عاشت حماس على مظلوميتها ومقاومتها كثيرا...ونجحت في استقطاب الكثيرين...لكنها اسقطت كثيرا جدا خلال أيام معدودة ما ربحته في سنوات عديدة...معقول طلع "حبل الكذب قصير"!

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11-12 كانون الثاني 2019

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11-12 كانون الثاني 2019
  • شـارك:

أمد / الجيش الإسرائيلي هاجم موقعين لحركة حماس في غزة، ومقتل امرأة فلسطينية خلال المظاهرات بالقرب من السياج
كتبت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت عن قيام سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة موقعين لحماس في غزة ردا على المظاهرات قرب السياج. وقالت وزارة الصحة في غزة إن المتظاهرة أمل مصطفى الترامسي، 43 عاماً، من حي الشيخ رضوان، قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وأصيب 14 شخصاً شرق البريج.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد تجمع حوالي 13000 متظاهر على طول السياج، واحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة وعبوات ناسفة وقنابل على جنود الجيش الإسرائيلي. وأصيب جندي بجروح طفيفة من جراء إلقاء الحجارة.
كما ذكر الجيش أنه تم اكتشاف ثلاث حالات عبور للسياج الحدودي في شمال قطاع غزة، وفي أحدها أطلق جنود الجيش النار على المشتبه بهم. ووفقاً للإعلان، فقد تم تعقب جميع المشبوهين في الحالات الثلاث وإعادتهم إلى قطاع غزة على الفور.
في غضون ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب كريات أربع وتم إطلاق النار عليه. وقد حاول الفلسطيني طعن جنود في موقع عسكري قرب حي "جفعات أبوت"، وأطلق الجنود وأحد المدنيين الذين كانوا في المكان، النار عليه.

وفد المحادثات المصري يغادر غزة
يكتب موقع "هآرتس" أن كبار مسؤولي المخابرات المصرية غادروا قطاع غزة، بعد ظهر الجمعة، بعد جولة من المحادثات، استغرقت يومين، مع مسؤولين كبار في حماس والفصائل الأخرى، بهدف منع التصعيد في قطاع غزة وخلال المظاهرات. وقد التقى الوفد، صباح الجمعة، مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وتحدثوا قبل ذلك مع مسؤول حركة فتح في القطاع، أحمد حلس. وخلال المحادثات، قالت مصادر في حماس إنها ستؤثر على طبيعة المسيرات.
ودخل الوفد إلى قطاع غزة في أعقاب التصعيد بين حماس وفتح، بعد أن منعت السلطة الفلسطينية موظفيها من الوصول إلى عملهم على معبر رفح وهددت باتخاذ خطوات إضافية ضد حماس. من جهة أخرى، تحتج حماس على تجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، والذي من المفترض أن تساعد في دفع رواتب الموظفين والتعويضات لجرحى المظاهرات واستحقاقات البطالة. وهددت المنظمة بأن تجميد المدفوعات من شأنه أن يدفع قطاع غزة إلى المواجهة.
المحكمة تطلق سراح 4 من المستوطنين اليهود المشبوهين بقتل الفلسطينية عائشة الرابي
كتبت "يديعوت احرونوت" أن المحكمة الإسرائيلية أطلقت، يوم الخميس، سراح 4 من المستوطنين اليهود المشتبه بهم بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، بشروط مقيّدة، بينما تم تمديد اعتقال المشبوه الخامس لمدة 5 أيام، حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر بيان صادر عن جهاز الشاباك، أن الجهاز أنهى التحقيقات في هذه القضية وأحال جميع نتائجها إلى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أنه منذ اعتقال هؤلاء المستوطنين قامت جهات ذات مصالح ببذل جهود متواصلة ومُسبقة من أجل عرقلة التحقيقات، بما في ذلك الترويج لمعلومات كاذبة عن استعمال التعذيب والتشهير بـ"الشاباك" وعناصره.
وشدد البيان على أنه لن يتم ردع "الشاباك" وسوف يواصل العمل بشكل حاسم ضد أي عنصر ضالع في أي نشاط إرهابي مهما يكن.
وقُتلت عائشة الرابي (45 عاماً) من قرية بديا قضاء نابلس قبل نحو 3 أشهر نتيجة إصابتها بحجر رشقه مستوطنون على السيارة التي كانت تجلس فيها إلى جوار زوجها يعقوب، الذي كان يقود السيارة.
