كتب حسن عصفور/ أرسلت الأمانة العامة العامة لإتحاد المحامين العرب الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم 5 يوليو 2018، تتحدث فيها عن ضرورة "تفعيل بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الموقع في 11/سبتمبر1965م".

ودعوى الرسالة بسبب ما بات سمة عامة في كيفية تعامل الفلسطيني، خاصة من حملة "وثائق سفر" صدرت عن دول عربية بعد النكبة الكبرى الأولى عام 1948، الى جانب كيفية التعامل مع جواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة منذ العام 1994، نتيجة إتفاق أوسلو..

مذكرة "المحامين العرب" فتحت جرحا خاصا لملايين من ابناء الشعب الفلسطيني، ممن لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر من جنسيات مختلفة، عندما يذهبون لزيارة بلد عربي او العمل فيها، أو ممن يقيمون فيها بحكم ظروف متعددة..هم وأسرهم وأطفالهم، والذي كثيرا ما يكون مستقبلهم عالقا بسبب إجراء إداري وبيروقراطي، رغم كل ما يقال في إعلام عن "قدسية القضية الفلسطينية، بل ولا زال البعض منهم يدعي أنها "قضية العرب الأولى"..

معاملة الفلسطيني الممارسة تشير الى انه مصنف تحت قائمة "المطلوب" او "مشتبه" او "خطر محتمل"، يكون ضمن أدنى درجات التعامل معه في مطارات عربية أو معابر برية أو بحرية عند دخول أو خروج، دوما يشعر بأنه أمام حالة ترقب لحدث ما، يؤدي به الى الإيقاف حتى تتأكد كل جهات الأمن من كونه ليس "متهما"..

 ودون البحث في تفاصيل التعامل "غير الإنساني" و"غير السوي"، قد يصاب الفلسطيني بدهشة لا بعدها لو كان له شقيق أو قريب من ذات العائلة، لكنه هاجر الى بلد "أجنبي" وحمل جنسيتها وجوازها، ويقفان منتظرين إنهاء إجراء ما، كم هو الفارق بين ختم "الأجنبي" يكون "برقيا"، فيما ذات العائلة حاملة وثيقة فلسطينية عليها ان تثبت انها ليست "متهمة"، ما يتطلب العودة لملفات أمن وللحظ مكانه في سرعة الإجابة..ولا يندر أن يكون الجواب نقطة حمراء..

المحامين العرب، بمذكرتها، تعيد الى ذاكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولأمينها أحمد ابو الغيط، ان تعود الى إحترام بروتوكول 1965..لم تطالب بما هو أكثر مما أقر قبل 53 عاما..والذي نص على ما يلي:

1- مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، يكون الفلسطينيين المقيميين في الدول العربية الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.

2- يكون للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية الحق في الخروج منها والعودة إليها.

3- يكون للفلسطينيين المقيميين حالياً في الأراضي العربية حق الدخول والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك.

4- يتم منحهم وثائق صالحة لسفرهم وعلى السلطات تجديدها بدون تأخير

5- يعامل حاملو هذه الوثائق في أراضي الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.

هل تلك مطالب "تمس الأمن القومي" لأي بلد عربي..ألا يمنح غالبية الأجانب ومنهم من دول معادية ومتآمرة على بلادنا شعوبا وقضايا..

مذكرة تحتاج من "دولة فلسطين" في الجامعة العربية بصفتها عضوا كامل العضوية طلب بحث تلك المذكرة، التي رفعتها الأمانة العامة للمحامين العرب، دون اي شرح أو توضيح، فما ورد في نص متفق عليه قبل 53 عاما لا يراد مزيدا عنه..فقط تنفيذ المتفق عليه!

معقول الصراخ حول فلسطين قضية العرب الأولى وأهلها يعاملون بـ"أدنى درجات المعاملة"..ليت جامعة العرب تتذكر ما أقرته يوما ..كي لا يقال ليس الأمم المتحدة وحدها تصدر قرارات "بلا قيمة تنفيذية"..

ملاحظة: روسيا تعمل على الفوز بـ"جائزة سياسية كبرى" خلال كأس العالم بعد خسارتها "الرياضية"..نتنياهو ومستشار خامنئي وربما محمود عباس سيكونون في ذات المكان والزمان..حدث سياسي لا يحدث الإ في موسكو..بوتين لاعب العام!

تنويه خاص: لماذا تغيب فتح وقيادتها عن المشاركة الشعبية ضد مخططات سلطة الاحتلال لتهويد وإقتلاع..وهل حضور شخصية ما بعضا من ساعات هو دور "الحركة الأم"..فتح قوتها في مواجهتها لعدو وليس خنوعا لرغبة خانع!