أمد / على ذمة "يسرائيل هيوم": أبو مازن يتبنى سياسة لاءات جديدة

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في الوقت الذي تتشبث فيه إسرائيل بالإنجازات على الجبهة السياسية، لا يزال الفلسطينيون يتحصنون وراء موقفهم بأن إدارة ترامب متحيزة بالكامل لصالح إسرائيل، وبالتالي لا يمكن أن تعمل كوسيط حصري في مسألة حل النزاع. وعلمت "يسرائيل هيوم" من مسؤولين كبار في رام الله أن الموقف السياسي للفلسطينيين يعتمد الآن على ثلاثة لاءات مطلقة.

ووفقاً للمصادر، فقد وضع أبو مازن والمقربين منه في القيادة الفلسطينية الاستراتيجيات التالية: لا لمحاولات الولايات المتحدة استئناف علاقات واشنطن الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية (يرفض أبو مازن الاجتماع مع المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات وممثلي ترامب في المنطقة)؛ لا لصفقة القرن التي يعرضها ترامب، ووقوف الدول العربية، على الملأ على الأقل، وراء معارضة الفلسطينيين لقرار ترامب بشأن القدس (كما يذكر، طلب ترامب من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن الدعم العلني في موضوع القدس، لكن أبو مازن أحبط هذه الخطوة). ولا لمحاولات الولايات المتحدة والدول العربية والغربية (خاصة من أوروبا) جعل الفلسطينيين يوقفون الانتفاضة السياسية ضد إسرائيل من خلال الانضمام إلى المنظمات الدولية وما شابه.

وهناك في رام الله من سيقولون إن لاءات أبو مازن الثلاثة هي النسخة الحديثة للاءات مؤتمر الخرطوم في السودان بعد إقامة دولة إسرائيل، (مؤتمر الخرطوم عقد بعد حرب حزيران 1967 – المترجم) التي أعلن فيها الفلسطينيون والدول العربية: "لا للاعتراف بدولة إسرائيل"، و "لا للمفاوضات مع إسرائيل"، و "لا لاتفاق سلام مع إسرائيل".

وأضاف كبار المسؤولين الفلسطينيين أن هناك قطيعة سياسية كاملة بين رام الله وواشنطن، كما ادعوا انه منذ عدة أسابيع تحاول جهات رفيعة في وزارة الخارجية الأمريكية، خفض مستوى التوتر مع الفلسطينيين من خلال وعدهم بسلسلة من اللفتات ومحاولة عقد اجتماعات بين كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم غرينبلات مع أبو مازن ورجاله. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية يتمسك بموقفه ويرفض مقابلة غرينبلات أو أي من رجال ترامب حتى يعلن الرئيس تراجعه عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مسؤول رفيع: "في أعقاب الرد المعتدل نسبياً من قبل جامعة الدول العربية، توجه الأميركيون إلى الدول العربية الثلاث ذات النفوذ الكبير على الفلسطينيين - مصر والأردن والسعودية - وطلبوا دعمهم لإعلان الرئيس حول القدس، في حين وعدوا بإيماءات مختلفة وتعزيز المشاريع الاقتصادية بين الدول"، إلا أن أبو مازن الذي مارس ضغوطا هائلة لمنع الخطة الأمريكية وتحدث مع كل زعيم عربي ممكن، في الآونة الأخيرة، تمكن من إحباط التحرك الأمريكي وجعل الدول العربية تقف إلى جانب الفلسطينيين وترفض، علنا على أي حال، إعلان الرئيس ترامب بشأن القدس.

وأضاف المسؤول الرفيع في حديثه لصحيفة "يسرائيل هيوم" انه كبادرة شكر للموقف العربي الموحد، وقع الرئيس أبو مازن، يوم الأحد، على أمر رئاسي يمنع المسؤولين الفلسطينيين من إطلاق تصريحات ضد الدول العربية وقادتها في مسألة القدس، ومن يخالف ذلك يحاكم بتهمة المس بالمصالح القومية الفلسطينية.

ويؤكد المقربون من أبو مازن، أنه تم في ديوان الرئيس اتخاذ قرار استراتيجي آخر، يرفض الجهود الدولية لوقف التدابير الدولية التي يخطط لها الفلسطينيون ضد إسرائيل، من خلال تقديم مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن، والانضمام إلى المنظمات الدولية وتعزيز "الانتفاضة السياسية ضد إسرائيل". ووفقا لادعاءات الجهات الفلسطينية، فإن "إسرائيل، بدعم وتأييد من الولايات المتحدة، تحاول منع الفلسطينيين من القيام بخطوات دولية، وفي مقدمتها، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، وترقية مكانة السلطة الفلسطينية إلى مكانة دولة عضو في الأمم المتحدة".

كما أكدت المصادر أن "إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان حملة ضغط قوية على مختلف الدول في الساحة الدولية، من أجل منع الفلسطينيين من الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي ستمكنهم من مقاضاة إسرائيل. لقد قيل لنا في أكثر من مرة، من قبل ممثلين للدول الصديقة أن الضغوط التي تمارسها عليهم الولايات المتحدة وإسرائيل شملت بشكل أساسي الرسائل التي تعتبر أن دعم الموقف الفلسطيني قد يؤدي إلى تقليص ووقف المنح المالية والتعاون الاقتصادي الهام. ولكن لسعادتنا فإن غالبية الدول لم تستسلم للتهديد".

أبو مازن يرجع إلى الضفة بعد محاولة اغتيال الحمد الله

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته السياسية إلى الأردن، وعاد لعقد اجتماع طارئ في رام الله، مع قادة الأجهزة الأمنية، في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله وحاشيته في غزة. 

وقالت مصادر قريبة من رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، الذي نجا هو أيضا، من محاولة الاغتيال، إن المخابرات الفلسطينية ليست متأكدة بعد مما إذا كانت حماس تقف وراء زرع القنبلة. ومع ذلك، قال مسؤول كبير في رام الله لصحيفة "يسرائيل هيوم": "حماس تسيطر على غزة ... وتخطيط مثل هذه العملية لا يخفى عن أعين يحيى سنوار".

قادة المعسكر الصهيوني اتحدوا ضد غباي ومنعوا إسقاط حكومة نتنياهو 

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه في نظرة إلى ما وراء كواليس أزمة قانون التجنيد، يمكن معرفة دور مسؤولي المعسكر الصهيوني في منع إسقاط حكومة نتنياهو.

في البداية، أوضح رئيس حزب العمل، آفي غباي، أنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه واجه جبهة موحدة عارضت الفكرة، والتي ضمت النواب شيلي يحيموفيتش، تسيفي ليفني (رئيسة حزب الحركة الشريك في تحالف المعسكر الصهيوني)، يتسحاق هرتسوغ ويوئيل حسون. فبضغط من هؤلاء الأربعة اقتنع غباي بعدم دعم تبكير موعد الانتخابات، وتم تحويل الرسالة إلى رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، ومنه إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ففهم الأخير بأنه لا يتمتع بغالبية مؤيدة لتبكير موعد الانتخابات، وبدأ السعي إلى حل أزمة قانون التجنيد.

