أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11 آذار 2019

تابعنا على:   10:27 2019-03-11

أمد / عباس كلف مستشاره السابق محمد اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

تكتب "هآرتس" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلف، أمس الأحد، الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمستشار السياسي السابق له، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وفي رسالة التفويض، عرّف عباس المصالحة الفلسطينية الداخلية بأنها المهمة الأولى للحكومة، مضيفًا أن اشتية يجب أن يفعل كل شيء ممكن وبأسرع وقت ممكن لإجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية. كما كتب عباس بأنه سيطلب من رئيس الوزراء الاستمرار في العمل للحفاظ على مكانة القدس كعاصمة للشعب الفلسطيني.
وقال اشتية في أول تصريح له بعد تعيينه، إن المهمة الرئيسية لحكومته هي تحقيق الوحدة الوطنية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وقال "بتوجيه من الرئيس أبو مازن، فإن الأولويات هي تعزيز المصالحة، وإعادة قطاع غزة إلى الحكومة الشرعية ودفع الاستعدادات للانتخابات". وأضاف: "الشعب الفلسطيني يمر بفترة صعبة للغاية، لكنه سيكون مستعدًا لمواجهتها إذا كنا متحدين".
وقد طرح اسم اشتية كمرشح للمنصب فور استقالة سلفه، رامي الحمد الله، لكن اختيار رئيس الوزراء تأخر بسبب الخلافات داخل فتح والرغبة في استنفاد المفاوضات من أجل المصالحة مع حماس. ولا تشمل المحادثات لتشكيل الحكومة القادمة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وإنما الفصائل الأصغر فقط، بحيث يتوقع أن تكون تحت السيطرة الكاملة لعباس وفتح.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت حكومة اشتية ستعمق فك الارتباط عن قطاع غزة من أجل عزل حماس، كما أعلن بعض كبار أعضاء فتح، أو سترد على دعوة المنظمة لإجراء انتخابات عامة للرئاسة والبرلمان قريبًا. ويعتبر رئيس الوزراء المكلف نفسه صقرا فيما يتعلق بالمصالحة مع حماس، لكن فتح تعتقد أنه سيتبنى في النهاية مواقف الحركة والرئيس عباس.
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع، بعد تعيين اشتية، إن "تشكيل حكومة جديدة في رام الله يتناقض تماما مع موقف حماس ويثبت أن السلطة الفلسطينية ليست جادة في دفع عجلة الانتخابات". كما قال خضر حبيب، أحد المسؤولين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي، إن هذا التعيين كان خطوة أحادية من جانب عباس، ودعا الجمهور للاحتجاج على الحكومة التي سيشكلها اشتية. وقال "كنا نتوقع حكومة وحدة وطنية تقوم بخطوة إلى الأمام نحو وحدة البيت القومي الفلسطيني والخروج من الانقسام إلى المصالحة".
وكان أحد اعتبارات اختيار رئيس الوزراء هو مستقبل السلطة الفلسطينية، نظراً لصحة عباس العسيرة، 83 عاما. وتعتقد فتح أن رئيس الوزراء سيصبح رئيس السلطة الفلسطينية في المستقبل، وبالتالي طلبت تعيين عضو في الحركة يمثل الجيل المتوسط. وبالإضافة إلى رئيس الوزراء، هناك رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهي السلطة السياسية العليا، ورئيس فتح. ويتم شغل المنصبين الآن من قبل عباس نفسه، بالإضافة إلى كونه رئيس السلطة الفلسطينية.
من هو اشتية؟
اشتية، 61 سنة، من مواليد نابلس، انضم إلى حركة فتح عندما كان طالباً في جامعة بيرزيت. انتخب للجنة المركزية للمنظمة في عام 2009 ومرة أخرى في عام 2016. يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ساسكس البريطانية، وكان في السابق وزير العمل ووزير الاقتصاد في حكومة رام الله، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والنمو.
في الساحة السياسية، كان اشتية عضواً في الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991، ولكنه لم يكن أحد كبار مسؤوليه. وكان عضوًا في فريق التفاوض في 2013-2014، لكنه انسحب منه بسبب عدم رضاه عن سير المفاوضات وطريقة قيادتها من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
بعد التقليصات الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية تدفع نصف رواتب موظفيها
تكتب صحيفة "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية قامت، أمس الأحد، بدفع نصف رواتب موظفيها، وفقا لما أعلن وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله. وتم دفع الرواتب بشكل جزئي، في أعقاب قرار السلطة عدم تسلم عائلات الضرائب التي تحولها إسرائيل، لأن الأخيرة قلصت أكثر من 40 مليون شيكل من المبلغ الشامل الذي تحوله للسلطة كل شهر.
