أمد/ جنيف : نظمت يوم الأربعاء، الشبكة العربية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ندوة حول "السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط"، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف مناقشة موضوع السلام العادل، والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات، الندوة التي أتت بناء على قرار الجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، باجتماعها الأخير في القاهرة.

وشارك في الندوة أكثر من 45 ممثلاً عن مؤسسات حقوق الإنسان في الدول العربية والشبكتين الإفريقية والآسيوية، بالإضافة لعدد من ناشطي حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، وشهدت نقاشات ثرية، بشأن الانتهاكات التي تطال الشعب الفلسطيني، والتي تجعل أي حديث عن إقامة السلام العادل في الشرق الأوسط، ضرباً من الخيال بحسب المتحدثين في الندوة.

وتأتي هذه الندوة الخاصة ضمن النشاطات التي تشارك الهيئة في تنظيمها سنوياً على المستوى الدولي بهدف التعريف بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات المتواصلة لتهويد مدينة القدس، والحصار المفروض على قطاع غزة، واستهداف المدنيين ومصادرة الأرض لصالح الاستيطان، وحملات الاعتقال المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال والحروب والنزاعات التي تنتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، تدفعنا للتعاون جميعاً من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، ليكون مستداماً، وسلاماً لا يفرّط أو يتنازل بموجبه عن الحقوق، أو أي جزء منها".

من جانبه قال محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر،" تأتي أهمية هذه الندوة الدولية كونها تبحث سبل التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي، لطمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف، ومحاولة فرض الأمر الواقع وتأييد الاحتلال، وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية العربية لتحقيق سلام شامل وعادل".

وأكّدت مرفت رشماوي عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن "السلام ليس قضية تصورية بل حقيقة ولا يدركها إلا من يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا سلام في ظل الاحتلال، لافتةً إلى أن كل آليات حقوق الإنسان ومجلس الأمن اعتبرت الانتهاكات الإسرائيلية عائقاً أمام السلام، من قبيل التوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية، دون عقاب يغير الواقع على الأرض، ما يعني أنه لن يكون هناك سلام دائم".

وأشارت رشماوي إلى أن "آليات حقوق الإنسان يجب أن تفتح عيونها على الانتهاكات المتواصلة في فلسطين. فبرغم أن كل آليات حقوق الإنسان الدولية شجبت الانتهاكات الإسرائيلية"، وقالت محكمة العدل الدولية إن ذلك يعيق تحقيق السلام في المنطقة، إلاّ أن الاحتلال يواصل خروقاته غير آبه بالمجتمع الدولي.

واقترحت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أن تعتمد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان آلية للترافع بتنسيق مع المؤسسة الوطنية لفلسطين بخصوص تفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان بخصوص حماية حقوق الشعب الفلسطيني لدى كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى العالمي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمتيعه بحقه في السلم طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبرت فافا بن زرقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أن السلام العادل يجرنا مباشرة للتطرق للقضية الفلسطينية، واستمرار النزاع، في غياب آفاق تبشر بالتسوية مستقبلا، مبينة أن توالي الأزمات الكبرى قد يعطي للبعض انطباعاً مغلوطاً بأن القضية الفلسطينية تراجعت، وهذا خطأ جسيم لمن يعرف منطقة الشرق الأوسط، ويدرك تأثير القضية الفلسطينية وتطوراتها إلى يومنا هذا.

من جانبه شدّد الدكتور موسى البريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن على أن السلام يجب أن يكون بميزان قوة متكافئ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا غير موجود، بل هناك سلام مفروض على الفلسطينيين، ونحن أقرب إلى مرحلة لا سلم ولا حرب، واستمرار النزاع والاحتلال، داعياً لشبكة إلى أن تركز جهودها حول ما تستطيع القيام به، والتفكير في طريقة لتكون القضية الفلسطينية قضية عربية دولية، وندافع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لأنه حق عالمي.

وقالت نوريا أوسوالد، الخبيرة في القانون الدولي، بمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إنه "من الصعب الحديث عن سلام عادل مع وجود العديد من الانتهاكات التي تخترق العدل، ليس هناك قوى رادعة تقف في وجه الخروقات ضد الشعب الفلسطيني، مع استمرار المؤسسات العسكرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها والاستيلاء على مصادر الثروات للشعب الفلسطيني، والتوسع في المستوطنات، والقصف المستمر على غزة مع استمرار إغلاق القطاع. إن ما يجري في غزة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع قيام دولة فلسطينية تجمع شمل الشعب الفلسطيني".