أمد/ رام الله: عقدت الهيئة العامة لشبكة المنظمات الاهلية اجتماعا طارئا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس، تم تخصيصه لمناقشة التطورات السياسية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وتسير به نحو المجهول في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي الكارثي، وما يطرح من مشاريع من قبل الادارة الاميركية لاسيما صفقة القرن التي تمثل محاولة للقفز عن الحقوق الوطنية المقرة من الامم المتحدة وقراراتها ذات الشان، اضافة لجملة من التطورات الداخلية ومنها الجرائم المستمرة بحق قطاع غزة، وانعقاد المجلس الوطني نهاية نيسان ابريل ومطلع ايار الجاري .

وأكدت الشبكة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في رام الله، رفضها لما جاء من تسريبات لصفقة القرن المزعومة داعية الى التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمته القدس ورفض اية مشاريع تنتقص هذه الحقوق ولا يجوز لاية جهة فلسطينية او عربية ان تتعاطى مع الافكار التي تطرح لما تشكل من خطورة على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني .

كما أكدت رفضها للقرارات والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة الاميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها اليها بالتزامن مع الذكرى ال70 للنكبة وهي خطوة لن تغير من واقع المدينة باعتبارها محتلة وعاصمة لدولة فلسطين حسب اعتراف معظم دول العالم بها، وتحذر الشبكة من قيام دول اخرى بنقل سفارة بلادها اليها  في اجراء يمثل خروجا فضا عن ابسط القيم والاعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ، وتتوجه بالتحية للدول التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني .

كما رفضت الشبكة المساعي لتسويق افكار او مقترحات لها علاقة بالسلام الاقليمي او السلام الاقتصادي او دولة الحدود المؤقتة او الدولة في غزة والتي تهدف لضرب وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية وفرض حل الامر الواقع الذي يكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ويمنع امكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة .

ودعت شبكة المنظمات الاهلية المجتمع الدولي والاطراف المتعاقدة على اتفاقات جنيف لتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الى حين انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والسيادة على موارده ومقدراته، وايجاد صيغة دولية لالزام اسرائيل قوة الاحتلال بالخضوع للقانون الدولي، ووقف جرائمها بحق المدنين العزل والتي كان اخرها المجزرة الدموية التي ارتكبت يوم نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس في 14/ ايار الجاري وخلفت عشرات الشهداء والاف الجرحى في قطاع غزة .

كما طالبت الشبكة بانهاء الانقسام المخزي فورا وتطبيق ما جاء من اتفاقات والعمل على استعادة الوحدة فورا كشرط اساس لضمان استمرار النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني للوصول لحريته واستقلاله، والعمل على اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لافشال صفقة القرن المزعومة وبناء شراكة حقيقية في ظل نظام سياسي مبني على التعددية والديقراطية والمشاركة في صنع القرار، ودعوة الرئيس الى وقف كل الاجراءات العقابية المفروضة على المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن تعزيز قدرتهم على الصمود امام الكارثة الانسانية في القطاع.

ودعت الشبكة للشروع فورا في التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني حيثما امكن في ظل معالجات جدية لمنظومة القوانين والانظمة  الداخلية للهيئات المختلفة ووقف حالة التفرد في النظام السياسي، والعمل على فصل السلطات، ووقف تغول السلطة التنفيذية، والتوجه لبناء حكومة انقاذ وطني بمشاركة الجميع .

وفي ذات السياق دعت شبكة المنظمات الاهلية الى اعادة بناء منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن توجده وتفعيل هيئاتها بعيدا عن الاستخدام وعند الحاجة واعادة انتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني بمشاركة جميع القوى، والتجمعات، والمجتمع المدني والاطر والهيئات النقابية والمهنية ودفع جيل الشباب للمشاركة الحية في كافة هيئات صنع القرار وتجديد دماء الاطر المرجعية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت شبكة المنظمات بتبني المقاومة الشعبية والمقاطعة واعادة بناء هياكل واطر اللجان الشعبية في الميدان على اسس تكفل استدامة الحالة وتوسيعها وصولا للانتفاضة الشعبية الشاملة، حتى انهاء الاحتلال بكل اشكاله، ومواجهة خطر المستوطنين الداهم، وعمليات العربدة التي  يقومون بها والعمل على حماية  الناس  في القرى والارياف، واعادة النظر في وظيفة السلطة من سلطة  يريديها الاحتلال وكيلا امنيا الى بوابة للعبور للاستقلال من خلال دعم المناطق المصنفة "ج" التي تتعرض لسلسة من القوانين العنصرية، وعمليات النهب اليومي للارض وهدم البيوت، والمصادرات وقتل مقومات الحياة فيها والعمل على تعزيز البناء في هذه المناطق ومد المزارعين بكل مقومات البقاء والصمود  وتطوير الخرائط الهيكلية، ومواجهة سياسات الاحتلال فيها .

كما دعت الشبكة الى التحلل من الاتفاقات الامنية والاقتصادية والسياسية تطبيقا لما جاء في مقررات المجلس المركزي دورة اذار2015 وكانون 2018 وقرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة والذهاب لاستراتيجية متوافق عليها تقوم على انهاء التبعية الاقتصادية والسياسية مع الاحتلال وتطبيق ما جاء من ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة على الارض  من خلال برامج ومشاريع مختلفة .

كما أكدت شبكة المنظمات الاهلية على ضرورة ضمان الحريات العامة وصونها بعيدا عن التعديات التي تمارس بما فيها الاعتقال السياسي  وتضيق الخناق على حرية التعبير والتجمع السلمي وحق تشكيل الجمعيات والنقابات والعضوية فيها هو ضمان لمواطنة اصيلة وللاعراف والقيم الاصيلة التي ترسخت طوال سنوات، ولا يجوز لاي جهة المس بها او الانتقاص  منها، واحترام سيادة القانون واعادة بناء سلطة القضاء  واصلاحه .