أمد / استشهاد فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي وإصابة 41 بينهم 15 طفلا

تكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الصحة في غزة، أعلن عن مقتل فلسطيني، يوم الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال التظاهرات في شرق رفح، في قطاع غزة. وقال المصدر أن القتيل هو تامر خالد مصطفى، 23 عاما، من رفح.
ووفقاً لبيان وزارة الصحة في غزة، فقد أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى الأوروبي في مدينة غزة. وأضافت الوزارة أن 41 فلسطينيا أصيبوا بنيران حية أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين بالقرب من السياج، بينهم 15 طفلا، امرأتان، أربعة مسعفين، وصحفيين اثنين. وهذا هو الأسبوع الـ 50 للمظاهرات الفلسطينية التي تجري على السياج الحدودي في قطاع غزة منذ آذار 2018.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت في وقت سابق، اثنين من الفلسطينيين الذين عبروا إلى إسرائيل من شمال قطاع غزة، وتم اعتقالهما بعد استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة السياج الأمني وتمشيطها. ووفقا للجيش فقط تم العثور على قنبلة يدوية وسكين في حوزتهما. وفي الوقت نفسه، تم العثور على بالونات تحمل كائنا مجهولا في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول. وقامت قوات الأمن بفحصه.
وتكتب "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، أن آلاف الفلسطينيين وصلوا إلى حدود قطاع غزة، كما في كل يوم جمعة منذ آذار في العام الماضي، في إطار أحداث أحداث "مسيرة العودة". وحسب الصحيفة فقد ألقى المتظاهرون القنابل والعبوات ورشقوا الحجارة. أفاد الفلسطينيون
وكانت "يسرائيل هيوم" قد نشرت في عدد الجمعة، نقلا عن بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن دبابة إسرائيلية قامت يوم الخميس، بقصف موقع تابع لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون من القطاع النار في اتجاه موقع للجيش الإسرائيلي عند منطقة السياج الأمني الحدودي.
وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين جرّاء إطلاق النار الذي استهدف مبنى صغيراً محصناً يتمركز فيه عدد من الجنود.
وقام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد ظهر الخميس بزيارة إلى منطقة الحدود الإسرائيلية - المصرية حيث تم اطلاعه على آخر الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.
وقال نتنياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الأمن، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الزيارة، إنه يدرك أن عدوان "حماس" يتجدد بكل أشكاله في الأيام الأخيرة، وهدّد بأن إسرائيل ستردّ بقوة وبشكل مضاعف على أي شكل من أشكال العدوان. وأضاف أن من الأفضل أن تدرك "حماس" ذلك الآن وليس متأخراً.
وتطرق نتنياهو إلى السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر فأشار إلى أنه أدى إلى وقف تام لتسلل مئات آلاف المهاجرين الأفارقة وإلى كبح دخول عناصر إرهابية من شبه جزيرة سيناء إلى إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يعجز عن إيجاد حل للبالونات الحارقة
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه بعد نحو عام من نشر مناقصة للشركات الخاصة في إسرائيل وخارج البلاد، بطلب تطوير منظومة لاعتراض البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، لا تزال وزارة الأمن الإسرائيلية عاجزة عن إيجاد حل لما تصفه بـ"التهديد الجوي" الماثل من القطاع.
وكانت وزارة الأمن قد نشرت مناقصة في تموز/ يوليو الماضي على خلفية تصاعد ظاهرة الحرائق في الأراضي القريبة من السياج الحدودي لقطاع غزة. وطلب الجيش الإسرائيلي في المناقصة تطوير منظومة سهلة ويدوية يمكن تفعيلها بواسطة جندي واحد، وأن يكون نشرها سريعا، ويمكن التزود بها فورا.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقر بأنه تأخر في إدراك مدى تأثير الحرائق في محيط قطاع غزة على الشعور بالأمن في وسط المستوطنين في المنطقة، ولذلك فهو يحاول إيجاد حل لهذا التهديد. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن إمكانية التصعيد قائمة على حدود قطاع غزة، خاصة في ظل مطالبات بالقيام بحملة عسكرية في القطاع ردا على الحرائق. وتشير تقديرات الجيش إلى أن المستوطنين في محيط قطاع غزة سوف يجدون صعوبة في الصمود أمام إمكانية تجدد الحرائق.
وجاء أن الأجهزة الأمنية والصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل منذ أواسط العام الماضي على إنتاج منظومة اعتراض ملائمة، ولكن لم تتوفر حتى اليوم أية منظومة عملانية، كما أن الجيش لا يعرف متى ستتوفر.
وكانت المناقصة التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية قد تضمنت أن تكون المنظومة متحركة، وبإمكانها استهداف الطائرات الورقية ضمن مدى 600 متر. كما أن الجيش معني بمنظومات ليزر أو أية تكنولوجيا أخرى لإسقاط الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية الحارقة، وأن تكون قادرة على العمل لمدة 3 ساعات بدون الحاجة إلى شحنها كهربائيا.
وكان ضابط إسرائيلي في القوات البرية قد صرح مؤخرا بأن الأجهزة الأمنية في مراحل تطوير وسائل ناجعة تعتمد على الليزر لضرب الطائرات المسيرة والبالونات المتفجرة، ولكنها في هذه المرحلة ليست ذات قدرات عملانية ملائمة.
وعلى صلة، أشارت صحيفة "هآرتس"، إلى اختراق طائرة مسيرة صغيرة تم تفعيلها من قطاع غزة للحدود قرب معبر كرم أبو سالم، ودخلت الطائرة إلى إسرائيل وعادت إلى القطاع بدون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطها.
وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من أن الطائرة المسيرة لم تشكل أي تهديد، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية أن تستخدم حركة حماس هذه الطريقة من أجل تنفيذ عمليات ضد مواقع إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وأيضا من أجل التسبب بحالات ذعر في وسط الجنود والمستوطنين في المنطقة. كما تحذر الأجهزة الاستخبارية منذ وقت طويل من إمكانية تنفيذ عمليات بهذه الطريقة، علما أن الجيش قد سبق وأن أسقط طائرات مسيرة تبين أنها كانت تحمل مواد متفجرة.
الشرطة توصي بمحاكمة رئيس كتل الائتلاف الحكومي السابق بيتان بشبهات الفساد
كنبن "يديعوت احرونوت" أن الشرطة الإسرائيلية أوصت، يوم الخميس، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس كتل الائتلاف الحكومي السابق، عضو الكنيست دافيد بيتان، من الليكود، بعدة شبهات فساد، تشمل تلقّي رشوة والاحتيال وتبييض الأموال.
وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنها أجرت تحقيقات على مدار عامين، تراكمت خلالها أدلة كافية لاتهام بيتان بتلقّي أموال في مقابل قيامه بتقديم خدمات سياسية، وذلك في أثناء شغله منصبي عضو كنيست ونائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.
