أمد / واشنطن تنوي نقل السفارة في عيد "استقلال" اسرائيل

تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت يوم الجمعة، أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس في أيار المقبل. ووفقا للبيان فإن السفارة ستنتقل بمناسبة يوم استقلال إسرائيل السبعين في 14 أيار. وجاء في البيان أن السفارة ستقام، أولا، في حي أرنونا، في جنوب القدس، حيث توجد القنصلية الأمريكية، وفي المرحلة الأولى، على الأقل، سيعمل من هناك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وفريق صغير من الدبلوماسيين. 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معقبا انه "يوم عظيم لشعب إسرائيل"، مضيفا أن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس "سيحول يوم الاستقلال ألـ 70 في إسرائيل إلى احتفال أكبر". ونشرت تعقيب نتنياهو هذا، سفارة إسرائيل لدى الولايات المتحدة. 

وقال صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "قرار الإدارة بنقل السفارة في الشهر الذي يحيي فيه الفلسطينيون النكبة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي، ويؤدي إلى تدمير حل الدولتين ويمس بمشاعر العرب والمسلمين". وأضاف عريقات "أن القرار يثبت أن الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تكون راعية لعملية السلام، وفى هذه القرارات تصبح الإدارة جزءا من المشكلة ولا يمكنها المشاركة في الحل". 

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع، إن قرار إدارة ترامب "لن يضفي الشرعية على الاحتلال ولن يغير الحقائق المتعلقة بالقدس وهويتها ولكنه سيكون فتيل الهبة ضد الاحتلال". 

ونشر، يوم أمس، أن الملياردير اليهودي الأمريكي، شلدون إدلسون، عرض على الإدارة الأمريكية المشاركة في تمويل بناء السفارة الجديدة في القدس. ووفقا لتقرير نشرته وكالة AP للأنباء، اعتمادا على أربعة مسؤولين كبار في الإدارة، فإن وزارة الخارجية تفحص الإمكانية القانونية لتلقي تبرعات خاصة لتغطية بناء السفارة. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد وقع يوم الثلاثاء الماضي، على التصريح النهائي بنقل السفارة إلى القدس. ولم يعلن البيت الأبيض، بعد، ما إذا سيقبل باقتراح إدلسون الذي جاء بعد فترة وجيزة من إعلان ترامب، في كانون الأول الماضي، قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها. وإذا ما صودق على اقتراح إدلسون فسيضيف بعدا آخر للخلاف حول الموضوع بسبب العلاقات الوثيقة بين إدلسون ونتنياهو.

هيلي: "الطرفان لن يحبا ولن يكرها خطة السلام الأمريكية"

كتبت "هآرتس" ان سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قالت يوم الجمعة، إن إدارة ترامب تشرف على الانتهاء من إعداد خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. ووفقا لتقييمها فإن "الطرفين لن يحبا ولن يكرها الاقتراح النهائي. ولم تكشف هيلي تفاصيل عن الخطة نفسها، لكنها قالت إن جارد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره الكبير، والمبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات "ينهيان العمل عليها هذه الأيام، وانهما يواصلان التحدث مع قادة المنطقة ومناقشة عدة أفكار. 

وأضافت هيلي إن "القرار يتعلق بالجانبين. إذا قررا المضي على حل الدولتين فسندعم ذلك، وإذا قررا حدود معينة فسندعم هذه الحدود". وجاءت تصريحات هيلي هذه خلال لقاء أجراه معها ديفيد اكسلرود، المستشار الرفيع للرئيس السابق براك أوباما، الذي استضافها في معهد الأبحاث التابع له في شيكاغو. وسأل اكسلرود السفيرة هيلي عما إذا كان يمكنها دعم حل الدولة الواحدة، فقالت إنها تجد صعوبة في رؤية سيناريو كهذا. وقالت هيلي: "يصعب عليّ رؤيتهم يرغبون بحل كهذا. اعتقد انهما يدفعان باتجاه حل الدولتين، ونحن سندعم ما يقررانه في هذه المسألة. لدي إيمان وثقة بأنه يحق للفلسطينيين أكثر وللإسرائيليين أكثر. الصراع القائم ليس وضعا جيدا. إذا وضع القادة المفاخرة والأنا جانبا وفكرا بتحسين جودة الحياة لديهم فسيفهمان أن اتفاق السلام سيفعل هذا تماما".

الطب الشرعي يكذب الجيش الإسرائيلي: "ياسين السراديح قتل بعيار ناري"

تكتب صحيفة "هآرتس" انه خلافا للتحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في حادث قتل الفلسطيني ياسين السراديح في أريحا، خلال اعتقاله يوم الخميس، يستدل من تشريح الجثة أن السراديح قتل جراء إطلاق النار عليه. ووفقا لجهات طبية اطلعت على نتائج التشريح، فقد تم إطلاق النار على السراديح في بطنه، وعثر على ثقب دخول وخروج الرصاصة الحية من جسده. كما عثر خلال التشريح على شظايا في منطقة العصعص، وربما يكون قد توفي جراء فقدانه لكثير من الدم قبل نقله للعلاج الطبي. 

ويشار إلى أن الشريط الوثائقي، الذي نشر يوم الخميس، يظهر الجنود وهم يضربون السراديح بعنف بالغ. وكان الجيش الإسرائيلي قد ادعى قبل نشر نتائج التشريح، أن تحقيقه يبين بأن الجنود أطلقوا النار على السراديح لكنهم لم يصيبوه. وحسب البيان فقد تم احتجاز السراديح وهو مقيد في منطقة المواجهة فيما كانت قوة الجيش تطلق وسائل تفريق المظاهرات، ولذلك يبدو أن سبب وفاته هو استنشاقه للدخان. 

وبعد نشر نتائج التشريح قالوا في الجيش انه تم خلال الاعتقال إطلاق عيار واحد على السراديح قبل لحظة من السيطرة عليه.

وادعت المصادر العسكرية أن مضمدة كانت في المكان حددت بأن حالته الصحية جيدة، وانه تم تقييده أثناء مواصلة الجيش لإطلاق وسائل تفريق المظاهرات. وقبل مغادرتهم للمنطقة لاحظ الجنود أن السراديح يعاني من ضائقة ونقلوه إلى طبيب الكتيبة. ووفقا للجيش فقد قام الطبيب بإجراء إنعاش للسراديح لكنه توفي في المكان. ويدعي الجيش أن المضمدة والطبيب لم يشخصا وجود آثار إصابة على جسد السراديح ولذلك أعلنا بأن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز، حين كان مقيدا. وقالت هذه المصادر انه يبدو بأن السراديح توفي نتيجة نزيف داخلي. 

وأكدت وزارة العدل الفلسطينية، أمس، أن السراديح قتل جراء إطلاق النار عليه، وفقا لما ذكره الجراح د. ريان العلي، مدير إدارة الطب الشرعي الفلسطيني. ووفقا للتقرير، فقد تم العثور على كدمات حادة على الرأس والصدر، وكذلك على الجزء السفلي من ظهر السراديح، فضلا عن اختراق رصاصة على الجانب الأيمن من أسفل البطن، مما تسبب في نزيف داخلي وتلف الشرايين الرئيسية في البطن ومنطقة الحوض وأسفل الظهر. 

وأشار الدكتور العلي، في تقرير التشريح، إلى أن سبب الوفاة هو النزيف وتمزق الشرايين بسبب الرصاصة. وفي أعقاب هذه النتائج، ستقوم إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل الفلسطينية بإعداد تقرير مفصل عن تشريح الجثة وتقديمه إلى وزير العدل، وستقرر النيابة العامة الفلسطينية وأسرة المتوفي الخطوات التالية. 

وقد وقع الحادث خلال نشاط لاعتقال مطلوبين في أريحا قام به لواء لافي في غور الأردن. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد ركض السراديح باتجاه الجنود مع قضيب حديد فأطلقوا عليه النار، وقال البيان الأول الصادر عن الجيش، إن السراديح حاول خطف سلاح أحد الجنود، ولكن هذه التفاصيل لم تظهر في إعلان لاحق أصدره الجيش الإسرائيلي. وقد استند إعلان الجيش بأن السراديح حاول اختطاف سلاح، إلى تقرير الجنود المشاركين في الحادث وتم فحصه من قبل الجيش. 

وقال مدير نادي الأسير في أريحا، عيد براهمة، لصحيفة "هآرتس"، أمس، إن السراديح كان حيا خلال اعتقاله قرابة الساعة الثانية ليلا، وبعد حوالي ساعتين تلقت أسرته بلاغا بوفاته. وقال إنه تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في أبو كبير، وأن طبيبا من قبل العائلة تواجد خلال التشريح. وينوي نادي الأسير ومركز الضمير لحقوق الإنسان التوجه إلى الأمم المتحدة في هذا الموضوع. 

رغم انسحابها من اليونسكو، إسرائيل تنشر مناقصة لتعيين سفير في المنظمة الدولية

تكتب "هآرتس" انه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الانسحاب من اليونسكو بسبب "التمييز المستمر ضد إسرائيل"، نشرت وزارة الخارجية مناقصة داخلية، يوم الخميس الماضي، لتقديم ترشيحات لمنصب سفير إسرائيل لدى اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD في باريس، وذلك عشية انتهاء فترة السفير الحالي، كرمل شاما هكوهين، في أيلول المقبل. 

وتقول الوزارة إنه نظرا لأن الانسحاب الإسرائيلي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في نهاية العام، فستكون هناك حاجة إلى استبدال السفير لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. وبعد ذلك، قد يركز فقط على مهمته في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن مسؤولين آخرين أوضحوا أنه على الرغم من إعلان الانسحاب، إلا أنه لم يتم التوصل، بعد، إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستبقى في المنظمة بصفة مراقب. 

وكان نتنياهو قد أصدر في كانون الأول الماضي، تعليمات إلى شاما هكوهين بتقديم رسالة الانسحاب من المنظمة. وبذلك انضمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة، التي أعلنت في تشرين الأول انسحابها من اليونسكو بسبب "استمرار التمييز" ضد إسرائيل، والديون المالية للمنظمة. وقد اتخذ نتنياهو القرار في نهاية مداولات، ناقشت ضرورة عدم ترك الولايات المتحدة وحدها. ولا يمنع الانسحاب إسرائيل من السعي للبقاء في اليونسكو بصفة مراقب، كما أعلن الأميركيون أنهم قد يفعلون ذلك. وسيدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في نهاية السنة الجارية.

هيئة الأركان شككت بنوايا السادات لدى زيارته إلى اسرائيل

تكتب "هآرتس" انه بمناسبة الذكرى الأربعين لزيارة السادات إلى القدس، ينشر أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الأمن، اليوم، بروتوكول جلستين من جلسات القيادة العامة للجيش في تشرين الثاني 1977، والتي تشير إلى الخلافات في الجيش حول جدية نوايا الضيف المصري و"المشكلة الفلسطينية"، التي طرحها السادات على الطاولة. 

وقد ألقى السادات في 20 تشرين الثاني، خطابا تاريخيا في الكنيست، تحدث فيه عن قراره "الذهاب إلى أرض الخصم في حين لا يزال في حالة حرب" ورغبته في تدمير جدران العداء والشك، التي تفصل بين الشعبين. بعد يومين من ذلك، لم يكن جميع الذين حضروا اجتماع القيادة العامة للجيش متفائلين. فبعد أربع سنوات من حرب يوم الغفران، أثار الجنرالات، أسئلة عديدة حول نوايا السادات. 

وعرض رئيس الأركان موطي غور موقفا حذرا، وقال إنه تلقى تعليمات من وزارة الأمن: "جهز خدمات الطوارئ للحرب". وقال قائد القيادة الجنوبية هرتسل شفير، "إن سؤالي الأول هو ما إذا كان بإمكاننا معرفة ما يريد السادات تحقيقه؟"، مضيفا "الجواب لا – هناك غموض كبير". 

في المقابل، فهم الجنرال أفيغدور (يانوش) بن غال الحدث التاريخي بشكل أكبر. وقال: "إن حقيقة وصول الرئيس المصري إلى أرض إسرائيل وخطابه أمام الكنيست يعد اختراقا تاريخيا بالغ الجدية، هذا ليس تحركا دعائيا بل خطوة مخلصة وصادقة من حيث الشخصية السياسية المعقدة للرئيس المصري". 

وأضاف بن غال أن الخطابات في الكنيست كانت بمثابة "حوار الطرشان"، بل انتقد الحكومة الإسرائيلية. وقال "إن الحكومة أظهرت افتقارها إلى الفهم وانعدام المرونة ولم تفهم الفرصة الكبيرة التي نالتها الدولة في حقيقة ظهور الرئيس المصري في دولة إسرائيل". 

وقد انضم رئيس المخابرات العسكرية، الجنرال شلومو غزيت، إلى هذا الموقف، بل انتقد خطاب رئيس الوزراء بيغن في الكنيست، الذي اعتبر أكثر صرامة من خطاب السادات. وقال: "ليس من واجبي تحليل السياسة الإسرائيلية في الخطابات الإسرائيلية. ولكن يمكن القول بوضوح إن خطاب رئيس الوزراء لم يكن خطابا اقترب بطريقة ما من المواقف التي قدمها السادات". 

وكان الجنرال رفائيل إيتان، نائب رئيس هيئة الأركان متفائلا: "أعتقد أن المواقف البعيدة التي أظهرها الجانبان هي شيء طبيعي في مثل هذه المفاوضات، غير العادية، أو في مثل هذا العمل الاستثنائي الكامن في هذه الزيارة. لا يمكن أن يكون هناك اي تقارب كبير في المواقف... حقيقة الزيارة هي إنجاز بكونها مفاوضات مباشرة ... هذه هي المرة الأولى التي يتحقق فيها شيء نطالب به، ونضغط في اتجاهه ونعمل من أجله ..." "وأضاف: "لدينا مفاوضات مباشرة وعلنية لأول مرة في التاريخ ... اسمحوا لنا بالعمل بهذه الطريقة وسنرى ما سيسفر عنه ذلك. إذا كان الملوك والحكام العرب يملكون عقلا، فإنهم سيرسلون إلى هنا أحدهم مرة كل شهر، وهنا سوف سيتوقفون عن العمل، وبذلك سوف يكسبون الكثير من الأرباح". 