في هذا السياق تكتب "هآرتس" أن قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، حدد في قرار تمديد اعتقال المشبوه الخامس، أن "كثافة الشبهات ضده عالية للغاية". ووفقاً للقاضي، فإن "الجرائم المنسوبة إلى المشتبه به تبرر أسباب الاعتقال ذات الطبيعة الخطرة والخوف من عرقلة التحقيق، وهذه أسباب بالغة الشدة لا تسمح بإطلاق سراح المشتبه فيه".
وأكدت الشرطة أن جميع المعتقلين الخمسة لا يزالون مشبوهين بارتكاب جريمة القتل. ومع ذلك، قال مصدر مطلع على التحقيق إن هناك اختلافًا في الأدلة بين المشتبه به الخامس المتبقي في الحجز والأربعة الآخرين. وبقدر ما هو معروف، فإن الخمسة جميعهم صمتوا خلال التحقيق، وتستند المعلومات التي تم جمعها ضد المشتبه به الذي بقي رهن الاحتجاز، إلى أدلة خارجية.
استطلاع: 47% من الناخبين العرب يفضلون انتخاب الطيبي لرئاسة القائمة المشتركة
تكتب صحيفة "يديعوت احرونوت" أن 47٪ من الناخبين العرب في إسرائيل يفضلون انتخاب عضو الكنيست أحمد الطيبي لرئاسة القائمة المشتركة على رئيسها الحالي النائب أيمن عودة. ووفقا للاستطلاع الذي نشرته "يديعوت أحرونوت"، فإن عودة لم يحصل إلا على 20٪ من الدعم. وأجرى الاستطلاع معهد "مدغام" بين 502 مستجيب، يمثلون عينة تمثيلية من السكان العرب.
كما يتبين من الاستطلاع أن القائمة العربية الموحدة، برئاسة الطيبي، كانت ستحظى بتأييد 43٪ من الناخبين العرب لو أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ 38٪ أشاروا إلى أنهم سيصوتون للقائمة التي توحد الأحزاب المتنافسة الجبهة والتجمع والإسلامية. وكان الطيبي قد أعلن انسحابه من القائمة المشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووفقاً للنتائج، فإن 46٪ من الناخبين العرب غير راضين عن أداء القائمة المشتركة في الكنيست، مقابل 42٪ قالوا إنهم راضون عن عملها. وقال 52٪ إن القائمة لا تمثلهم كعرب إسرائيليين أو تمثلهم إلى حدٍّ بسيط، مقارنة بـ 44٪ يشعرون أنها تمثلهم إلى حد كبير أو كبير جدًا. كما وجد الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن 5٪ من العرب سيصوتون لميرتس، و4٪ لليكود و3٪ لحزب العمل.
غرينبلات للفلسطينيين: حان الوقت لإظهار الجدية
تكتب "يسرائيل هيوم" أن المبعوث الخاص للرئيس ترامب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، هاجم الفلسطينيين مرة أخرى، الخميس، لعدم اتخاذهم الخطوات الضرورية لإحلال السلام مع إسرائيل.
وغرد غرينبلات على حسابه في تويتر أن "محمود العالول، المسؤول البارز في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، كان حاضراً مؤخراً في حدث تم خلاله إحراق تابوت حمل صور الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. أكرر -إذا أرادوا أن نساعد الفلسطينيين، فقد حان الوقت لإظهار الجدية".
وأرفق غرينبلات منشوره بصورة للحدث الذي شارك فيه العالول، والذي أقيم في الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس حركة فتح.
قادة دول أوروبا الوسطى سيأتون إلى إسرائيل
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد زيارته للبرازيل وقبل لقائه المرتقب مع ترامب، سيستضيف نتنياهو قمة سياسية في القدس بعد شهر. وقد علمت الصحيفة أنه بعد الكثير من التأجيل والتأخير، تم الاتفاق بين إسرائيل وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا على عقد قمة "فيشي غراد" في القدس في 19 شباط.
ويضم منتدى "فيشي غراد" دول أوروبا الوسطى الأربعة، التي تعارض العديد من عناصر السياسة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي. ويركز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علاقاته مع المجموعة من أجل خلق رافعة لمعارضة القرارات المناهضة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.
اعتقال ضابط وأربعة جنود من كتيبة "نيتساح يهودا" للاشتباه في ضربهم للفلسطينيين
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الشرطة العسكرية القت القبض، يوم الخميس، على قائد فصيل في كتيبة "نيتساح يهودا" للجنود الحريديم الناشطة في الضفة الغربية و4 من جنود الكتيبة بشبهة القيام بالاعتداء ضرباً على شابين فلسطينيين في أثناء احتجازهما من طرف الكتيبة. وقررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقالهم بناء على طلب النيابة العسكرية.
ووفقاً للشبهات، فإنه في الليلة بين الاثنين والثلاثاء، ضرب الضابط والجنود فلسطينيين تم اعتقالهما للاشتباه في أنهما ساعدا الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم الخطير على جفعات أساف. وتم الاعتداء عليهما خلال عملية البحث عن عاصم البرغوثي، الذي نفذ الهجوم الخطير على جفعات أساف وساعد أخيه في تنفيذ الهجوم عند مفترق عوفرا قبل ذلك.
عائلات ثكلى تطالب نتنياهو بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين
تكتب "يسرائيل هيوم" أن 110 من العائلات الثكلى في منتدى "نختار الحياة" بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها باعتماد استنتاجات اللجنة لتقليص شروط اعتقال "الإرهابيين" في السجون، التي يترأسها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
وقد أوصت اللجنة، التي تبنّى إردان استنتاجاتها، بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين في إسرائيل، والآن تطالب العائلات بطرح توصياتها للتصويت عليها في مجلس الوزراء قبل الانتخابات.
وكان اردان قد أعلن، في بداية الشهر، أنه قرر تقليص شروط اعتقال الأسرى في السجون، إلى الحد الأدنى الذي يطلبه القانون الدولي، بعد أن اعتمد الاستنتاجات الرئيسية للجنة. وسيعرض الوزير أردان استنتاجات وتوصيات اللجنة في اجتماع لمجلس الوزراء السياسي - الأمني الذي سيعقد قريباً، ليبدأ بعد ذلك تنفيذ التوصيات.
وكتبت العائلات في رسالتها: "الآن توجد فرصة ذهبية لوقف المهرجان الدموي في السجون على حساب سكان إسرائيل والعائلات الثكلى. لن نهدأ ولن نرتاح حتى يتم تنفيذ التوصيات قبل الانتخابات. نريد أن نصدق أن هذا ليس مجرد مسألة وعود انتخابية أو لغرض الدعاية في الانتخابات التمهيدية، بل رغبة صادقة وحقيقية في تغيير ظروف الأسرى في السجون، من جانب جميع العناصر السياسية في دولة إسرائيل، بغض النظر عن اليسار واليمين".
مقالات
في غضون نحو سنة: ارتفاع بنسبة 50 في المئة في عمليات الإرهاب اليهودي
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه على خلفية إطلاق سراح أربعة من المشبوهين الخمسة بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، تحذر مصادر أمنية رفيعة المستوى من تعمق نشاط اليمين المتطرف: "لديهم إحساس قوي بالقدرة على أنه يمكنهم ان يتغلبوا على الدولة وانه لا يمكن الانتصار عليهم. هذا سينتهي بالدم وسيقلب هنا كل شيء".
ويكتب معهد التقرير، يوآب ليمور، أن القلق في الجهاز الأمني كله، وفي الشاباك بشكل خاص، ينبع من الارتفاع المستمر في حجم أعمال العنف المنسوبة لليمين المتطرف. ومن المعطيات التي تنشر هنا لأول مرة يتبين أنه في 2018 تم تنفيذ 295 عملية عنف من قبل اليهود، مقارنة بـ 197 حدث في 2017 – وهو ما يعني ارتفاعا بمعدل 50 في المئة.
وكان 42 من الأحداث التي جرت في السنة الماضية موجهة بشكل مباشر ضد قوات الأمن، مقارنة بـ 14 حدث في 2017 ما يعني حدوث ارتفاع بمعدل 300 في المئة. وتتحمل يتسهار والبؤر الاستيطانية في محيطها المسؤولية عن قسم كبير من هذه الأعمال – 80 في العام 2018 مقارنة بـ 52 في العام 2017.
