من يتابع أخبار الأراضي الفلسطينية المحتلة سيفاجأ بعدد المرّات التي اكتشفت فيها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مشاتل لزراعة نبتة "الماروانا" المخدّرة، وهذه المشاتل لم تقتصر على منطقة معيّنة بل امتدّت من جنين شمالا إلى الخليل جنوبا، وفي كلّ مرّة لا يعلن عن صاحب مشتل المخدّرات لأسباب لم أسمع بها، لكنّها بالتّأكيد ليست مقنعة، فمن يزرع المخدّرات ليتاجر بها على أبناء شعبه يجب عدم التّستّر عليه، ويجب فرض قوانين وأحكام قاسية ورادعة على كلّ من يزرع المخدّرات أو يروّجها أو يتعاطاها. ولو كانت هناك أحكام رادعة مع نشر أسماء من صدرت عليهم الأحكام من زارعي ومروّجي المخدّرات ليكونوا عبرة لغيرهم لما تجرّأ آخرون على تكرار الجريمة.

ومعروف أنّ التّدمير الذّاتي لأيّ شعب يبدأ بتسويق المخدّرات بينهم، كما هو معروف أيضا أنّ الجهات المعادية تروّج المخدّرات أيضا بين ظهرانينا عن طريق عملائها، وهذا ليس حكرا على بلادنا بل هي قضيّة معروفة بين الدّول والشّعوب المتحاربة.

وقضيّة المخدّرات ونشرها قضيّة في منتهى الخطورة، حيث أنّها تدمّر الانسان، ونحن في أمسّ حاجة لبناء الانسان السّويّ السّليم لننهض من كبواتنا وهزائمنا التي ما عادت محتملة لكنّها تتزايد، وهنا لا بدّ من التّنويه إلى أهمّيّة دور الأهل في مراقبة أبنائهم خوفا من الانجراف في عالم الضّياع من خلال تعاطي المخدّرات.

ومن المحزن في بلادنا وفي مرحلة التّيه والضّياع التي نعيشها، وما خلّفته من تدمير للقيم المجتمعيّة، أنّ اللصوص وتجّار المخدّرات ومموّليها يصبحون و"جاهات اجتماعيّة" بعد ظهور الثّراء عليهم. لكن وفي الأحوال كلّها وحفاظا على أبنائنا وعلى مجتمعنا، فإنّه يجب ردع وفضح ومن خلال القانون كل من يزرع أو يروّج أو يتعاطى أيّ نوع من المخدّرات.