كما طرحت القضية الفلسطينية على الطاولة بعد دعوة السادات لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية. وقال غزيت: "يجب أن نعترف بحل المشكلة الفلسطينية". وقال بن غال: "أعترف بأن هناك مشكلة فلسطينية وسيثبت التاريخ ذلك في نهاية المطاف، يجب أن تحصل الذريعة الفلسطينية على دولة، يمكن لنا تأجيل ذلك بإجراءات كهذه أو تلك، ولكن هناك حركة وطنية قائمة ونشطة، وتستند في نهاية الأمر ليس على السياسيين، وإنما على رغبة العرب الصادقة في الوصول إلى دولة مستقلة ". 

وقال غور انه جرت في الماضي مناقشات في هيئة الأركان العامة مع غولدا مئير وموشى ديان، قال خلالها الجنرالات لرئيس الوزراء ووزير الأمن انه "لا يمكنكما تجاهل المشكلة الفلسطينية وعليكما أن تقدما جوابا". ووفقا لقوله فإن "غولدا التي جلست على هذا الكرسي ضُغطت إلى الجدار". 

وتحدث العميد أفيغدور سمحوني، أيضا، عن الاعتراف بالفلسطينيين: "حتى من أجل قتل الفلسطينيين، يجب أن يكونوا قائمين، بغض النظر عما تعتقد أنه يجب أن تفعل بهم، أن تمنحهم دولة أو لا تمنحهم؟ أولا وقبل كل شيء إنهم قائمون. أنت تقاتلهم، تقتلهم ويقتلونك، وتقوم بعمليات لديهم وهم يقومون بعمليات لديك".

لجنة القانون تناقش مشروع قانون يمنع العليا من التداول في التماسات الفلسطينيين

تكتب "هآرتس"، أنه من المتوقع أن تقرر اللجنة الوزارية المعنية بالتشريعات اليوم ما إذا كانت ستدعم مذكرة القانون التي طرحتها وزيرة القضاء أييلت شكيد، التي تصادر من المحكمة العليا سلطة النظر في الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وتحول صلاحية التداول القضائي فيها إلى المحكمة المركزية في القدس. 

وكانت شكيد قد نجحت في الأسبوع الماضي، بتعيين رئيسة لجنة تنظيم المستوطنات، حايا زاندبرغ، قاضية في المحكمة المركزية في القدس، ومن المتوقع أن تكون زاندبرغ من بين القضاة الذين سينظرون في هذه الالتماسات. 

ويمكن الالتماس على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن خلافا للوضع الحالي، لن تكون المحكمة العليا هي الهيئة القضائية الأولى التي ستناقش التماسات الفلسطينيين. ووفقا لمذكرة القانون، سيتم تكليف المحكمة المركزية بمناقشة القرارات الإدارية الإسرائيلية في المناطق، في قضايا التنظيم والبناء ومنع الدخول والخروج من المناطق وطلبات حرية المعلومات. كما ستكلف المركزية بمناقشة الالتماس ضد أوامر القيود والمراقبة التي تصدرها المحاكم العسكرية. 

وكتبت شكيد، في حينه، على صفحتها في الفيسبوك، أن مذكرة القانون ستؤدي إلى وقف "ركض الفلسطينيين وجمعيات اليسار التي تمول من جهات اجنبيه إلى المحكمة العليا مباشرة". وأضافت أن الهدف هو ليس تخفيف العبء عن المحكمة العليا فقط، وإنما المسالة الهامة هي القدرة على فحص الحقائق. العليا ليست مبنية لإجراء فحص للحقائق". وانتقدت شكيد قرارات العليا، التي حددت انه يجب هدم البناء غير القانوني في بؤرتي نتيف هأبوت وعمونة.

المنسق: "حماس تبيع الوقود في السوق الخاص"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، كشف بأن أكثر من 2 مليون ليتر من الوقود التي دخلت إلى غزة، أمس، تباع في السوق الخاص، وبينما تأخذ حماس الأرباح لجيبها، يعيش سكان غزة في الظلام.

وكتب المنسق على صفحته، في الفيسبوك، انه "رغم إدخال 37 شاحنة وقود إلى قطاع غزة، يوم أمس، عبر معبر رفح، إلا أن منظمة حماس الإرهابية اختارت عدم تشغيل محطة توليد الطاقة في القطاع، بل الاعتماد على الكهرباء الآتية من إسرائيل فقط." 

وأضاف: "لو كانت حماس اختارت تشغيل محطة التوليد أيضا، لكان سكان غزة قد تتمتعوا بعدد أكبر من ساعات الكهرباء في منازلهم يوميا، ولكن هذا بالطبع لا يهم مسؤولي حماس، لأنهم يهنؤون بالكهرباء على مدار الساعة في منازلهم. والآن، من الجدير التساؤل عما فعله مسؤولو حماس بالوقود الذي دخل القطاع؟ وبما أنكم لن تحصلوا على رد، فسنرد نحن، لنقول إن الوقود يتم بيعه في القطاع الخاص. أما الأرباح فتدخل جيب حماس. حماس تستغلكم"

20 ألف متظاهر في تل أبيب ضد طرد طالبي اللجوء

تكتب صحيفة "هآرتس" أن حوالي 20 ألف شخص، تظاهروا مساء أمس السبت، في جنوب تل أبيب، ضد طرد طالبي اللجوء، الذين بدأت سلطة الإسكان والهجرة باعتقال قسم منهم بسبب رفضهم مغادرة إسرائيل. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الطرد، من بينها "لا للطرد"، "الإنسان لا يطرد إنسانا"، "سياسة مسؤولة للمقيم واللاجئ". وردد المتظاهرون هتافات، من بينها "لا للطرد ولا لحولوت، رمموا الأحياء" و"اللاجئون والسكان يرفضون أن يكونوا أعداء". 

وقال توغود عمر آدم، وهو طالب لجوء من السودان: "لم نختر الوصول إلى جنوب تل أبيب، فهم لا يوزعون خرائط لشارع ليفينسكي في صحراء سيناء، عندما وصل الناس إلى الحدود أعطوهم تذاكر حافلات في اتجاه واحد، محطة الحافلات المركزية الجديدة. وهذا هو سبب وجود غالبية طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب". وأضاف انه يعترف بالمصاعب التي تواجه سكان جنوب تل أبيب. "نحن جميعا ضحايا في هذه القصة – قدامى السكان في إسرائيل ونحن طالبو اللجوء. نحن جميعا نعيش هنا وطوال الوقت يحاولون جعلنا نخاف بعضنا البعض". 

