أمد / القاصرون اليهود الخمسة متهمون بقتل الفلسطينية عائشة الرابي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن القاصرين اليهود الخمسة، الذين تم اعتقالهم، الأسبوع الماضي، بشبهة الضلوع في نشاط إرهابي يهودي، متهمون بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي، من سكان بلدة بديا وأم لثمانية أولاد، في تشرين الأول الماضي. وقد مددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم حتى يوم الخميس.
وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقل ثلاثة من المشبوهين في مطلع السبوع الماضي، ومن ثم اعتقل المشبوهين الآخرين في نهاية الأسبوع. وكانت الشرطة قد اعتقلت هذين الأخيرين خلال مظاهرة جرت السبوع الماضي ضد اعتقال الثلاثة، وتم الإفراج عنهما، ليعود الشاباك ويعتقلهما بشبهة التورط في الجريمة.
ويستدل من بيان الشاباك، الذي نشر أمس الأحد، أن الخمسة تعرفوا على بعضهم البعض في المدرسة الدينية في بؤرة "رحاليم". ووفقا للبيان، في اليوم التالي لقتل عائشة الرابي، خرجت مجموعة من نشطاء اليمين من مستوطنة يتسهار، وتوجهت إلى المدرسة الدينية في "رحاليم" لتعليم الخمسة كيف يواجهون التحقيق معهم في حال اعتقالهم. ولا تزال بقية التفاصيل حول حوية المعتقلين والتحقيق معهم محظورة. وبشكل استثنائي، أشار الشاباك في بيانه، إلى أنه "في الأيام الأخيرة، قامت مختلف الأطراف ذات المصالح بتوجيه ادعاءات واتهامات خطيرة ضد الشاباك في موضوع التحقيق الذي يجري في هذه القضية." وقال البيان إن "الشاباك يعمل حسب قانون منع الإرهاب أينما كان". ويشير البيان بشكل مفصل إلى كل المزاعم ضد الشاباك ويرد عليها.
وكان الشاباك قد ركز على التحقيق في المدرسة الدينية "رحاليم" منذ البداية، وتم استجواب عشرات الطلاب والحاخام الذي يدرسهم، ومن ثم تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مبنى المدرسة الدينية.
المدرسة الدينية التي درسوا فيها تعتبر "طائرا غريبا"!
في تقرير آخر حول الموضوع، تكتب "هآرتس" أن المدرسة الدينية "بري هآرتس" في رحاليم، التي درس فيها المعتقلون الخمسة، تم تأسيسها قبل ثلاث سنوات ولا تعتبر من المدارس الدينية التي تعتبر متطرفة بشكل خاص. وبناءً عليه، فإنه لا يتم تحديدها مع المنشورات الاستفزازية المعروفة، مثل كتاب "توراة الملك"، على سبيل المثال. ومع ذلك، فقد وصفتها مصادر تعرفها بأنها "طائرا غريبا".
وعلى الرغم من أن "رحاليم" أقيمت كبؤرة غير قانونية، إلا أن سكانها لا يعتبرون من المتطرفين. فهي ليست يتسهار أو نحلئيل، حسب ما قاله مصدر يعرف المكان والسكان الذين يعيشون هناك. وقال لصحيفة "هآرتس" إن طلاب المدرسة الدينية في البؤرة لم ينشؤوا في رحاليم، فهم يأتون من الخارج، سواء من المناطق أو من داخل الخط الأخضر. وقالت مصادر تعرف المدرسة الدينية إن تلاميذها يختلفون في مواقفهم عن سكان رحاليم، ويتم تصنيفهم، بشكل عام، ضمن اليمين المتطرف، أكثر من سكان المستوطنة. وقال أحد سكان المنطقة: "أنا انقلهم [طلاب المدرسة الدينية] طوال الوقت، وهم تماما مثل نحلئيل ويتسهار".
