ابتداء لا بد من استنكار وادانة الجريمة التي استهدفت اسالت  الدم الفلسطيني وحللت سفكه وادانة للجهة التي تقف ورائها .مع رفض توجيه التهم جزافا لاية جهة فلسطينية كانت الا بعد التحقيق والادانه .لان الجهة المستفيدة اولا واخيرا من هكذا جريمة هو مشروع تصفية وانهاء القضية الفلسطينية والتحضير لواقع الخطة الامريكية المسماة بصفقة القرن والتي تنفذ على الارض وقبل الاعلان عنها والمرفوضة فلسطينيا والتي يعتمد تتفيذها تنفيذ على ضرب للوحدة الفلسطينية عبر استمرار الانقسام الفلسطيني وانهاك القوى الفلسطينية بصراعات فارغة واشاعة الفوضى لتمكين الاحتلال الصهيوني من السيطرة والفعل ورسم البدائل القيادية الفلسطينية لتنفيذ صفعة القرن المشؤومة فلسطينيا .

وهذا لا يعفي ابدا حركة حماس من المسؤولية الامنية والاخلاقية مما حدث فهي المسؤولة والمسيطرة على الامن بقطاع غزة .اما الاتهام بالتنفيذ فلا بد من الانتهاء من التحقيق والادانةلمعرفة الفاعلين والجهة التي تقف ورائهم  .والذين هم وبلا شك عبارة عن ادوات مرتبطة بخيوط (وبغض النظر عن هوية المنفذين التنظيمية ) مع القوة العميقة التي ترسم للاقليم مصيرا اسودا عبر ادواتها الاقليمية ووكيل اعمالها الكيان الصهيوني .

وفي ظل صراع القوى الفلسطينية محليا على النفوذ والمكاسب الوهمية وتوهانها  عن المشروع الوطني  المهدد بالكثير من المخاطر وادوات تحقيقة وفقدانها لخطة مواجهة وطنية وحقيقية للمشروع الاقليمي التي تقوده الولايات المتحدة بدت تتعامل مع الجريمة بردات فعل واتهامات جزافية ولم تسمح لرؤياها ان تطال المخطط الامريكي الاسرائيلي المرسوم لتصفية للقضية الفلسطينية .

وبالقياس على هذا الصراع المرفوض فان كل القوى افرادا و تنظيمات ممكن ان تكون متهمة بمجرد الاشارة باصبع الاتهام اليها كونها ذو مصلحة رخيصة بالتخلص من الطرف الاخر حسب المشروع الذاتي لكل طرف .

ماحدث هو جريمة ومعول هدم للمشروع الوطني وما رد الفعل والتراشق العشوائي بالاتهام بين القوى الفلسطينيةواستمرار الانقسام وغياب م .ت.ف .وشخصيات العمل الوطني عن القرار الا مساهمة في تنفيذ المشروع الامريكي الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية .