أمد/ رام الله: رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن بشأن مدينة القدس وإن لم يُشر صراحة إلى القرار الجائر لإدارة ترامب، يعتبر امتحاناً لصدقية المواقف الدولية من قضية القدس وقرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، في مقدمها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وأعادت الجبهة في بيان لها اليوم وصل أمد للإعلام نسخة منه التذكير بالقرار 2334 لمجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه نهاية العام 2016 والذي أدان الاستيطان الإسرائيلي وأعاد التأكيد على أن القدس الشرقية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 هي أرض فلسطينية محتلة، كما رفض الإعتراف بكل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى إدخال تغييرات ديمغرافية وهيكلية على المدينة المقدسة ومؤسساتها وحدودها كما اعتبرها باطلة.

كما أعادت الجبهة التأكيد أن تكرار الإدارة الأمريكية بالإدعاء أن (حائط البراق) – الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف – جزء من إسرائيل، هو اعتداء جديد على حقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر ملايين العرب والمسلمين يهدف إلى صب الزيت على النار وتأجيج الصراعات في المنطقة وتشجيع العدوان الإسرائيلي وسياسة التهويد ما يكشف زيف ادعاء الإدارة الأمريكية على تقديم ما يسمى «مبادرة جديدة للسلام في المنطقة».

وختمت الجبهة أن السلام الحقيقي هو الذي يصنعه شعبنا الفلسطيني ببرنامجه الوطني وانتفاضته الباسلة وتضحياته الغالية في طرد الإحتلال والاستيطان من كل شبرٍ من أرض فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 الأمر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية الرسمية إلغاء اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية وإعادة توحيد الموقف الوطني الفلسطيني حول استراتيجية وطنية جديدة، استراتيجية الكفاح في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية واسقاط الرهان على كل المبادرات التي لا تستجيب للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.