ويحتل بيتان (58 عاماً) المكان 24 في قائمة حزب الليكود لانتخابات الكنيست المقبلة. وتنحى عن منصبه كرئيس لكتل الائتلاف في الكنيست سنة 2017 بعد إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق ضده بشبهات فساد، بينها الدفع قدماً بمصالح شركة البناء "دنيا سيبوس" عبر المصادقة على صفقات عقارات في ريشون لتسيون، مقابل حصوله على 430.000 شيكل.
وتكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن بيتان هاجم، صباح الجمعة، التغطية الإعلامية لقرار الشرطة، ووصفها بأنها "مهرجان لا يعرف الحدود". وكتب بيتان على حسابه على تويتر، إن "الإعلام يحتفل"، وأضاف أن التقارير حول هذا الموضوع هي "قصص وتفسيرات تبدو وكأنه كتبها مؤلف لروايات الإثارة."
وقال بيتان "إن عدم قدرتي على الرد يجعل وسائل الإعلام تتعامل مع الموضوع طوال اليوم وتعبئ برامج البث بالكذب والافتراءات وتطلب مني الرد والظهور بينما يحظر عليّ التطرق إلى مضمون التحقيق". وأضاف أنه "يدعو وسائل الإعلام للتوجه إلى سلطات القانون المناسبة كي يسمح له بالتطرق إلى مضمون التحقيق والشهادات، ردًا على الأكاذيب والتفسيرات التي يتم التعبير عنها ضدي. وعندها سيسرني الظهور، وحتى ذلك الوقت فلتتوقف كل الأكاذيب".
الأزمة في الحرم القدسي: وفد إسرائيلي رفيع زار الأردن، ولم يتم العثور على حل بعد
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى زار الأردن من أجل إيجاد حل للأزمة في الحرم القدسي، لكنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الطرفين بشأن النزاع حول مستقبل باب الرحمة، بينما تتواصل الاتصالات بين البلدين. وفي الوقت نفسه، دعا الأوقاف المسلمين إلى إقامة صلاة احتجاجية في الحرم القدسي الشريف يوم الجمعة. وقالت شرطة القدس لصحيفة "هآرتس" إنه لم يكن هناك أي استعداد خاص لأداء صلاة الجمعة. وقالت إنه "لا توجد قيود على الدخول وسيكون ترتيب القوات بنفس حجم كل يوم جمعة في منطقة الحرم القدسي الشريف".
وجرت في وقت سابق، محادثات على مستوى منخفض، اقترح الأردنيون خلالها مخططًا لإغلاق المبنى بهدف إجراء ترميمات طويلة الأجل، لكن إسرائيل اشترطت ذلك بإغلاقه لفترة وجيزة قبل بدء الترميم، من أجل إظهار سيادتها في المكان، الأمر الذي أفشل المحادثات. كما تطالب إسرائيل بأن تجري الترميمات بإشراف عالم آثار من سلطة الآثار الإسرائيلية، وهو مطلبه يرفضه الأردن ودائرة الأوقاف.
وفي دائرة الأوقاف يشعرون أنهم "بين المطرقة والسندان". فمن جهة، يتم توقيف حراس الأوقاف وإبعادهم بالقوة من قبل الشرطة، ومن ناحية أخرى، فإن أي محاولة للتحدث أو حتى إغلاق الموقع بشكل مؤقت وجيز يلقى ردود فعل قاسية من العناصر المتطرفة التي تتهم الوقف بالتعاون والاستسلام. وقبل ثلاثة أيام تم إلغاء لقاء بين مدير عام الأوقاف وقائد شرطة القدس بسبب التهديدات والضغط من قبل العناصر المتطرفة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إنه على عكس الأزمات السابقة حول الحرم، لا تلعب الإدارة الأمريكية دورًا في المناقشات بين إسرائيل والأردن، هذه المرة، لأن حكومة ترامب، التي قامت ضمن أمور أخرى بفتح السفارة في القدس، لا يعتبرها الجانب الفلسطيني وسيطًا عادلًا.
إدانة ثلاثة جنود من كتيبة نيتساح يهودا بالتنكيل بمعتقلين فلسطينيين
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العسكرية أدانت، يوم الخميس، ثلاثة جنود من أصل خمسة جنود من كتيبة نيتساح يهودا شاركوا في التحقيق مع معتقلين فلسطينيين والتنكيل بهما، في ظروف خطيرة. وتم تقديم صفقات ادعاء بشأن الثلاثة، يوم الخميس، وسيصدر الحكم عليهم يوم الأحد القريب.
وتم تقديم لائحة الاتهام ضد الجنود الخمسة من لواء كفير في يناير. وتنسب لائحة الاتهام إلى الجنود التنكيل في ظروف مشددة والتسبب بأضرار شديدة في ظروف مشددة. وكانت حالة أحد المعتقلين اللذين تعرضا للضرب شديدة لدرجة أنه تعذر استجوابه نتيجة للحادث. وتم نقل الفلسطينيين إلى مركز شعاري تصيدق الطبي في القدس، حيث اخضع أحدهما للعلاج لمدة ثلاثة أيام.
وحسب لائحة الاتهام فقد اعتقل الجنود فلسطينيين، أب وابنه، في 8 كانون الثاني في قرية أبو شخيدم، وتم اتهامهما بمساعدة منفذ العملية في مفترق الطرق المجاور للبؤرة الاستيطانية "جفعات أساف" في كانون الأول الماضي. مع ذلك فانهما لم يشاركا بصورة مباشرة في تخطيط أو تنفيذ العملية، التي قتل فيها جنديان من كتيبة نيتساح يهودا، أصدقاء الجنود المتهمين.
بعد الاعتقال، وفي طريقهم إلى الموقع العسكري في بيت ايل، ضرب الجنود الفلسطينيين اللذين كانا مكبلين ومعصوبي الأعين، باللكمات والركلات وبأجسام غير حادة وتسببوا لهما بضرر شديد. وفي مرحلة معينة أزال الجنود العصبة عن عيون الابن واجبروه على مشاهدتهم وهم يضربون والده إلى أن كسروا أضلاعه وانفه وتسببوا له بأضرار كبيرة في رأسه. وأشير في لائحة الاتهام، أيضا، إلى أن الجنود وثقوا التنكيل بواسطة الهاتف المحمول لأحدهم، ورددوا خلال ذلك "صرخات فرح وتفاخر". ويتهم اثنان من الجنود بتشويش إجراءات المحاكمة، بعد أن قام بتنسيق إفادتيهما.
هدم منزل عاصم البرغوثي منفذ العملية
إلى ذلك كتبت "هآرتس" أن قوات الأمن، هدمت، فجر الخميس، منزل عاصم البرغوثي منفذ عملية إطلاق نار بالقرب من مفترق جفعات أساف، قبل نحو شهرين.
وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن عملية الهدم نُفّذت بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والإدارة المدنية في قرية كوبر قضاء رام الله.