وقد أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الموضوع خلال اجتماعه مع رئيسة كتلة ميرتس، عضو الكنيست تمار زاندبرغ، أمس الأحد، وقال: "إننا نتوجه إلى دولة إسرائيل ونقول لها: ليس لكم الحق في احتجاز أموالنا. إسرائيل تتحمل المسؤولية عن المشكلة الاقتصادية التي نمر بها الآن، لكن موقفنا السياسي لم يتغير: حل الدولتين، ومكافحة الإرهاب وإعادة أموالنا".
وفي تصريح لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال إن معظم التخفيضات ستطبق على أصحاب الرواتب العليا، وأنه على أية حال، فإن الموظفين لن يحصلوا على مبلغ أقل من 2000 شيكل. وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية هذا الشهر بعد أن رفضت تلقي مبلغ 660 مليون شيكل من إسرائيل، لأنها قررت أنها لن تتلقى أموالاً من القدس إذا لم يتم تحويل المبلغ بالكامل.
كما قال بشارة إنه في شهر رمضان المقبل، لن يحصل العمال إلا على ثلثي رواتبهم، كما أن الوزارات الحكومية ستشعر بتداعيات الأزمة. فهناك، وفقا للوزير، لن تكون تعيينات جديدة، وسيتم تجميد الترقيات المخطط لها ولن يتم دفع أي مبالغ إضافية. كل هذا من أجل تمكين دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وفي الشهر الماضي، أمر مجلس الوزراء السياسي - الأمني الإسرائيلي بتجميد تحويل مبلغ 500 مليون شاقل جديد للسلطة الفلسطينية على أساس شهري، في أعقاب سن قانون "تجميد أموال السلطة الفلسطينية". ووفقاً للجهاز الأمني، فإن المبلغ يقابل 500،000 شيكل إسرائيلي جديد تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الأمنيين المسجونين في إسرائيل.
ووفقا للصحيفة فإن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي يكثفان انتقاداتهما للقيادة السياسية، على خلفية تقليص الأموال. وحذر مسؤولون كبار في المنظمتين، في مناقشات مغلقة، من انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يقوض استقرار نظام عباس. ولاحظت المصادر نفسها أن السلطة الفلسطينية واجهت صعوبة في دفع رواتب لموظفيها، وتشير التقديرات إلى أنه في غضون شهرين سوف تتوقف عن العمل. وأعرب هؤلاء المسؤولون عن قلقهم من أن القانون لا يسمح بنقل الأموال لأسباب أمنية، وحتى إذا كان هذا ضروريًا لمنع التصعيد، فإن مجلس الوزراء سيجد صعوبة في القيام بذلك.
الحكم على جنود "نيتساح يهودا الذين ادينوا بالتنكيل بفلسطينيين بالسجن لخمسة أشهر
تكتب "هآرتس" أن المحكمة العسكرية صادقت، أمس الأحد، على الصفقات المبرمة مع ثلاثة من جنود كتيبة "نيتساح يهودا" الذين أدينوا بالتنكيل بمعتقلين فلسطينيين، وفرضت عليهم السجن لمدة نصف عام، وتخفيض رتبهم إلى رتبة عريف. وقال الجيش الإسرائيلي إن "الجنود اعترفوا أمام المحكمة بما نسب إليهم وأعلنوا أنهم مسؤولون عن أفعالهم"، وأن محاكمة الجنديين الآخرين المتهمين بالتورط في أعمال عنف ما زالت جارية.
وقال الدفاع العسكري إن "الأحكام تشمل عقوبات بالسجن لبضعة أشهر فقط وتسجيل جنائي من المتوقع أن يتم إزالته في غضون عامين فقط، بطريقة تقلل إلى حد كبير من الضرر الذي سيلحق بالمقاتلين في حياتهم المدنية".
وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت الجنود الثلاثة، يوم الخميس الماضي، بالتنكيل في ظروف مشددة. وتستمر جلسات الاستماع لجنديين آخرين متهمين بالتنكيل.
وتم تقديم لائحة الاتهام ضد الجنود الخمسة من لواء كفير في يناير. وتنسب لائحة الاتهام إلى الجنود التنكيل في ظروف مشددة والتسبب بأضرار شديدة في ظروف مشددة. وكانت حالة أحد المعتقلين اللذين تعرضا للضرب شديدة لدرجة أنه تعذر استجوابه نتيجة للحادث. وتم نقل الفلسطينيين إلى مركز شعاري تصيدق الطبي في القدس، حيث اخضع أحدهما للعلاج لمدة ثلاثة أيام.
وحسب لائحة الاتهام فقد اعتقل الجنود فلسطينيين، أب وابنه، في 8 كانون الثاني في قرية أبو شخيدم، وتم اتهامهما بمساعدة منفذ العملية في مفترق الطرق المجاور للبؤرة الاستيطانية "جفعات أساف" في كانون الأول الماضي. مع ذلك فانهما لم يشاركا بصورة مباشرة في تخطيط أو تنفيذ العملية، التي قتل فيها جنديان من كتيبة نيتساح يهودا، أصدقاء الجنود المتهمين.
