أمد / عريقات حول مبادرة سلام ترامب: تتفق مع تصورات المستوطنين ومجلس ييشاع

تكتب "هآرتس" أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، قال، أمس الثلاثاء، إن خطة حكومة ترامب للسلام تتماشى مع تصور مجلس ييشاع، ووجهة نظر قادة المستوطنين للصراع، وتؤدي إلى تدمير حل الدولتين. وقال عريقات "أي شجاعة هذه لدى إدارة تسعى للحصول على تمويل من الدول العربية لخطة ستؤدي إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن المسجد الأقصى والأماكن المقدسة ستخضع للرعاية والسيادة الإسرائيلية". وقال "أي خطة لا تضمن قيام دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لا تستحق النقاش ولا يمكن أن تتقدم."

وقال جارد كوشنر، المستشار البارز للرئيس دونالد ترامب، أمس الأول، إن خطة السلام ستتضمن مقترحات حول جميع القضايا الأساسية للصراع، بما في ذلك الحدود. وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز بالعربية، أضاف كوشنر أن الإدارة معنية بقيام كيان فلسطيني موحد بدلاً من الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال "نريد أن نراهم تحت قيادة واحدة تمكن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة، كما يطمح".

وأضاف كوشنر: "ما نحاول القيام به هو صياغة حلول واقعية وعادلة لقضايا اتفاقية الوضع النهائي". وقال إن خطة السلام تهدف إلى ضمان "حرية الفرص وحرية العبادة لسكان المنطقة بغض النظر عن عقيدتهم وفرصهم لتحسين حياتهم وأمنهم".

ومن المتوقع نشر خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأشار كوشنر إلى الخطة خلال منتدى مغلق في مؤتمر وارسو، وأوضح أنه "سيتعين على الطرفين تقديم تنازلات".

مصادر أمنية: السلطات لم تستعد كما يجب، وستترتب آثار على إخلاء مسجد باب الرحمة

تكتب صحيفة "هآرتس" أن مصادر في الجهاز المني حذرت من أن اقتحام المصلين الفلسطينيين لمبنى باب الرحمة الحرم القدسي، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد واسع يمتد من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية. وانتقدت المصادر سلوك الشاباك في القضية، وقالت إنها تقدر بأنه تم التخطيط للاقتحام منذ فترة طويلة دون أي إزعاج. كما اتهمت المصادر الشرطة التي اعتقلت النشطاء بعد فوات الأوان، بأنها لم تستعد مع قوات معززة لمنع دخول المبنى. ولذلك، قالت المصادر، أتاح الجهاز الأمني إنشاء مسجد آخر في الحرم – ولن يتمكنوا الآن من إخلائه دون أن يؤثر ذلك على الوضع الأمني في المنطقة.

وفي هذه الثناء يتبادل الشاباك والشرطة الاتهام في المسؤولية عن تسلسل الأوضاع: وفي تقييم للأوضاع ادعت الشرطة أنها سمحت للمصلين بدخول المبنى لأنها تريد منع المواجهات واعتقال النشطاء المحرضين في وقت لاحق، والذين تم إطلاق سراح بعضهم بالفعل. ويشار إلى أنه منذ إغلاق المبنى في عام 2003، حاول الأوقاف مراراً وتكراراً إلغاء أمر الإغلاق، وحتى يومنا هذا عملت الشرطة بجهد ضد هذه المحاولات، من خلال الرغبة بالتوضيح بأن اقتحام المبنى سيعتبر تجاوزًا بخط أحمر.

ويعتقدون في الجهاز الأمني الآن، أن الأحداث التي أدت إلى الاقتحام بدأت منذ أكثر من أسبوعين، عندما سمح الأردن بتوسيع مجلس الأوقاف من 11 عضواً إلى 18. ومن ضمن الأعضاء الجدد هناك كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في القدس، عدنان الحسيني وحاتم عبد القادر والشيخ عكرمة صبري والشيخ محمد حسين (مفتي القدس)، بالإضافة إلى رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، وجميعهم كانوا ناشطين في الاحتجاجات في الحرم في عام 2017، عندما أقامت الشرطة البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم، بعد الهجوم الذي قتل فيه شرطيان من حرس الحدود.

وتضيف الصحيفة أن الجهاز الأمني يميز بين أحداث البوابات الإلكترونية والاضطراب الحالي في باب الرحمة: في ذلك الوقت قدروا أن الأردن والوقف فهموا حاجة إسرائيل للرد على قتل رجال الشرطة والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم. أما الآن، في تقييمهم، يعتقد المسلمون أن إسرائيل انتهكت الوضع القائم، وأن الهدف من هذا الاقتحام هو تحقيق العدالة للفلسطينيين. ونتيجة لذلك، قد تكون الاضطرابات الحالية أكثر تفجرًا وقد تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.