وتتهم إسرائيل عاصم البرغوثي وشقيقه صالح بارتكاب عملية إطلاق نار أُخرى بمحاذاة مستوطنة "عوفرا" بالقرب من رام الله يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الفائت وأدت إلى إصابة 7 مستوطنين إسرائيليين بجروح. وقُتل صالح برصاص جنود إسرائيليين خلال محاولة اعتقاله، في حين اعتُقل عاصم بعد مطاردة طويلة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي مرسوماً يقضي بهدم منزلي الشقيقين، لكن عائلة البرغوثي قدمت طلب استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا التي رفضت بأغلبية قضاتها طلب الاستئناف يوم الاثنين الفائت.
استطلاع "يسرائيل هيوم" وi24news: قرار تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو لم يؤثر
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الوضع الراهن بين الكتلتين، اليسار واليمين، يصب في صالح اليمين، حيث يشير الاستطلاع الخير الذي أجراه معهد "مأجار موحوت" لصالح "يسرائيل هيوم" وقناة i24news أن الأحزاب الصغيرة عززت قوتها، ناهيك عن الاكتشاف بأن قرار تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء لم يغير شيئًا.
ويتكهن الاستطلاع بأن الليكود سيخسر ثلاثة مقاعد، مقارنة باستطلاعات سابقة: فلو أجريت الانتخابات اليوم، لحصل الحزب على 26 مقعدًا في الكنيست. ومع ذلك، فإن قائمة بيني غانتس ويئير لبيد، أزرق - أبيض، تسجل، أيضا، انخفاضا حادا وتحصل وفق الاستطلاع على 33 مقعدا، ما يعني انخفاض خمسة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق الذي اجري قبل أسبوع.
ولا يوجد تغيير في خريطة الكتل: فوفقا للاستطلاع تحصل أحزاب اليمين وأحزاب المتدينين الحريديين على 62 مقعداً، مقارنة بـ 85 مقعدا لكتل اليسار (الصحيفة تتعامل مع كل حزب لا يؤيد نتنياهو على أنه يسار – المترجم). ومع ذلك، تشير البيانات إلى ضعف قوة الأحزاب الكبيرة لصالح الأحزاب الأصغر. ففي الكتلة اليمينية، تحصل شاس على 4 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 8. كما يحصل حزب اليمين الجديد وتحالف أحزاب اليمين (البيت اليهودي، الاتحاد القومي وقوة لإسرائيل) على 8 مقاعد لكل منهما.
كما يتكهن الاستطلاع باجتياز حزب كلنا لنسبة الحسم والحصول على 4 مقاعد، وكلك، ولأول مرة منذ بدء نشر الاستطلاعات، يتكهن الاستطلاع الحالي باجتياز حزب هوية، برئاسة موشيه فايغلين، لنسبة الحسم وحصوله على أربعة مقاعد.
في المقابل، يشير الاستطلاع إلى تحطم حزب يسرائيل بيتينو، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي لا يتوقع له الاستطلاع، للأسبوع الثاني على التوالي، اجتياز نسبة الحسم. ووفقاً للتقييمات في النظام السياسي، من المحتمل ألا يتمثل هذا الحزب في الكنيست القادمة. وحسب الصحيفة فان ليبرمان ليس فقط لا ينجح في الوصول إلى نسبة الحسم، بل إنه لا يقترب منها؛ حيث يحصل على دعم من 1٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع.
من ناحية أخرى، يسجل حزب العمل انتعاشًا مع 8 مقاعد، مقارنة بـ 7 في الأسبوع الماضي. كما ترتفع ميرتس إلى 8 مقاعد (مقارنة ب 6 في الاستطلاع السابق). وتحصل الجبهة والعربية للتغيير على 8 مقاعد، في حين يتكهن الاستطلاع بأن التجمع والعربية الموحدة لن تتجاوز نسبة الحسم، أيضا (وهي قائم قررت لجنة الانتخابات المركزية شطبها، هذا الأسبوع، في انتظار قرار المحكمة العليا - المترجم). كما لا يتجاوز نسبة الحسم حزب غيشر برئاسة أورلي ليفي-أبكسيس، وحزب إيلي يشاي.
فيما يتعلق بمسألة ملاءمة المرشحين لرئاسة الوزراء، يحصل نتنياهو على تأييد 52٪، مقابل 48٪ يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة.
وفحص الاستطلاع تأثير النشر عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو على طريقة التصويت في انتخابات الكنيست. وقالت أغلبية ساحقة تتألف من 86٪ أن نشر القرار لن يغير من تصويتها، فيما قال 14٪ فقط أن القرار غير رأيهم.
وقد أجري الاستطلاع هذا الأسبوع بين 605 مواطنين يمثلون عينة تمثيلية من السكان الإسرائيليين مع خطأ بنسبة 3.9٪.
نتنياهو يواصل تركيز الهجوم على غانتس – لبيد ويدعي أنهما يؤيدان إخلاء المستوطنات
في تقرير آخر حول الانتخابات، تكتب "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو واصل تركيز الهجوم على حزب ازرق – ابيض، برئاسة غانتس ولبيد، وقال في اجتماع انتخابي عقد في بئر السبع، والذي استقبل فيه على وقع هتاف "بيبي ملك إسرائيل": "لا تستهتروا بلبيد وغانتس، انهما يفعلان المستحيل. لقد استبقا عيد المساخر، انهما يتقنعان".
وواصل نتنياهو مهاجمتهما، قائلاً: "انهم يقولون "نحن لسنا يسارًا"، لكن غانتس يدعم إخلاء المستوطنات ولبيد يدعم إجلاء 80 ألف مستوطن. لبيد هو مذيع موهوب، لكنه لم ينجح كوزير للمالية. لقد قال لي إنه لا يفهم في الاقتصاد. لم يكن يريد تحويل الأموال إلى مدينة "هبهاديم" (قاعدة كبيرة للجيش الإسرائيلي)، فما الذي فعلته؟ قمت بفصله. ويعلون عارض الهجوم على إيران، وأشكنازي عارض بناء السياج على الحدود المصرية، ونيسنكورن يعارض المنافسة، وميكي يحيموفيتش تريد الإبقاء على الغاز في باطن الأرض."
وقال يئير لبيد معقبا: "نتنياهو يكذب كثيرا، إلى حد أنه لا يتذكر أكاذيبه". ووفقا للبيد: "في البداية كان الأمر مضحكًا، بعد ذلك غريبًا، والآن أصبح مثيرًا للقلق. طريقة نتنياهو للقيادة هي أن أحدهم دائمًا مذنب بفشله هو، الجيش مذنب عندما لا يقدم هو على اتخاذ قرار، الشرطة مذنبة عندما يخرق القانون، ووزير المالية من قبل أربع سنوات مذنب، عندما نما العجز. حان الوقت لقيادة تتحمل المسؤولية".