يحاولون ردعنا
من يتسهار أيضا، خرج النشطاء الذين أرشدوا الفتيان المشبوهين بقتل الفلسطينية. وقد تم الإرشاد في يوم السبت – بعد بضع ساعات من العملية التي وقعت في ليلة السبت – ووصل النشطاء إلى مدرسة "بري هآرتس" في مستوطنة رحاليم، بعد وقت قصير من زيارة قوات الأمن للمكان. وعلمت "يسرائيل هيوم" بانه تم في وقت لاحق تقديم إرشاد للفتية من قبل محافل قانونية أعدتهم لكيفية مواجهة التحقيق المرتقب معهم لدى المخابرات.
"لقد جاءوا جاهزين للمعركة"، قال مصدر رفيع المستوى. "فقد تم إرشادهم جيدا وكانوا يعرفون ما ينتظرهم". وحذر المسؤول بان هذا الغلاف يشجع الشبان على مواصلة العمل. "فهم يشعرون بأنه لا يمكن هزيمتهم وانه من غير المجدي النزال معهم. وليس عبثا انهم يدخلون عن قصد في مواجهات مع قوات الأمن، يكسرون أيدي أفراد الشرطة في عمونة أو يهاجمون الجنود. كل ذلك يتم بهدف ردعنا من العمل ضدهم."
في جهاز "الشاباك" – يشعرون بالقلق الشديد إزاء التآكل في الردع المؤسساتي تجاه نشطاء اليمين المتطرف. ويوجه أساس الانتقاد لرؤساء الاستيطان الذين أعربوا عن تأييد علني للفتيان، وضمنا انتقاد محافل الأمن، ونحو الحاخامين الذين لا يشجبون أعمال الإرهاب وبذلك يمنحونه تسويغا غير مباشر. وأضاف المسؤول: "نحن نحاول ان نستعين بهم ولكننا في الغالب نلقى كتفا باردة".
مزايا مختلفة
مزايا النشطاء الحاليين تختلف عنها في الماضي. ففي معظم الحالات يدور الحديث عن فتيان أبناء 15 – 17 تساقطوا من الإطار ووجدوا ملجأ على تلال السامرة. وأحيانا لا تكون لهم أي صلة مع عائلاتهم. يوم الاثنين من هذا الأسبوع وصل إفراد من الشرطة إلى بؤرة استيطانية في بنيامين ووجدوا في مبنى النساء في المكان طفلة ابنة 11. فاتصلت الشرطة باهل الطفلة الذين قالوا انهم ليسوا معنيين بأخذها.
في جهاز الأمن يخشون من أن ميل التطرف هذا – إلى جانب الصعوبة في جعل المعلومات الاستخبارية أدلة قانونية ومع غياب الردع – ستؤدي إلى ارتفاع آخر في مستوى الإرهاب اليهودي في 2019. “نحن في ميل خطير”، قال المسؤول.
"الجميع يقلبون أعينهم، عدد غير قليل من الناس يساندونهم، بمن فيهم سياسيون. ويفهم الشبان بان بوسعهم ان يستمروا، وهم يتطرفون في أعمالهم. ومن شأن هذا ان يصل إلى استخدام السلاح الناري والى عمليات تقلب هنا كل شيء رأسا على عقب".
أبرتهايد في حركة السير
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أنه تم صباح أمس (الخميس) فتح طريق 4370 الذي يربط المستوطنات في شمالي القدس بالعاصمة. وقبل افتتاحه أصبح رمزا بصريا، وذلك بفضل السور الذي يشطره إلى مسارين متوازيين – نصف الطريق للإسرائيليين، غالبيتهم الساحقة من المستوطنين الذين يصلون إلى المدينة كل يوم، ونصفه الثاني للفلسطينيين الذين سيتمكنون من الالتفاف على القدس، لكنه يحظر عليهم دخولها، من طريق من رام الله إلى بيت لحم.
ظاهرا، هذه أنباء طيبة: الطرفان، الإسرائيليون والفلسطينيون، سيكسبون من فتح الطريق، سيقصرون المسافة وأزمات السير. ولكن الطريق المقسمة بين الفئتين السكانيتين بواسطة سور بارتفاع ثمانية أمتار، هو ذروة الخردة في سياسة الفصل الإسرائيلية في الضفة.
