أمد / القدس :أجمع مشاركون في لقاء حول "قرار سلطات الاحتلال تسوية بعض أحواض أراضي مدينة القدس المحتلة"، على خطورة الخطوة التي تقوم بها إسرائيل في موضوع تسوية أراضي المدينة المقدسة، وما يعنيه ذلك من تهجير المقدسيين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات القدس القانونية التي تعقدها الكلية بشكل دوري، بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المهندسين الفلسطينيين.

وتناول اللقاء حيثيات القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال مؤخراً حول فتح التسوية في بعض أحواض أراضي القدس المحتلة الواقعة على أراضي صور باهر من الناحية الشمالية، وحوض الخرايب جنوب عطروت، وعداسا بيت حنينا، واحواض في حي الشيخ جراح، وأحواض في قرية حزما.

وأكد عميد كلية الحقوق محمد خلف أهمية هذا اللقاء واللقاءات الدورية التي تقوم بها الكلية لتوعية وتقديم المساعدة لأهالي مدينة القدس من الناحية القانونية في ظل القرارات الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف فيها صمود أهلنا في المدينة وتسلبهم حقوقهم.

وأشار خلف إلى أنه إبان الاحتلال الاسرائيلي للضفة عام 1967 صدرت أوامر عسكرية بإغلاق التسوية في القدس ومنع الاحتلال المقدسيين من تسجيل أملاكهم، حيث كانت الحكومة الأردنية فتحته قبل ذلك بسنوات عدة، مشددا على ضرورة فتح نقاش حول أسباب قرارها الاخير في التسوية والوقوف على مخاطر ذلك.

من جهته، تحدث مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي عن بدايات التسجيل للأراضي في فلسطين منذ زمن العثمانيين والبريطانيين بما فيها مدينة القدس، لافتاً إلى أن التسجيل زمن العثمانيين كان بأحواض واحداثيات واضحة، وأن جميع الحجج موجودة في أنقرة في وزارة الدفاع.

وحذر التفكجي من خطورة الخطوة التي قامت بها إسرائيل حول تسوية الأراضي، وما يترتب عليها من تسهيل عمليات تسريب الأراضي والعقارات بعد حصول الورثة على شهادات التسجيل، حيث ظل تعدد الورثة لسنوات طويلة عاملا مهما في إفشال كثير من مخططات بيع الأملاك الفلسطينية بالقدس.

وأوضح أنواع التسجيل التي تتضمن، الطابو وقبل التسوية، ودون تسوية، مشيراً إلى أن أراضي الطابو عددها قليل.

وتلى ذلك مداخلات من خبراء ومحامين في الداخل وفي القدس حيث تم الحديث عن اجراءات التسوية أمام هيئة الأراضي الإسرائيلية، ودار نقاش معمق مع ممثلي المؤسسات الحقوقية العاملة في القدس ومؤسسات المجتمع المدني حول: هل يجب على المقدسيين تسجيل عقاراتهم بموجب التشريعات المطبقة في القدس؟ هل نحن بحاجة لتشكيل فريق وطني لإبداء الرأي والنصيحة في مثل هذه الأمور وبالذات للمواطن المقدسي البسيط؟، وما مدى وجدوى تدخل الجهات الرسمية الفلسطينية في مثل هذه المواضيع؟ وهل الأفضل اللجوء للقانون الدولي وللمؤسسات الدولية أم أن التسجيل يحافظ على الملكيات الخاصة؟