غانتس للدروز: "سنعطيكم ما لكم"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس قائمة ازرق -أبيض، بيني غانتس، زار دالية الكرمل، يوم الخميس، واجتمع مع رؤساء الطائفة الدرزية. وقال غانتس في هذا الحدث: "كل المواطنين الذين يعيشون في دولة إسرائيل يريدون أن يكونوا مواطنين عاديين، ونحن لا نفعل أي معروف لي أحد. نحن نريد أن نعطيكم ما هو لكم بالفعل".
وقال غانتس: "كان من المهم لنا أن نصل أولا إلى الطائفة الدرزية، لكي نسمع ونصغي لكم. جئنا لنقول لكم بأننا نعمل من أجلكم، حتى نتمكن من النظر في عيني الطفل الصغير ونقول له إنه بعد أربعين سنة أخرى ستكون دولة إسرائيل مكانًا جيدًا للعيش فيه. لقد استمعنا وأصغينا لمثل هذا المطلب الأساسي، المساواة، وأبناء الطائفة الدرزية يثبتوا أن الأمر ممكن".
وتحدث رئيس بلدية دالية الكرمل، رفيق الحلبي، ضد قانون القومية، وقال: "إن كفاحنا ضد القانون هو ليس بسبب هيمنة الثقافة اليهودية، لا بسبب قانون العودة ولا بسبب العلم، بل هو نضال حقيقي من أجل إسرائيليتنا، ومواطنتنا، وعمق الانتماء وجوهر الهوية. تتغير برامج الأحزاب وتطير أحيانًا مع رياح المصالح الائتلافية. لديّ برنامج واحد: درزي، إسرائيلي، مساواة كاملة في دولة يهودية ديمقراطية. كانوا يتحدثون إلينا عن "حلف الدم"، والآن يتحدثون عن "حلف الحياة". هذا هراء. لا توجد تحالفات ولا مصالح. نحن منزرعين في هذه الأرض. هذه بلادنا".
غباي: "سننزع سلاح غزة ونضمن الهدوء"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب العمل عرض في منطقة غلاف غزة، يوم الخمس، خطة "الأمن للجنوب"، وهي خطة لاستعادة الأمن والهدوء. وقال رئيس الحزب آفي غباي: "سندافع عن بلدات الغلاف وسنؤذي كل من يؤذينا فورًا وبحزم، من خلال تنفيذ الخطوات المطلوبة لحل طويل المدى". وأضاف أنه "يجب محاربة حماس والجهاد من ناحية والقتال من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة، من جهة أخرى، من خلال خلق غطاء سياسي للتنمية الاقتصادية مقابل نزع السلاح". وهاجم غباي رئيس الوزراء نتنياهو وقال إنه امتنع عن المبادرة "حتى على حسب الأمن المستقبلي لسكان الجنوب".
شاس ويهدوت هتوراة يعلنان أنهما سيبذلان كل ما في وسعهما من أجل ضمان فوز نتنياهو في الانتخابات العامة
تكتب "يديعوت احرونوت" أن شاس ويهدوت هتوراة أعلنتا، يوم الخميس، أنهما ستبذلان كل ما في وسعهما من أجل ضمان فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة القريبة بغية تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
وجاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الذي عُقد بين رئيس شاس، وزير الداخلية أرييه درعي، ورئيس يهدوت هتوراة عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، في مكتب درعي في القدس، يوم (الخميس)، وتم فيه التباحث بشأن تنسيق الحملتين الانتخابيتين للحزبين.
وقال زعيما الحزبين في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع إنهما سيواصلان بكل قوتهما دعم رئيس الحكومة نتنياهو بشكل لا لبس فيه في منافسته مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.
واستبعد درعي وليتسمان الجلوس تحت أي ظرف من الظروف في ائتلاف مستقبلي مع رئيس حزب "يوجد مستقبل" العلماني عضو الكنيست يئير لبيد، المرشح الثاني في قائمة "أزرق أبيض".

مقالات
فليلغى الشطب
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب قائمة العربية الموحدة – التجمع، وعوفر كسيف المرشح في قائمة الجبهة – العربية للتغيير، يعكس بشكل صادق تآكل الديمقراطية الإسرائيلية؛ وكذلك التطلع الخطير للأغلبية اليهودية لمنع التمثيل السياسي للأقلية العربية، وجعل إسرائيل ديمقراطية لليهود فقط.
لقد كانت أسباب قرار منع العربية الموحدة – التجمع، وكسيف من التنافس في الانتخابات، هي رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية، وفي حالة العربية الموحدة – التجمع، تم الادعاء بأنها تؤيد الإرهاب أيضا. إن محاولة عرض تطلع الأحزاب العربية إلى المساواة المدنية كسعي لتصفية الدولة، وتضامن المواطنين العرب مع كفاح الشعب الفلسطيني (الخاضع منذ 51 سنة للاحتلال الاسرائيلي) كتأييد للإرهاب، هو تلاعب حقير من قبل أغلبية طاغية أسكرتها القوة.
لقد تم اتخاذ قرار شطب كسيف بأغلبية 15 عضوا في اللجنة مقابل 10. وشطبت العربية الموحدة – التجمع بأغلبية 17 مقابل 10. وبشكل مخز لحزب يوجد مستقبل، أيد ممثلوه الثلاثة هذا الشطب. ويبشر هذا التأييد بالشر. فقائمة أزرق أبيض التي تضم يوجد مستقبل لن تشكل أبدًا بديلًا لسلطة اليمين، سواء فكريا أم عمليا، طالما تعاونت مع صراع اليمين ضد التمثيل العربي في السلطة التشريعية.
لبالغ المفارقة، سمحت اللجنة إياها لممثلي حزب القوة اليهودية، ميخائيل بن آري وايتمار بن غبير بالتنافس في الانتخابات، رغم إعلان المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت عن تأييده لشطب بن آري بسبب التحريض على العنصرية. وعمليا كان بن آري وبن غبير، إلى جانب الليكود، هم الذين رفعوا التماسا ضد العربية الموحدة – التجمع والجبهة – العربية للتغيير.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها لجنة الانتخابات المركزية قوائم ومرشحين، لا سيما العرب. فمعظم حالات الشطب في لجنة الانتخابات رفضتها المحكمة العليا، وفي يوم الأحد ستكون المحكمة مطالبة بان تحسم أيضا في الشطب الحالي. ينبغي الأمل بانها في هذه المرة أيضا ستلجم الكنيست وتزيل عنها وصمة العار. من المحظور ان تحسم قوى اليمين التي تسعى إلى إقصاء المواطنين العرب، مصير الديمقراطية في إسرائيل.
القدس في خطة القرن
يكتب نداف شرغاي في "يسرائيل هيوم"، أن الولايات المتحدة تنوي، بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات (في إسرائيل) طرح "صفقة القرن"، على الطاولة، وفي مركزها بند القدس. هذا التوقيت مدروس بدقة، فهو يهدف إلى إجبار جميع اللاعبين على الساحة الإسرائيلية على التعامل مع المخطط في أثناء المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الجديدة. لقد سبق أن جرى عرض أجزاء وأفكار مركزية من الخطة أمام إسرائيل والفلسطينيين، وأمام السعودية والأردن ومصر، وننشر هنا لأول مرة خطوط المخطط (ليس بالضروري النهائي) فيما يتعلق بالقدس، كما عُرض أمام الأطراف.
عملياً، تقسّم خطة ترامب القدس وتغيّر حدودها. فهي تخرج من حدود بلدية المدينة التي طُبق عليها القانون الإسرائيلي في سنة 1967، المناطق المكتظة مثل كفر عقب ومخيم اللاجئين شعفاط، الواقعيْن خارج جدار الفصل، وتنقلهما إلى داخل منطقة الدولة الفلسطينية التي ستمتد، بحسب الخطة، على نحو 85% من مناطق الضفة الغربية. كما سيتم نقل الأحياء العربية في جنوب المدينة، مثل جبل المكبر، وعرب السواحرة، وأم ليسون وأم طوبا، ومن المحتمل صور باهر (المتاخمة للأحياء اليهودية تلبيوت شرقاً والحرم القدسي الشريف، إلى السيادة الفلسطينية. وتمنح الخطة، على الأقل في مرحلتها الأولى، لإسرائيل صلاحيات أمنية واسعة في المناطق التي سيتم إخراجها من القدس.
يميز الأميركيون، من حيث المبدأ، بين منطقة القدس الأردنية سابقاً في حدودها التي كانت قبل سنة 1967، والتي تبلغ نحو 6 كيلومترات فقط، وتشمل المدينة القديمة والأحياء المتاخمة لها، وبين 64 كيلومتراً إضافياً ضمتها إسرائيل إلى القدس بعد حرب الأيام الستة، بينها 28 قرية لم تكن في الأساس تشكل جزءاً من القدس.
وفقًا لمخطط ترامب، فإن أجزاء واسعة من هذه المنطقة المقلصة التي تقع فيها المدينة القديمة و"الحوض المقدس"، وأيضاً جزء من سلوان - مدينة داود، ومنطقة جبل الزيتون، ومنطقة شمعون الصديق، ووادي الجوز - الشيخ جراح، وجبل المكبر، وعلى ما يبدو، أبو طور أيضاً – ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية. مع ذلك، من المفترض أن يتم نقل جزء من الأحياء العربية الموجودة في حلقات أوسع من القدس، إلى السيادة الفلسطينية. وسيبقى 12 حياً يهودياً جرى إقامتها بعد سنة 1967 في منطقة القدس "المقلصة" (الأردنية) و"الموسعة" (28 قرية) ويعيش فيها حالياً 220 ألف يهودي، بيد إسرائيل وستكون خاضعة لسيادتها.
السيادة الوظيفية
مخطط ترامب هو أكثر سخاء مع إسرائيل من مخطط الرئيس السابق بيل كلينتون، وأيضاً من الاقتراحات المتعددة التي نوقشت في مؤتمر أنابوليس. لقد سعى كلينتون لفرض السيادة الفلسطينية على الأحياء العربية في القدس الشرقية، بما في ذلك على أغلبية المدينة القديمة ومحيطها (باستثناء الحي اليهودي ومناطق قليلة أُخرى). وفي عملية أنابوليس (التي شاركت فيها حكومة أولمرت في سنتيْ 2007-2008) جرى الحديث عن نظام وصاية على المدينة القديمة والحوض المقدس تشارك فيه خمس دول.
مقابل ذلك، يترك مخطط ترامب لإسرائيل السيادة على المدينة القديمة ومنطقة الحوض المقدس، ويتحدث في الوقت عينه عن تعاون مع الفلسطينيين في إدارة هذه المنطقة. المصطلح المستخدم في هذا السياق هو "سيادة وظيفية"، أي: إعطاء صلاحيات في مجالات متعددة، من دون "السيادة العليا" التي ستبقى بيد إسرائيل. السيادة الوظيفية هي مصطلح له مجموعة واسعة من الاحتمالات، بدءاً من المشاركة الإدارية الرمزية للفلسطينيين بواسطة إدارات عامة أو أحياء بلدية، وصولاً إلى حكم ذاتي حقيقي، تحت السيادة الإسرائيلية ورقابتها في مجالات النظافة، والحدائق، والطرقات، والدين، والتخطيط المادي، والمواصلات، والاقتصاد، وحتى الإدارة والشرطة.
خلال فترة ولاية رئيس بلدية القدس الأسبق، تيدي كوليك، جرت أعمال كثيرة في هذا المجال، وليس تحديداً في إطار حل سياسي للمدينة. وقام معهد القدس للأبحاث والسياسات بوضع احتمالات أُخرى في هذا الاتجاه. وكما هو معروف، هذه المواد استخدمها الطاقم الأميركي الذي عمل على صوغ الخطة، كمادة ساعدته على بلورة خطته.
من المتوقع أن يثير إشراك الفلسطينيين في إدارة المدينة القديمة، حتى من دون سيادة على الأرض، خلافاً شديداً. في رأي كبار المسؤولين الإسرائيليين، ما هو وارد في المخطط هو "فوضى وطمس خطوط وصلاحيات يمكن أن تزيد التوترات في المكان بدلاً من تهدئتها". في هذه المنطقة يقوم مجمع ديني فيه مئات المساجد، والكنائس والكنس، وفي مركزها الحرم القدسي الشريف والحائط الغربي، وكنيسة القيامة. ويعيش في المدينة بصورة مكتظة نحو 38 ألف شخص. 90% منهم تقريباً من غير اليهود، وهم في الأساس مسلمون وقليل من المسيحيين والأرمن، ونحو 10% من اليهود (تقريباً 3000 شخص في الحي اليهودي، وقرابة 1500 في الحي الإسلامي).
الأمن قبل الانفتاح
هناك قضية مهمة أُخرى جرى بحثها بين الأميركيين وبين إسرائيل والأطراف العربية والفلسطينيين، الذين عُرضت عليهم أجزاء من مخطط ترامب، وهذه هي نوع الحدود التي ستفصل بين القدس الإسرائيلية والقدس الفلسطينية بعد ترسيم الحدود الجديدة. ان الطموح المسبق لجميع الأطراف في المحادثات، هو إبقاء القدس مدينة مفتوحة؛ وحدة مادية واحدة من دون حدود، بحيث يبقى الانتقال بين أقسام المدينة حراً ومفتوحاً سواء أمام الإسرائيليين أو الفلسطينيين، حتى بعد أن تجري بلورة حدود المدينة من جديد وتقسيم السيادة عليها. مع ذلك، يسود إدراك لدى الأميركيين أن هناك فرقاً بين المأمول وبين ما هو متاح، وذلك بسبب مشكلات أمنية صعبة تنطوي عليها الحدود المفتوحة.
