أمد / الاحتلال يخطط للبناء على آثار بلدة إسلامية قديمة تم اكتشافها قرب موديعين ويعود تاريخها إلى ما قبل 1200 سنة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب بالقرب من مستوطنة موديعين، اكتشفوا بقايا بلدة مزدهرة يعود تاريخها إلى الفترة الإسلامية الأولى، قبل حوالي 1200 عام. وكشف المنقبون في البلدة عن منازل فخمة مزينة بالفسيفساء والأقواس وآبار مياه ومعاصر للزيتون وورش للزجاج. لكن عيون معظم الناس لن تشاهد هذه الآثار، لأن سلطات الاحتلال سلمت هذه المنطقة لرجال أعمال، وسيتم تغطية الآثار قريباً، بل حتى تدميرها، لصالح بناء مركز لوجستي جديد لمستوطنة موديعين المجاورة.
وقد أثار قرار سلطة الآثار السماح بالبناء في الموقع، الدهشة لدى علماء الآثار وسكان من المنطقة، الذين يدعون أن السلطات تسارع إلى الموافقة على خطط للبناء حتى عندما يتم اكتشاف آثار قديمة مهمة. وقالت سلطة الآثار ردا على ذلك، إن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الآثار والأغراض الاقتصادية. ووفقًا للسلطة، في هذه الحالة، تم توثيق الحفريات التي أجريت في الموقع وهي تحافظ على المعلومات المتعلقة بالبلدة القديمة.
وتم العثور على بقايا البلدة في التل المعروف باسم النبي زكريا، وتم اكتشافها في بداية العام الماضي خلال حفريات لإنقاذ الآثار هناك. ويقول أبراهام تندلر، عالم الآثار الذي ترأس فريق الحفريات: "في أعمال التنقيب والإنقاذ لا نعرف أبداً ما الذي يمكن العثور عليه. كنت أتوقع العثور على آثار هيلينستية ورومانية وبيزنطية، لذا فقد فاجأتنا هذه (البلدة التي تم اكتشافها)".
ويقع التل شمال غرب مستوطنة موديعين وتحيط به كنوز أثرية على طول الطريق القديم المؤدي من يافا إلى القدس. وشملت الاكتشافات السابقة في المنطقة، ديرا بيزنطيا وكهوفا استخدمها الرهبان المتزهدين ومقبرة رومانية.
أما في الموقع الحالي، فقد كشف علماء الآثار العشرات من المباني جيدة التخطيط التي يعود تاريخها إلى القرنين التاسع والحادي عشر للميلاد، خلال فترة حكم الخلفاء العباسيين والفاطميين للمنطقة.
ويثير هذا الاكتشاف الدهشة لأن الباحثين اعتقدوا أن المنطقة المحيطة بمدينة موديعين كانت قليلة السكان خلال فترة الإسلام الأولى، كما يوضح تندلر. وأضاف أن الحفريات التي شملت أربعة دونمات كشفت فقط عن جزء من بلدة كبيرة جدا. ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام أن سكان البلدة كانوا، كما يبدو، من المسلمين والمسيحيين. فقد عثر علماء الآثار على صلبان محفورة على حجارة معاصر الزيتون وأجزاء من نقوش باللغة اليونانية، وهي اللغة المكتوبة التي استخدمها المسيحيون في المنطقة. وقال تندلر إنه تم العثور في أحد المنازل على تذكار مسيحي من رحلة حج، مصنوع من الفخار، ومن المحتمل أنه تم جلبه من مصر.
كما كشف الباحثون عن أوزان زجاجية تحمل نقوشاً عربية. واستخدمت الأوزان لوزن العملات المعدنية بدقة كبيرة، ويبدو أن بعض النقوش تقتبس آية من القرآن. ولم يتم العثور على دلائل تثبت وجود كنيسة أو مسجد، ولكن هناك أدلة كافية على الهوية الدينية المختلطة للبلدة.
وتكتب الصحيفة أن هناك جدل طويل بين الباحثين حول مدى العنف والدمار الذي أحدثه الفتح الإسلامي المبكر للبلاد، وكيف كانت العلاقات الإشكالية بين مختلف المجتمعات. لكن النتائج في النبي زكريا تشير إلى انتقال هادئ بعد أن غزت الجيوش الإسلامية المنطقة واحتلتها من الإمبراطورية البيزنطية في النصف الأول من القرن السابع، كما يقول عالم الآثار عوزي دهاري، النائب السابق لمدير سلطة الآثار الإسرائيلية. ويقول دهاري، الذي لم يشارك في أعمال التنقيب في النبي زكريا: "عندما جاء المسلمون، تغيرت السلطة، لكنه لم تتغير أمور كثيرة، باستثناء عملية الأسلمة البطيئة لجانب من السكان المسيحيين واليهود".
وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن هوية السكان، لا شك في أن المكان ازدهر في ضوء المجوهرات التي تم العثور عليها، والمنازل ذات الأرضيات الفسيفسائية والسقوف المقببة. ويشير العدد الكبير من المستودعات وورش العمل لإنتاج الزيوت والنبيذ وتصنيع الزجاج والسلع الأخرى إلى أن النبي زكريا كانت بمثابة مركز زراعي وصناعي مهم للقدس والرملة، التي كانت عاصمة المنطقة خلال فترة الخلافة.
وخلال فترة الحملات الصليبية تراجعت البلدة وعادت وازدهرت قليلا في الفترة المملوكية، بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وبعدها تم تركها نهائيا.
وبعد فترتي اليونانيين والرومان، واصل الناس العيش في البلدة، حتى لو لم يجتذبوا الكثير من الاهتمام، كما تقول ماريون ستون، الناشطة من اجل المحافظة على المكان. "لقد تم العثور على الكثير من الأدلة وتم تدمير الكثير من البقايا". وبما أنه تم العثور على الكثير من المواقع الأثرية في المنطقة، فإنه لا ينبغي السماح ببناء العقارات في المنطقة، كما تقول ستون، التي تطالب السلطات بوقف هدم البلدة وإعداد الموقع للزوار. وقالت: "هذا مكان رائع، وتدمير شيء كهذا يعتبر جريمة".
انتخاب سموطريتش لرئاسة الاتحاد القومي، وتوقع استقالة اريئيل من السياسة
تكتب صحيفة "هآرتس" انه تم، مساء أمس الاثنين، انتخاب عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، رئيسا لحزب الاتحاد القومي. وإثر خسارته لرئاسة الحزب، لم يرشح الوزير أوري أريئيل، نفسه لمكان آخر في القائمة، ولذلك من المتوقع أن يستقيل من السياسة. وقد فاز سموطريتش بـ 83 صوتاً مقابل 40 صوتاً حصل عليها أريئيل، من بين 128 صوتا ادلى بها أعضاء مركز الحزب.
ودعا سموطريتش حزب "البيت اليهودي" لمواصلة المنافسة المشتركة مع الاتحاد القومي في انتخابات الكنيست. وقال بعد فوزه برئاسة الحزب: "دعونا نعيد التلاحم، هذا هو وقت الوحدة، وأتمنى أن نتمكن من تثبيت السفينة المهتزة بسرعة. بلوروا قائمتكم وتعالوا نواصل التحالف".
وقال الرئيس الجديد: "ليس لدي أي فرح الآن. لدي رعب ورهبة من المسؤولية التي وضعتموها على أكتافي". وأضاف: "هناك من يحاول تقزيمنا ويدعي أن الصهيونية الدينية قد أنهت طريقها، وفقدت قدرتها على التأثير، وأنه يجب التخلي عنها من أجل القيادة والتأثير. والليلة نقول بوضوح، إن الصهيونية الدينية هي الحركة الأكثر تأثيراً في دولة إسرائيل. وستواصل القيام بذلك بكامل قوتها".
وتضيف الصحيفة أن أريئيل اختفى لبضع دقائق بعد إعلان النتيجة، وترك المؤتمر قبل المرحلة الثانية من التصويت، التي تم خلالها انتخاب الأعضاء الآخرين في قائمة الاتحاد القومي للكنيست القادمة. ولم يتحدث اريئيل، بل تجاهل محاولة سموطريتش مصافحة يده، وغادر المكان.
وتحدث مقربون من أريئيل عن مشاعر صعبة لدى الرئيس المنتهية ولايته، وقالوا إن أريئيل كان يعلم أنه سيخسر، لكن "الناس كذبوا عليه في وجهه". في الأيام الأخيرة، قال له الكثيرون إنهم سيصوتون له، لكن الفجوة الكبيرة بينه وبين سموطريتش تظهر أنهم لم يقولوا الحقيقة.
وفي التصويت على قائمة الحزب للكنيست، فاز بالمركز الثاني، بعد سموطريتش، الأمين العام للحزب أوفير سوفير، وستليه في المكان الثالث، عضو الكنيست سابقا أوريت ستروك.
يشار إلى أن الاتحاد القومي كان أكثر جناح يميني في الكنيست المنتهية ولايتها، ضمن كتلة البيت اليهودي. وبعد انسحاب نفتالي بينت وأييلت شكيد من البيت اليهودي، بقي كلا الطرفين موحدين، ومن المتوقع أن ينافسا مرة أخرى معا بسبب الضغوط السياسية والمواقف المتشابهة. وقد قاد القائمة، حتى الآن، رئيس البيت اليهودي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الأمر سيبقى كذلك في الانتخابات المقبلة، أو أن الاتحاد القومي سيطالب بالمركز الأول في القائمة.