زوج الشهيدة عائشة الرابي: "لم يبلغني أحد أنه تم اعتقال مشبوهين بقتلها"
وقال زوج الشهيدة عائشة الرابي، في محادثة مع "هآرتس" إنه لا يعرف على الإطلاق أن جهاز الأمن العام ألقى القبض على المشبوهين بقتل زوجته، ولم يسمع عن اعتقالهم إلا من وسائل الإعلام، أمس الأحد.
وقال يعقوب الرابي: "لم يبلغني أحد بما يحدث أو بأية تطورات. من الصعب عليّ تقييم ما يعنيه هذا بالنسبة للإجراءات القانونية وما إذا كان القتلة سينالون العقاب المناسب". وقال إنه لا يوجد عقاب يعيد زوجته إلى الأسرة، لكن العقوبة سيكون لها تأثير رادع قد يمنع الآخرين من القيام بأفعال مماثلة.
وكان يعقوب الرابي يسافر مع زوجته وابنته البالغة من العمر ثماني سنوات على متن السيارة التي تعرضت للرشق بالحجارة، فأصيبت زوجته عائشة في رأسها. وقال: "منذ اللحظة الأولى، عرفت أنهم مستوطنون، لأنه في هذا القطاع وفي المكان الذي رشقوا فيه الحجارة، لا يوجد أي امل بأن يتواجد هناك فلسطينيون، وقد سمعتهم يتحدثون بالعبرية". وأضاف الرابي أنه ما زال وأطفاله يعانون من صعوبة التعافي من الكارثة: "كنا معا لمدة 32 عاما وفجأة، في لحظة واحدة، تم تدمير كل شيء. لا أريد أن يمر أي شخص بهذا الكابوس".
سلاح الجو الإسرائيلي قصف موقعين عسكريين لحركة حماس في قطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت، أمس الأحد، موقعين عسكريين لحركة حماس في قطاع غزة. وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف كان ردا على إطلاق طائرة غير مأهولة، متصلة ببالونات مربوطة بعبوات ناسفة، إلى منطقة المجلس الإقليمي سدوت هنيغف في إسرائيل. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن "حماس مسؤولة عما يحدث داخل قطاع غزة. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لحماية مواطني إسرائيل وضد الإرهاب في قطاع غزة ".
وفي غزة، أبلغوا عن وقوع مزيد من الهجمات من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، في جنوب ووسط قطاع غزة. ووفقاً لأحد التقارير، هاجم الجيش الإسرائيلي، أيضا، موقعاً لحماس شرق جباليا، في شمال قطاع غزة.
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن حادثة الأمس كانت الثالثة في الأسبوعين الأخيرين التي هبطت فيها بالونات تحمل متفجرات في المجلس الإقليمي "سدوت هنيغف". وفي الآونة الأخيرة، جددت حماس إطلاق البالونات من غزة، وقبل أسبوعين فقط، سقطت بالونات مفخخة في بلدتين من بلدات المجلس الإقليمي "سدوت هنيغف"، وتم إحباطها من قبل الشرطة.
نتنياهو يطالب العالم الاعتراف بضم هضبة الجولان لإسرائيل
تكتب "هآرتس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى، مساء أمس (الأحد)، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في ظل الانسحاب الأمريكي من سوريا. وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال نتنياهو إن العالم يجب أن يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وشدد على أهمية المنطقة للأمن القومي. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب أبداً من مرتفعات الجولان. ولم يعقب بولتون على هذا البيان. ومن المتوقع ان يقوم الاثنان معا بجولة في مرتفعات الجولان اليوم.
وأشاد نتنياهو، في بداية كلمته، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على إيران ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وكرر بولتون تصريحاته حول التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل حتى أثناء الانسحاب من سوريا. وقال إن الولايات المتحدة ستنسحب بطريقة تضمن هزيمة "داعش" و "ضمان أمن إسرائيل والأصدقاء الآخرين في المنطقة وضمان أمن أولئك الذين قاتلوا إلى جانبنا ضد داعش". ولم يذكر بولتون بشكل محدد التهديد الإيراني الذي حذر منه نتنياهو.
