أمد/ القاهرة : تواصل"اليوم السابع" المصرية، نشر تحقيقات القضية رقم "148"، المنظورة أمام القضاء العسكرى، التى تضم 17 جريمة، وجاءت فى 19 ألف ورقة، فى مقدمتها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى السعودية ومصر، عن طريق ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء، الذى يضم 310 متهمين، بينهم 164 متهما محبوسا، منهم اثنان يحملان الجنسية الفلسطينية و 132 متهما هاربا، من بينهم سيدتان، و8 آخرون متوفون، واثنان مجهولان باسم حركى، وكان من بين ما حصلت عليه "اليوم السابع" فى تلك القضية، تحقيقات النيابة التى تضمنت أقوال 4 شهود، من ضباط قطاع الأمن الوطنى، واعترافات 168 متهمًا والأحراز وتحريات الجهات الأمنية، وأدلة الثبوت وتقارير الأدلة الجنائية، وقرار إحالة المتهمين للمحاكمة فى القضية.

 

كانت "اليوم السابع" نشرت فى الحلقة الأولى مخطط التنظيم لاغتيال الرئيس السيسى، فى المملكة العربية السعودية، وولى العهد السابق الأمير محمد بن نايف، أثناء تأدية الرئيس مناسك العمرة، عن طريق إدخال مواد متفجرة إلى الحرم المكى، وبحسب ما ورد فى تحقيقات النيابة العسكرية، فى القضية التى تحمل رقم 148 لسنة 2017، أن عمليات إدخال المتفجرات إلى الحرم المكى كانت ستتم عن طريق سيدتين إحداهما تعمل طبيبة فى مكة، نظرا لعدم التدقيق فى عمليات تفتيش النساء أثناء دخولهن الحرم المكى. 

 

 

وجاء فى التحقيقات، أن المتهمتين حنان بسيونى عبدالله، وميرفت فتحى يوسف، هاربتان، كانتا محور ارتكاز، فى تنفيذ الجريمة التى خطط لها القيادى بالتنظيم، المدعو "أحمد عبدالعال بيومى" ويلقب بـ" أبو جعفر" ويعمل مديرا لفندق سويس أوتيل بمكة، وهو زوج الطبيبة "ميرفت"، التى كانت سوف تقوم بإدخال المواد المتفجرة إلى الحرم المكى، نظرا لعدم التدقيق فى عمليات تفتيش السيدات، وبحسب ما ورد فى التحقيقات، أن المتهم "سعيد عبدالحافظ أحمد"، الذى يحمل رقم 30 فى قرار الإحالة، كلف أحمد عبدالعال بيومى، والمدعو على إبراهيم حسن محمد، بالخضوع لبرنامج تدريبى لتعلم صناعة المواد المتفجرة على يد المدعو "محمد فهمى عبداللطيف" الذى انضم لتنظيم ولاية سيناء، عقب سفره للسعودية، بعد فض اعتصام رابعة العدوية، والتحق بالعمل فى فندق "سويس أوتيل"، حيث قام المتهمون بشراء المواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات "نترات الأمونيوم" من أحد المتاجر بمنطقة سوق "الكعكية" بمكة المكرمة، وقاموا بتخزينها فى الطابق 34 من الفندق داخل "المكانس الكهربائية"، لحين تجهيز الأحزمة والعبوات الناسفة، التى سيتم إدخالها الحرم عن طريق الطبيبة ميرفت، والمتهمة حنان بسيونى عبدالله، التى تحمل رقم "82"، على أن يتم تسليمها داخل الحرم المكى لفريق تنفيذ عملية التفجير، وكشفت التحقيقات أن المتهمة حنان بسيونى كانت تتولى عمليات التمويل للتنظيم سواء فى السعودية أو مصر. 

 

 

 وذكر قرار إحالة المتهمين للمحاكمة أن المتهمين أرقام "30، 31، 83، 272، 304، 310"، كونوا تنظيما مسلحا، لقب نظام الحكم بالقوة وخططوا لاغتيال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بعد رصد تحركات الرئيس، بفندق "سويس أن" بأبراج الساعة بمكة المكرمة، لتحديد الكيفية المثلى لاستهدافه، إلا أن السلطات السعودية تمكنت من إحباط المخطط، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين الشروع فى قتل رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة خارج البلاد، وعقدوا العزم على إزهاق روحه بالكيفية المبنية للاتهام لتنفيذ غرض إرهابى وتم اكتشاف مخططهم، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة بالقوة وارتكاب قتل سياسى.

 

 

ولم تكن هذه هى المحاولة الأخيرة لاغتيال الرئيس السيسى، وإنما كشفت التحقيقات عن واقعة أخرى، إذ خطط تنظيم ولاية سيناء، الذى بايع تنظيم داعش فيما بعد، لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس السيسى، أثناء حضوره أحد المحافل الدولية "القمة العربية"، التى أقيمت خارج مصر، إلا أن أجهزة الأمن فى مصر نجحت فى اكتشاف المخطط. 

 

 

خطة جديدة لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، دبرها ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء، وحسب ما ورد فى التحقيقات أنها ضمت 8 متهمين، يحملون أرقام "32، 84، 85، 86، 87، 273، 274، 310"، فى قرار الإحالة، وكما جاءوا بأوراق القضة، أنهم كونوا تنظيما إرهابيا مسلحا وخططوا لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستهداف الموكب الرئاسى، أثناء توجه الرئيس للمشاركة فى إحدى الفعاليات بالقاهرة. 

 

 

وكشفت التحقيقات، أن أفراد هذه الخلية العنقودية، كانوا يخططون لاغتيال الرئيس ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية، لقطاع الأمن المركزى، انتقاما لما أسماه المتهمون ما حدث فى فض اعتصام رابعة العدوية، وبحسب ما ورد فى التحقيقات، أن الخطة كانت تتضمن مراقبة تحركات الرئيس، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، على أن يتولى ضباط سابقون وضباط فى الخدمة، تنفيذ هذه العمليات. 

 

 

 

 وبحسب ما ورد فى اعترافات الضابطين المتهمين، كريم حمدى، وعلى إبراهيم، أن عملية اغتيال الرئيس كانت تضم طريقتين الأولى، استخدام سيارة "مفخخة" وتركها فى طريق موكب الرئيس، بعد إجراء الجهات الأمنية عمليات التمشيط، على أن يتم استخدام سيارة حديثة فى هذه العملية حتى لا تثير الشكوك، أما الطريقة الثانية استخدام بنادق "القناصة" لاستهداف الرئيس، خاصة أن أفراد هذه الخلية جميعهم ضباط "أمن مركزى" وعلى دراية تامة باستخدام الأسلحة ويمتلكون مهارات التصويب والرماية. 

 

 

وكشفت التحقيقات، أن أفراد خلية الضابط الملتحين، كانوا يعقدون اجتماعاتهم التنظيمية، داخل عيادة طبيب أسنان، فى الشروق، واعترف الضابط "على إبراهيم"، فى تحقيقات النيابة العسكرية، أن الخلية لم تخطط لاستهداف الرئيس ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى توقيت واحد إنما فى أوقات متفرقة، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى إحباط هذه المخططات. 

 

 وكانت النيابة العسكرية بدأت من العام الماضى، التحقيق مع أعضاء ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء، الذى يضم 310 متهمين، بينهم 164 متهما محبوسا، منهم اثنان يحملان الجنسية الفلسطينية و132 متهما هاربا، من بينهم سيدتان، و8 آخرون متوفون، واثنان مجهولان باسم حركى، شكلوا فيما بينهم خلايا عنقودية لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تتضمن قتل الرئيس، والوزراء، والقضاة، ورجال الجيش والشرطة، بهدف إسقاط النظام، وورد فى قرار الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى 40، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الهدف منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية وتهديد السلم العام فتولوا قيادة خلايا سميت بـ"تنظيم ولاية سيناء"، وكذلك الخلايا العنقودية التابعة، التى تهدف لهدم الدولة، وتستهدف المسيحيين ودور عباداتهم واستخدموا الإرهاب كما جاء بالتحقيقات. 