لقد عبّر المستويان العسكري والأمني في إسرائيل عن رأيهما في جولات مفاوضات سابقة أنهما مع حدود صارمة تمنع العبور الحر، وتشمل عشرات المعابر ونقاط الرقابة. ومن المفترض أن تسمح هذه النقاط والمعابر بتدقيق ناجع ومنع الهجمات الإرهابية من جانب أطراف فلسطينية متطرفة، تعارض اليوم، ومن المنتظر أن تعارض أيضاً في المستقبل، أي اتفاق أو تسوية. في الجولات السابقة للمحادثات وافق المستوى السياسي على موقف المستوى المهني، لكن ليس واضحاً كيف سيكون موقفه من المخطط الحالي.
في إطار المحادثات مع الأميركيين قدّم الجانب الإسرائيلي تحفظاته، وأعرب عن صعوبة تمرير خطة تقسيم من هذا النوع أمام الرأي العام، وطُرحت أفكار من أجل التخفيف من "الضربة" مثل توسيع مساحة القدس الإسرائيلية في اتجاه معاليه أدوميم شرقاً، وضمن هذا الإطار شرعنة خطة بناء حي E-1 (يربط بين القدس وبين معاليه أدوميم)، وتوسيع منطقة القدس جنوباً، أيضاً، نحو منطقة غوش عتصيون وبيتار (وشرعنة البناء في غفعات همطوس)، وشمالاً في اتجاه غفعات زئيف وأدم.
المكون الثالث المركزي في بنود القدس في مخطط ترامب، يتعلق بالأماكن المقدسة في المدينة. الحائط الغربي سيبقى حصرياً في يد إسرائيل بما في ذلك ممراته تحت الأرض، على طول نفق الحائط، وصولاً إلى طرفه الشمالي، وكذلك الجزء الجنوبي من الحائط الغربي (الحوض الأثري) – وفي المجمل العام قرابة 488 متراً فوق الأرض وتحتها. ويتعارض هذا المكون مع الموقف الفلسطيني المستعد لقبول بقاء نحو 60 متراً فقط في يد إسرائيل من الحائط الذي يرتفع فوق ساحة الصلاة.
من سيوافق حقًا؟
بالنسبة إلى الحرم القدسي الشريف فحص الأميركيون مع الأطراف إحداث تغيير، تنضم في إطاره إلى الأردن، إدارة عربية - دينية مشتركة، ودول أُخرى تدير الموقع عملياً مع إسرائيل، مع استمرار السيادة الإسرائيلية عليه. حالياً يدير الأردن وحده الموقع، بحسب اتفاق السلام مع إسرائيل، وتفاهمات رسمية وغير رسمية بينه وبين إسرائيل. كما تعمل اليوم لجنة إسرائيلية – أردنية مشتركة. وهي تتعامل مع كثير من المشاكل التي تنشأ بين حين وآخر، مثل أزمة البوابات الالكترونية في 2017، ومثل الأزمة الحالية في منطقة باب الرحمة، التي حولها الوقف الإسلامي في الأسبوعين الأخيرين إلى مسجد خامس في الحرم القدسي الشريف.
مرشحون أساسيون للمشاركة في مثل هذا النوع من الهيئة الإدارية – الدينية – السياسية، والذين جرى ذكرهم في المحادثات التي أجراها الأميركيون، السعودية والمغرب والفلسطينيون. يعارض الأردن بشدة هذا الاحتمال الذي يمكن أن يُلحق الضرر مستقبلاً بالمكانة المرموقة الحالية للأردن في الحرم بين أطراف إسلامية، وهو يعارض بصورة خاصة انضمام السعودية إلى إدارة الحرم، المنافس الأكبر على الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية، والتي تسيطر حالياً على مكة والمدينة المنورة.
وهناك عنصر آخر في مخطط ترامب تم عرضه على الأطراف للمناقشة، هو "المعبر الآمن"- الذي لم يتضح بعد وضعه القانوني- بين القدس الفلسطينية وبين الحرم القدسي الشريف.
موقف الفلسطينيين من مخطط ترامب وبصورة خاصة من كل بنود القدس هو سلبي للغاية. وموقف أجزاء كبيرة من حزب أبيض أزرق برئاسة غانتس ولبيد من بنود القدس في مخطط ترامب - بحسب المواقف التي عبّروا عنها سابقاً - من المتوقع أن يكون مؤيداً جداً. موقف نتنياهو من بنود القدس في خطة ترامب ليس واضحاً.
من جهة، تُعتبر خطة ترامب الخطة الأكثر سخاء التي اقترحها رئيس أميركي على إسرائيل بشأن القدس، وهي تشكل اعترافاً بالسيادة الإسرائيلية على المدينة القديمة والأحياء المتاخمة لها. ومن جهة ثانية، تتحدث الخطة عن تقسيم القدس – حتى لو استخدموا مصطلحاً آخر - مع ما ينطوي عليه هذا من مخاطر أمنية لا بأس بها. يجب أن نتذكر أن ترامب لم يُخفِ السنة الماضية أنه ينتظر "مقابلاً" إسرائيلياً للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى العاصمة.
الصدام الذي بادر إليه نفتالي بينت مع نتنياهو بشأن مخطط ترامب، هو على ما يبدو مقدمة للجدل الساخن - الفكري والأيديولوجي والأمني- الذي سينشأ هنا بشأن "خطة القرن" بصورة عامة، وبشأن بنود القدس فيها بصورة خاصة.
إعطاء تسهيلات للفلسطينيين سيعتبر استسلاما، وغيابها قد يؤدي إلى التصعيد
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس"، أنه منذ أيام يجري بذل جهود لامتناهية لمنع اشتعال واسع في الساحة الفلسطينية قبل انتخابات الكنيست. في يوم الثلاثاء خرجت بعثة من المخابرات المصرية لإجراء جولة اتصالات مكوكية، بروح جولات هنري كيسنجر، بين تل أبيب وغزة: وفي المقابل تحاول الأطراف التوصل إلى تسوية حول ازمه الحرم القدسي، حيث يدور الخلاف حول قيام الأوقاف بفتح مبنى الرحمة.
اليوم، كما في أيام الجمعة، هو يوم ذو أهمية بالنسبة لمستقبل الأزمة في غزة، والآن أيضا في القدس. من المخطط قيام المصلين بالاحتجاج على أبواب الحرم، ويمكن أن يبدأ قبل ساعات من المظاهرات على حدود غزة. حالة الطقس المريحة ليست بشرى طيبة، لأنه في ظروف كهذه من السهل جذب عدد اكبر من المتظاهرين وعندها من الصعب على المنظمين الفلسطينيين السيطرة على قوة الاحتكاك.
لا توجد لدى حماس خطط فورية لمواجهات عسكرية واسعة في القطاع، وللمصريين كما يبدو لا توجد خطط واقعية لتحقيق ما سمي في السابق "تسوية كبيرة". وقف طويل لإطلاق النار يتضمن رفع الحصار عن غزة وحل مشكلة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. حماس تشد بصورة مقصودة الحبل من خلال إدراك الحساسية الإسرائيلية للضغوط على خلفية الحملة الانتخابية على أمل تحقيق تسهيلات.