وبعد الاعتقال، وفي طريقهم إلى الموقع العسكري في بيت ايل، ضرب الجنود الفلسطينيين اللذين كانا مكبلين ومعصوبي الأعين، باللكمات والركلات وبأجسام غير حادة وتسببوا لهما بضرر شديد. وفي مرحلة معينة أزال الجنود العصبة عن عيون الابن واجبروه على مشاهدتهم وهم يضربون والده إلى أن كسروا أضلاعه وانفه وتسببوا له بأضرار كبيرة في رأسه. وأشير في لائحة الاتهام، أيضا، إلى أن الجنود وثقوا التنكيل بواسطة الهاتف المحمول لأحدهم، ورددوا خلال ذلك "صرخات فرح وتفاخر". ويتهم اثنان من الجنود بتشويش إجراءات المحاكمة، بعد أن قام بتنسيق إفادتيهما.
وفي وقت سابق، تم تقديم الملازم أول الذي قاد الجنود للمحاكمة لأنه لم يمنع العنف. ووفقاً للائحة الاتهام، كما نشرها الناطق العسكري، تنسب إلى الضابط محالفة عدم منع الجريمة والتسبب بإصابات نتيجة الإهمال والسلوك غير الملائم. وجاء في لائحة الاتهام أن القائد "لاحظ أن جنوده كانوا يعاملون المحتجزين الفلسطينيين بعنف وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، ومع ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في ضرب المعتقلين". تم تعليق عمل الضابط عقب الحادث.
شرطي يقتل فلسطينيا عند حاجز غور الأردن لأنه لم يتوقف
تكتب صحيفة "هآرتس" أن شرطيا إسرائيليا أطلق النار على فلسطيني، ليلة الأحد، على الطريق 90 في غور الأردن، وقتله لأنه لم يرد على أوامره بالتوقف عند نقطة التفتيش، حسبما ذكرت شرطة مقاطعة شاي. وفتحت الشرطة تحقيقاً وأشارت إلى أن الفلسطيني كان يقود السيارة وهو ملثم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن القتيل هو سلامة كعابنة، 22 عاماً.
وادعت الشرطة أن المركبة كانت تحتوي على معدات سرقة وممتلكات مسروقة، وأن الراكبين الآخرين لاذا بالفرار. وتعتقد أنهم ربما كانوا لصوص.
وقد وقع الحادث حوالي الساعة 1:20 بعد منتصف الليل، عند نقطة تفتيش أقامتها الشرطة بالقرب من مستوطنة يافيت، عقب وصول تقرير عن سيارة مشبوهة. وطبقاً للشرطة، أثناء تفتيش سيارة تم إيقافها عند نقطة التفتيش، وصلت سيارة أخرى بسرعة من خلفها، وتجاوزت السيارة التي أمامها و"سارعت" نحو أحد رجال الشرطة الذي أمر سائقها بالتوقف. ولم يستجب سائق السيارة لأمر الشرطي، فأطلق عليه النار وقتله.
بدلا من الحقائب، سيتم تحويل الأموال القطرية لموظفي حماس كأجور وهمية
تكتب "هآرتس" نقلا عن مصادر أمنية، أن الأموال القطرية ستنقل إلى موظفي حماس في قطاع غزة كأجور وهمية لقاء "عمل مخطط مسبقا"، في سبيل منع الإحراج لإسرائيل لموافقتها على إدخال الأموال إلى قطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق بين قطر والأمم المتحدة. وفي هذه الأثناء، تخشى المؤسسة الأمنية من أن يؤدي المس بالسلطة الفلسطينية والأزمة في الحرم القدسي، إلى تسريع التصعيد في الضفة الغربية مع نهاية الشهر، مع الذكرى السنوية لمظاهرات العودة التي تنظمها حماس.
وتضيف الصحيفة أن الصور التي ظهر فيها توزيع الأموال النقدية في شوارع غزة، سبب ضررا لصورة الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت بالاستسلام للإرهاب، فيما اتهمت حركة الجهاد الإسلامي حماس بالتخلي عن النضال ضد إسرائيل مقابل أموال قطرية. ووفقاً لمصادر أمنية، فقد تم بالفعل تحويل الأموال إلى الأمم المتحدة، التي تلقت قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدات والتي وافقت عليها إسرائيل. وسيتعين على موظفي حماس والأشخاص المحتاجين العمل لساعات قليلة أو أقل حتى يمكن منحهم الأموال. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاتفاق "سيكون هناك من يحضر مع معول، وسيكون ذلك كافيا".