وفقا لهذه السياسة تنقسم المجالات والبنى التحتية في الضفة بين نوعين من الناس: الإسرائيليون الذين يمكنهم ان يتحركوا تقريبا في كل المنطقة بشكل حر، والفلسطينيين، الذين يتنقلون بين جزر منعزلة وعلى محاور منفصلة. ولهذا الغرض تستثمر إسرائيل مئات ملايين الشواكل في بناء الطرق، المفارق، الأنفاق والجسور، وتبني المزيد فالمزيد من الحواجز المأهولة بمزيد ومزيد من الجنود وأفراد الشرطة كي تفصل ما لا يمكن فصله.
لقد ولدت سياسة الفصل كحاجة امنيه في عهد الانتفاضات، في شكل الطرق الالتفافية ولكن على مدى السنين عرضت كحل مؤقت لمشاكل مؤقتة، إلى ان تنضج الظروف لحل سياسي دائم. ويحتمل أن يكون هذا أيضا السبب في أن الطريق الجديد الذي استكمل بناؤه قبل أكثر من عقد، بقي مغلقا. ويخيل أنه كان هناك من أملوا بانه لن تكون حاجة إلى افتتاح بنية تحتية تواجه هذا القدر من الاستنكار.
ولكن في ظل حكومة نتنياهو الأخيرة، يصبح المؤقت دائما، والحل التجميلي يصبح علاجا دائما. في ظل غياب كل رؤيا سياسية لحل النزاع مع الفلسطينيين، فان كل ما تبقى هو بناء المزيد من الأسوار وتثبيت المزيد من الحواجز، في محاولة يائسة لإخفاء 2.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة إلى جانب نصف مليون إسرائيلي.
رئيس مجلس بنيامين، إسرائيل غانتس وصف الطريق في احتفال التدشين له بانه “أنبوب الأكسجين لسكان بنيامين”. وهكذا فقد كشف حقيقة مريرة عن المستوطنات: ليس لها حق في الوجود دون ربط دائم وقوي بدولة إسرائيل. الطريق الجديد لن يبيض المستوطنات ولن يخفي المستوطنين بل سيضيف فقط لطخة أخرى إلى سمعة إسرائيل.
فرض غرامات بحجم 60 مليون شيكل على الفلسطينيين خلال ثلاث سنوات
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية فرضت غرامات بحجم 42 مليون شيكل على فلسطينيين خلال عامي 2016 – 2017، كما يستدل من تقارير المحاكم العسكرية التي كتبها مكتب رئيس المحكمة العسكرية للاستئناف ووصلت إلى "هآرتس"، بعد تسليمها لمنظمة الدفاع عن حقوق السير “الضمير”، بناء على طلبها. ولا يدور الحديث عن معطيات استثنائية، حيث أن أحد المحامين في “الضمير” قال للصحيفة إنه في العام 2015 بلغ حجم الغرامات 21 مليون شيكل. وفي 2011 بلغ حجمها 13 مليون شيكل (كما نشر في حينه في هآرتس). ويتم تحويل كل هذه الأموال لحسابات الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ويديرها ضابط قيادة الشؤون المالية، الذي يخضع أيضا لوزارة المالية الإسرائيلية.
وتضيف كاتبة التقرير في "هآرتس"، عميرة هس، أنه يصعب العثور على طريقة وتماثل في حجم الغرامات التي فرضها قضاة المحكمة العسكرية في عوفر، كما يستدل من تقارير “محسوم ووتش”. فمثلا، أدين أحد سكان بيت أمر في نهاية 2018 برشق حجر على قوات الأمن، من مسافة غير معروفة، والذي لم يصب أحد ولم يتسبب بأي ضرر. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر ويوم واحد، ودفع غرامة بمبلغ ألفي شيكل.
وفي حادثة أخرى في نفس السنة، أدين شخص، يبلغ عمره 45 سنة، بمخالفة القيام بنشاط تخريبي معادي: حيازة بندقية صيد فيها رصاصة واحدة، عندما خرج مع عائلته في رحلة صيد. وتم في إطار صفقة ادعاء الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين ودفع 3 آلاف شيكل غرامة.
