أمد / رام الله: اختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بدعم من برنامج سواسية، البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف “برنامج تعزيز سيادة القانون” في دولة فلسطين دورة تدريبية حول آليات الرقابة المدنية على قطاع الأمن الفلسطيني، في مدينة رام الله ، شارك فيها مجموعة من الصحفيين ومحاميين ونشطاء مجتمعيين وعاملين في مؤسسات مجتمع مدني من مختلف محافظات الضفة الغربية، من أجل بناء قدرات الفئة المستهدفة وتعزيز دورها في الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية.

وتناولت الدورة التدريبية التي كانت على مدار ثلاثة أيام دور وسائل الإعلام في الرقابة المدنية والمساءلة الاجتماعية على المؤسسة الأمنية، والتجارب الدولية والإقليمية والوطنية في مجال الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية، وانضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية وتأثيرها على المؤسسة الأمنية، والرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على المؤسسة الأمنية ودورها في احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية .

وبدوره تحدث المدرب فضل سليمان حول الهدف الاستراتيجي للرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على أداء القطاع الأمني، ودور الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على أداء القطاع الأمني، بالإضافة إلى مبررات هذه الرقابة وتشكيلاتها وأهدافها وصعوباتها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني ودور وسائل الإعلام في الرقابة على أجهزة الأمن، والآليات المقترحة لتفعيل الرقابة والمساءلة المجتمعية والإعلامية على القطاع الأمني، مبيناً الفروقات بين الرقابة والمساءلة والمحاسبة، بحيث أن المساءلة يستطيع أن يقوم بها المواطن وله الحق في ذلك وهي مثل طلب المعلومات من المسؤولين عن أمر معين، وذكر أن الرقابة والمساءلة المجتمعية هي داعم حقيقي للإصلاح السياسي ولتحصين النظام الفلسطيني وقيادته وجعله نظام عصري يتصف بالشفافية والنزاهة، وتؤدي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها.

من جهته تناول المحامي صلاح موسى الحديث عن الرقابة على السلطة التنفيذية حيث تهدف للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وسلامة الإجراءات القانونية عند الفيض والتوقيف والتفتيش، وعدم تعرض أي من الحقوق الأساسية للانتهاك وعدم تعرض الموقوفين للانتهاك وسوء المعاملة وأي شكل من أشكال التعذيب وتمكين المتهم من توكيل محاميه للدفاع عنه وفقاً لأحكام القانون، وحث المسؤولين على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة ومحاسبة المنتهكين للحقوق، والحديث عن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وماذا يختلف عن قانون حقوق الإنسان، وأمثلة إقليمية ودولية للرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية كتركيا والفلبين، بالإضافة إلى انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، الآليات الدولية وأثر الانضمام على الأجهزة الأمنية، اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لمكافحة التعذيب والذي أتاح انضمام فلسطين له إلى إمكانية تقديم الشكاوى والمطالبة بالتعويض من جهات إنفاذ القانون في فلسطين من قبل من انتهكت حقوقه وفقاً للاتفاقيات الدولية محل الحماية وللمعايير الدولية.

وفي نفس السياق تحدث الدكتور جهاد الكسواني أستاذ القانون في جامعة القدس عن الرقابة المدنية والمساءلة على المؤسسة الأمنية ودورها في احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، فيجب توطين مفهوم الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية في عمل القطاع الأمني في سياقات عملية بحيث تنسجم مع حقوق الإنسان وحرياته.

وفي نهاية الدورة التدريبية أوصى المشاركون على ضرورة تفعيل الرقابة على المؤسسة الأمنية من أجل العمل على تحسن أدائها، وأن يأخذ الإعلام دوراً إيجابياً في الرقابة، بالإضافة إلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، وعقد دورات تدريبية مستكملة حول ذات الموضوع وأن تستهدف مشاركين من المؤسسات الأمنية من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار.