أمد/ غزة- خاص: وسط هتاف "أعيدو راتب أبي" احتشد المئات من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، يوم الأحد، أمام  مبنى الأمم المتحدة، رفضاً لاستمرار وقف رواتبهم، والتأكيد على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضدهم.
ودعا المشاركون رئيس السلطة محمود عباس إلى وقف كافة الإجراءات المتخذة بحقهم وإعادة كافة حقوقهم المسلوبة، مُشدّدين على رفضهم لاستمرار قرارات قطع رواتبهم .
وأكدوا لمراسل " أمد للأعلام": على أن "التغول على رواتبهم مرفوض جملةً وتفصيلاً، حيث إنهم من الرعيل الأول في السلطة الفلسطينية، ولا يجوز أن يتم مكافآتهم بهذه الطريقة"، مطالبين الرئيس عباس ورئيس حكومته بوقف الإجراءات المتخذة ضدهم فوراً.
وقالوا: إن "قطع الرواتب جريمة يُحاسب عليها القانون، ويجب إعادتها فوراً وبأثر رجعي"، مُشيرين إلى أن رواتب الموظفين من حقهم، فلا يجوز حرمان الأطفال من الحياة الكريمة بسبب خلاف تنظيمي مع رب الأسرة.
وكما بيّنوا أن سياسة قطع الراوتب المتبعة بحق المناضلين والقامات الوطنية على مختلف مسمياتها بسبب الرأي والرأي الآخر، لا يحتكم إلى القانون، ولا يندرج في إطار قوانين الوظيفة العمومية.
ووفق احصائيات حصلت عليها المؤسسة، فإن 1719 من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين، و1512 من الموظفين العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى، و112 من تفريغات 2005.