وقد هنأ حزب "اليمين الجديد"، بقيادة بينت وشكيد، النائب سموطريتش على فوزه مساء أمس. وجاء في بيان الحزب: "إنه رجل أيديولوجية وعمل يتساوى فيه فمه وقلبه، والآن سيعمل كل طرف بطريقته الخاصة ليزيد من كتلة اليمين من أجل مستقبل الدولة ومن أجل سلامة بلادنا. نشكر الوزير اوري اريئيل على سنوات نشاطه الطويلة التي سترسخ في تاريخ الصهيونية".
ومن المتوقع ان يجتمع مركز حزب "البيت اليهودي"، يوم غد الأربعاء، لتحديد كيفية اختيار زعيم الحزب الذي سيحل مكان بينت. من المفترض أن يناقش مركز "البيت اليهودي" اقتراحا بإلغاء الانتخابات التمهيدية بين أعضاء الحزب، والتحديد بأن انتخاب رئيس وأعضاء الحزب سيتم من خلال آلية تدمج بين مركز الحزب ولجنة عامة.
إسرائيل تمنع دخول ناشط يساري بريطاني للمرة الثانية منذ عام 2014
تكتب "هآرتس" أن سلطة السكان والهجرة، منعت أمس الاثنين، دخول الناشط البريطاني اليساري غاري سبيدنغ إلى إسرائيل، وذلك للمرة الثانية خلال خمس سنوات، وعلى الرغم من انتهاء فترة إبعاده من البلاد. وقد احتجز سبيدنغ، البالغ من العمر 28 عاما، ومن سكان لندن، لمدة خمس ساعات في مطار بن غوريون وأُعيد في النهاية إلى بلده. وقالت سلطة الإسكان والهجرة إنه كان عليه التبليغ مسبقا عن وصوله إلى البلاد، لكنه لم يفعل.
وكانت سلطة الإسكان والهجرة قد منعت دخول سبيدنغ إلى البلاد في عام 2014، بادعاء "الخوف من الإخلال بالنظام العام". ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة إلى محكمة الاستئناف في حينه، فقد تم منعه من الدخول بسبب الاشتباه في أنه كان ينوي المشاركة في نشاط سياسي في المناطق، وبحسب معلومات من وزارة الخارجية فقد كان من المنظمين لتظاهرة في بلفاست ضد محاضر إسرائيلي. كما ادعت السلطة أنه كذب على المعبر الحدودي بشأن أسباب وصوله. وتم إبعاده عن إسرائيل لمدة عشر سنوات، لكن محكمة الاستئناف خفضت في النهاية الفترة إلى خمس سنوات والتي انتهت هذا العام، ولذلك طلب الدخول إلى إسرائيل مرة أخرى.
وقال سبيدنغ لصحيفة "هآرتس" إنه أراد لقاء أصدقاء ونشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين، مضيفا: "أشعر بخيبة الأمل لأنه بعد انتهاء خمس سنوات من الإبعاد، تم منع دخولي مرة أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية، وحرمت من القدرة على القيام بنشاط ديمقراطي مشروع. لقد كانت مشاركتي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دوما بدافع القلق الحقيقي على العدالة وحقوق الإنسان في كلا الجانبين."
غانتس يعد الدروز ببذل كل جهوده لتعديل قانون القومية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الأركان السابق ورئيس حزب "الحصانة لإسرائيل"، بيني غانتس، قال أمس الاثنين، إنه سيبذل كل ما في وسعه لتعديل قانون القومية. ووفقا له "هناك رابط عميق وغير قابل للكسر" مع الطائفة الدرزية، "ليس فقط في المعركة ولكن أيضا في الحياة، وليس فقط في الأوقات الصعبة، وإنما في الأوقات الجيدة أيضا، ويجب أن يعبر تعديل القانون عن هذا الارتباط". وقال غانتس ذلك خارج منزله في روش هعاين أمام عشرات المتظاهرين الدروز الذين بدأوا، صباح أمس، مسيرة احتجاجية بين بيوت زعماء الأحزاب مطالبين بتعديل القانون.
ويطالب المتظاهرون بتعديل القانون ليشمل عبارة "الديمقراطية والمساواة المدنية" بروح إعلان الاستقلال. وقد وصل المتظاهرون، صباح أمس، إلى منزل غانتس، ومنه، حسب المخطط، الوصول في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى منازل يئير لبيد، وأييلت شكيد، وموشيه كحلون، وأورلي ليفي-أبكسيس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويحمل المتظاهرون أعلام الطائفة الدرزية ولافتات تقول: "إننا نطالب بتعديل القانون" و "أعيدوا إلينا إسرائيليتنا".