وأضاف "إن الأفارقة المخيفين، الذين يظهرون على شاشات التلفزيون في حديقة ليفينسكي، ليسوا خطرين وهم ليسوا مجرمين. إنهم أشخاص يحتاجون إلى المساعدة، من الصعب الشعور بالأمان في إسرائيل اليوم، أنت تخشى طوال الوقت من إرسالك إلى السجن في الصحراء، من اعتقالك في الشارع، بل تخاف مما سيحدث إذا احتجت إلى طبيب، والآن الخوف الأكبر هو الطرد. أنت تسأل نفسك إلى أين سيجبرونك على الذهاب وكيف ستبقى على قيد الحياة؟" 

وقالت أسمائيت مهرتسيون، طالبة اللجوء من إريتريا: "سرقوا أجسادنا وأرواحنا. هل نعود مرة أخرى إلى المتاجرين بالبشر؟ الأشخاص الذين اغتصبونا؟ أنا أفكر في نفسي وبأخواتي في مجتمعي، نحن لا ننام في الليل، ونحن نرتعش خوفا على أطفالنا". وأضافت: "اعرف أنكم هنا لأنكم لن تسمحوا بالطرد". 

وقالت شولا كيشيت، من سكان جنوب تل أبيب، والمبادرة إلى التظاهرة، "إن الطرد هو إضافة خطيئة إلى الجريمة. ما يحدث على أرض الواقع، هو أن أغنياء مدينتك يتقدمون على فقراء مدينتك وطالبي اللجوء في مدينتك". وأضافت: "قيل لنا إن الطرد هو إبعاد، وأنا أقول إن الإبعاد هو طرد. يقولون إن الطرد لا يزال أمامنا، وأنا أقول إن الطرد بدأ منذ زمن. يقولون لنا إن الطرد للمتسللين وأقول إن الطرد هو أيضا للكثيرين من طالبي اللجوء. يقولون لنا إن جنوب تل أبيب تؤيد الطرد، وأنا أقف هنا وأقول - جنوب تل أبيب ضد الطرد، جنوب تل أبيب تؤيد سياسة هجرة مناسبة ".

ملف نتنياهو

الشرطة تنوي التحقيق مع نتنياهو في ملف "بيزك" قبل نهاية الأسبوع

كتبت صحيفة "هآرتس" انه من المتوقع التحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في نهاية هذا الأسبوع، في قضية "بيزك –واللا" (ملف 4000)، وكذلك سماع إفادته في ملف الغواصات (الملف 3000). وتتعلق القضية 4000 بالاشتباه بأن صاحب شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول إلوفيتش، كلف المسؤولين عن الموقع الإخباري بحرف التغطية لصالح نتنياهو مقابل حصوله على امتيازات تصل إلى مئات ملايين الشواكل. ويسود الاشتباه بأن نتنياهو تلقى رشوة من إلوفيتش في شكل تغطية إيجابية على الموقع. 

أما في الملف 3000، فيسود الاشتباه بحدوث فساد في صفقة شراء الغواصات والسفن من الشركة الألمانية تيسنكروب. ومن المتوقع أن يتناول التحقيق مع نتنياهو في ملف 4000 اتصالاته مع إلوفيتش والقرارات التي اتخذها لصالح بيزك. وتهتم الشرطة بالتحقيق مع نتنياهو، خلال الفترة التي يحتجز فيها بقية المشبوهين. 

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع نتنياهو قبل رحلته إلى الولايات المتحدة يوم الخميس، ولم تستدع الشرطة، بعد، زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو للتحقيق معها في هذه القضية. 

وذكرت شركة الأخبار، أمس، أن مدير "واللا" ايلان يشوعا، قال في شهادته أمام الشرطة إن إلوفيتش وافق على "الكتابة ضد اليمين ووزراء الليكود وليبرمان، وعدم الكتابة قط ضد بيبي وسارة وابنه". ووفقا للتقرير، فقد شهد يشوعا بأن إلوفيتش أمر الموظفين في "واللا" بمهاجمة رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت. وقال: "إلوفيتش يقول إنه أراد جعل واللا موقعا يمينيا قوميا. هذا كذب، كانت هناك أوامر واضحة بمهاجمة نفتالي بينت، مهاجمته بشدة". ووصف عائلة إلوفيتش بأنها "عائلة إجرام". 

ووفقا لما ذكره يشوعا، فقد حاول إلوفيتش في 2017 إقالته من منصبه. وقال إن محاولة إقالته جرت بعد أن قرر تعيين صحفيين مستقلين للموقع. وأضاف أن إلوفيتش لم يستطع الكشف لأعضاء مجلس الإدارة سبب رغبته في الإطاحة به - رغبة عائلة نتنياهو. 

وفي المقابل نشرت أخبار القناة العاشرة، أن سارة نتنياهو بعثت برسالة إلى زوجة إلوفيتش، ايريس، حثتها فيها على إقالة محرر موقع "واللا" بسبب نشره لتقرير لا يثني عليها. وحسب القناة فقد كتبت سارة نتنياهو: "لا يمكن للأمر أن يتواصل هكذا. اعتقدت أننا تحدثنا عن ذلك. هذا الأمر استغرق وقتا طويلا. لماذا يجب أن أقرأ في موقعكم مثل هذه الأمور؟ افعلوا شيئا في الموضوع".

الأجوبة لدى أردان

في هذا السياق، تكتب "يديعوت احرونوت" انه من المحتمل أن يسلط وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، الذي من المتوقع أن يشهد في إطار التحقيق في ملف 4000، أضواء إضافية على السلوك الإشكالي لوزارة الاتصالات خلال العامين الماضيين. وهناك مسألة أخرى قد تنشأ خلال المحادثة بن أردان والمحققين: أين تبخر أحد أقوى تصريحاته بشأن معالجة سوق الاتصالات؟ 

في تشرين الثاني 2014، بعد استقالة جدعون ساعر من السياسة، استدعي أردان من قبل نتنياهو لاستبدال ساعر في وزارة الداخلية. وكان أردان، حتى ذلك الحين، يشغل منصب وزير الاتصالات، وقاد سلسلة من التحركات الرامية إلى زيادة المنافسة في سوق الاتصالات، مع المدير العام لمكتبه، آفي بيرغر. 

وفي يومه الأخير كوزير للاتصالات، وقع أردان الأمر بفتح سوق الجملة في الاتصالات الثابتة. ويعد هذا أحد أهم الإصلاحات في سوق الاتصالات، والذي تطلب من شركة بيزك تأجير بنيتها التحتية للمنافسين مثل سلكوم وبارتنر. وغني عن القول، أن هذا الإصلاح ينطوي على محفزات التسبب بضرر كبير لمصالح بيزك وصاحب السيطرة في الشركة، شاؤول ألوفيتش، المقرب من نتنياهو. 