ويستدل من محادثات داخلية تجري بين قادة المعسكر الصهيوني انهم لا يشعرون بالندم على هذا القرار الذي شق، عمليا، الطريق أمام استمرارية حكومة نتنياهو حتى عام 2019. ويعتقد قادة المعسكر الصهيوني انه كان من الصحيح منع الانتخابات المبكرة وانتظار قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن ملفات التحقيق مع نتنياهو.

وسيكون على المعسكر الصهيوني الآن، الانتظار طويلا. فقد أعلن بينت وموشيه كحلون، أنهما لن يسقطا الحكومة حتى في حال قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، وسيمنحان نتنياهو مهلة عدة أشهر أخرى، إلى أن يتم إجراء استماع إلى نتنياهو بشأن قرار محاكمته. ويضاف إلى هذا أن الفترة ستطول، أيضا، بعد التوقيع على اتفاق شاهد الدولة مع المتحدث السابق باسم عائلة نتنياهو، نير حيفتس، الذي يتوقع أن تقود إفادته إلى إجراء المزيد من التحقيق مع نتنياهو.

لقد ساد الفهم في المعسكر الصهيوني بأن نتنياهو جاد بشأن نيته تقديم موعد الانتخابات إلى شهر حزيران، في بداية الأسبوع. وسارع غباي للتعبير عن دعم حزبه للخطوة. ففي يوم الأحد، تحدث غباي في مؤتمر لصحيفة "مكور ريشون" (مصدر أول) ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي، دون استشارة زملائه في الحزب. وقال رئيس حزب العمل "لا أتوقع أي شيء من أحزاب الائتلاف. إننا نرى ظاهرة مذهلة. انهم يقاتلون اليوم للحفاظ على السلطة على الرغم من توصيات الشرطة. بالضبط على عكس ما يجب أن يفعلوه. ولماذا؟ من أجل عام آخر".

وأضاف غباي أنه تلقى رسائل من كتل الائتلاف تطالبه باشتراط تأييده لمبادرة نتنياهو بأن يتم تحديد موعد الانتخابات في أيلول أو بعد ذلك، لكنه رفضها بالكامل. وقال: "لسنا حمقى لديكم، ولن نسمح باستخدامنا كجزء من الحسابات السياسية التي تهدف إلى إحباط الانتخابات المبكرة، نحن سندعم إجراء الانتخابات في أقرب موعد".

وفقا لمصدر مقرب من غباي، "كانت الأمور صحيحة من حيث الحدس، ولكنها خطأ سياسي". وفي أعقاب الخطاب، توجه النواب حسون ويحيموفيتش وهرتسوغ وليفني إلى غباي، وأعربوا عن استيائهم من تصريحه. وكانت ليفني هي الأكثر صراحة، حيث قالت إنه من بين التواريخ المحتملة للانتخابات، فإن حزيران هو الموعد الوحيد الذي لن يُعرف فيه موقف المستشار القانوني بشأن قضايا نتنياهو، وأن الانتخابات ستكون هدية لرئيس الوزراء.

وكرر بقية المسؤولين موقف بيني وقالوا إنه لا ينبغي منح نتنياهو هدايا مجانية، بل يجب انتظار الاقتراح والسلوك وفقا لذلك. وبناء على نصيحة كبار المسؤولين، تقرر الانتظار، لكن الاقتراح لم يأت، وسقطت فكرة الانتخابات المبكرة عن الجدول. وقال مسؤول كبير في المعسكر الصهيوني لصحيفة "هآرتس" إن الوضع الصعب للحزب في الانتخابات لم يتحسن في الاستطلاعات، لكن "من الواضح أننا ما كنا سنتصرف هكذا لو كان لدينا 40 مقعدًا في الاستطلاعات".

وقالت مصادر في الحزب، أنه لم يأت أي طلب رسمي من الليكود في أي مرحلة. وكان بينت ورئيس شاس أرييه درعي هما من ضغطا على المعسكر الصهيوني كي يعارض الانتخابات في حزيران. ويوم الاثنين، اجتمع جميع قادة أحزاب المعارضة في الكنيست. وأعلن رئيس "يوجد مستقبل" يئير لبيد، دعمه لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما فعلت ذلك عضو الكنيست تمار زاندبرغ من "ميرتس"، الذي ميزت وجود زخم لحزبها في ضوء تغيير الأجيال في الحزب ونتائج الاستطلاعات التي منحتها نتائج جيدة. وعارضت القائمة المشتركة إجراء الانتخابات في حزيران بسبب حلول شهر رمضان.

وفي هذه الحالة أصبح المعسكر الصهيوني هو الصوت الحاسم. فقد دعم تبكير موعد الانتخابات 46 نائبا (الليكود 30، يوجد مستقبل 11، وميرتس 5)، وكان من شأن دعم نواب المعسكر الصهيوني (24 نائبا) أن يضمن أغلبية واضحة، 70 نائبا، مؤيدة للانتخابات في حزيران. لكن هرتسوغ أبلغ كتل المعارضة أن حزبه يعارض إجراء الانتخابات في حزيران، وقال: "أنتم لا تستوعبون ما الذي يفعله بيبي؟ إنه يحاول نصب فخ للمستشار القانوني".

ويوم الأربعاء تمكن بينت ودرعي من تجنيد 61 نائبا يعارضون الانتخابات، وهكذا قرر نتنياهو عدم المخاطرة وتراجع عن الفكرة.

وجاء من مكتب غباي تعقيبا على ذلك: "طوال الأسبوع، أيد آفي غباي الانتخابات المبكرة، بل بدأ في بناء مقر الانتخابات، وقامت كتلة المعسكر الصهيوني بطرح مشروع قانون لحل الكنيست. من خاف من الانتخابات وهرب منها هو نتنياهو، ومن فزعوا من الانتخابات وعرقلوها، في الوقت الذي شرعوا فيه قانون التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية والوطنية، هم أعضاء في الائتلاف، الذين رأوا استطلاعات الرأي التي تتنبأ لهم بحرب على اجتياز نسبة الحسم وأصابهم الذعر".

إغلاق معسكر طالبي اللجوء "حولوت" تمهيدا لطرد نزلائه من البلاد

تكتب صحيفة "هآرتس" أن آخر طالبي اللجوء غادروا معسكر "حولوت" في النقب، يوم أمس الأربعاء، ليتم إغلاقه بعد أربع سنوات من العمل. ويأتي إغلاق المعسكر ضمن مخطط الطرد الجماعي لطالبي اللجوء من إسرائيل، وفقا لقرار حكومة نتنياهو. وبدأت سلطة السكان والهجرة، في الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح المحتجزين في المعسكر، والذين بلغ عددهم 640. ويوم أمس أطلقت سراح آخر 100 منهم.