وفي نقاش أمني جرى مؤخراً حول القدس الشرقية والحرم القدسي، قال المهنيون للحاضرين إنه بعد أحداث عام 2017، حرصت القيادة الشابة في القدس الشرقية على دخول الحرم بانتظام، وبالتالي تم تعزيز مكانتها في المنطقة على حساب السلطة الفلسطينية والأردن. وقال مصدر أمني: "على الرغم من الاعتقالات قبل وبعد الاقتحام فإنه منذ اللحظة التي اقتلعوا فيها البوابات وأقاموا الصلاة هناك تحول المكان إلى مسجد ولا يمكن لاحد إخلائه بسهولة."

ووفقا له، يمكن لإسرائيل أن تستعد لإخلاء الموقع بالقوة – أو تقديم مخطط تفصيلي لا يعتبر المبنى مهما لدرجة الوصول إلى تصعيد، وفي التالي العمل على تحويله إلى موقعا سياحي أو مكتبا للأوقاف. وفي الوقت الحالي، تعتقد المؤسسة الأمنية أن هذا هو الحل المتوقع هذه المرة، وأن قادتها يؤيدونه.

اليمين يتهم نتنياهو بالاستلام

في تقرير آخر حول الموضوع تكتب "هآرتس" أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يستعدون لاحتمال اقتحام الشرطة قريباً لمبنى باب الرحمة وإخلاء المصلين. ونشرت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية تقارير تفيد بأن إسرائيل قررت إغلاق المبنى. وبسبب التقارير والشائعات في الشارع الفلسطيني، يصل الكثير من الفلسطينيين إلى الموقع، ويملأ مئات المصلين المكان أثناء الصلاة. وفي الوقت نفسه، طالب اليمين الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إغلاق المبنى، وأعرب عن قلقه إزاء "الاستسلام المسبق".

وبعد ظهر أمس، استدعى حراس الأوقاف الشرطة بعد قيام متشدد يهودي برش شعار "هذه البوابة مغلقة من قبل إله إسرائيل" على الجدار الخارجي لباب الرحمة. وتم اعتقال اليهودي لاستجوابه.

في هذا الموضوع تكتب "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر إسلامية في الحرم أن الشرطة تقوم بتصوير المصلين الذين يدخلون إلى باب الرحمة، كما يبدو تمهيدا لاعتقالهم ومحاكمتهم. وتضيف أنه انتشرت في شوارع القدس الشرقية أنباء عن توقع مواجهة قريبة مع الشرطة في حال محاولتها إغلاق المبنى مرة أخرى.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأردنية للصحيفة إنه يجري بين إسرائيل والأردن، تبادل رسائل بشأن قضية باب الرحمة في الأيام الأخيرة. وبحسب المسؤول، تزعم إسرائيل أن مجلس الأوقاف في الحرم، الذي تم ضم جهات فلسطينية سياسية إليه بدعم أردني، يواصل انتهاك أمر الإغلاق أمام المصلين ويقوض الوضع الراهن.

وأضاف المسؤول الأردني أن الرسالة من القدس هي أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات الأمن الإسرائيلية ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة. وشدد على أن عمان لا تتأثر برسائل القدس، وأوضح أن هناك تفاهات غير رسمية بين المملكة وإسرائيل يمكن بموجبها لمجلس الأوقاف أن يعيد ترميم باب الرحمة. ووفقا له، فإن "الأوقاف ليس لديها القدرة أو الرغبة في منع آلاف المصلين المسلمين من الصلاة في مبنى باب الرحمة، وإذا كانت إسرائيل مهتمة بتصعيد حول هذه المنطقة الحساسة، فهي تتحمل المسؤولية".

كما لم تحرك التهديدات الإسرائيلية ساكنة لدى مجلس الأوقاف الإسلامية في الحرم. وقال مسؤول كبير في المجلس لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إذا كانت قوات الاحتلال تستطيع منع دخول مئات الآلاف من المسلمين إلى باب الرحمة أو أي جزء من المسجد الأقصى، فلتأت إلى هنا. نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان".