السفير الأمريكي في إسرائيل: لن يتم نشر خطة السلام في الأشهر القادمة
تكتب "هآرتس، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قال أمس الأحد، انه سيتم نشر خطة السلام الأمريكية بعد بضعة أشهر فقط، مضيفا ان الخطة تكاد تكون كاملة، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التلميعات. وقال إن الإدارة معنية بنشرها بشكل يضمن "أفضل فرصة للقبول بها بشكل إيجابي."
وأشار فريدمان إلى أن الانتخابات في إسرائيل تؤخذ في عين الاعتبار، في نشر الخطة، "ولكنها ليست الاعتبار الوحيد". وتتناقض تصريحاته مع التصريح الذي أدلى به مسؤول في البيت الأبيض، في نوفمبر الماضي، بأن الوضع السياسي في إسرائيل لن يؤخر أو يمنع نشر الخطة. وقال المصدر ذلك، بعد يوم من استقالة افيغدور ليبرمان كوزير للأمن، وقال إن الإدارة تعتزم تقديم الخطة في غضون شهرين حتى لو تم تبكير موعد الانتخابات.
وقال السفير الأمريكي إن "التحدي المتمثل في نشر خطة السلام هو تقييم أكثر واقعية للواقع في المنطقة. لقد كانت آخر مرة تم فيها توقيع اتفاق مهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 1993. وقد حدث الكثير منذ ذلك الحين".
القاضي المتقاعد الياهو ماتسا يشبه تصريحات نتنياهو بتصريحات رئيس منظمة إجرامية
تكتب "هآرتس" أن القاضي السابق في المحكمة العليا، الياهو ماتسا، هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بسبب دعوته إلى عدم اتخاذ قرار بشأن القضايا الجنائية المشبوه فيها، قبل الانتخابات. وقال ماتسا، في مقابلة لإذاعة "مكان" الثانية: "كنت فتى وأصبحت مسنا. لا أتذكر، طوال مسيرتي، مثل هذه التصريحات ضد إنفاذ القانون من قبل شخص ليس رئيس منظمة إجرامية". وانضمت إلى تصريحاته هذه، قاضية المحكمة العليا المتقاعدة عدنا أربيل، التي قالت للإذاعة نفسها، إن الهجمات على المستشار القانوني "شائنة ومثيرة للقلق وخطيرة".
وأشار ماتسا في تصريحه إلى شريط فيديو نشره نتنياهو على صفحته في الفيسبوك، وقارن فيه إصدار قرار بتوجيه لائحة اتهام ضده قبل إجراء الانتخابات، بقطع يد مشبوه بالسرقة. وقال نتنياهو في شريط الفيديو "لا يتم البدء بجلسة استماع قبل الانتخابات، إذا لم يتم الانتهاء منها حتى الانتخابات". ودعا متصفحي الصفحة إلى مشاركة منشوره.
وسئل ماتسا عن رايه في الشريط الذي نشره نتنياهو، فقال: "شعرت بالخجل بدلا منه، لأنه لا يخجل. عليه ان يفهم ان منصب رئيس الوزراء هو ليس ملكية خاصة جلبها من بيته وانه يتعين عليه الاحتفاظ بها بكل ثمن. رئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الكنيست وأصدقاء نتنياهو يخضعون جميعا للقانون، ويحظر عليهم تماما إطلاق تصريحات لا تقل عن التحريض ضد المستشار القانوني وسلطات إنفاذ القانون. هذا تحريض مطلق، بكل ما تعنيه الكلمة".