في أيار 2015، بعد أن عين نتنياهو نفسه وزيرا للاتصالات، قرر، عبر محادثة هاتفية، فصل بيرغر، الذي كان معروفا بموقفه ضد هيمنة بيزك. وبعد يوم واحد، أعرب إردان عن موقفه بطريقة غير عادية إلى حد ما، وأعلن أنه يعمل على صياغة مشروع قانون لتفكيك بيزك، والذي سيعرض على الكنيست في غضون أسابيع قليلة. ولم ينفصل هذا البيان عن الواقع، إذ أن توصيات لجنة حايك، التي استند إليها إصلاح سوق الجملة، قررت أنه إذا قامت بيزك بمراكمة المصاعب أمام الإصلاح، فإنه يجب تفكيكها إلى شركتين - شركة للخدمات وشركة للبنية التحتية. 

لكن فحص أرشيف مشاريع القوانين التي طرحت في الكنيست الحالية، يبين أنه لم يتم أبدا تقديم مشروع قانون كهذا، لا من قبل إردان ولا من قبل أي عضو آخر في الكنيست. فما الذي حدث لذلك البيان المتحمس الذي أصدره أردان، والذي واصل، ظاهرا، الخط الذي قاده كوزير للاتصالات؟ هل تعرض هو أيضا للضغط من فوق كي "ينسى" ذلك؟ ولعله كان هو بالذات الذي سعى لممارسة الضغط على رئيس الوزراء، الذي أسس حكومته في البداية بدون أردان - الذي طلب وزارة أكثر جوهرية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل نجم هذا التهديد عن معرفة أردان للعلاقات الحميمة بين رئيس الوزراء نتنياهو وألوفيتش ومعنى مشروع القانون هذا؟ الحلول لدى أردان.

المئات يتظاهرون ضد الفساد

إلى ذلك، تكتب "هآرتس" تواصلت يوم أمس السبت، التظاهرة الأسبوعية في تل أبيب ضد الفساد السلطوي، حيث شارك مئات الأشخاص، في مظاهرة أمس، في ساحة هبيما، ورددوا هتافات تطالب بيبي (نتنياهو) بالاستقالة. وفي المقابل وقف العشرات من مؤيدي لنتنياهو قبالتهم، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "دم بيبي أصبح مباحا"، "لا لمحاكمة درايفوس"، "محاولة انقلاب"، و"بيبي الشعب معك" و"القيادة تستبدل في صندوق الاقتراع". 

وطالب المتظاهرون نتنياهو بإعلان عجزه عن أداء مهامه، في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته بتهمة تلقي رشوة، وأثنوا على المفوض العام للشرطة روني الشيخ والمحققين، ورددوا هتافات ضد المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، ووصفوه بالفاشل ودمية من القش. 

ودعا كرمي غيلون، رئيس الشاباك السابق، نتنياهو إلى الاستقالة، وقال: "بيبي، أثبتت أنك كنت ولا تزال مهووسا يضحي بوجود وأمن دولة إسرائيل على مذبح الأنا الخاص بك. لقد رأيت عن قرب رؤساء وزراء يتألمون في قرارات تتعلق بحياة الإنسان. لقد ادعيت، وبحق، ضد أولمرت بأنه يحظر أن تشغل أموره الشخصية رأيه حين عندما يتخذ قرارات مصيرية. وأنت الآن لست مؤهلا لاتخاذ قرارات تتعلق بمصير شعب إسرائيل، قدم استقالتك هنا والآن". 

وطالب غيلون وزير المالية، موشيه كحلون، بعدم السماح باستمرارية حكم نتنياهو، وقال: "الوزير كحلون، نحن لم نلتق أبدا، لكنني صوت لك في الانتخابات، في الأساس بسبب استقامتك. ما الذي يجعلك تغير جلدتك وتصبح وحيد القرن؟". ثم توجه إلى قادة حزب الليكود وقال: "حتى متى ستسيرون مثل قطيع من وحيد القرن وراء شخص لا يستطيع أداء مهامه كرئيس للحكومة؟ الم تشمئزوا من شخص يحتقركم كما يحتقر كل شعب إسرائيل؟". 

وقال العميد احتياط، غيورا عنبار، القائد السابق للواء جبعاتي ووحدة شلداغ، في خطابه انه "بعد سنوات من القتال، وصلنا هذا العام إلى حرب جديدة، حرب ضد القيادة الفاسدة التي تنتهك سيادة القانون. رئيس الوزراء يشتبه في قضايا فساد غير مسبوقة ويحيط بها وزراء ومنتخبون جبناء. قادة الائتلاف يحاربون حراس البوابة، في محاولة لتدمير سلطة القانون. نحن نستحق قائدا مستقيما وصادقا ".

نتنياهو لا يزال في مقدمة الاستطلاعات

وفي نبأ آخر، على صلة بالتحقيقات مع نتنياهو، تكتب "هآرتس" ان استطلاع الرأي، الذي نشر مساء أمس السبت، في برنامج "واجه الصحافة" التلفزيوني، يظهر بأن الليكود بقيادة بنيامين نتانياهو يحافظ على مكانته كأكبر حزب في الكنيست، حتى بعد تطورات التحقيقات ضد رئيس الوزراء. 

وتكهن الاستطلاع بفوز حزب الليكود ب 28 مقعدا في الكنيست، يليه حزب يوجد مستقبل مع 24 مقعدا. وحسب الاستطلاع سيحصل المعسكر الصهيوني على المرتبة الثالثة مع 15 مقعدا، ثم القائمة المشتركة مع 12 مقعدا، فالبيت اليهودي 9 مقاعد، وكلنا وإسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراة مع 7 مقاعد لكل منها، وميرتس مع 6 مقاعد، وشاس مع 5 مقاعد.

غالبية قراء "يسرائيل هيوم" يعتبرون التحقيق مع نتنياهو ملاحقة سياسية 

في استطلاع آخر أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" على صفحتها في الفيسبوك، في نهاية الأسبوع، يتبين أن 72% من رواد الصفحة يعتبرون التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمثابة ملاحقة سياسية، مقابل 28% فقط قالوا إن المقصود محاربة الفساد.

وشارك في الاستطلاع 2946 زائرا للصفحة، قال 2121 منهم إن التحقيق مع نتنياهو هو ملاحقة سياسية، مقابل 825 قالوا إنها حرب على الفساد.

وقال الكثير من المتصفحين انهم يؤيدون رئيس الوزراء وادعوا أن تحقيقات الشرطة تجري بدوافع سياسية. وكتب أحد المتصفحين: "لا أعرف ما إذا كان رئيس الوزراء مذنبا أو بريئا، لكنني أعرف بالتأكيد أن هناك ملاحقة سياسية واضحة هدفها الإطاحة بالحكومة بطريقة ليست مشروعة". وكتب متصفح آخر أن "وسائل الإعلام هي الفاسدة".

غباي: "في حال ساتجواب نتنياهو في ملف الغواصات، يجب أن يستقيل"

وتكتب "هآرتس" في خبر آخر، حول التحقيقات مع نتنياهو، أن رئيس حزب العمل آفي غباي، تطرق خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في الياجور، أمس السبت، إلى التطورات في التحقيقات مع نتنياهو، وقال: "نحن نتواجد في نهاية فترة ظلام كبيرة، وفي بداية فترة الانفصال عن سلطة نتنياهو. هذا سيستغرق بضعة أشهر أخرى، ربما سنة، وهذا الأمر لن يكون معنا، كونوا متفائلين". وأضاف: "إذا تم استجواب رئيس الوزراء تحت طائلة التحذير، في ملف الغواصات الذي يوجد له صلة بين امن الدولة والفساد، فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه". 