سلطة السكان ستقصر إجراءات التجنس لسكان القدس الشرقية من ست سنوات إلى سنة

تكتب "هآرتس" أن سلطة السكان بدأت حملة لتقصير فترة الانتظار للحصول على الجنسية لسكان القدس الشرقية. ووفقاً لخطة السلطة، بحلول نهاية العام، ستنخفض فترة الانتظار لمعالجة غالبية طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين من القدس، إلى مدة عام واحد فقط، بدلًا من ست سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تخطط سلطة السكان لتشغيل موقع إنترنت مخصص لاستيعاب طلبات التجنس. ووفقاً لتقديرات الكثيرين في القدس الشرقية، إذا تم تقصير فترة الانتظار بشكل كبير، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة حادة في عدد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

يشار إلى أن حوالي 95٪ من سكان القدس الشرقية ليسوا من مواطني دولة إسرائيل، رغم أنهم يعيشون في الأراضي التي تم ضمها إلى الدولة عام 1967. فبعد الضم مباشرة، قررت الحكومة منح سكان القدس الشرقية مكانة السكان الدائمين فقط. ووفقا لهذه المكانة، يحق لهم العمل والحصول على إعانات اجتماعية في إسرائيل، لكن لا يحق لهم التصويت للكنيست. بالإضافة إلى ذلك، يجعل وضع الإقامة من الصعب جدًا على أي شخص يرغب في السفر إلى الخارج، والأهم من ذلك، يمكن رفض طلبه.

في العقد الماضي، تم كسر الطابو الاجتماعي في القدس الشرقية، الذي انتقد طلب الحصول على المواطنة الإسرائيلية، وبدأ عدد المتقدمين بطلبات كهذه بالارتفاع. وفي السنوات الأخيرة، تم تقديم 1000 طلب في المتوسط سنوياً، لكن سلطة السكان وضعت العديد من العوائق أمام المتقدمين. فقد استغرقت فترة الانتظار لفتح الملف حوالي ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم رفض طلبات الكثيرين لأسباب مختلفة، بما في ذلك عدم إثبات مركز حياة في القدس، وعدم معرفة اللغة العبرية، وعدم وجود وثائق ما، وبسبب الصلة بالأسرى الأمنيين.

وفي العام الماضي، تعرضت سلطة السكان لانتقادات حادة بسبب طوابير الانتظار الطويلة والظروف الصعبة في مكتب القدس الشرقية. فقد استمرت الطوابير لساعات طويلة في ظل ظروف قاسية، وبعد ذلك كان على طالبي الخدمة التعامل مع البيروقراطية المنهكة. وتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد السلطة وجرت مناقشات حول الموضوع في لجنة الشؤون الداخلية بالكنيست، فوعدت السلطة بتحسين الوضع في المكتب وتخفيف القيود.

ووفقًا لالتزام السلطة أمام المحكمة، سيتم حتى نهاية نيسان القادم معالجة جميع الطلبات المقدمة في عام 2016، وستتم معالجة جميع الطلبات المقدمة في عام 2017 حتى نهاية يوليو، بينما سيتم معالجة جميع الطلبات التي قدمت في عام 2018، حتى نهاية السنة. ووفقا لخطة العمل، سيتم التعامل مع جميع الطلبات المقدمة منذ بداية عام 2019 خلال عام 2020. 

ووفقا للصحيفة تم خلال السنوات الخمس الماضية، تقديم 4908 طلبات، وتمت معالجة 54٪ منها، والمصادقة على حوالي 50٪ من الطلبات. ووفقاً لجميع الجهات المعنية، فإن الكثير من الفلسطينيين في القدس الشرقية يترددون الآن في بدء العملية بسبب طول الوقت والصعوبات الكثيرة التي تواجههم. ويقول المحامي أمنون مزار، الذي يعالج طلبات التجنس: "عندما أخبر الناس بأن الأمر يستغرق من خمس إلى ست سنوات، فإنهم يستسلمون". ووفقا له فإنه إذا تأكد الفلسطينيون في المدينة من أن وقت الانتظار سيقل بالفعل، فسيزداد عدد الطلبات بشكل كبير. 

قاضي المحكمة العليا السابق جبران: "تصريحات نتنياهو عن العرب بائسة وضارة"

تكتب "هآرتس" أن قاضي المحكمة العليا السابق سليم جبران، قال أمس الثلاثاء، إن تحذيرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الناخبين العرب ومن تشكيل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية ليس لها مكان". وقال "إنها لا لزوم لها وبائسة وتمس بجميع المواطنين العرب في البلاد". ودعا جبران رئيس الوزراء إلى التراجع عن تصريحاته.