في هذه الأثناء، تستعد المؤسسة الأمنية ليوم 30 آذار / مارس، وهو اليوم الذي ستحتفل فيه حماس بذكرى مسيرات العودة على الحدود، ويصادف، أيضا، ذكرى يوم الأرض. وبحسب تقديرات الاستخبارات، تستعد حماس منذ الآن للقيام بنشاطات واسعة بالقرب من السياج، والتي ستبدأ يوم الجمعة، 29 آذار، وتصل إلى ذروتها في اليوم التالي. ووفقا لمصدر في المؤسسة الأمنية، فإن من شأن حدوث مستوى عال من العنف في نفس اليوم أن يؤدي إلى تصعيد في يوم السبت. ويشعر "الشاباك" والجيش الإسرائيلي بالقلق من احتمال نجاح "حماس" في تجنيد سكان الضفة الغربية للمظاهرات، بعد فشلها في القيام بذلك العام الماضي.
مسؤولون كبار في ديوان أبو مازن: "غانتس أفضل لأنه يفتقر إلى الخبرة"
تدعي "يسرائيل هيوم" (الصحيفة المقربة جدا من اليمين وبنيامين نتنياهو بشكل خاص – المترجم)، أن الموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية بشأن انتخابات الكنيست في إسرائيل هو أن رام الله لا تملك موقفا واضحًا يفضل الكتلة اليمينية أو الكتلة اليسارية، ولكن، مع ذلك، تدعي الصحيفة أن شخصيات بارزة في المقاطعة اعترفت، أمس، في حديث مع مراسلها، أن القيادة الفلسطينية تفضل غانتس وحزبه أزرق ابيض، على ولاية أخرى لبنيامين نتنياهو.
ويكتب مراسل الصحيفة، أن المزاج العام في السلطة الفلسطينية هو أن الليكود وأزرق أبيض هما نفس الشيء. وتنظر عيون الفلسطينيين بشكل رئيسي إلى وضع القوائم العربية في استطلاعات الرأي. ومع ذلك، يكتب، اعترف مسؤول كبير في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله بأن "القيادة الفلسطينية تفضل غانتس وقائمة أزرق أبيض في رئاسة الحكومة". وأكد مسؤول فلسطيني كبير آخر، انه خلال تقييم حديث للوضع جرى في مكتب أبو مازن في رام الله، بمشاركة الرئيس ومسؤولين كبار في قيادة منظمة التحرير، كان "الاستنتاج الواضح هو أن رام الله تفضل رؤية غانتس ولبيد يتزعمان الحزب الحاكم القادم في إسرائيل" رغم أنهما ليسا من زعماء ميرتس وحركة "السلام الآن".
ووفقاً لمسؤولين فلسطينيين، فإن التفضيل في رام الله لرؤية غانتس كرئيس للوزراء القادم ينبع من العداء لنتنياهو والحكومة اليمينية.
وهناك سبب آخر وهو الأمل الفلسطيني في أن تقود حكومة جديدة في إسرائيل إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية والى إنجازات دبلوماسية للفلسطينيين على الساحة الدولية، من خلال استغلال عدم وجود خبرة سياسية لدى غانتس ومعظم رجاله.
وشدد مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تغيير الحكومة في إسرائيل قد يؤدي إلى فحص إضافي لخطة السلام الإقليمية التي تعدها حكومة ترامب، والتي تتكيف مع مصالح حكومة نتنياهو، ولكن من المرجح أن يتم رفضها إذا خسر نتنياهو والحزب اليميني.
ويكتب مراسل الصحيفة أنه "كان من المدهش أن نسمع أنه في مصر والأردن، لا يفضلون بالضرورة خسارة نتنياهو واليمين. فعلى الرغم من أن القاهرة وعمان لم تتخذا موقفاً رسمياً، إلا أن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية المصرية والأردنية قد أوضحوا أنه في ضوء التعاون الأمني الوثيق مع إسرائيل والتنسيق الذي تطور بين الدول خلال العقد الماضي ضد التهديد الإيراني والتغييرات الإقليمية مثل داعش والحرب الأهلية في سوريا، تحسنت العلاقات بين الدول الثلاث بشكل غير مسبوق، وهذا ليس فقط على مستوى الأمن، ولكن أيضا على المستوى المدني والثنائي.
يعلون: "لا يوجد أمل بوجود شريك فلسطيني"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن موشيه يعالون الشريك في حزب "ازرق ابيض"، قال في مقابلة مع البث الانتخابي الخاص الذي تقدمه "يسرائيل هيوم" وقناة i24NEWS، إن "الحزب لا يشعر بالقلق من الاتجاه التنازلي في استطلاعات الرأي، وسيتطلع لتشكيل كتلة من أعضاء الكنيست من شأنها أن تمنع نتنياهو من تشكيل حكومة أخرى".
وأضاف يعلون: "نحن في البداية فقط، وحدنا القوى، واستكملنا إجراءات الاتحاد قبل أسبوعين فقط، وقد أصبحنا بالفعل الحزب الرائد، وأعتقد أن إسرائيل تأمل حدوث تغيير، وهذا هو ما نمثله. ثلاثة رؤساء أركان يلتزمون للدولة، لدولة يهودية ديموقراطية، وللقيم. في النهاية، هذه ليست مسألة يمين ويسار. أنا يتم تعريفي كصقر أمني، لكنني أهتم بالقيم الديمقراطية اليهودية للدولة، ولذلك أعتقد أنه من الممكن إنشاء ائتلاف من اليمين العقلاني إلى اليسار الصهيوني".
