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر؛

13-يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.