ومن بين الحالات المذكورة في تقارير “محسوم ووتش”، قضية فتى عمره 12.5 سنة. في نهاية كانون الثاني 2017 ناقشت المحكمة العسكرية في عوفر لائحة اتهام غامضة قدمت ضده تتعلق برشق الحجارة على السيارات في شارع 465 "أو مكان قريب منه". وكان يمكن أن يتم إطلاق سراح الفتى على الفور لو أن والدته دفعت غرامة بمبلغ 5 آلاف شيكل كما طلبت النيابة العسكرية. إلا أن العائلة لم تستطع الدفع، وفي النهاية حكم على الفتى، في اطار صفقة ادعاء، بالسجن لمدة 31 يوما ودفع 500 شيكل غرامة.
الصعوبة في دفع مبلغ الغرامة متوقعة. فأجر الحد الأدنى في السلطة هو 1450 شيكل، وحتى هذا الأجر لا يدفعه كل مشغل مستقل. وفي نفس الوقت تكون الغرامات التي يفرضها القضاة العسكريون عالية ومؤلمة، ومعاييرها غير واضحة.
مثلا، في نيسان 2017 فرض على شاب من بيت لحم الحكم بالسجن لثمانية أشهر ودفع غرامة بمبلغ 12 ألف شيكل بسبب نقل أموال من الجهاد الإسلامي إلى عائلات سجينين. وهناك امثله أخرى. في تموز 2018 أدين شخص بالاتجار بالوسائل القتالية وحيازة مواد تخريبية، بعد اعترافه بمرافقة أحد المشاركين في بيع السلاح وفحصه وفي الوساطة. وتم الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا ودفع 1000 شيكل غرامة. وفي تشرين الثاني 2017، أدين قاصر برشق الحجارة على جنود كانوا يقفون قرب مدرسته، وأطلق سراحه بعد ثلاثة أيام مقابل 3 آلاف شيكل غرامة. وقد فضل الأب دفع المبلغ بدل سجن ابنه لمدة 12 يوما ودفع ألفي شيكل.
في تقارير الجهاز العسكري التي سلمت لـ “الضمير” هناك تفصيل لعدد الفلسطينيين الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام وعدد المشبوهين الذين انتهت محاكمتهم حسب نوع المخالفة: أعمال تخريبية معادية، إخلال بالنظام، مخالفات جنائية، مكوث غير مشروع في إسرائيل ومخالفات سير. لكنه لا يوجد تقسيم حسب مبلغ الغرامة في كل فئة من هذه الفئات.
كما تظهر التقارير أنه من بين 10.454 فلسطيني قدمت ضدهم لوائح اتهام في 2017، كان أكثر من نصفها بسبب مخالفات سير. وفي 2.072 منها اتهامات بأعمال تخريبية معادية، وفي 1.020 منها اتهامات بخرق النظام، (بينهم أكثر من الثلثين تهم برشق الحجارة)، وفي 1.064 اتهامات بالمكوث غير المشروع في إسرائيل، وفي 432 (اقل من 5 في المئة) اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية. من بين المتهمين بأعمال تخريبية معادية، اتهم 10 بالتسبب بالموت المتعمد و69 بمحاولة التسبب بالموت المتعمد. واتهم اقل من الثلث بحيازة مواد تخريبية أو المتاجرة بها، بينما اتهم 440 بالعضوية في منظمات محظورة أو بتقديم خدمة لها وتولي وظيفة فيها.
ويتبين من هذه المعطيات، أيضا، أن 66 في المئة من المتهمين بأعمال تخريبية معادية (1363 شخص) لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي. وبغض النظر عن مصداقية الاتهامات، يدل هذا المعطى على انخفاض مكانة قوة جذب وتأثير التنظيمات السياسية في المجتمع الفلسطيني. في 2016 كانت نسبة المتهمين غير المتماثلين تنظيميا 72 في المئة (1369 شخص). وفي 2017 حدثت زيادة ما في عدد المتماثلين مع حماس، لكن نسبتهم بين إجمالي المتهمين لم تتغير، 15 في المئة. وتم تشخيص 14 في المئة تقريبا، في 2017، كمتماثلين مع الجهاد العالمي وجماعات سلفية أخرى (مقابل 8 في المئة في 2016). وانقسم 100 من المتهمين تقريبا بين تنظيمات مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية وحزب الله.