وعندما سئل عما إذا كان حزب ازرق ابيض على استعداد لتشكيل حكومة حتى لو كانت تستند إلى كتلة مانعة مع الأحزاب العربية، تجنب يعلون الإجابة المباشرة. ومع ذلك، شدد على أن الحزب لن يبادر للحصول على الدعم العربي.
"هذا تلاعب. بالطبع نحن لا نتحدث عن القضية مع الأحزاب العربية غير الصهيونية، نحن لا ننسق أي شيء معها، لكن في نهاية المطاف، عندما نتحدث عن كتلة تمنع نتنياهو من تشكيل ائتلاف، يحتاج إلى أكثر من ستين عضواً في الكنيست، وبهذا المعنى فإن المقصود مسألة تقنية. في كل الأحوال، نحن صهاينة، نحن لا نقاطع الجمهور العربي ككل، هناك عرب في حزبنا، وهناك عرب في الليكود، لكننا لا ننوي التعاون مع الأحزاب العربية غير الصهيونية."
وقال يعلون أيضا أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تسوية إقليمية مع الفلسطينيين. "ليس هناك فرصة لأن يكون هناك شريك يعترف بحقنا في العيش كدولة يهودية في تل أبيب. هذا هو استنتاجي".
وعندما سُئل كيف ستتصرف قائمة أزرق أبيض عندما سيتم تقديم خطة سلام الرئيس ترامب، ألمح يعلون إلى أن الحزب لن يرفضها بشكل مطلق. وقال "نحن مستعدون للتحدث مع الجميع - لكن بالطبع لدينا طريقة للحفاظ على مصالحنا".
واعترف بأن لدى الأطراف الثلاثة التي تشكل قائمة ازرق ابيض، خلافات بشأن التعامل مع الفلسطينيين، ولكن في النهاية تم التوصل إلى حل وسط. "لقد وجدنا طريقة مؤقتة بين إخلاء المستوطنات ودولة ثنائية القومية، وهناك الكثير الذي يمكن القيام به بين الخيارين".
وأضاف أنه في الوقت الحالي لا يوجد شريك فلسطيني لاتفاق الوضع النهائي، مضيفًا: "علينا أن نقرر، من ناحية، ألا نقع بالوهم بأن السلام يمكن أن يتحقق الآن، هذا غير عقلاني، ولا يجب أن نضم المناطق بطرق تؤدي إلى دولة ثنائية القومية. هذه دولة غير منطقية، نحن في الوسط".
فايغلين يريد احتلال الضفة، طرد العرب ونقل الكنيست إلى جانب الحرم القدسي وإخضاع الحرم للحاخامات
تكتب "هآرتس" أن بعض استطلاعات الرأي تتنبأ، في الأيام الأخيرة، باجتياز حزب "زهوت" (هوية) برئاسة موشيه فايغلين، لنسبة الحسم. ويعزو مسؤولو "هوية" صعودهم في استطلاعات الرأي إلى تجنيد كتلة حرجة من الناخبين الجدد في قناة غير متوقعة - الشباب حتى سن 35 سنة، وبعضهم علمانيون، الذين يدعمون القيم التحررية ولا سيما تقنين المخدرات الخفيفة. ومع ذلك، فإن فحص برنامج "هوية" يشير إلى أن طموحات الحزب أوسع من ذلك بكثير، وأن حملة الحزب على الشبكات الاجتماعية أقل ميلًا لإظهار ذلك.
ويتضح من البرنامج أن فايغلين، الذي يعتبر متطرفًا يمينيًا، لم يغير مواقفه. إنه يطمس هذه الرسالة عندما يتوجه إلى مجموعته الجديدة من الناخبين، حتى وإن عرضه أمام الناخبين المحتملين الذين يرغبون في الخوض بشكل أعمق في برنامجه. من يقرأ ألـ 300 صفحة من برنامج "هوية" أو النسخة المختصرة على الموقع الإلكتروني للحزب، سوف يرى بسهولة أن فايغلين يواصل، على سبيل المثال، اقتراح نقل الصلاحيات في الحرم القدسي إلى الحاخامية الكبرى، واحتلال المدن الفلسطينية والشروع في سياسة لتشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية". وكل من يرفض إعلان الولاء للدولة سيتم حرمانه من كل حقوقه.