وكان هؤلاء المعتقلون قد قدموا طلبات لجوء قبل كانون الثاني 2018، ولم يتم الرد على طلباتهم حتى اليوم، ولن يتم طرد هؤلاء ضمن الجولة الأولى من حملة الطرد. ووفقا للقرار الحكومي فإن كل من قدم طلب لجوء بعد 1 كانون الثاني لن يتم النظر في طلبه، وسيكون من أوائل المطرودين، ومن تواجد من هؤلاء في معسكر حولوت، تم نقله إلى معتقل "سهرونيم" في النقب إلى أجل غير مسمى، أو يوافقوا على طردهم من البلاد إلى أوغندا أو رواندا. ووفقا لبيانات نشرتها سلطة السكان والهجرة، هذا الأسبوع، فقد غادر إسرائيل منذ بداية العام الجاري 398 إريتري و49 سوداني. وغادر 104 منهم إلى أوغندا أو رواندا، فيما اختار 102 العودة إلى بلدانهم. أما البقية فاختاروا السفر إلى بلدان أخرى.

وتم منع الذين تم تسريحهم من معسكر حولوت من الإقامة في تل أبيب أو بيتاح تكفا وإيلات ونتانيا وبني براك وأشدود والقدس، بسبب تواجد عدد كبير من طالبي اللجوء في هذه المدن. ووفقا للمعطيات فإن العدد الأكبر من طالبي اللجوء يعيشون في تل أبيب – 14920، بعدها في بيتاح تكفا – حوالي 2300، وبعدها على التوالي: إيلات، نتانيا، أشدود، بني براك والقدس، والتي يعيش في كل منها أكثر من ألف طالب لجوء.

يشار إلى أن إنشاء معسكر "حولوت" بالقرب من معبر "نيتسانا" على الحدود المصرية، كلف حوالي 320 مليون شيكل، وفي كل سنة كانت إسرائيل تخصص بين 200 إلى 300 مليون شيكل لتفعيله. وتم في هذا المعسكر احتجاز الرجال من أريتريا والسودان فقط. وكان هذا المعسكر يتسع لحوالي 3360 طالب لجوء، وكان مكتظا طوال الوقت بالنزلاء قسرا.

وفي أعقاب القيود المختلفة التي فرضتها المحكمة العليا على تفعيل المعسكر، إثر العديد من الالتماسات، قررت الحكومة إغلاق "حولوت" ضمن خطة الطرد الجماعي قسرا إلى رواندا وأوغندا حتى من دون موافقة طالبي اللجوء.

وفي إطار خطة الطرد التي شرعت سلطة السكان والهجرة بتنفيذها منذ كانون الثاني، تم تحديد مهلة ثلاثة أشهر لطالبي اللجوء من أريتريا والسودان، لمغادرة إسرائيل، أو يتم اعتقالهم في "سهرونيم" إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر أن تبدأ السلطة بتطبيق ذلك في مطلع شهر نيسان القادم. كما ستفرض غرامات وعقوبات على من يقوم بتشغيلهم. وتمنح إسرائيل لكل من يوافق على المغادرة مبلغ 3500 دولار، ولكن السلطة أعلنت أنها ستقلص هذا المبلغ تدريجيا بعد الأول من نيسان.

معاقبة النائب الزعبي بسبب وصفها للجنود بالقتلة

تكتب صحيفة "هآرتس" أن لجنة الأخلاق البرلمانية قررت، أمس، إبعاد النائب حنين الزعبي (القائمة المشتركة) عن الهيئة العامة ولجان الكنيست لمدة أسبوع، بعد وصفها لجنود الجيش الإسرائيلي بأنهم قتلة. وادعت الزعبي أمام اللجنة أن تصريحها هذا يدخل ضمن حرية التعبير الأساسي ولا يملك أحد حق كم الأفواه بسبب رأي غير مريح له. وقالت إن ما قالته هو الحقيقة. واقترحت على اللجنة تزويدها بقائمة بأسماء الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجنود. لكن اللجنة رفضت ادعاءاتها وأمرت بإبعادها عن الكنيست لأسبوع، ابتداء من مطلع الدورة الصيفية.

وكان النائب اورن حزان (الليكود) هو الذي قدم الشكوى ضد الزعبي، قبل أن يتم إبعاده من الكنيست لمدة نصف سنة، بسبب تهجمه على بعض عضوات الكنيست. وجاء تقديم الشكوى في أعقاب تصريح للزعبي خلال نقاش في الكنيست حول قانون منع التنظيمات الناشطة ضد الجيش من تقديم محاضرات في المدارس. وقالت في حينه: "إن الجيش يقتل بين الحين والآخر .. ألم تسمع عن قتل فتية فلسطينيين؟ ... من الذي يقتل الفلسطينيين في المناطق المحتلة"؟

وادعت لجنة الأخلاق أن وصف جنود الجيش بالقتلة لا يستحق الدفاع الواسع الذي تمنحه اللجنة لحرية التعبير السياسي للنواب، وأنها خرقت المبدأ الذي يحدد أن "على النائب السلوك بشكل ملائم لمكانته كعضو كنيست ويعمل على تنمية ثقة الجمهور بالكنيست".

وقالت زعبي في أعقاب صدور القرار إن "لجنة الأخلاق تعيد تعريف دورها من لجنة أخلاق إلى لجنة مراقبة. لم أعرف أنني احتاج إلى تصريح من الكنيست حول اللهجة التي سأستخدمها. وما أقوله وما لا أقوله، وعن أي قيم يسمح أو يمنع الدفاع. هل دوري هو تلطيف جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي أو الصراخ ضد الجرائم والقول للقاتل إنه قاتل؟ لجنة الأخلاق تجبرنا على الكذب والتغطية على الجرائم. من المفضل ألا تكون مثل هذه الأخلاق".

إسرائيل تخرق قرار العليا بشأن تخصيص مساحة معيشة كافية لكل سجين

تكتب صحيفة "هآرتس" أن دولة إسرائيل تخرق، منذ ليلة الثلاثاء، قرار المحكمة العليا الذي يأمرها بتوفير مساحة معيشة لا تقل عن ثلاثة أمتار لكل معتقل. وكانت الدولة قد طلبت قبل أسبوعين تأجيل تنفيذ القرار، لكن المحكمة العليا لم ترد على الطلب حتى اليوم، ما يعني أن قرارها لا يزال ساري المفعول. وطلبت الدولة تنفيذ تأجيل قرار المحكمة الذي يفرض عليها توفير مساحة 4.5 م لكل سجين، حتى العام 2027، بدلا من نهاية العام الحالي. 

وقال عدة سجناء في أعقاب خرق القرار إنهم ينوون تقديم شكاوى مدنية ضد سلطة خدمات السجون بسبب المس بحقوقهم، والمطالبة بدفع تعويضات لهم. كما ينوي آخرون تقديم التماسات إلى المحكمة والمطالبة بإطلاق سراحهم.

الجيش فشل في تجنيد ما اتفق عليه من المتدينين

تكتب "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق الهدف المتعلق بتجنيد المتدينين، حسب ما يذكره مراقب الدولة يوسف شابيرا في التقرير الذي نشره، أمس الأربعاء، على خلفية أزمة قانون التجنيد التي عصفت بالجهاز السياسي في الأيام الأخيرة، وكادت تؤدي إلى تفكيك الحكومة.