رغم التقسيمات الواضحة المتوفرة في تقارير نشاطات المحاكم العسكرية، فان توجه منظمة “محاربون من اجل السلام” إلى الجيش، حسب قانون حرية المعلومات، قوبل في تموز 2018 برد يقول إنه لا يمكن توفير معطيات حول الغرامات والكفالات التي دفعت في المحاكم العسكرية.
المسؤولة عن حرية المعلومات، النقيب غال ترجمان، من وحدة المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أجابت في ردها على المحامي إيتي ماك بأنه لا يمكن للجيش توفير المعلومات المطلوبة لأن “النظام المحوسب للمحاكم العسكرية لا يسمح بإصدار بيانات دقيقة حول مبلغ الغرامات التي تم تحصيلها في المحاكم العسكرية”. ولم تقدم المسؤولة للمحامي ماك البيانات الموجودة في النظام، المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للغرامات التي فرضت كل سنة.
وردا على سؤال هآرتس حول الفجوة في توزيع البيانات المحوسبة وبين عدم الرد على “محاربون من اجل السلام”، أجاب المتحدث بلسان الجيش بأن المعطيات العامة التي تظهر في تقارير النشاطات هي الغرامات التي فرضت على المدانين وليس الغرامات التي تم تحصيلها فعليا. المحاكم العسكرية “ليست الجهة التنفيذية للتحصيل، بل هي التي تفرض مبلغ الغرامة فقط… المحاكم العسكرية بكونها هي السلطة القضائية في منطقة يهودا والسامرة غير مسؤولة عن تحصيل الغرامات”. هذه المحاولة تدل على أن الفلسطيني لا يستطيع التحرر من المعتقل دون دفع الغرامة التي فرضت عليه، دون صلة بخطورة المخالفة.
وقال ايتمار فايغنباوم من “محاربون من اجل السلام”، للصحيفة، إن فكرة تقديم طلب حسب قانون حرية المعلومات جاءت بعد أن ابلغه أحد أعضاء الحركة الفلسطينيين بأنه تم تغريم إبن شقيقه بسبعة آلاف شيكل مقابل فترة سجن. وقد اتهم إبن الأخ بالعضوية في تنظيم طلابي "غير قانوني" بعد مساعدته على تنظيم لقاء مصالحة بين حماس وفتح. وقال فايغنباوم للصحيفة، أيضا، إنه خلال نشاطاتهم تعرف أعضاء الحركة على روتين فرض الغرامات المالية التعسفية من قبل إسرائيل على الفلسطينيين. مثلا، دفع فدية لتخليص تراكتور صادرته الإدارة المدنية في الغور، في مناطق ممنوع فيها على المزارعين زراعتها. وقال فايغنباوم: “لا يوجد سبب يمنع الإسرائيليين والفلسطينيين من الحصول على المعلومات حول مبلغ الغرامات”.
القائمة المشتركة تتفكك، لكن المصلحة تقتضي البقاء موحدين
يكتب جاكي خوري في "هآرتس" أنه عندما أعلن عضو الكنيست أحمد الطيبي، يوم الثلاثاء، استقالته من القائمة المشتركة، بدا أن هذا لم يفاجئ أحداً من أعضائها. طوال ولاية الكنيست العشرين، شعر الجميع بوجود أزمة ثقة ونفور بين الطيبي ورئيس القائمة أيمن عودة. الشكوك والريبة تسللتا أيضاً إلى سائر مكونات القائمة- حزب الجبهة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي- لكن هؤلاء فهموا أن عليهم المحافظة على التزامهم بالقائمة وعلى استمراريتها. في مقابل ذلك طالب الطيبي وحزبه، الحركة العربية للتغيير، بإحداث تغييرات واسعة في علاقات القوى، في أساسها وضع عضوين أو ثلاثة أعضاء إضافيين من الحركة العربية للتغيير في أماكن واقعية للكنيست.
يطالب الطيبي بدمقرطة القائمة المشتركة، ويعلن أنه مستعد لقبول نتائج انتخابات تمهيدية مفتوحة في المجتمع العربي، أو استطلاعات مهنية تحدد هوية رئيس القائمة والمندوبين في الكنيست. ويقول الطيبي إنه يجب أن نسمح للجمهور باختيار ممثليه، وعدم السماح بذلك للصفقات والصراع على الكراسي.