فيما يلي ملخص الخطة السياسية: "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين
ينفي فايغلين تماما إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام. ووفقاً للبرنامج، "لا يمكن تعريف السلام على أنه هدف للدولة، وقد أدى تعريف السلام كهدف إلى احتلال ألمانيا النازية لتشيكوسلوفاكيا وتمكين ألمانيا النازية من شن حرب عالمية". ولا يرفض برنامج "هوية" إمكانية الوصول إلى السلام، فقط، بل إنه ينفي وجود شعب فلسطيني. ويكتب: "لا توجد مشكلة 'فلسطينية' في أراضي أرض إسرائيل التي تقوم فيها سيادة 'عربية'... إذا اختفت إسرائيل من الخريطة، معاذ الله، فعندها ستختفي في اللحظة ذاتها 'القومية الفلسطينية' أيضًا... لا توجد قومية "فلسطينية". هناك أمة عربية لا تقبل بوجود سيادة اليهود على أي جزء من أرض إسرائيل."
ويقترح "هوية" في برنامجه السياسي خمس مراحل، تشمل منح مكانة خاصة من دون الحق بالتصويت لـ"الأغيار" الذين يوافقون على الولاء لدولة إسرائيل، و"سلة هجرة" للفلسطينيين الذين يرفضون (من خلال التوضيح بأنه سيتم قتل أو طرد "أعداء إسرائيل"). ويعرض هوية إلغاء اتفاقات أوسلو ومساواة مكانة جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بمكانة رجال حماس - مكانة الأعداء." وبعد ذلك يعرض "هوية" على "جميع الإرهابيين الانسحاب بكرامة"، وإعادة احتلال المدن الفلسطينية ("من خلال استعادة السيطرة وبعد ذلك، تصفية، طرد أو اعتقال كل العناصر الإرهابية التي ستبقى على الأرض"). كما يعرض "هوية" تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق وإنشاء "مراكز للشرطة وغيرها من رموز السيادة الإسرائيلية في كل مدينة وقرية في يهودا والسامرة وغزة".
وفي نهاية العملية، سيكون أمام الفلسطينيين اختيار أحد ثلاثة خيارات يطالب "هوية" بإعطائها لهم: "سلة هجرة سخية لأولئك الذين يرغبون في الهجرة"، مكانة المقيمين الدائمين (لا تشمل حقوق التصويت)، ومطالبتهم "بإعلان الولاء العلني لدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي"، ومكانة مواطنة تتطلب "مسارا طويل المدى يتم خلاله فحص ملاءمتهم وولائهم. وبالإضافة إلى إعلان الولاء، إجراء امتحانات لهم في اللغة، وتوصيات، وما إلى ذلك، وسيكون مطلوبا من المتقدمين لهذا المسار الانخراط في الجيش أو الخدمة الوطنية". ليس من الواضح ما الذي سيحدث لأولئك الذين لا يقسمون الولاء على النحو الذي يطالب به برنامج فايغلين، لكن البرنامج يؤكد أن "كل من يقرر محاربة إسرائيل سيتم طرده أو قتله".
ويشدد البرنامج على أن معارضة منح حق التصويت للعرب لا تستند إلى اعتبارات نفعية بل على إيديولوجية. "إن معارضتنا لمنح حق الاقتراع التلقائي لغير اليهود فور تطبيق السيادة هي معارضة مبدئية وليست نفعية، دولة إسرائيل تأسست لكي تكون دولة يهودية ... ويجب عليها أن تعبر عن هذا المبدأ وتحميه بنظام حكومتها".
أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على السياسة في البرنامج المقترح، فإن البرنامج يقول إنه لا يوجد سبب للخوف من قطع المساعدات الأمريكية، لأن "التخلي عن المساعدات الأمريكية هو نتاج الواقع". وفيما يتعلق بالمقاطعة الأوروبية المتوقعة، من الممكن إعلان "مقاطعة أولئك الذين يقاطعون إسرائيل" والقانون الدولي "ليس مسألة محتوى بل رغبة في الوقوف وراء الحقيقة".
ويقترح فايغلين إطلاق خطة للبناء والإخلاء في البلدة القديمة في القدس، وبعدها سيتم نقل المجمع الحكومي، ومبنى الكنيست والمحكمة العليا إلى جانب الحرم القدسي الشريف. ويكتب في برنامجه: "سيتم تطبيق عملية طويلة الأجل من الإخلاء والتعويض في المناطق المجاورة للجبل (للحرم)، من أجل السماح بالنقل التدريجي للمجمع الحكومي ورموز السيادة إلى جوار المدينة القديمة وجبل الهيكل (الحرم)." ويقترح فايغلين طرد دائرة الأوقاف ("ستخسر كل صلاحياتها على الجبل")، لكن سيتم السماح للمسلمين بالصلاة فيه.
نتنياهو يهاجم مذيعة إسرائيلية بسبب احتجاجها على تصريحات ريغف ضد العرب
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هاجم مذيعة التلفزيون الإسرائيلي، روتم سيلع، بسبب مهاجمتها للوزيرة ميري ريغف، التي سبق وأدلت بتصريح لبرنامج "واجه الصحافة"، استهدف حق المنتخبين العرب بالمشاركة في كتلة مانعة ضد الليكود.