 

وأوضحت التحقيقات، أن النشاط الإرهابى لأعضاء هذا التنظيم، لم يكن مقصورا على استهداف الرئيس وكبار رجال الدولة، وإنما امتد إلى استهداف رجال الجيش والشرطة، فضلا عن توزيع الأدوار بين أعضاء التنظيم لتوفير التمويل المالى، والإمداد بالأسلحة والذخيرة، وغيرها من الأنشطة، إذ كشفت التحقيقات أن 77 متهما، من المتهم الثالث، والسابع، ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر، والتاسع عشر، ومن الثانى والعشرين حتى الثانى والثلاثين، ومن التاسع والثلاثين حتى الرابع والتسعين، والثلاثمائة وخمسة، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ومفرقعات وأسلحة وذخائر ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأماكن لإيوائهم وأموال ومعلومات ومساعدات طبية مع علمهم بأغراض الجماعة، ولـ"274" متهمًا آخرين وهم من التاسع والثلاثين وحتى الثلاثمائة وواحد، ومن الثلاثمائة وأربعة حتى الأخير، انضموا لهذه الجماعة الإرهابية، التى تستخدم الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضها.

 

 وأوضحت التحقيقات، أن 12 متهمًا، وهم "19، 29، 49، 50، 164، 178، 188، 191، 204، 205، 220، 310" كما جاءوا بقرار الاتهام، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد بدولتى "سوريا وليبيا" لتلقى تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها، وأن 7 متهمين وهم "3،13، 25، 45، 89، 162، 310" بأمر الإحالة، صنعوا عبوات مفرقعة، بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وأن هناك 33 متهما وهم "2،3،4،13، 14، 25، 26، 45، 89، 106، 114، 116، 117، 127، 162، 223، 272، 296، 297، 310" بقرار الإحالة حازوا وأحرزوا واستعملوا، عبوات مفرقعة فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى وهدم الدولة، كما ارتكب المتهمون جرائم قتل قضاة العريش أثناء الانتخابات البرلمانية، وهم المستشار عبد المنعم مصطفى، والمستشار مجدى رفيق، والسائق شريف محمد حسين عبدالعزيز، عن طريق إطلاق الأعيرة النارية، وشرعوا فى قتل المستشار أيمن مصيلحى عمدًا فى هذه الواقعة قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه تم نجاته من الواقعة، وأن المتهمين 13، 14، قتلوا المقدم إبراهيم بدران، بطريق جسر الوادى حال استقلاله سيارة، وقتلوا عمدا رقيب شرطة عبدالسلام سويلم، والجندى حمادة البيومى، فضلا عن قتل 3 سائحين كوريين بطابا، ومرشد سياحى، فضلا عن عملية اغتيال الملازم أول محمود الدسوقى، من قوة "ك 226"ب/ل 12 قائد كمين ملف العاصى وأفراد قوات المسلحة المتواجدين بكمائن قبر عمير، ملف العاصى، كمين قمبز، الشيخ زويد، العبيدات، الشلاق" بمحافظة شمال سيناء باستخدام "RBJ" وقذائف هارون وبنادق آلية، وذخيرة، وقتلوا 18 من قوات الشرطة واثنين من المدنيين، وسيدة، وشرعوا فى قتل 26 من قوات التأمين بهذه الأحداث، فضلا عن قتل 10 من رجال الشرطة "4 ضباط و6 مجندين" بقسم شرطة ثالث العريش عن طريق سيارة مفخخة، والشروع فى قتل 40 آخرين من رجال الشرطة.