مساء أول أمس (الأربعاء) عندما قتل فتى فلسطيني على أيدي قوات الجيش الاسرائيلي قرب السياج، تم إطلاق صاروخ من القطاع على منطقة مفتوحة في النقب الغربي، وتم تشغيل القبة الحديدية (لكن لم تعترض الإطلاق). إسرائيل تصعد قليلا من هجماتها على مواقع حماس على الحدود ومعسكرات المنظمة في عمق القطاع، لكن كل خطوات الطرفين تتم حتى الآن بضبط نسبي. وقلة عدد المصابين يمنع في هذه الأثناء فقدان السيطرة. في إسرائيل قلقون أيضًا من احتمال أن يقوم الجهاد الإسلامي بعمل عسكري واحد على الحدود، من شأنه أن يبتلع كل الأوراق: فلهذا التنظيم سياسة منفصلة عن حماس، ومؤخرا وقف خلف سلسلة من أحداث إطلاق نيران القناصة على قوات الجيش الاسرائيلي.
تتوقع حماس من الوسطاء المصريين – وهذا الأسبوع تم إشراك المبعوث القطري في الاتصالات – أن يحصلوا على عدة خطوات من إسرائيل: زيادة فورية لتزويد الكهرباء، السماح بتحويل أموال أخرى من قطر، توسيع منطقة الصيد أمام شواطئ القطاع وتسهيلات للحركة في المعابر. في الأيام العادية هذه رزمة كان يمكن لرئيس الحكومة نتنياهو كما يبدو أن يتعامل معها، لكن الصعوبة تنبع من الادعاءات التي ترتفع من أوساط اليمين واليسار بشأن ضعف رئيس الحكومة أمام الإرهاب. نتنياهو يتواجد في شرك: فقيامه بتقديم تسهيلات هدفها منع الاشتعال، سيعتبر في أوساط خصومه كتنازلات واستسلام. في المقابل، فإن الانحراف، أيضًا، نحو جولة عنف لبضعة أيام، كما حدث في المرة الأخيرة في تشرين الثاني الماضي يمكن أن تترك الجمهور في إسرائيل مع شعور مرير بأنه لم يتحقق شيء – والتأثير بصورة سيئة على إنجازاته في الانتخابات.
التوتر في غزة يؤثر على نقطتين توتر أخريين – في الحرم وفي السجون الإسرائيلية. ولكن في نفس الوقت أيضًا يتأثر منهما. وفي الحالتين الحديث يدور الحديث عن مسائل تعتبر حاسمة للنضال الفلسطيني: القدس والأسرى. في الأيام الأخيرة حاولت إسرائيل والأردن التوصل إلى تسوية وإزالة التوتر الذي خلقه فتح مبنى باب الرحمة الواقع في الجانب الداخلي من الحرم قرب باب الرحمة. والى البلاط الملكي في عمان وصلت أمس (الخميس) بعثة إسرائيلية رفيعة المستوى لإجراء محادثات مستعجلة بشأن الوضع في الحرم.
لقد فتحت الأوقاف المبنى في منتصف شباط بعد إغلاقه لمدة 16 سنة، مستغلة حقيقة عدم قيام الشرطة بتمديد امر الإغلاق الذي كانت قد أصدرته للمبنى. الرياح في شرقي القدس عاصفة بسبب أوامر الإبعاد عن الحرم التي استهدفت نشطاء فلسطينيين قبل الصلاة اليوم (الجمعة). مصادر مرتبطة بفتح وحماس دعت المتظاهرين إلى صلوات احتجاج جماهيرية – وهناك خوف من مواجهة خارج أبواب الحرم. القصد واضح: تكرار النجاح في ازمه البوابات الإلكترونية في صيف 2017 وإجبار نتنياهو على التراجع.
في السجون تستمر المواجهة بين مصلحة السجون وقيادات الأسرى الأمنيين، على ضوء تركيب أجهزة تشويش للهواتف الخلوية. هذا الأسبوع هاجم وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، موقف الجيش الاسرائيلي الذي عارض توقيت نشاطات مصلحة السجون على خلفية الوضع في غزة وفترة الانتخابات. في تغريدة نشرها على تويتر اعتبر اردان ادعاء الجيش “غير معقول”. وفي الجيش الاسرائيلي امتنعوا عن الرد. في هذه الأثناء تمسكت السلطة بقرارها أن تمتنع تماما عن تسلم أموال الضرائب من إسرائيل، احتجاجا على قرار المجلس الوزاري السياسي – الأمني، خصم نصف مليار شيكل منها (كعقوبة على الدعم الاقتصادي الذي تحوله السلطة للأسرى الأمنيين). رئيس السلطة محمود عباس يقف وراء ذلك – رغم أن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أن ذلك سيؤدي إلى ازمه شديدة في ميزانية السلطة خلال شهرين تقريبا.
في محادثات مع عدد من رجال الأمن يظهر انطباع بأن الضغط السياسي في فترة الانتخابات يحث المستوى السياسي على اتخاذ خطوات تظاهرية – خصم من أموال الضرائب للسلطة، تركيب أجهزة التشويش في السجون، الانحراف نحو مواجهة في الحرم. تراكم هذه الخطوات يزيد جدا من خطر الانفجار، لكن القدرة على إقناع نتنياهو بأن يكون مرنا تقل، في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على الانتخابات والتحقيقات. في الوقت الذي يرى فيه رؤساء أجهزة الأمن رئيس الحكومة يهاجم بشكل شخصي شخصيات كبيرة في النيابة العامة، في أعقاب نشر لائحة الشكوك ضده، من المعقول أن هذا الأمر لا يعطيهم الشجاعة للتمسك بضراوة أكبر بمواقفهم المهنية.
كوخافي ينظف الطاولة
على طاولة رئيس الأركان الجديد افيف كوخافي، ستطرح، قريبا، تحقيقات مفصلة حول حادثتين شديدتين حدثتا خلال ولاية سلفه غادي ايزنكوت. طاقم برئاسة الجنرال نيتسان الون ويضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأخرى، أنهى فحص دروس الخلل العملياتي في خانيونس، في تشرين الثاني الماضي، الذي قتل خلاله ضابط برتبة مقدم (اسمه بصورة استثنائية لم يسمح بنشره) بعد أن شخصت حماس قوة خاصة إسرائيلية في ذروة نشاط حساس. في نفس الوقت سينتهي عمل طاقم الخبراء برئاسة العميد اورن سمحا الذي فحص دروس الحادث التدريبي الذي غرق خلاله، في شهر كانون الثاني، العريف افيتار يوسفي، من دورية المظليين، في فيضان في وادي الحلزون في الجليل.