ووفقا لما جاء في التقرير، فان الجهاز الأمني لم ينجح بين 2013 و2016، بتجنيد العدد المتفق عليه من المتدينين المتشددين، الأمر الذي عمق الفجوة بين الأهداف والتجنيد الحقيقي. وعلى سبيل المثال، كان عدد المتدينين الذين تجندوا في 2013، أقل بـ28 جنديا من العدد المتفق عليه (2000 جندي)، وفي عام 2016 كان عدد المجندين المتدينين أقل بـ350 جنديا من العدد المتفق عليه (3000).

ويشير المراقب إلى أن الحكومة شكلت في كانون الثاني 2016، طاقما لموضوع الالتزام بأهداف تجنيد المتدينين، من طلبة المدارس الدينية، وتم التحديد بأن وزير الأمن سيعد مشروع قرار لخطة تضمن الالتزام بالأهداف وعرضها على الحكومة خلال 40 يوما. لكن وزير الأمن قدم هذه الخطة قبل حوالي سنة فقط، ولذلك كتب المراقب في ملاحظته لوزارة الأمن والجيش، أن "توجه تعمق الفجوة قد يتواصل في السنوات القادمة إذا لم تعمل الجهات المعنية كما هو مطلوب من أجل الالتزام بأهداف التجنيد".

يوميات السجن للأسير رقم 9032478

تنشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقتطفات قصيرة من السيرة الذاتية التي كتبها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في سجنه، والتي صدرت هذا الأسبوع. وتحت عنوان يوميات السجن للأسير رقم 9032478، تكتب الصحيفة أنه منذ اللحظة التي تم فيها إغلاق باب السجن خلفه، جلس أولمرت في غرفته داخل السجن ودون يومياته، منذ تسلمه لرئاسة الحكومة وحتى خروجه من السجن. وتقتبس الصحيفة ما كتبه أولمرت حول ما وصل إليه: "أسأل نفسي مرة تلو أخرى، هل كان كل هذا ضروريا. ألم يكن بالإمكان منعه، هل أخطأت في مرحلة ما في حياتي العامة بشكل جوهري إلى حد أن استدعيت لنفسي هذا السقوط الكبير من المنصب الذي لا يوجد أسمى منه طموحا في الحياة العامة، وتحولت إلى سجين؟"

ووفقا للصحيفة فإنه قبل طرح الكتاب في الأسواق، بات يعصف في أوساط القيادات السياسية والقضائية والأمنية في الدولة.

ومما يكتبه أولمرت حول حرب لبنان الثانية: "كانت هناك الكثير من الإخفاقات في حرب لبنان الثانية: في كلمتي للكنيست يوم 14 آب، اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقفت وقلت: أنا أتحمل كل الفشل، أنا المسؤول، ولا أحد غيري، لم أناور، لم أتجمل، لم أتلاعب، لم أشكك بأحد، لم أتظاهر كضحية، لم أحمل أي أحد من أعضاء حكومتي المسؤولية عن شيء. أنا كنت المسؤول آنذاك، وبعد ذلك.

"بمجرد انتهاء الحرب، بدأ العمل المتآمر من قبل نتنياهو وزملائه. وقام بيبي بمساعدة نفتالي بينت وغيره من اليمينيين، وبتمويل سخي من الخارج، بتحويل الحرب إلى أداة في محاولتهم لإسقاط الحكومة، ومن بين أمور أخرى، تم تنظيم "مظاهرات رجال الاحتياط". وليس فقط. لقد قام ثلاثة أزواج من الآباء الثكالى، الأعضاء في مركز حزب الليكود، بالتظاهر ضدي بعد الحرب، وهؤلاء، أيضا، حرضهم وحثهم بيبي.

أنا وبراك

"في الساعة السابعة والنصف صباحا، جرت مناقشة حساسة للغاية في مكتبي بشأن عملية أمنية، وجلس باراك أمامي، متعجرف، كالمعتاد. وبعد انتهاء الجلسة، قرابة الساعة 11:00 أخبرتني السكرتيرة أن براك يريد الدخول إلى مكتبي للتحدث معي حول مسألة ملحة، لأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 12:00. أخبرت السكرتيرة أن تطلب منه الانتظار، بما أنه لم يحدد موعداً مسبقاً، وسأكون مشغولاً لمدة لا تقل عن نصف ساعة. وكلما مرت عدة دقائق، كانت تعود السكرتيرة وتقول إنها تضطر إلى منع دخول براك بجسدها، لأنه يريد اقتحام غرفتي.

في الساعة 11:45 سمحت له بالدخول. سار براك ببطء نحو الطاولة، وقال وهو يمشي إنها ستكون محادثة صعبة 'بسبب الصداقة'. وقبل أن يجلس، قلت له: "إيهود، لست بحاجة إلى الجلوس، أعرف ما تريد قوله". وقرأت له نص بيانه، الذي يقترح فيه عليّ أن أفكر في الاستقالة. قلت له وأنا أشير إلى الباب: "لا حاجة بنا للتحدث. قل ما يدور في ذهنك، بالنسبة لي يمكنك الذهاب إلى الجحيم."

عائلة نتنياهو

"في كل يوم يتبين أن الشبكة التي حاكها بيبي تسبب المزيد والمزيد من الفساد لأمور جيدة. أنا لا أتحدث عن استغلال المنصب لكي يرتب لكل واحد من أبنائه، حارس شخصي وسيارة مرافقة وغيرها من دلائل السلطة غير المعروف مثلها في الماضي، ومن المشكوك فيه ما إذا ستكون في المستقبل.

بين الحين والآخر نرى حجم ونوعية نفقات هذه العائلة، على منزليها الخاصين، في شارع غزة في القدس، وفي قيساريا، بالإضافة إلى نفقات لم يسبق لها مثيل في مقر الإقامة الرسمي في شارع بلفور.

التبذير، المتعة، ازدراء الحد الأدنى من معايير الحياء وضبط النفس – تصرخ حتى السماء. وكل هذا لا يساوي حتى نسبة الصفر من الهدايا التي تلقاها الزوجان. بتعبير أدق، الهدايا التي طلبها الزوجان من أغنياء العالم.

كان لدينا نحن، أيضا، شقة خاصة في تل أبيب عندما كنت رئيسا للوزراء، وكنا ننزل فيها أحيانا. لا أعتقد أنه تم إنفاق مبلغ يقارب 5،000 شيكل على صيانة الشقة خلال فترة ولايتي.

لم يطلب أحد أولادي أبدا، ولم يحصل، بفضل منصبي، على أي مساعدة بأي مساعدة، أو دعم أو مرافقة أو دعم من مسؤول حكومي لا في إسرائيل ولا في الخارج".

النيابة العسكرية لا تعارض تخفيض ثلث محكومية الجندي القاتل أزاريا

تكتب "يديعوت احرونوت" أنه عقدت في المحكمة العسكرية في تل أبيب، أمس، مداولات للنظر في طلب الجندي اليؤور أزاريا، تقصير مدة الحكم عليه إلى النصف. ومن المتوقع اتخاذ القرار في غضون أيام قليلة.

وتعارض النيابة العسكرية طلب أزاريا، على أساس أن الإفراج بعد نصف المدة لا يتم إلا في حالات استثنائية، وعادة لأسباب طبية. ومع ذلك، لم تعترض النيابة على تخفيض ثلث عقوبة أزاريا وإطلاق سراحه المبكر في أيار.

