أمد/ تل أبيب: قال موقع "واللا" العبري، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسالة من مكتب المدعي العام الجنائي الدولي في لاهاي، أنه لا يوجد أي مشكلة قانونية فيما يتعلق بالقانون الدولي بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس.

ووفقا للموقع، فإن نائب المدعي العام الإسرائيلي، عقد مؤخرا اجتماعات في لاهاي قدم خلالها خطة إسرائيل لإخلاء القرية.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت للموقع، فإن المدعي العام الجنائي الدولي في لاهاي أوضح أن الإخلاء ممكنا ولا يوجد سبب قانوني يمنع العملية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت، أن القيادة السياسية مهتمة بتأجيل الإخلاء عدة أسابيع، بسبب انتظار تقرير سيصدر عن المدعي العام في لاهاي حول وضع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان من المفترض أن يتم إخلاء القرية الشهر الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيل ذلك لعدة أسابيع، رغم أنه في الأيام الأخيرة تعهد في أكثر من تصريح بإخلائها قريبا جدا.

وجاء هذا القرار بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.