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني): "السؤال هو ليس ما إذا كان نتنياهو سيكون أو لا يكون رئيسا للوزراء، وإنما كم سنة سيمضي في السجن. التعفن كبير جدا، رائحته قوية جدا، الحبل ضيق جدا، الادلة، الشهود وشهود الدولة الكثر، إلى حد أن القصة انتهت".

مقالات

لا سبب للاحتفال

أنشأت صحيفة "هآرتس" افتتاحية جاء فيها ان وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأول الجمعة، انه سيتم نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس في أيار المقبل، على مقربة من يوم الاستقلال ألـ 70 لدولة إسرائيل. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معقبا: "هذا يوم عظيم لشعب إسرائيل. نقل السفارة سيحول يوم الاستقلال السبعين إلى احتفال أكبر". 

ما من شك في أن الحكومة ستعرف كيفية إنتاج احتفال كبير بالحدث، على الرغم من أن المقصود تخصيص مساحة مكتبية للسفير وطاقم موظفين صغير في مبنى القنصلية في حي أرنونا في العاصمة. ومع ذلك، ونظرا لانخفاض مستوى العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإنه لا يوجد سبب للاحتفال. 

كان يمكن لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أن يكون سببا للاحتفال الكبير، لو تم في نهاية مفاوضات ناجحة ورمزا لنهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفتح حقبة جديدة في الشرق الأوسط. وكان من المفترض أن يكون نقل السفارة إلى القدس هو حبة الكرز على الكعكة، النغمة النهائية الناجحة للجهود الدبلوماسية الدولية التي أدت إلى اتفاق سلام قائم على تقسيم البلاد وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية. وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، ستتمكن إسرائيل من الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية إلى عاصمتها، إلى جانب الاحتفالات بافتتاح العديد من السفارات الأخرى التي ستصاحب، بطبيعة الحال، اعتراف بقية العالم بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل. 

كما أنه فُهم ضمنا من بيان الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطوة لا تعني إنكار طلب الفلسطينيين لجزء من القدس. فإلى جانب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل قال ترامب "إننا لا نتخذ قرارا حول القضايا النهائية مثل السيطرة الإسرائيلية على القدس والحدود". وحرص الرئيس على الإشارة في خطابه إلى أن عملية نقل السفارة ستستغرق بعض الوقت (قدر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في ذلك الوقت أن عملية النقل ستستغرق أكثر من عامين) وانه عندما ستستكمل عملية النقل ستكون بمثابة "بادرة سلام رائعة". فكيف يمكن لعملية نقل السفارة السريعة بمثابة بادرة سلام عندما لا تظهر أي بوادر سلام، ولو خافتة، في الأفق؟ 

تنبعث رائحة كريهة من التحرك الأمريكي، ولا يسهم نشر اقتراح شيلدون أديلسون، الراعي الأمريكي لنتنياهو، بتمويل جزء من تكلفة إنشاء السفارة، في زوالها. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت هذه الخطوة ستعمل فعلا لصالح إسرائيل. ومن المؤكد أنها لن تسهم في تحسين صورة الولايات المتحدة كـ "وسيط عادل". إذا كانت مصالح إسرائيل في محط أنظار الرئيس ترامب، فإنه ينبغي أن يعطيها كهدية لعيد ميلادها السبعين خطة سلام تحقق العدالة للشعبين.

الملف الخطير

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" أنه بعد توصيات الشرطة في ملفي 1000 و2000 والعواصف الناجمة عن التطورات الجديدة في التحقيق في ملف 4000 (بيزك-واللا)، تلوح، هذا الأسبوع، إمكانية عودة الملف الإضافي (3000) إلى العناوين، والمتعلق في التحقيقات مع رئيس الوزراء والمقربين منه، في صفقات الغواصات والسفن مع ألمانيا. ووفقا لتقارير القنوات التلفزيونية، في نهاية الأسبوع المنصرم، من المتوقع أن يقدم بنيامين نتنياهو أول إفادة في قضية السفن هذا الأسبوع. 

من حيث المحفزات، من المحتمل أن يكون الملف 3000 هو الأكثر خطورة، من جانبين. أولا، خلافا للملفات الأخرى، فإن له جوانب تتعلق بأمن الدولة، وربما حتى بتحقيق مكاسب من ميزانية الأمن، على حساب احتياجات الجيش الإسرائيلي. وثانيا لأنه إذا تم ترسيخ مثل هذه الشبهات، سيكون من الصعب حتى على النواة الصلبة من أنصار نتنياهو الادعاء بأنها لا شيء، ومجرد مضايقة أخرى من قبل الشرطة والنيابة العامة والصحافة المعادية لرئيس الوزراء. 

حتى في عالم المصطلحات المرن للسياسة الإسرائيلية، يعتبر الثراء على حساب جنود الجيش الإسرائيلي جريمة أخلاقية لا يمكن الصفح عنها. لكننا لا نزال بعيدين عن أي نتيجة من هذا القبيل، حتى لو كان المتظاهرون في بيتاح تكفا وتل أبيب قد ربطوا بالفعل، خدمة لراحتهم، خطا مستقيما بين مختلف النقاط. 

خلال التحقيقات التي أجراها سلاح البحرية، والتي كشفها الصحفي رفيف دروكر للجمهور في 10 تشرين الثاني 2016 (ولكنها كما يبدو نضجت لدى الشرطة قبل بضعة أشهر من ذلك)، اتخذ المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت نهجا حذرا، في كل ما يتعلق بضلوع نتنياهو. في البداية تأخر مندلبليت في قرار فتح تحقيق جنائي. وقبل عام، أعلنت النيابة العامة للدولة، على نحو استثنائي، بأن نتنياهو ليس مشبوها في هذه القضية. ويبدو، الآن فقط، أن نتنياهو سيستدعى للإدلاء بشهادته - وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا سيتم ذلك على شكل تحقيق تحذيري. 

وحتى لو لم يكن نتنياهو ضالعا مباشرة، فقد أسفر التحقيق، حتى الآن، عن إسقاط أشخاص من حوله. محاميه وقريب عائلته، المحامي ديفيد شمرون، هو أحد المشبوهين الرئيسيين في هذه القضية، وتم إبعاده فعليا عن أي اتصال مع نتنياهو. وتم استجواب شريك شمرون والمبعوث السياسي الخاص لنتنياهو، إلى ما قبل وقت قريب، المحامي اسحق مولخو، واضطر إلى التخلي عن منصبه. كما أن أبرئيل بار يوسف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، ومن كان مرشح نتنياهو لرئاسة المجلس، هو أيضا أحد المشتبه فيهم الرئيسيين، وتم إلغاء تعيينه. وكان ديفيد شاران، الذي كان مديرا لفترة وجيزة لديوان رئيس الوزراء، من بين المعتقلين، ومثله العديد من الناس المقربين من وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، وكذلك قائد البحرية السابق الجنرال إليعازر ماروم. وبدون التقليل من أهمية ملفات نتنياهو الأخرى، من المشكوك فيه ما إذا كانت هناك قضية أخرى جلبت إلى غرف التحقيق قائمة كهذه من كبار المسؤولين في الجهاز الأمني والقيادة السياسية. 