وقال المحامي يورام شيفتل، الذي يمثل أزاريا، في الجلسة: "نحن قبل أسبوعين من عطلة عيد الحرية، وليس هناك موعد أكثر مناسبا منه لمنح الحرية لأليؤور أزاريا." وكرر الجندي أمام المحكمة روايته عن الحادث، وادعائه بأنه اعتقد أنه تخوف من وجود عبوة ناسفة على جسد المخرب. وتوجه إلى القضاة وقال: "أعيدوني إلى البيت ودعوني الملم الجراح. أطلقوا سراحي اليوم. أرجوكم".

وقالت النائب العسكري شارون زجاجي بنحاس، إن "الأسير لم يعرب طوال الإجراءات عن تحمله للمسؤولية عن أعماله أو ندمه على فعلته".

تقارير ومقالات

تقرير مراقب الدولة: التنسيق الفاشل بين الشرطة، الجيش والشاباك في المناطق الفلسطينية يضر بالتحقيقات.

يكتب يوتام بيرغر في "هآرتس" في إطار قراءة للتقرير الذي نشره مراقب الدولة يوسف شبيرا، أمس الأربعاء، أن التقرير يشير إلى سلسلة من العيوب في عمل شرطة "شاي" (شرطة يهودا والسامرة – الضفة الغربية). ووفقاً للتقرير، فإن تعاون شرطة لواء "شاي" مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش غير منسق وفاشل، الأمر الذي يسبب، في بعض الأحيان، ضررا للتحقيقات. كما يحدد المراقب بأن الشرطة لا تنجح في التحقيق بالمخالفات المتعلقة بالأراضي في المناطق الفلسطينية، وتتأخر التحقيقات لسنوات، حتى حين يتم تقديم الشكوى من قبل الإدارة المدنية. كما يكتب مراقب الدولة أن الشرطة فشلت في التحقيق مع أفراد شرطة حرس الحدود الخاضعين لمسؤوليتها.

ووفقا للتقرير، هناك أوجه قصور في التنسيق بين شرطة لواء "شاي" والشاباك. ويلاحظ المراقب أنه في عام 2004 تم توقيع اتفاق بين هذه الأجهزة الأمنية بهدف تنجيع العمل المشترك. ومع ذلك، بدأ الشاباك منذ عام 2015 بالتأخر في الرد على توجهات شرطة "شاي" لعدة أشهر. وجاء في التقرير أن "المستندات التي قدمها قسم الاستخبارات في لواء شاي إلى طاقم المراقب، تشير إلى أنه في الفترة بين كانون أول 2015 وكانون الثاني 2016، قدمت شرطة "شاي" إلى الشاباك طلبات لمعالجتها وفقًا للاتفاق. وفي حزيران 2016، تبين أن الشاباك لم يرد بعد على تلك الطلبات". وقال الشاباك لمراقب الدولة أنه لم يتم التجاوب مع تلك الطلبات بسبب التصعيد الأمني خلال تلك الفترة. ويكتب المراقب: "التأخر في الاستجابة لطلبات لواء شاي تسبب في عدم وصول معلومات محتملة إلى أجهزة الاستخبارات في اللواء ... يجب على الشاباك الاستعداد لتوفير أجوبة للشرطة حتى خلال فترات التصعيد".

كما كتب المراقب ملاحظة للشرطة بسبب إهمال التحقيقات المتعلقة بالأراضي في الضفة الغربية، ولا سيما الأراضي التي أُقيمت عليها بؤر استيطانية. ويوضح المراقب أن الشرطة تحقق منذ سنوات، وبدون أي نتائج، بعض الشكوك حول سرقة الأراضي أو تزوير شراء الأراضي في البؤر الاستيطانية والمستوطنات، ومن بين الأمان التي أشار إليها، جفعات زئيف وأورانيت وكرني شومرون. وفقاً للمراقب، بين عام 2014 وعام 2016، قدم ضابط قسم الأراضي في الإدارة المدنية 25 شكوى إلى شرطة شاي، بشأن الشبهات بالتزوير والاحتيال في المستندات. لكن هذه التحقيقات لم تكتمل بعد. ويكتب المراقب أنه في المناقشات الداخلية للإدارة المدنية، يقولون إن شرطة شاي غير قادرة ببساطة على التحقيق في هذه الشبهات بشكل مهني. وجاء في بروتوكول للإدارة المدنية "إن شرطة منطقة شاي غير قادرة على التحقيق في حالات بمثل هذا النطاق والتعقيد".

تعمل الشرطة في المناطق تحت قيادة الجيش الإسرائيلي، لأنه السيادة في المنطقة. وفي الممارسة العملية، يتم التعامل مع العديد الحالات من قبل الجنود والشرطة في نفس الوقت. وفقاً لتقرير مراقب الدولة، تم قبل أربع سنوات، إعداد مسودة لإكمال صياغة إجراء يسمح بالتعامل الصحيح مع "التحديات التشغيلية للهيئتين". وفي كانون أول 2017، بعد أربع سنوات من نشر المسودة، لم يتم حتى اليوم صياغة إجراء كهذا. ويكتب المراقب أنه "لا يوجد حاليا إجراء مشترك للجيش والشرطة، ينظم تقسيم المهام بين الطرفين بعد صول قوة الشرطة إلى مكان الحدث ... وأبلغ ضابط قشم التحقيقات والاستخبارات السابق في لواء شاي، المراقب بأنه "لا يوجد اليوم إجراء مشترك لتقسيم المهام .. ينقص التقسيم الدقيق والمحدّد".

حتى تشرين الثاني 2017، كانت السياسة الرسمية تحدد أن جنود شرطة حرس الحدود الذين يشتبه في ارتكابهم لمخالفات ترتبط بإطلاق النيران أثناء أداء مهامهم، يتم التحقيق معهم من قبل الشرطة وليس من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش". وبما أن أفراد شرطة حرس الحدود في المناطق يخضعون لشرطة شاي، تولد في الواقع وضع تقوم فيه الشرطة بالتحقيق مع رجالها.  ويكتب المراقب أن هذا الوضع خلق "عيوباً في طريقة التحقيق في حوادث إطلاق النار من قبل شرطة حرس الحدود في يهودا والسامرة".

ووفقاً للمراقب، "منذ تاريخ إنشاء ماحش في عام 1992 وحتى عام 2014، تم تقديم خمس لوائح اتهام فقط ضد شرطة الحدود نتيجة للتحقيقات التي أجرتها شرطة شاي... وكتب مدير ماحش في ذلك الوقت، اوري كرميلي، في شباط 2015، أن "هذا الرقم غير معقول على ما يبدو، ويدل على عدم تخصيص الموارد المناسبة والعلاج غير المناسب". ويكتب المراقب: "منذ سنوات كثيرة، تقوم شرطة شاي بالتحقيق بنفسها مع أفراد شرطة حرس الحدود الذين تورطوا في حوادث إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة أو موت فلسطينيين، وجرت هذه التحقيقات منذ عام 2007، بشكل ينتهك أوامر الشرطة وبوتيرة بطيئة بشكل خاص. هذا الوضع يمس بشدة في معالجة الشكاوى والأحداث التي تلزم إجراء تحقيق سريع وفعال ومحترف". ويشار إلى أن صحيفة هآرتس ذكرت هذا الأسبوع، أن نتنياهو أمر في تشرين الثاني الماضي بنقل سلطات التحقيق هذه إلى الشرطة العسكرية، ولكن في الواقع لم يتم حتى الآن تنفيذ هذا الأمر.