وأضاف جبران في لقاء أجرته معه استي بيريز في إذاعة "مكان"، إنه "مستاء للغاية"، مضيفا أن "هؤلاء مواطنون شرعيون وليسوا غير شرعيين، أو مرفوضين أو حقراء ومجذومين، ورئيس الوزراء كان سيحسن العمل لو تعامل بشكل آخر، باحترام، مع كل مواطني الدولة، بما في ذلك المواطنين العرب".

وأضاف قاضي المحكمة العليا السابق أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء "يتعرض للضغوط"، إلا أنه لا يستطيع "الانقضاض على العرب. ما الذي حدث؟ هؤلاء هم مواطنون في الدولة، وصحيح أنهم لا يحصلون على الحقوق المتساوية - وهذه قصة أخرى وآمل أن نحصل على الحقوق الكاملة - لكن في الوقت نفسه نحن مواطنون متساوون من جميع النواحي. وأيضا ككتلة مانعة".

وشدد على أن الأمر لا يتوقف على نتنياهو فقط، بل أيضا هناك "العديد من الوزراء وكبار أعضاء الكنيست الذين يلعبون في هذه القضية. من المستحيل تجاهل وجود مليون وثماني مائة ألف مواطن لهم الحق الأكثر شرعية في التحالف الحزبي وبذل قصارى جهدهم لتمثيل مصالح المواطن العربي". وأضاف: "لدى رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست العديد من الأدوات الأخرى لمهاجمة الأحزاب التي تهدد الليكود، فلماذا يستخدمون دائما قضية العرب؟"

بعد دعوته إلى التحالف مع القوة اليهودية، بينت يدعي أنهم لا يستحقون دخول الكنيست

تكتب "هآرتس" أن رئيس حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، انتقد تحالف البيت اليهودي مع القوة اليهودية، وقال في مقابلة مع راديو "مكان": "هناك فجوة بين مواقفي ومواقف القوة اليهودية، وأنا لا أقبل مواقفهم". ويتناقض قول بينت هذا مع ما قاله قبل شهر في مقابلة مع راديو "كول حاي": "من الحيوي أن يتحد بتسلئيل سموطريتش مع البيت اليهودي ومع قوة لإسرائيل وأن يقيموا حزبا قويا من الصهيونية الدينية".

وسئل بينت في المقابلة أمس، عما إذا كان يرى في الحاخام كهانا نموذجا يستحق التواجد في الكنيست، فأجاب: "لا، ولكن أيضا الأشخاص الذين يتآمرون على دولة إسرائيل لا، كل من يتآمر على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فإنه ليس من المناسب أن يكون في الكنيست".

وقال رئيس القوة اليهودية، المرشح الخامس في اتحاد أحزاب اليمين، ميخائيل بن آري، ردا على ذلك، إن بينت دعا سموطريتش إلى الاتحاد مع حزبه. وأضاف: "القوة اليهودية فجأة غير شرعية". وقال بن آري أيضا عن بينت: "أنا لست مثلك، لم أفرج عن الإرهابيين ثلاث مرات متتالية دون مقابل. الهجوم من قبل الذي خان رجاله وأرض إسرائيل. تقليد باهت لبنيامين نتنياهو". ونشر بن آري على تويتر: "بينت لم يقل هذا أبداً عن أعدائنا، التملق هو مقياس سيئ للغاية، كل هدف القوة اليهودية هو الدفاع عن الدولة اليهودية. بينت يرقص التانغو مع زاندبرغ وشفير."

كما أشار سموطريتش، إلى بيان بينت، وكتب على موقع تويتر، "هناك من يتصرفون بمسؤولية. وهناك من يعانون بشكل كبير من مشكلة المصداقية". وأضاف سموطريتش في حديث لإذاعة الجيش: "كهانا ليس في الكنيست، أولئك الذين سيدخلون الكنيست هم ممثلون عن القوة اليهودية، وربما لا أتفق معهم في كل شيء، لكنهم في الحقيقة ليسوا عنصريين بتاتا، بتاتًا، بتاتًا". وأضاف سموطريتش في المقابلة: "من يريد تنفيذ الترانسفير هو عيساوي فريج، الذي يريد تنفيذ ترانسفير بحقي وبحق 400 ألف من أصدقائي في يهودا والسامرة، لقد حفروا على رايتهم طردي وعائلتي وأصدقائي".

وخلافا لبينت دافعت عضو حزبه، شولي معلم رفائيلي عن القوة اليهودية، وقالت: "هناك فجوة عميقة تفصل بيننا لكنه يوجد لهم أيضا مكان في الكنيست".

مطالبة لجنة الانتخابات المركزية بشطب حزب قوة يهودية من قوائم المرشحين للكنيست

تكتب صحيفة "هآرتس" أن كتلة يوجد مستقبل انضمت إلى ميرتس، العمل والقائمة المشتركة، في طلب شطب قائمة قوة يهودية من سجل الأحزاب المنافسة في انتخابات الكنيست. وبذلك تم الحصول على 12 توقيعا لازمة لمناقشة الموضوع في لجنة الانتخابات المركزية.

وكانت ميرتس قد قدمت الالتماس إلى اللجنة، لكن لكي تتم مناقشته، كان مطلوبًا الحصول على موافقة 12 عضوًا على الأقل من لجنة الانتخابات المركزية. تتكون اللجنة من ممثلين للأحزاب التي خدمت في الكنيست المنتهية ولايتها. 

وقال حزب ميرتس تعقيبا على ذلك: "يسرنا التجند وتشكر جميع الأطراف التي انضمت. لا مكان لمنظمة إرهابية في الكنيست الإسرائيلي." وقال حزب يوجد مستقبل إن "الانضمام إلى الطلب جاء على خلفية الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول الكهانيين إلى الكنيست". 

وقالوا في حزب "القوة اليهودية": "خرج المخرز من الكيس. من الواضح أن غانتس يريد تشكيل حكومة بأصوات ممثلي الإرهابيين في الكنيست، ويغمزهم بانضمامه إلى طلب الشطب. هذا لن يساعدهم، تحالف أحزاب اليمين سيكون مفاجأة الانتخابات".

في المقابل تكتب "يسرائيل هيوم" أن الليكود يعد الآن التماسا يطالب بمنع التجمع من خوض الانتخابات البرلمانية. ورد التجمع على ذلك قائلا: "نحن هنا لكي نبقى، كوهين والكهانيين الجدد لن يعظونا على الأخلاق".

على خلفية نشر قرار المستشار القانوني، نتنياهو سيقلص زيارته إلى موسكو

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن مساء أمس الثلاثاء، أنه سيختصر زيارته إلى روسيا، اليوم الأربعاء، وسيرجع إلى إسرائيل بعد اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي ذلك على خلفية توقع إعلان المستشار القانوني، هذا الأسبوع، عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد إجراء جلسة استماع له.

ومن المتوقع أن يعلن مندلبليت عن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لتقاضيه رشاوي في قضية 4000 ودفع مصالح صاحب شركة بيزك شاؤول إلوفيتش مقابل الحصول على تغطية متعاطفة على موقع "واللا"، وكذلك بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة في القضية رقم 1000، بسبب حصوله على رشاوي من رجل الأعمال ارنون ميلتشين. كما اتخذ مندلبليت قراراً في قضية ملف 2000، حيث يشتبه رئيس الوزراء بمحاولة عقد صفقة رشوة مع ناشر يديعوت أحرونوت نوني موزيس، ويقوم مكتب المدعي العام للدولة بإعداد جميع الوثائق لنشر القرار ومشروع لوائح الاتهام.

الحكم على الوزير السابق غونين سيغف بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة التجسس لحساب إيران

كتبت "هآرتس" ان المحكمة المركزية في القدس حكمت، أمس الثلاثاء، على الوزير السابق غونين سيغف بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، والسجن لسنة أخرى مع وقف التنفيذ، بتهمة التجسس لحساب إيران وتقديم معلومات للعدو. وفي الشهر الماضي، أدانت المحكمة سيغف، الذي اعترف بالتهم في إطار صفقة إقرار بالذنب، وأمس تم الاستماع إلى حجج العقاب. وتم اتخاذ الإجراءات ضد سيغف وراء أبواب مغلقة.

وقد اعتقل سيغف واتهم العام الماضي بتقديم عشرات المعلومات إلى طهران بهدف الإضرار بأمن الدولة. وكانت التهم الأصلية ضده هي مساعدة للعدو خلال الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، ومحاولة التجسس، وجرائم نقل معلومات إلى العدو. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد التقى بمشغليه في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران نفسها، وقدم لهم معلومات حول المسؤولين الأمنيين. وقد اتهم سيغف بنقل المعلومات التي عرف بها حين شغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية. لكن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قدر أنه ليس لديه معلومات أمنية جديدة، حيث مضى أكثر من عشرين عاماً منذ أن عمل في الوزارة، لكنه حاول الحصول على هذه المعلومات من خلال صلاته في إسرائيل.