وأضاف ماتسا أن نتنياهو قام بتبكير موعد الانتخابات لكي يصل إلى جلسة الاستماع لدى المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت كرئيس وزراء منتخب، لكن "تحركه هذا يلزم المستشار القانوني ومكتب المدعي العام للدولة على القيام بالعمل بشكل أسرع للوفاء بواجبهم". وأضاف أن "الناس يريدون أن يعرفوا من هم مرشحوهم ... إذا "لم يكن هناك شيء لأنه لا يوجد شيء"، فيجب أن تكون لديه (لدى نتنياهو) مصلحة في إنهاء المسألة بسرعة، فلماذا يريد تأجيلها؟"
وردّ حزب الليكود مهاجما القاضي ماتسا، وقال في بيانه: "من المذهل أن يقوم احد القضاة الذين عملوا في المحكمة العليا بالتشهير برئيس الوزراء نتنياهو، كما لو انه آخر المتظاهرين اليساريين في مجموعة إلداد يانيف. ومن المثير أن ماتسا لم يقل حتى كلمة واحدة ضد المتظاهرين الذين ظلوا طوال ثلاث سنوات يمارسون الضغط على المستشار القانوني كي يقدم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة نتنياهو بكل ثمن. إذا كان هناك من ساد لديه أي شك، فقد ظهر القاضي ماتسا اليوم كشخص تجند ليكون ناشطاً سياسياً في صفوف اليسار من أجل إسقاط حكومة الليكود التي يرأسها نتنياهو".
وقالت القاضية المتقاعدة أربيل، أمس، إنها لا تتذكر انتقادات "بمثل هذه الحدة والنطاق". وشددت على أن الهجوم على جهات النيابة هو ظاهرة "يجب أن تهمنا جميعا وتقوض أسس الديمقراطية". ووفقا لها، فإن المستشار القانوني يبذل كل جهد ممكن لتنفيذ المور في أسرع وقت ممكن. وقالت "يعتمد المستشار القانوني على الملفات التي يتلقاها من مكتب المدعي العام للدولة والتي تعتمد على المواد التي يتلقاها من الشرطة". "في بعض الأحيان يستغرق المر بعض الوقت، وعندما يكون المستشار القانوني جاهزا، سيتم النشر".
ووفقا لمصدر في المستشار القانوني، تحدث إلى "هآرتس" أمس، سيقرر مندلبليت ما إذا كان سيوجه لائحة اتهام إلى نتنياهو قبل انتخابات الكنيست في 9 أبريل. وقال إنه من المتوقع أن يعلن المستشار القانوني قراره الشهر المقبل.
تقرير
قفزة في الجريمة القومية لليهود في عام 2018: تضاعف عدد الحوادث في الضفة الغربية ثلاث مرات
يكتب المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أنه في عام 2018، كانت هناك زيادة حادة في عدد الحوادث في الضفة الغربية، والتي تصفها المؤسسة الأمنية بأنها "جريمة قومية" - أي أعمال العنف والأضرار التي لحقت بالممتلكات الفلسطينية من قبل يهود. وتشير البيانات النهائية التي تم جمعها حتى منتصف كانون أول الماضي، إلى وقوع 482 حادثًا من هذا النوع في العام الماضي - أي أكثر بثلاث مرات من عام 2017، التي شهدت 140 حادثة. ويشمل العنف من قبل المستوطنين والناشطين اليمينيين التنكيل بالفلسطينيين، ورشق الحجارة، وبشكل خاص كتابة شعارات ("بطاقة الثمن")، وإلحاق أضرار بالمنازل والسيارات، وقطع الأشجار في أراضي الفلسطينيين.
وتضيف الصحيفة أنه طرأ بين عامي 2016 و2017 انخفاض حاد في عدد هذه الحوادث، والذي يُعزى أساسا إلى عواقب الهجوم في قرية دوما، الذي قام خلاله شاب إسرائيلي يدعى عميرام بن أوليئيل ومشبوهين آخرين بقتل ثلاثة من أفراد أسرة دوابشة نتيجة إحراق منزلها بقنابل حارقة. وبعد الهجوم، اعتقل الشاباك العديد من النشطاء ممن اسماهم "مجموعة التمرد"، وهم مستوطنون متطرفون في الضفة، يشتبه بتورطهم في عمليات العنف والتحريض على العنف ضد العرب.