ورداً على الادعاءات بشأن شرطة حرس الحدود، عقبت الشرطة قائلة: "التحقيقات مع أفراد الشرطة مهما كانت، هي مهمة لا تقع ضمن مسؤولية الشرطة الإسرائيلية ... الشرطة لم تحصل أبدًا على ميزانية من أجل ذلك. وبسبب الفراغ الناجم عن قضية التحقيق في حوادث إطلاق النار التي قام خلالها أفراد من شرطة الحدود بإصابة أو قتل فلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة، دخلت شرطة شاي إلى هذا الحيز. ومنذ عام 2007، عملت جهات كثيرة من أجل نقل المسؤولية عن التحقيقات إلى جهة أخرى. وفي نوفمبر 2017، قرر رئيس الوزراء أن التعامل مع الشكاوى ضد شرطة حرس الحدود فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي في إطار نشاط الشرطة، الذي تم تحت قيادة الجيش الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة سيتم تحويله إلى الشرطة العسكرية.

وتوجهت هآرتس إلى الجيش والشاباك، لكنها لم تتلق أي تعقيب على التقرير.

تقرير مراقب الدولة: وزارة الأمن لم تنقل الحقائق واستخدمت الناطق لتمرير رسائل ليبرمان السياسية. 

يكتب ينيف كوفوفيتش، في "هآرتس"، في قراءة أخرى لما جاء في تقرير مراقب الدولة الصادر يوم أمس الأربعاء، أن التقرير يحدد بأن مكتب المتحدث باسم وزارة الأمن أصدر بيانات غير صحيحة إلى وسائل الإعلام. ويشير المراقب إلى حالتين، إحداهما حول تجربة لمنظومة "السهم 3"، والثانية حول مشاركة إيران في شركة أحواض السفن الألمانية تيسنكروب.

في كانون الأول 2014، أبلغ المتحدث باسم وزارة الأمن وسائل الإعلام بأن تجربة منظومة "السهم 3" كانت ناجحة، لكنه اتضح فيما بعد أن التجربة فشلت. ولهذا السبب، تم انتقاد مصداقية الوزارة والمتحدثين فيها بشدة. ويقول مراقب الدولة "إن عدم الدقة في البيانات، بشكل عام، وبالتأكيد عندما تتعامل مع محتوى حساس، كما كان الحال في نشر بيان كانون الأول 2014، من شأنها أن تؤثر على صورة وزارة الأمن ومستوى ثقة الجمهور فيها".

وبعد عامين، ردت وزارة الأمن على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالعلاقة بين إيران وشركة تيسنكروب، التي تم التوقيع معها على صفقة الغواصات الخاضعة للتحقيق حاليا في الملف 3000. وزعم الناطق باسم الوزارة أنه لا يعترف عن الضلوع الإيراني، ولكن بعد بضعة أيام تم إجراء مقابلة مع وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، فقال إن هناك عناصر كانت تعرف عن العلاقة الإيرانية مع حوض بناء السفن الألماني منذ عام 2004.

وبالإضافة إلى التقارير غير الصحيحة، يقول مراقب الدولة في تقريره إن الناطق بلسان الوزارة نشر بيانًا يتضمن رسالة سياسية من وزير الأمن، خلافاً لقواعد مفوض خدمات الدولة. في آب 2016 أصدر المتحدث باسم وزارة الأمن بيانا غير عادي يقارن الاتفاق النووي مع إيران باتفاقية ميونيخ قبل الحرب العالمية الثانية. وادعى البيان انه كما هو الأمر في الاتفاق الذي تم توقيعه مع هتلر، سيثبت الاتفاق مع إيران بأنه خطأ. وقاد هذا البيان إلى انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة، تلاه صدور بيان عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول من خلاله تخفيف الضرر.

كما ينتقد التقرير مكتب الناطق باسم الوزارة لأنه لا ينشر بياناته باللغة العربية، على الرغم من أنه منذ إنشاء قسم المتحدث الرسمي، قام بنشر البيانات بالعبرية والإنجليزية، ومنذ أن تولى ليبرمان منصبه بدأ أيضًا في النشر باللغة الروسية. ولهذا السبب تلقى وسائل الإعلام العربية البيانات باللغة العبرية وتضطر إلى ترجمتها بنفسها. وكتب المراقب "أن المبادرة إلى الشرح الإعلامي بالعربية عن أنشطة وزارة الأمن وأهدافها قد ينطوي على محفزات التأثير في صفوف الناطقين باللغة العربية في إسرائيل والخارج، وكذلك على صورة وزارة الأمن ودولة إسرائيل".

وجاء في تعقيب وزارة الأمن: "يحافظ قسم الإعلام والعلاقات العامة على شبكة اتصالات يومية قريبة مع جميع أنظمة الاتصالات الإسرائيلية والدولية الموجودة في إسرائيل، وتنشط في عالم الإعلام الجديد. ويشارك القسم في أنشطة جميع الوحدات وأقسام الوزارة، خاصة بناء خطة إعلامية هادفة وسنوية. وتم لدى إنشاء القسم ضم وحدة توجهات الجمهور إليه، بهدف خلق التفاعل بين الجهات. ويعمل القسم بالتعاون اليومي مع مكتب وزير الأمن وبالتنسيق الكامل مع الهيئات الموازية، بما في ذلك شعبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ومكتب الإعلام الوطني في مكتب رئيس الوزراء، وهيئات الطوارئ والوزارات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى المتحدثين باسم الصناعات الأمنية".

تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد يشكل في الأساس لائحة دفاع عن إسرائيل. 

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، أن مراقب الدولة، يوسف شابيرا، يطالب الجيش الإسرائيلي بأن يوسع التعامل مع مبادئ القانون الدولي خلال تدريب ضباطه وجنوده. كما ينتقد المراقب استخدام إجراء "هانيبال" لإنقاذ المختطفين (الذي تم استبداله حاليا بأمر آخر) ويوصي بتحسين الآلية التي يفحص بها جيش الدفاع الأحداث غير العادية خلال الحرب. وتم تضمين هذه الاستنتاجات في تقرير خاص نُشر أمس (الأربعاء) حول جوانب القانون الدولي لنشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد، في صيف عام 2014. ومع ذلك، فإن العديد من الاستنتاجات تُقرأ كأنها لائحة دفاع عن إسرائيل، في ضوء الانتقادات الدولية لتصرفاتها أثناء القتال في غزة.