لقد أثيرت في قضية السفن، سلسلة من الشكوك. وهي تتضمن في جوهرها التجسيد المختلف في تحديد الحجم المطلوب من أسطول الغواصات الإسرائيلي (هنا، من المعقول الافتراض أنه ستكون لدى نتنياهو حجة دفاعية تتعلق بالخلاف المهني والموضوعي): التغييرات المفاجئة في مناقصة السفن، توقيع الصفقة مع حوض بناء السفن الألماني تيسنكروب، محاولة شمرون وشاهد الدولة، الوسيط مايكل غانور، السيطرة على ميزانية ضخمة لصيانة الغواصات، والقضية الثانوية الغريبة التي أبلغت فيها إسرائيل الألمان أنها لا تعارض بيع الغواصات المتقدمة لمصر، والتخلي بذلك عن ميزتها النوعية مقارنة بجيرانها.

قد تكون هناك تطورات أخرى. أولا، يمكن لمواصلة التعمق في القضايا الحالية أن تؤدي إلى اكتشاف المزيد من أوجه التحيز، والمخالفات والفساد التي قد تعرض للخطر صفقات تم توقيعها بالفعل مع الحكومة الألمانية، لتزويد السفن والتسبب، على الأقل، بتأخير تسليمها للبحرية. ثانيا، من المعروف أن التحقيق، لم يلامس حتى احتمال أن يكون الفساد الذي يجري كشفه في المعاملات البحرية على صلة، بشكل غير مباشر للسؤال الذي يحوم منذ سنوات حول القرارات المتعلقة بسوق الغاز، على الرغم من أنه كان لبعض المشتبه بهم (وخاصة يوسف ورجال شطاينتس) علاقة بمجال الغاز، بل ان سلاح البحرية، حظي بشكل واضح بسفن أكبر وأكثر تكلفة، بفعل إعادة تصنيفها كسفن لحماية المياه الاقتصادية. 

عندما يشهد نتنياهو، أخيرا، في القضية 3000، فإن السؤال المركزي الذي سيخضع للاختبار هو: هل كان رئيس الوزراء على بينة من تضارب المصالح الخطير الذي كان يشتبه به مستشاروه عندما تعاملوا في صفقات السفن؟ منذ اندلاع القضية، يدعي نتنياهو وشمرون بإصرار، أن الجواب هو لا. إذا تمكن نتنياهو من الحفاظ على ابتعاده عن الشكوك، فإنها ستورط المقربين منه فقط. ومع ذلك، سيكون من الصعب تجاهل سؤال آخر، حتى لو لم تكن له آثار جنائية: كيف يحدث ويتورط مثل هذا العدد الكبير من الناس المتواجدين في محيط رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة مع القانون - ونتنياهو نفسه هو دائما آخر من يعرف؟

معضلة مندلبليت. 

يكتب رئيس جهاز الشاباك الأسبق، يوفال ديسكين، في "يديعوت احرونوت"، أن السؤال حول ما إذا كان مندلبليت قد سئل من قبل رئيس الوزراء أو نير حيفتس، أو شخص آخر من طرف نتنياهو عن ملف التحقيق (مع سارة نتنياهو) في قضية منزل رئيس الحكومة، قبل تعيينه لمنصب المستشار القانوني، يعتبر سؤالا حاسما وحرجا في الوضع الراهن. ويجب علينا ألا ندعه ينزلق من بين أيدينا بدون إجابة حادة، بسيطة وواضحة - نعم أم لا؟ 

لأن رد المستشار القانوني، كما نشر في صحيفة "هآرتس"، يثير الاشتباه، بل حتى إلى حد كبير. فيما يلي نص الرد: "قبل توليه لمنصبه، لم يعرب مندلبليت عن أي موقف بشأن القرارات المستقبلية في ملفات التحقيق، وفي كل الأحوال لم يعد أحد بأي شيء". كما جاء أن "المستشار القانوني يتخذ جميع قراراته على أساس الاعتبارات ذات الصلة، وعلى أساس الأدلة المقدمة إليه، بالتعاون مع رجال النيابة العامة والشرطة المعنيين". ما تقوله هذه الإجابة لي ولأي شخص يملك عقلا في رأسه، هو أن مندلبليت لا ينكر في الواقع بأن شخصا ما توجه إليه في موضوع قضية المنزل. وإلا فلماذا لا يجيب على ذلك ببساطة: لم يتم سؤالي أبدا عن رأيي في قضية المنزل من قبل نير حيفتس، رئيس الوزراء أو أي شخص من طرف نتنياهو قبل تعييني مستشارا قانونيا. 

وفي ضوء الغموض الذي يكتنف هذه المسألة، كان من المناسب أن يستدعي المستشار القانوني نفسه فورا إلى "لاهف 433"، ويطلب الإدلاء بإفادته في هذه المسألة كي لا يترك حتى أدنى شك. 

مندلبليت يحمل من قبل وصمة عار لا يمكن أن يخفيها، في قضية هرباز. ولمن لا يتذكر الموضوع: في بداية أيلول 2014، أوصت الشرطة بمحاكمة بعض الأشخاص المتورطين في القضية، بمن فيهم النائب العسكري السابق أفيحاي مندلبليت، للاشتباه في خرق الثقة وعرقلة سير العدالة، لأنهم كانوا على دراية بوثيقة هرباز ولم يبلغوا عنها. 

من الواضح تماما أن مندلبليت بالذات، النائب العسكري في ذلك الوقت، كان يجب أن يكون أول من يوصي رئيس الأركان آنذاك، غابي أشكنازي، بتمرير الوثيقة إلى المستشار القانوني للحكومة على الفور. 

من الواضح أن مندلبليت يفهم جيدا أنه لو سُئل عن هذه المسألة قبل تعيينه واخفى الأمر حتى الآن، لكان الأمر شديد الخطورة ويمكن أن يبدو كأنه نمط سلوك متكرر. إذا كان مندلبليت، وهذه المرة كمستشار قانوني للحكومة، ويتعامل مع الملفات المتعلقة برئيس الوزراء وبيئته القريبة، قد أخفى عن الجمهور والشرطة توجه كهذا إليه، قبل تعيينه - فإنه يعلم أنه يجب عليه إقصاء نفسه، فورا، عن التعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة برئيس الوزراء وأن يستقيل فورا من منصبه لأنه لم يبلغ عن ذلك وواصل التعامل مع ملفات سارة نتنياهو بعد تعيينه. وأعتقد أنه في مثل هذه الحالة يجب أن يفقد مندلبليت أيضا رخصة المحاماة. 

