أمد/ تل أبيب: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدولة تستعد لإعادة فتح المعتقلات ومراكز الاحتجاز لاستيعاب طالبي اللجوء. وذلك في أعقاب رد الحكومة على المحكمة العليا، وإعلامها أن اتفاق الترحيل انهار، ما يمنعها من إمكانية ترحيلهم قسرًا.

ووفقا للقناة "السابعة" العبرية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا، أن خطة ترحيل طالبي اللجوء انهارت وأنه ليس بإمكانها ترحيل طالبي اللجوء قسرًا، وأن الدولة قررت التوقف عن عقد جلسات الاستماع لمقدمي الالتماسات، بالإضافة إلى إلغاء كافة القرارات التي اتخذت حتى هذه اللحظة، وذلك في ظل رفض دول أفريقية استقبال طالبي اللجوء المرحلين قسرًا من إسرائيل التي فشلت في التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن.

وأعلن نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أنه "في أعقاب رفض ثلاث دول أفريقية استقبال المتسللين (المسمى الرسمي الإسرائيلي لطالبي اللجوء الأفارقة) بالشروط الإسرائيلية، وافق رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أرييه درعي، على الاستعداد الفوري لإعادة فتح مراكز الاحتجاز للمتسللين".

وأشار البيان إلى أن الحكومة تستعد إلى المسارعة في تقديم قانون يتيح الالتفاف على قرارات المحكة العليا وتقييدها، وذلك لتمكين مراكز الاعتقال من العمل، بالإضافة إلى بحث وسائل إضافية لحل المشكلة.
ويرجع ذلك إلى انهيار الاتفاق مع أوغندا وعدم التقدم في المفاوضات مع رواندا ما أجهض احتمالات التوصل لاتفاق يلزم الأخيرة باستقبال اللاجئين الأفارقة القادمين من إسرائيل. وفي حين تواصل السلطات المعنية في عقد جلسات استماع لطالبي اللجوء قبل الترحيل، قدم الملتمسون طلبا عاجلا للاطلاع على خطة طرد اللاجئين التي أعدتها الدولة لمعرفة المصير الذي ينتظرهم وذلك بالتزامن مع انتهاء، اليوم، التمديد الأخير من قبل المحكمة العليا لتجميد خطة الترحيل.

وكانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، قد تقدمت الشهر الماضي، بالتماس إلى المحكمة العليا يُسمح من خلاله لأي شخص مهدد بالترحيل إلى أوغندا أو رواندا، الاطلاع على نص الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والبلدين (رواندا وأوغندا)، اللتين تنفيان أصلا توقيع اتفاقيات ذات صلة مع الجانب الإسرائيلي.