في بداية تقريرهما، يطرح القاضي المتقاعد شابيرا، ورئيس قسم الأمن في مكتبه، العميد (احتياط) يوسي باينهورن، واجب إسرائيل بالمحاربة فقط بواسطة الأسلحة القانونية المتوفرة لديها. ويذكر المراقب بمبدأ التمييز، الذي يحدد أن الهدف الذي يعتبر عسكريا فقط هو هدف شرعي للهجوم. كما يذكر بمبدأ التناسب الذي يحدد بأن الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير الضالعين في القتال، يجب أن يتناسب مع المنفعة العسكرية المتوقعة من العملية. ويفحص القانون الدولي كل إجراء يتعلق بهذه الإجراءات، ويستشهد التقرير بمقولات لدافيد بن غوريون وأهارون براك، لتوضيح أهمية امتثال الجيش الإسرائيلي لأخلاق القتال وقواعد القانون الدولي - وهي مسائل اعتبرت في الماضي أمرا مفروغا منه، بينما تثير حاليا الجدل في الحوار السياسي في إسرائيل.

ولكن بهذا، تقريبا، ينتهي مكر شابيرا وباينهورن. استنتاجات تقرير مراقب الدولة في المسائل القانونية صغيرة إلى حد ما، ولديه انتقادات محدودة للجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي. صحيح أن المراقب يدعو لتعميق التعامل مع جوانب القانون الدولي في تدريب الجيش الإسرائيلي، ويطرح بعض الملاحظات على عمل الجهاز القانوني الذي أنشئ في الجيش للتحقيق في الحالات الاستثنائية خلال القتال، بتوصية من لجنة تيركل، لكنه باستثناء ذلك، فإن هذا التقرير، الذي تم ترجمته بشكل استثنائي إلى اللغة الإنجليزية، يتكاتب في الأساس مع الحلبة الدولية.

الرسالة هنا واضحة: لقد درس مجلس الوزراء في الجوانب القانونية قبل إصدار أمر بشن الحملة على غزة، وحاول الجيش الإسرائيلي اتباع القواعد، والأهم من ذلك، اهتم بالتحقيق مع نفسه بشكل أساسي بعد انتهاء القتال. وبعبارة أخرى، لا يوجد سبب يدعو الهيئات القانونية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، لأن إسرائيل تعالج مخالفاتها بنفسها. هذا استنتاج يهدف في المقام الأول آذان المدعية العامة في لاهاي، التي أعلنت بالفعل أنها تدرس للمرة الأولى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، وفي هذه الأثناء تنتظر التقرير، الذي قد يؤثر بشكل معين على قرارها.

ويتناول المراقب بإسهاب نظام "هانيبال". وكما ورد في صحيفة "هآرتس"، "في حزيران عام 2016، فقد ألغى رئيس الأركان غادي ايزنكوت هذا النظام واستبدله بنظام جديد، بعد الجدل الذي طال أمده في الجيش وخارجه. لقد سمح الأمر العسكري السابق بالمخاطرة بحياة المختطفين لمنع اختطافهم. شابيرا وجد اختلافات بين الأمر على مستوى القيادة العامة وتنفيذه على مستوى القيادة الميدانية والكتيبة. فعلى الرغم من أن مستوى القيادة العامة أوضح أن العمل لمنع الاختطاف يجب أن يفي بمبدأي التمييز والتناسب، لم يتم تضمين هذا التوجيه في أوامر الدرجات الدنيا في الجيش. التقرير ولا يفصل التقرير خلفية النقاش، ألا وهو يوم "الجمعة الأسود"، الذي وقع في 1 آب 2014 في رفح. في ذبك اليوم، بذل الجيش الإسرائيلي جهودا مكثفة لمنع اختطاف الملازم هدار غولدين، الذي لا تزال جثته محتجزة حتى اليوم في أيدي حماس.

أثناء القتال في رفح، قُتل عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم المدنيون، ولا تزال النيابة العسكرية تفحص هذه القضية حتى اليوم. هناك احتمال ضعيف جدا بأن يقرر العقيد شارون أفيك، النائب العسكري، تحويل الفحص إلى تحقيق جنائي، وبالتأكيد في ظل الأجواء السياسية الحالية. يمكن للنائب العسكري، أفيك، والنيابة العسكرية والشرطة العسكرية التعايش مع تقرير شابيرا الجديد والتركيز على توصيات العينية بالإصلاح. لكن السؤال الأكبر هو كيف سيتم التعامل مع التقرير على الساحة الدولية. هنا يقف في صالح إسرائيل موضوع واحد: في العهد الذي تقوم به روسيا وسوريا، وبدون رحمة، بذبح معارضي النظام السوري، وتقوم السعودية، من جانب آخر، بإدارة حرب قذرة ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، في اليمن، سيكون التركيز على إسرائيل بمثابة تفعيل آخر لذات المعايير المزدوجة التي تتذمر منها إسرائيل منذ سنوات.

التقرير الحالي هو الأخير في سلسلة تقارير تناولت العملية في غزة، والتي تضمنت أيضاً فصولاً تتناول أداء مجلس الوزراء، والتعامل مع تهديد الأنفاق وتهيئة الجبهة الداخلية للقتال. وقد أثارت التقارير حول الحكومة والأنفاق اهتمامًا عامًا كبيرًا منذ عام مضى، واستغلها الوزير نفتالي بينت كدليل مساعد على صلاحيته لمنصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة. التقرير الجديد لن يشغل الجمهور، لكنه ينطوي على أهمية بالنسبة لعلاقات إسرائيل الخارجية ومكانتها القانونية على الساحة العالمية. في النيابة العسكرية، وفي الأمم المتحدة، وخاصة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيكون هناك من يقرأه بعناية.

أبو مازن يتهرب من التسوية

يكتب عوديد غرانوت، في "يسرائيل هيوم"، أن أبو مازن يتخندق. يعمق الخنادق ويرفع الجدران أمام دخول الفلسطينيين إلى المفاوضات مع إسرائيل. وهو لن يجتمع مع الرئيس ترامب ولن يسمح لشعبه بمقابلة مبعوثي الرئيس. بل رفض إرسال ممثلين نيابة عنه إلى اجتماع هام عقد في واشنطن بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والبلدان العربية، الذي لم يتمحور إلا على الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة.

وكل هذا، ظاهرا، لأن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر الرئيس بنقل السفارة الأمريكية على هناك، لذا يدعي أبو مازن أن الولايات المتحدة قد استبعدت نفسها من دور الوسيط ولن يساعد أي شيء على تغيير ذلك. 

يمكن لشخص ما الارتباك والاعتقاد للحظة، أنه لو لم يعترف ترامب بالقدس، لكان الفلسطينيون قد هرعوا إلى طاولة المفاوضات وجلسوا بجدية لحل النزاع بشكل نهائي، وعلى استعداد لتقديم تنازلات والموافقة على حل وسط.

الحقيقة المؤسفة هي أن أبو مازن يهرب من أي مفاوضات تتطلب منه تقديم تنازلات في نهاية الطريق. لقد هرب (مع عرفات) في كامب ديفيد، عندما اقترح إيهود براك أن يتقاسم مع الفلسطينيين الاعتراف بقدسية الحرم الشريف لكلا الديانتين. وهرب قبل عقد من الزمن عندما عرض أولمرت تقسيم القدس مقابل التخلي عن حق العودة للاجئين، ورفض بشدة الدخول في مفاوضات قبل أن يزيل نتنياهو مطالبته بالاعتراف بإسرائيل كدولة قومية يهودية.