وكانت سيلع قد كتبت على حسابها في "انستغرام" بعد سماع تصريح ريغف وصمت المذيعة رينا ماتسلياح أمام الإساءة للعرب: "ريغف تجلس وتشرح لرينا ماتسلياح أن الجمهور يجب أن يكون حذراً بأنه إذا تم انتخاب بيني غانتس، فسيكون ملزما بتشكيل حكومة مع العرب. رينا ماتسلياح تصمت. وأنا أسأل نفسي لماذا لم تسألها رينا بدهشة - وما هي المشكلة مع العرب؟ يا الله، يوجد مواطنون عرب أيضًا في هذه الدولة. يا للجحيم، متى سيبث شخص في هذه الحكومة للجمهور بأن إسرائيل هي دولة لجميع مواطنيها وأن البشر كلهم ولدوا متساوون. كما أن العرب هم بشر وكذلك الدروز والمثليين، وحتى السحاقيات".
وفي أعقاب طوفان من التعقيبات التي هددت بعنف ضد سيلع، انضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المهاجمين لتصريحات سيلع، ونشر صورة له على خلفية علم إسرائيل وكتب على انستغرام: "عزيزتي روتم، تصحيح مهم: إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها. حسب قانون أساس القومية الذي صادقنا عليه فإن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي – وله فقط". ورد وزيرة التعليم، نفتالي بينت، في اجتماع للناخبين الشباب في جامعة تل أبيب، قائلا: "في الأيام التي تسقط فيها الصواريخ على البلدات الجنوبية، لا أفهم منطق الهجوم على مذيع تلفزيون. عندما سأكون وزيرا للأمن سنحارب المخربين وليس مقدمة برنامج الأورفيزيون".
ورد عضو الكنيست أحمد الطيبي على هذه القضية وكتب في حسابه على تويتر: "إذا كانت حقيقة أن شخصية إعلامية كبيرة مثل روتم سيلع تحتاج إلى الشجاعة لتقول إن العرب هم بشر أيضًا، فإن هذا يشهد على الفترة المظلمة التي نعيش فيها. تصريحات نتنياهو وريغف مخجلة. اسمعوا واندهشوا: العرب هم بشر و'مواطنين' يريدون العيش بمساواة". وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: "القول في إسرائيل 2019، إن معنى الديمقراطية هو دولة لجميع مواطنيها، وأن العرب يجب أن يكونوا مواطنين متساوين - نعم، هذا يتطلب شجاعة كبيرة. روتم سيلع، نحن لا نعرف بعضنا البعض، ولكن صحتين."
ووقفت الممثلة الإسرائيلية الشهيرة، بطلة فيلم امرأة خارقة، جال غادوت إلى جانب سيلع وكتبت على حسابها في انستغرام: "إنها ليست مسألة يمين أو يسار، يهودي أو عربي، علماني أو ديني، إنها مسألة حوار، حوار السلام والمساواة والتسامح مع بعضنا البعض. نحن نتحمل مسؤولية عن غرس الأمل والضوء بمستقبل أفضل لأولادنا جميعا. روتي، أختي، أنت مصدر إلهام لنا جميعا".
كما وقفت الممثلة مايا دغان إلى جانب سيلع، وكتبت على حسابها في انستغرام. "إنها ليست شجاعة، إنها طبيعية، إنها عاقلة، إنها مواطنة في دولة تهمها، تحب دولتنا، تماما مثلي ومثل أي شخص آخر يعيش هنا. الخوف من الإدلاء برأيك غير منطقي. أنا معك. ادعم أقوالك، أحسنت روتم، فخورة بك".
وانضمت عارضة الأزياء شلوميت مالكا إلى الداعمات لسيلع، وكتبت على الفيسبوك: "كيف يمكن أن يحدث ذلك في عام 2019، في دولة ديمقراطية، هل يجب أن يخاف الناس من قول رأيهم، أين ذهبت حرية التعبير؟ هل ما زلنا دولة ديمقراطية أساسا؟ وإذا كنا نعرف أنفسنا كدولة يهودية – فما الذي يعنيه ذلك؟ ماذا عن قيم اليهودية؟ ما الذي يرمز أكثر إلى التعليم اليهودي من طريق دولة التقدم إلى التوراة؟ من محبة الآخر كما تحب نفسك؟ من يجب أن يفهم أكثر منا المعاني العميقة للعنصرية والكراهية المجانية؟"
ليفي أبكسيس تطلق حملتها الانتخابية وتعلن أنها ستطالب بحقيبة الصحة
تكتب "هآرتس" أن رئيسة حزب غيشر (جسر) أورلي ليفي أبكسيس، أعلنت، أمس الأحد، أنها معنية بتسلم حقيبة الصحة بعد الانتخابات. وخلال إطلاق حملة حزبها الانتخابية في بيت الصحفيين، في تل أبيب، قالت ليفي-أبكسيس إنه إذا تم انتخابها، فإنها ستعد خطة طوارئ للنظام الصحي.
وقالت: "النظام الصحي في إسرائيل ينهار، آلاف الناس يموتون بلا داعٍ". وأضحت أن حزبها سيشكل كفة الميزان بعد الانتخابات، وستطالب بحقيبة الصحة، وقالت: "سيكون هذا الشرط الأول لدخولنا إلى الحكومة، خطة طارئة للنظام الصحي برئاستي".
وسعت رئيسة غيشر في خطابها، إلى تمييز حزبها عن الأحزاب الأخرى، وأعلنت أنها غير ملتزمة باليمين أو اليسار.
وقالت: "نحن نطلب من الجمهور أن يقرر ما إذا كان يريد لما حدث أن يبقى على حاله. لن ندخل حكومة لن تكون لديها خطة وطنية أساسية لإعادة تأهيل النظام الصحي، نحن لسنا ملتزمين لا لليمين ولا لليسار. في المعركة الانتخابية التي نشهدها هناك ظاهرة مهووسة. محم ننظر إلى الأحزاب الكبيرة التي تصبح متشابهة مع مرور الوقت وتصرح بأنها ستتحالف مع بعضها. القضايا التي يطرحونها ليست القضايا اليومية للمواطنين".
استطلاع هآرتس: 57 ٪ من الجمهور على يقين بالجهة التي سيصوتون لها؛ 38٪ فقط من أنصار غانتس مقتنعون بأنهم سيصوتون لحزبه
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حزب الليكود يتقدم على الأحزاب الأخرى من حيث استقرار مؤيديه، حيث يثق ثلثا هؤلاء بأنهم سيصوتون للحزب. أما في ميرتس فإن 29٪ فقط من أنصارها مقتنعون بأنهم سيصوتون لها، ولا يزال معظم مؤيدي "كلنا" مترددون في مسألة التصويت.
وتضيف الصحيفة أن 57٪ من المشاركين في استطلاع "هآرتس" الذي نُشر أمس الأحد، على يقين تام بأنهم سيصوتون يوم 9 أبريل للحزب الذي ذكروه. 9٪ منهم غير متأكدين تمامًا، و34٪ متأكدون جدًا. وحسب التقسيمة الحزبية، فإن أنصار الليكود هم أكثر المتأكدين من تصويتهم، حيث قال 69٪ من الذين قالوا إنهم سيصوتون للحزب إنهم متأكدون تمامًا من تصويتهم و28٪ قالوا إنهم متأكدون تمامًا.
في المقابل فإن معظم المؤيدين لقائمة أزرق ابيض، التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد، في استطلاعات الرأي، ليسوا متأكدين تماما من أنهم سيصوتون لصالحه. وقال 38٪ من الذين أعربوا عن تأييدهم للقائمة، بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، إنهم على ثقة تامة في تصويتهم، في حين قال 54٪ إنهم واثقون بما يكفي.
وحسب الاستطلاع فإن حزب يهدوت هتوراة هو الحزب الذي يعتبر مؤيدوه الأكثر ثقة في تصويتهم – فقد قال 77٪ من مؤيديه في استطلاع هآرتس، إنهم واثقون تمامًا في تصويتهم و23٪ على ثقة تامة. أما الحزب الذي لديه أقل نسبة من المؤيدين المتأكدين من التصويت له فهو حزب كلنا - 23٪. ووفقا للمسح فإن 50 ٪ من مؤيدي الحزب، هم على يقين من أنهم سيصوتون له، و27 ٪ غير متأكدين.
كما يشير الاستطلاع إلى أن 64% من مؤيدي حزب العمل، متأكدون تماما أنهم سيصوتون له في الانتخابات، وهكذا، أيضا، 60 ٪ من أنصار يسرائيل بيتنا، و50 ٪ من أنصار تحالف أحزاب اليمين، و47٪ من أنصار شاس، و51٪ من أنصار اليمين الجديد، و35٪ من أنصار هوية، و29٪ من مؤيدي ميرتس.
كما فحص استطلاع صحيفة "هآرتس" ما الذي سيحدث لو تمكن المستجيبون من التصويت لصالح حزب آخر. في هذه الحالة، اختار 23٪ من ناخبي حزب العمل التصويت لحزب أزرق أبيض، ومثلهم 36٪ من أنصار ميرتس، و30٪ من مؤيدي غيشر، و27٪ من المؤيدين لحزب كلنا.
ومن بين المؤيدين لحزب أزرق أبيض، قال 23٪ أنهم سيختارون العمل، و 10٪ غيشر، و10% كلنا. وقال 52٪ من أنصار الليكود أنهم سيتخلون عن إمكانية اختيار حزب آخر، كما فعل ذلك 59٪ من مؤيدي حزب العمل.

اخر الأخبار