ووفقا لمعد التقرير، فقد أدت سلسلة من الإجراءات التي اتخذت خلال تلك الفترة - بما في ذلك الاعتقالات الإدارية، وأوامر الإبعاد من الضفة الغربية، وفي بعض الحالات، السماح بالتحقيق باستخدام وسائل الضغط القاسية - إلى كشف العديد من الحوادث، وفي الوقت نفسه أدت، على ما يبدو، إلى تعزيز قوة الردع ضد النشطاء المتطرفين. وتشير التقديرات إلى أنه على هذه الخلفية، انخفضت الجريمة القومية اليهودية إلى حد كبير. ومع ذلك، بعد إطلاق سراح النشطاء في العام الماضي، ومع ظهور مجموعات جديدة أصغر سنا، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد أعمال العنف.
في الوقت نفسه، حدث بعض التغيير في أعمال العنف. وبعد الهجوم في دوما، خرج بعض زعماء المستوطنين، إلى جانب نفتالي بينت، ضد الإرهاب اليهودي. وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك انخفاض في قوة أولئك الموصوفين كممثلين للخط الرسمي في قيادة المستوطنين. وفي انتخابات السلطات المحلية الأخيرة، تم في بعض المجالس الإقليمية المركزية، انتخاب نشطاء هم أكثر تطرفاً، والذين أشاروا، في بعض الأحيان، إلى العنف ضد الفلسطينيين بلهجة أكثر غموضاً وتساهلاً.
وبراي الكاتب، يبدو أن الزيادة في عدد حوادث العنف يرتبط بالرغبة في الانتقام من الهجمات الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين. وقد ازدادت حوادث العنف بعد هجومين وقعا في بداية العام الماضي، ومرة أخرى بعد مقتل اثنين من المدنيين في منطقة بركان الصناعية في أكتوبر من العام الماضي. فبعد أيام قليلة من جريمة القتل في بركان، قُتلت فلسطينية (عائشة الرابي) برشق الحجارة على السيارة التي كانت تقودها بالقرب من نابلس، على ما يبدو من قبل إسرائيليين. وفي حالة أخرى، فشلت محاولة لإشعال النار في أحد المساجد.
وعزا الجيش الإسرائيلي الزيادة في عدد الحوادث إلى التعقب الوثيق من قبل قوات الأمن لهذه الظاهرة (حيث لم توثق في الماضي بعض حوادث الإضرار بالممتلكات). ومع ذلك، لا يزال واضحا، ضعف نظام الإنفاذ ضد أعمال الإرهاب والعنف من جانب اليهود - وفي كثير من الحالات يتم الإفراج عن المشتبه بهم بسرعة كبيرة، دون الحكم عليهم لاحقا.
وتقدر المؤسسة الأمنية أن المجموعة الأكثر تطرفاً من النشطاء اليمينيين، والذين يتركزون في المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية ("شبيبة التلال") تضم حوالي 300 شخص. ومن بين هؤلاء، يشتبه العشرات بالتورط في أنشطة عنيفة. وتتراوح أعمار معظم المتورطين في هذه الأعمال بين 15-16 عاما. وتم تسجيل معظم أعمال العنف في بؤر استيطانية في غور شيلو بين رام الله ونابلس، في منطقة مستوطنة يتسهار بالقرب من نابلس وحول بؤرة عمونة التي تم إخلاؤها بالقرب من رام الله. وفي بعض الحالات، لا سيما حول يتسهار، يبدو أن السكان الفلسطينيين يسعون عمدا لمواجهة سكان المستوطنة.