وهو يتشبث الآن بإعلان ترامب كذريعة للاستمرار في الهرب من الحوار مع إسرائيل، رغم أن واشنطن أوضحت أن الإعلان لا يحسم مصير القدس الشرقية. وبدلاً من التفاوض - يسعى رئيس السلطة الفلسطينية إلى الحصول على المساعدة بصورة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، في محاولة للحصول على عضوية لفلسطين في المؤسسات الدولية، ويتوقع مشاركة أكبر من جانب القوى العظمى في فرض ترتيب على إسرائيل.

لا مفر من الاستنتاج بأن أبو مازن، في جيل 83 عامًا، وفي حالة صحية ليست الأفضل، أقل شغفاً من أي وقت مضى للدخول في عملية تتطلب قرارًا تاريخيًا ليس بسيطًا أو سهل الهضم. من الصعب عليه أكثر، عمل ذلك في ظل تدني هيبته في الشارع الفلسطيني، وحماس تتهمه باستمرار بالتعاون مع إسرائيل. كما يبدو فإن أبو مازن يفضل ترك صنع السلام و"الصداع" لمن سيرثه. وبهذه الطريقة يمكن أن يسجله التاريخ كشخص "لم يتخلّ عن أرض فلسطين". هذه الحقيقة لا تعفي إسرائيل من الحاجة إلى الاعتناء بـ "اليوم التالي" ومحاولة التحدث إلى الدول العربية المعتدلة، الشريكة في القلق على مصير غزة، أيضا عن نمط الحل المرغوب والممكن في يهودا والسامرة.

ليس ديموقراطيا وليس يهوديا

يكتب يوسي دهان، في "يديعوت احرونوت" أن احدى النتائج المدمرة جدًا لجنون الأنظمة، ألعاب القوة والتلاعب السياسي، التي وقعت هنا في الأسبوع الماضي، كانت موافقة جميع شركاء الائتلاف الحكومي على مبادرة رئيس الوزراء وأحزاب الليكود والبيت اليهودي على مواصلة العمل لتمرير "القانون الأساسي: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في القراءة الأولى، فور افتتاح الدورة الصيفية للكنيست افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

في البلدان الديمقراطية التي يوجد فيها دستور، تتعامل القوانين الأساسية - مثل قانون القومية - مع المبادئ الأساسية للدولة، رموزها وهويتها. ويتم قبول الوثائق الدستورية الأساسية من هذا النوع، بعد نقاش عام طويل وتوافق واسع. وتشكل عادة مقدمة رسمية للدستور، الذي يعكس "عقيدة" المجتمع بأسره، والذي يرسي المساواة بين المواطنين، ويشدد على الطبيعة الديمقراطية للدولة وحقوق جميع المجموعات التي تركبها، ويعرض رؤية أخلاقية مشتركة.

ولكن، في صياغة مشروع القانون الذي تم تمريره هذا الأسبوع في اللجنة الخاصة بدفع قانون القومية، لا يوجد ذكر لمصطلحات مثل "المساواة" و "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان"، ولا إشارة إلى "إعلان الاستقلال". لقد تم تطهير المشروع بشكل كامل من هذه المصطلحات. ومن يقرأ مشروع القانون يحصل على الانطباع بأن هدفه الوحيد هو ترسيخ مكانة الأغلبية اليهودية من خلال تهميش الأقلية العربية والأقليات الأخرى.

لا يقتصر دور الدساتير والقوانين الأساسية على تنظيم العلاقات بين مختلف السلطات الحكومية وترسيخ حقوق المواطنين فحسب، بل هو بمثابة وثائق يتم في ضوئها تشكيل وعي المواطنين بشأن هوية وطابع الدولة وتعاملها مع جميع مواطنيها. ما هو الوعي الذي يصيغه مشروع قانون القومية باسم الحاجة إلى "النهوض بالقيم اليهودية للدولة"؟ ما هي الصورة التي ينبثق عنها هذا القانون وسلسلة من القوانين الأخرى المناهضة للديمقراطية التي أقرها الائتلاف؟ إن ما يظهر من الخصائص الأساسية لهذا القانون هي صورة دولة تميز ضد الأقليات ولا تحقق المساواة وتضر بالديمقراطية.

يدعي رئيس الوزراء نتنياهو ووزيرة القضاء شكيد أن مشروع القانون يوازن الوضع القائم الذي تآكل فيه الطابع اليهودي لدولة إسرائيل بسبب القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، والقانون الأساسي: حرية العمل، وكذلك تفسير هذه القوانين من قبل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون براك (الذي يعتبرانه "الديكتاتور الكبير").

هذه الادعاءات التي لا أساس لها، تعطي الانطباع بأنه منذ سن القوانين الأساسية في عام 1992، تحولت دولة إسرائيل إلى ديمقراطية ليبرالية فوضوية تسيء إلى "القيم اليهودية". كما لو أن المحكمة العليا أبطلت القوانين الشخصية التي تحدد ترتيبات الزواج وفقا للشريعة اليهودية، أو قانون العودة، الذي يمنح بشكل تلقائي الجنسية لليهود، وينشئ ترتيبات تفصل بين الدين والدولة. في الوضع الحالي، هذا الخطاب، الذي يدعي الحاجة إلى التوازن الدستوري، ليس أكثر من حيلة لتعزيز توطيد إسرائيل كدولة متطرفة معادية للديمقراطية.

مشروع القانون هذا مليء بالعيوب، ومن بين هذه العيوب الرئيسية، الترتيب الذي يميز وغير الديموقراطي الوارد في المادة المشار إليها باسم "المحافظة على التراث". حسب هذا البند "يجوز للدولة السماح لجمهور، وخاصة أبناء احدى الديانات، أو إحدى القوميات، أن تقيم بلدة جماهيرية منفصلة." باختصار، تتمتع المجتمعات الدينية أو القومية بسلطة التمييز ضد قبول الأعضاء الجدد. وقد أعرب المستشار القانوني للحكومة، هذا الأسبوع، عن معارضته لهذا البند، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في إنشاء مستوطنات يهودية فقط والتمييز ضد العرب. لكن، وكما أثبتت تجربة قانون لجان القبول، الذي يسمح بالتصنيف في استقبال النزلاء في البلدات الصغيرة في الجليل والنقب، فإن ضحايا هذا التمييز هم ليسوا العرب، الذين لا يحاولون الانضمام إلى هذه البلدات، وإنما اليهود بالذات - الأسر ذات العائل الواحد، الشرقيون، والمعوقين، والمثليين وغيرهم. هذا جزء من مكر آليات التمييز والعنصرية.

الأمر العبثي في هذا القانون الأساسي هو ليس كونه غير ديمقراطي، وينكل بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان، فقط، وإنما في كونه يفعل ذلك باسم الدفاع عن "القيم اليهودية". هذا التفسير المظلم والضيق سيحب أعداء اليهودية نسبه إليها.