هناك مشكلة أخرى في هذا الشأن، وهي أنه حتى رئيسة المحكمة العليا استر حيوت لا يمكن أن تغسل يديها بسبب سلوكها في قضية غريستل، بعد أن جاءت هذه الأخيرة وأبلغتها بالتوجه إليها (ومحاولة رشوتها). صحيح أنه من الصعب أن نعرف بالضبط ما هي التفاصيل التي عرفت بها حيوت، ولكنني أعتقد أن رئيسة المحكمة العليا يجب أن تكون فوق كل الشكوك وتكون رمزا ومثالا للصدق والنزاهة والسلوك ولا تشوبها شائبة. بعد الكشف عن أنها سمعت من غريستل عن التوجه إليها في المرحلة التي ناقشت فيها لجنة البحث الترشيحات لمنصب المستشار القانوني، كيف يمكن لحيوت أن تتخذ قرارا بشأن المسألة النظرية في الوقت الراهن، ولكن غير المستبعدة في المستقبل، حول ما إذا يمكن لمندلبليت مواصلة التعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة بنتنياهو؟ 

حبة البطاطا الساخنة موجودة الآن في حضن مندلبليت، والأمور بسيطة ومؤلمة. إذا لم يطلبوا معرفة موقفك من ملف المنزل الرسمي، رجاء قل ذلك بصوت واضح لا لبس فيه. فقط قم بإصدار بيان علني تصرح فيه أنه لم يطلب رأيك في قضية المنزل، ونحن، كل أولئك الذين يريدون أن يؤمنوا بنظافة يديك، وبأنك ستؤدي عملك بإخلاص، سوف ننتظر بفارغ الصبر، رأيك في مختلف ملفات التحقيق وتوصيات الشرطة. وإذا طلبوا منك ولم تكشف عن ذلك، كما يمكن أن نفهم من إجابتك، فتوجه إلى وحدة التحقيق لاهف 433 دون تأخير وقدم إفادتك، وتوقف عن التعامل مع هذه القضية وقدم استقالتك من منصبك فورا.

ولأن عمق الشبهات بالفساد الحكومي الخطير، والتي يجري نشرها يوميا، فإن الأمر يتطلب علاجا يتجاوز الشك أو التحيز، وإلا فإن الجمهور سيفقد الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي.

إسرائيل ومصر – شراكة استراتيجية

يكتب البروفيسور أيال زيسر في "يسرائيل هيوم": في الأسبوع الماضي، بشرونا بالتوقيع على اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 15 مليار دولار. ويعد توقيع الاتفاق خطوة هامة في ترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة بين البلدين. 

وتكمن هذه الشراكة في تحديد المصالح السياسية والأمنية بين إسرائيل ومصر، في مواجهتهما لتهديد الإسلام الراديكالي، فضلا عن التهديد الإيراني. ومع ذلك، إذا كان المصريون قد امتنعوا في الماضي عن ترجمة تماثل المصالح هذا إلى خطوات عملية، وحرصوا على الحفاظ على السلام البارد، فإن القاهرة لا تمتنع الآن عن تسخين المحركات.

قبل أسبوعين فقط، ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية أن إسرائيل تساعد الجيش المصري في كفاحه ضد فرع داعش في سيناء، وهو ما يتطلب تعاونا حميما بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري، ما كان من الممكن تصوره في الماضي. والآن، ينضم التعاون الاقتصادي إلى التعاون الأمني.

تقف مصر في السنوات الأخيرة في مقدمة جبهة مكافحة الإرهاب الإسلامي. والمقصود أولا، إرهاب فرع داعش الذي يقوم الجيش المصري حاليا بعملية واسعة النطاق ضده، من خلال نشر قوات عسكرية لم يسبق لها مثيل في شبه جزيرة سيناء التي فقد المصريون السيطرة عليها.

وبالإضافة إلى إرهاب داعش، تواجه مصر أيضا تهديد تحالف القوى الإسلامية، بدء من "الإخوان المسلمين" في مصر، الذين لم يتخلوا عن رغبتهم في استعادة الحكم في البلاد، مرورا بحركة حماس في قطاع غزة، وهي حركة شقيقة للإخوان المسلمين، ولم ترتدع في السابق عن التعاون مع داعش، وصولا إلى تركيا بقيادة أردوغان. وهذا الأخير يجد من الصعب الصفح للنظام المصري عن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حليفه.

تسود بين مصر وتركيا حاليا توترات صعبة، ليس فقط بسبب دعم أردوغان المفتوح لجماعة الإخوان المسلمين وحماس، الذين ترى فيهم الدولة المصرية خطرا على أمنها القومي، ولكن أيضا بسبب نزاع حول استغلال حقول الغاز في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي فإن صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر هي رد مصرية على الضغط التركي والاختلاف في الرأي مع أنقرة. وتنضم صفقة الغاز هذه إلى الاتفاق الموقع مع الأردن منذ أكثر من عام، والتي تبلغ هي أيضا 15 مليار دولار. وفي حالة الأردن، استكمل التعاون في مجال الطاقة والأمن، اعتماد الأردن على إمدادات المياه من إسرائيل.

ولكن كل هذه الأمور معروفة، وحتى توقيع اتفاق الغاز المصري-الإسرائيلي كان متوقعا منذ فترة طويلة. وما هو الجديد بل والصاخب، هو الرد في مصر على توقيع الاتفاق، وخاصة رد السلطات.

كما هو الحال في المجالات الأخرى، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يعتذر، ولا يتأتئ أو يرمش للحظة. وعلى عكس سلوك نظام حسني مبارك، فإن حكومة السيسي لا تخشى الاعتراف بوجود تعاون اقتصادي بل وأمني مع إسرائيل.

وعلاوة على ذلك، يريد السيسي تثقيف الجمهور المصري على سياسة السلام والأمن مع إسرائيل، وهو أمر لم يجرؤ سلفه على القيام به. وهكذا، وهكذا، في الوقت الذي سعت فيه قناة الجزيرة القطرية إلى تأجيج النفوس في القاهرة، من خلال وصف الاتفاقية الإسرائيلية المصرية بأنها اتفاق خيانة (كما لو أن يسمح لقطر فقط بالتفاوض مع إسرائيل)، سارع الرئيس السيسي إلى الإعلان أنه اتفاق يخدم مصالح مصر.

هذا هو طريق السيسي منذ وصوله إلى السلطة، مواجهة الجمهور المصري مع الواقع. وفي الآونة الأخيرة فقط، وفي الذكرى السنوية للانقلاب الذي أطاح بنظام مبارك، لم يتردد في الوقوف أمام شعبه، والإعلان بأنه سيضحي بحياته حتى لا يتكرر ما حدث في مصر قبل سبع سنوات. وبعبارة أخرى، يريد القول إن الانقلاب كان خطأ، لأنه أدى إلى عدم الاستقرار وحتى الفوضى، والأسوأ من ذلك أنه أدى إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة.

هذا بالتأكيد نسيم منعش لم نعرفه من قبل، ومثالا على سلوك قائد يجب أن يتعلم منه بقية قادة المنطقة، وخاصة ملك الأردن.