وقال العميد (احتياط) أمل أسعد، أحد قادة المظاهرة، للصحفيين: "جئنا إلى هنا وأحضرنا علم المساواة والظلم لدولة إسرائيل، ولم نأت لمجرد تثبيت حقنا، فنحن مواطنون متساوون قبل أن نكون دروزاً".
ووصل رئيس الموساد السابق، تمير باردو، إلى المكان للتعبير عن دعمه للمتظاهرين. وقال "جئت لدعم احتجاج أصدقائي ورفاقي الدروز وتصحيح التشويه الذي نشأ اليوم. أنا أؤمن بغانتس كزعيم ويمكنه قيادة التغيير الضروري."
وتجندت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى جانب الليكود واليمين في الهجوم على غانتس، بعد تصريحاته بشأن ضرورة تعديل قانون القومية. وأنشأت الصحيفة تقريرا رئيسيا ونشرات مقالات لبعض كتابها، تتهم غانتس بأنه "كسر الصمت، وتحول إلى اليسار".
وتكتب الصحيفة أن رئيس السابق والمنافس الجديد في الكنيست، بيني غانتس، تحدث لأول مرة منذ اعلن عن خوضه للانتخابات، وخرج ضد قانون القومية، عندما وقف إلى جانب المتظاهرين الدروز الذين جاءوا إلى منزله.
وتضيف أن تصريحات غانتس أثارت موجة من ردود الفعل، وقالوا في الليكود إنه "عندما يهاجم قانون القومية وتهنئه تسيبي ليفني على ذلك، فإن الجميع يعرف ما هو واضح: غانتس هو يساري، مثل لبيد".
كما هاجمه وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان وقال: "عندما أطلق إرهابيون فلسطينيون النار على جندي حرس الحدود مدحت يوسف، كان قائد فرقة يهودا والسامرة، بيني غانتس، جزءًا من مجموعة القيادة التي أدارت ظهرها له، ولم تفعل كل ما بوسعها لإنقاذ حياته. تصريح غانتس مخزي، تحالف الليكود مع إخواننا الدروز هو أمر أبدي ولا جدال فيه. ربما من المفضل أن يعود غانتس إلى الصمت".
وقال الوزير ياريف ليفين إن "قانون القومية الذي أقرته حكومة الليكود يرسي الأساس الصهيوني لدولة إسرائيل، وأي انتهاك له سيعني تدمير الاستيطان والهوية اليهودية". وقال الوزير أوفير أوكونيس إن "غانتس بدأ بقدمه اليسرى، وفي أول تصريح له كشف عن مواقفه الحقيقية".
وقال حزب "اليمين الجديد" إن "بيانه الأول في السياسة يوضح أن غانتس عضو في اليسار. قانون القومية هو إنجاز تاريخي يعيد للدولة طابعها القومي واليهودي والصهيوني في مواجهة التآكل المستمر الذي تسببه المحكمة العليا".
وقال حزب غانتس، ردا على تصريحات اليمين: "لقد أطلقوا النار على إخواننا الدروز - ونحن سنشفيهم". كما نشر حزب غانتس منشورا كتبه نفتالي بينت في تموز 2018، يتفق تماما مع تصريحات غانتس. ففي حينه كتب بينت، رئيس اليمين الجديد: "بعد مناقشات مع العديد من إخواننا الدروز، يظهر أن الطريقة التي تم بها سن قانون القومية مست بالذات بهم وبأولئك الذين ربطوا مصيرهم بالدولة اليهودية، وهذه ليست نية حكومة إسرائيل. هؤلاء إخوتنا في الدم، يقفون معنا كتفا إلى كتف في ساحة المعركة وعقدوا معنا حلف الحياة. نحن، الحكومة الإسرائيلية، نتحمل مسؤولية العثور على طريق لعلاج الصدع".
من ناحية أخرى، كان هناك من دعموا غانتس. وقالت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني: "إن الحركة تقاتل من أجل دولة يهودية وديمقراطية، وعلى هذا سيكون الكفاح في الانتخابات"، وقال الحزب "إننا نرحب بتصريح غانتس". وقال رئيس حزب العمل آفي غباي: "غانتس، أنت على حق. يجب علينا أن نضيف المساواة لقانون القومية، لكن لا يمكن عمل ذلك من داخل حكومة نتنياهو، لا تيأس، يمكنك تحقيق تغيير. التزم بعدم الانضمام إلى حكومة نتنياهو".