لقد أزيل الحادث في خانيونس بسرعة عن الأجندة الإسرائيلية: هناك ستار من التعتيم الشديد وضعته الرقابة العسكرية لا يسمح بالخوض في تفاصيلها – لا في التعقيد الذي يتمثل بتشخيص أجهزة أمن حماس للقوة، ولا في إظهار البطولة والشجاعة التي مكنت من انقاد الجنود بعد قتل ضابط وإصابة آخر، دون أن يكون أسرى أو مصابين آخرين. الحادثة نفسها أشعلت تبادل للكمات استمر يومين مع الفلسطينيين في القطاع وتم خلالها إطلاق اكثر من 500 قذيفة وصاروخ من القطاع نحو جنوب البلاد. وفي النهاية استقال افيغدور ليبرمان من منصبه كوزير للأمن، وقال إن الدافع لهذا القرار يرتبط بالخلاف مع نتنياهو ومع رئيس الأركان اللذان عارضا طلبه لشن عملية واسعة ضد حماس.
يمكن لتداعيات العملية في خانيونس أن تكون عميقة وواسعة: ستجبر على إعادة فحص الطريقة التي يشغل بها الجيش قوات خاصة في مهمات حساسة خلف خطوط العدو؛ توزيع المهمات والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات المختلفة، وحدود الصلاحيات والمسؤوليات داخل قسم المخابرات في الجيش. من نواحي كثيرة يبدو أن تأثير هذه المشكلة سيكون كبيرًا حتى أكبر من التعقيدات السابقة التي نسبت للاستخبارات الإسرائيلية، ومنها قضية اغتيال رجل حماس محمود المبحوح في دبي في العام 2010، أو كشف شبكة التجسس في لبنان قبل سنة من ذلك.
لقد تم كشف جزء كبير من الإخفاقات في مسألة موت الجندي يوسفيـ في التحقيقات التي نشرها ينيف كوفوفيتش في الصحيفة. كوخافي سبق والتقى مع المحققين العسكريين في الأسبوع الماضي وأرسلهم لاستيضاح واستكمال عدد من الأمور. إضافة إلى ذلك يجري تحقيق في الشرطة العسكرية، ويتوقع جدا أن ينتهي بتقديم عدد من المتورطين للمحاكمة الجنائية.
ولكن قبل ذلك، يبدو أن رئيس الأركان سيتخذ، في الأسبوع القادم، قرارات قيادية خاصة به. في الجيش يدركون خطورة الإخفاقات – كان هناك المزيد من دلائل التحذير تقضي بأن لا يدخل الجنود إلى الوادي في مثل تلك الأجواء التي سادت في المكان، لكنهم دخلوا. الافتراض السائد هو أن رئيس الأركان الجديد سيستغل هذه الحادثة من اجل وضع منسوب توقعات عال من الضباط، بالتحديد في لوائه الذي جاء منه، لواء المظليين. ربما سينهي عدد من المتورطين (حتى على مستوى قيادة الكتيبة) وظائفهم في موعد أبكر من المخطط له أو أن ترقيتهم (حتى رتبة لواء) ستتأخر.
الجبهة الداخلية ما زالت في المقدمة
الخلاف على توزيع الصلاحيات في الدفاع عن الجبهة الداخلية بعيد عن الانتهاء. في الشهر الماضي كتب في “هآرتس” أن المواجهة بين قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن، تؤثر سلبا على استعداد الجبهة الداخلية الإسرائيلية للحرب. رؤساء مركز السلطات المحلية ومنتدى المجالس الإقليمية، بعثوا برسالة مستعجلة لنتنياهو بصفته الأخرى كوزير للأمن، وطلبوا منه إحلال النظام بين الأجسام المختلفة.
في نهاية ولايته تبنى ليبرمان استنتاجات لجنة فحص قام بتعيينها بعد أن أوصت بتركيز الصلاحيات العملياتية في قيادة الجبهة الداخلية وإرجاع سلطة الطوارئ الوطنية إلى مكانتها الأصلية – جسم في قيادة الأركان (بل قام ليبرمان بفحص تغيير اسمها إلى سلطة قيادة الأركان للطوارئ الوطنية، لكنه قرر بأن الفكرة غير ناجحة عندما تبين أن بداية حروفها البدائية ستكون ماحل). اللجنة برئاسة الجنرال احتياط آفي مزراحي، وجدت ازدواجية في الوظائف والنشاطات بين قيادة المنطقة وسلطة الطوارئ الوطنية، تبذير أموال كبير وجو من الخصام بين الجسمين.
استنتاجات اللجنة لم تطبق حتى الآن بسبب معركة صد يديرها رئيس سلطة الطوارئ الوطنية الجديد، العميد احتياط زئيف تسوك رام، الذي كان عضوا في لجنة مزراحي ووقع على الاستنتاجات، وهو الذي يمنع الآن تطبيقها. النتيجة هي قطيعة تامة بين قيادة الجبهة الداخلية لسلطة الطوارئ الوطنية وبين قائد المنطقة، تمير يدعي، وبين تسوك رام. هذه بالمناسبة الفترة الثانية لتسوك رام في الوظيفة بعد انقطاع لسبع سنوات، التي شغل خلالها وظائف كبيرة في مجلس الأمن القومي. حتى في الجولة السابقة حدث شرخ بينه وبين قائد المنطقة في حينه يئير غولان.
نتنياهو أمر مؤخرا مدير وزارة الأمن، الجنرال احتياط أودي آدم، بالعمل على تطبيق استنتاجات لجنة مزراحي. إذا كان تمترس رئيس سلطة الطوارئ الوطنية سيستمر فربما يتخذ قرار بأجراء تغييرات في قيادة الهيئة. ولكن لا يبدو أن تسوك رام متأثر من ذلك: بعد يومين من رسالة مركز السلطات المحلية، وصلت إلى رؤساء السلطات رسالة تهدئة بتوقيع الستة رؤساء الويه في سلطة الطوارئ الوطنية. الستة يقولون إنه "لا توجد سلطة محلية أو مواطن تضررت سيارته لأسباب تتعلق بعمل سلطة الطوارئ الوطنية وقيادة الجبهة الداخلية".
في منتصف الأسبوع أجرت السلطة تدريبا واسعا لمدة ثلاثة أيام اختبرت خلاله صلاحياتها في اطر عسكرية من خلال تجاهل مطلق لاستنتاجات لجنة مزراحي. في التدريب شارك ممثلون عن وزارات الحكومة، لكن لم يحضر ممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية، هذا الجسم سيضطر للعمل إلى جانب سلطة الطوارئ الوطنية أثناء الحرب.
الجنرال مزراحي قال للصحيفة إن عدم تطبيق توصيات اللجنة “سيلحق ضررا امنيا حقيقي. وهذا بوضوح سيضر باستعداد الجبهة الداخلية. ليبرمان سبق وتبنى كل التشخيصات التي قمنا بها، لكن فعليا لم يتم تطبيقها حتى الآن. هذا ببساطة ضربة: سلطة الطوارئ تحاول التشبه بقيادة الجبهة الداخلية 2، في خلاف كامل مع استنتاجاتنا”. وزارة الأمن قالت ردا على ذلك بأن وزراء الأمن صادقوا على توصيات لجنة مزراحي وأن "طريقة تطبيقها مطروحة الآن للنقاش بين جميع الجهات ذات العلاقة".