تقول سائر الأحزاب التي تتألف منها القائمة المشتركة إن مطالبته بالدمقرطة تبعث على السخرية، لأن حزبه نفسه هو الأكثر بعداً عن الديمقراطية: الحركة العربية للتغيير تعتمد فقط عليه وحده، ومن دونه ليس في إمكان الحزب الوقوف على قدميه. على الرغم من ذلك، يعرض الطيبي مبدأين مهمين في مطالبه: ديمقراطية بين الأحزاب، وتجديد الصفوف في داخل الأحزاب وخارجها. السؤال كيف يتحقق هذا كله داخل القائمة المشتركة.
التحديات في هذا الشأن متعلقة بالجمهور الذي تستهدفه القائمة: أيضاً في الانتخابات المقبلة سيكون للعشيرة والقبيلة دور بارز في صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى صراعات القوى المحلية التي ليس في إمكان أي استطلاع تحليلها أو التنبؤ بها. ليس هناك مسجلين أو مؤسسات قادرة على إعطاء أعضاء لجنة حق الاختيار كي تحدد طبيعة القائمة، وتسلُل عناصر ذات مصلحة إلى منظومة التصويت سيعرّضها لخطر كبير. المعارضة لفتح الصفوف يمكن أن تأتي من الأحزاب نفسها التي لن تتنازل بسهولة عن مؤسساتها الداخلية وعن صلاحيتها من أجل انتخابات تمهيدية مفتوحة، أو انتخاب مرشحين من خلال استطلاع للرأي العام.
يبرّر الطيبي قرار الاستقالة بأنه السياسي العربي الأكثر شعبية- على الساحة المحلية والساحة القُطرية. وعرض استطلاعات رأي من شأنها أن تقوي هذه الحجة: بينها استطلاع نشرته "يديعوت أحرونوت" يُظهر أن 47% من الناخبين العرب يعتقدون أن الطيبي هو أفضل من عودة كرئيس للقائمة المشتركة.
من المحتمل أن يحصل على تغطية مؤيدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية وأن يكون ظاهراً أكثر من سائر أعضاء القائمة المشتركة. لكن الطيبي، الثعلب السياسي المخضرم، يعلم أن كل هذا التأييد يمكن أن يظهر كمناخ حار لا يكشف الواقع على الأرض. ويمكن أن يضر بشدة بالتمثيل العربي في الكنيست مع تشرذم الأصوات.
ترجمة الشعبية في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاستطلاعات للتصويت الفعلي في صناديق الاقتراع يحتاج إلى جهاز فاعل، لكن الحركة العربية للتغيير لم تخض وحدها قط انتخابات قُطرية. في المقابل، الأحزاب الثلاثة الأُخرى - في الأساس الجبهة والحركة الإسلامية - لديها تجربة مستقلة على الأرض، وحتى التجمع الوطني الديمقراطي يمكن أن يتجاوز توترات داخلية وطرح فريق شاب. لن يستطيع الطيبي التهرب من التحدي الذي يواجه الأحزاب الأربعة: مطالبة الجمهور العربي بمقاطعة الانتخابات جرّاء قانون القومية وخيبة الأمل من أداء القائمة المشتركة في الكنيست المنتهية ولايتها. علاوة على ذلك فإن الأحزاب الصهيونية، كعادتها، ستحاول بكل قوتها أن تسرق من خزان الأصوات العربي.
يجب على الصقور - الطيبي وأنصاره في مواجهة سائر القائمة المشتركة- أن يصغوا إلى بعضهم بعض: استطلاعات مشجعة وتأييد في وسائل الإعلام الإسرائيلية لن يأتيا بالأصوات. ليس في إمكان القائمة تجاهل المطالبات بتوسيع الآلية الديمقراطية. يجب على الطرفين أن يدركا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما عندما يدّعون تمثيل المجتمع العربي في الكنيست. عليهما الامتناع عن رهانات ومغامرات لا ضرورة لها، والتي ضررها المحتمل مزدوج: تقليص عدد أعضاء الكنيست العرب والمس بثقة الناخبين الذين ما يزالون ينتظرون من أعضاء الكنيست أن يشكلوا جداراً يحميهم في مواجهة مؤسسة وحكومة تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.

 

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2019 © AMAD.PS