اجتماعا هاما وموسعا برئاسة الرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الاجهزة الامنية للبحث في كيفية الرد الفلسطيني على القرار الامريكي بخصوص القدس ... كما البحث في امكانية عقد المجلس المركزي بأسرع وقت ممكن وتعزيز عوامل الصمود والدعم لاهلنا بالقدس حيث سيكون الاجتماع بعدد يقارب ما بين 40 – 50 شخصا .
ايا كان العدد المجتمع... وايا كان الحضور ... فالقرارات حاسمة وعلى درجة بالغة من الاهمية ... لدقة المرحلة وخطورتها وما يجب علينا عمله ... وما يجب علينا التوقف امامه ... وما يجب ان يسمح به ... وما يجب ان يمنع ... وما يجب ان نصدره من قرارات لتعزيز الوحدة والشمل الوطني ... حتى لا نترك ثغرة واحدة يمكن من خلالها احداث شرخ بالجسد الفلسطيني وبالنظام السياسي والوطني ... وحتى بالقرار والموقف الوطني .
وحتى اكون واضحا ومباشرا فانني ارى من وجهة نظري الشخصية أهمية النقاط التالية :- 
اولا :- عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بغاية الاهمية وبحضور الجميع على طريق عقد المجلس الوطني ... وان يكون مقر الاجتماعات بمدينة غزة وليس غيرها ولاعتبارات عديدة وهامة وذات مغزى .
ثانيا :- على جدول اعمال المجلس المركزي الغاء اتفاقية اوسلو وما ترتب عليها من اعتراف بدولة الكيان ووقف التنسيق الامني وقطع كافة الاتصالات السياسية المباشرة مع دولة الكيان .
ثالثا :- قطع الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة ومع ادارة الرئيس الامريكي ترامب وعدم استقبال أي احد منهم .
رابعا :- التحرك السياسي والدبلوماسي وبالشراكة العربية مع كافة دول العالم بما يعزز من الموقف الفلسطيني والبناء على ما تحقق من نجاح سياسي متراكم خاصة ما بعد قرار ترامب الجائر والظالم .
خامسا :- ان تكون حساباتنا السياسية الوطنية وفق مقومات القوة التي نمتلكها ... وليس وفق شعارات وعواطف وتدخلات خارجية نعرف مقاصدها وما ترمي اليه .
سادسا :- الحذر الشديد من التصريحات العاطفية والشعاراتية ... وغير السياسية بحسابات السياسة وقرارات الشرعيه الدولية وما تم التوافق عليه وحتى نبدي اكثر درجة عالية من الالتزام الوطني السياسي والمقاوم .
سابعا :- التمسك بخيار السلام العادل والشامل وعدم اسقاطه الا اذا اسقطه المحتل الاسرائيلي ... والمجتمع الدولي وعندها تكون الخيارات مفتوحة بكافة اشكالها .
ثامنا :- التمسك بخيار السلام العادل والشامل من خلال ارجاع الملف التاريخي للقضية الفلسطينية ومجمل قراراتها ذات الصلة داخل اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي .
تاسعا :- رفض اي مفاوضات مباشرة وثنائية او ثلاثية وبرعاية امريكية مرفوضة وان يكون التفاوض عبر مؤتمر دولي للسلام او داخل اروقة الامم المتحدة وبرعايتها الكاملة وبشهادة دولية جامعه .
عاشرا :- ان تكون كافة المرجعيات والقرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية على طاولة أي لقاء دولي وفق حلول تستند الي جدول زمني وبتواريخ محددة ولا تنقص من السيادة الكاملة ومن العاصمة الابدية القدس .
الحادي عشر :- اعادة البرنامج السياسي الفلسطيني الى ما كان عليه قائما ومعلنا قبل اوسلو والمستند لقرار التقسيم 181 وقرار عودة اللاجئين 194 وما صدر من قرارات اممية تعزز الحقوق الفلسطينية كما الاستناد للقرارين 242 , 338 باعتبار انهم قرارات دولية مجمع عليها وذات صلة وثيقة بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس .
الثاني عشر :- التمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق مسار والية دولية جديدة سواء الامم المتحدة او مؤتمر دولي يتم الاتفاق عليه والملزم بقراراته وفق سقف زمني على ان يكون رافضا وبصورة قاطعه لكافة اشكال التغيير على الارض المحتلة من استيطان ومستوطنات واحزمة استيطانية وطرق التفافية أي ان تكون النتيجة النهائية لاي لقاء دولي دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدودها واجواءها وبحرها .
الثالث عشر :- طرح مقترح فلسطين الدولة وعاصمتها القدس على الجمعيه العامة للامم المتحده وأخذ الموافقة عليها باعتبارها دولة كاملة العضوية لكنها محتلة وعلى الاحتلال الانسحاب الكامل من اراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس .
الرابع عشر :- المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة وغيرها من المؤسسات التي يحق لفلسطين المشاركة بها واستخدام هذا الحق السياسي والقانوني بمحاكمة مجرمي الحرب وكل من ارتكبوا الجرائم وتعزيز كافة القرارات التي تؤكد جذورنا التاريخية والثقافية والوطنية على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس .
الخامس عشر :- مشاركة حماس والجهاد الاسلامي بكافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلنا الشرعي والوحيد ووفق برنامج سياسي ووطني يتم الاستناد عليه بكافة التحركات السياسية وبأي خيارات نضالية يمكن اعتمادها من قبل القيادة الفلسطينية سواء قرار السلم او الحرب .
السادس عشر :- استيراتيجية سياسية واعلامية وثقافية وبمكونات واسس ذات جذور فلسطينية عربية اسلامية قادرة على احداث التعايش ما بين كافة الطوائف بما يعزز من ديمقراطية المجتمع وديمقراطية حياتنا السياسية وعلاقاتنا الوطنية .
السابع عشر :- ليس مسموحا وطنيا ان يكون احد خارج الاطر الرسمية والشرعيه ... بل يجب ان يكون الجميع بداخلها ممن نتفق معهم ... وممن نتعارض معهم ... فالقضية توحدنا .. وفلسطين وحريتها خيار الجميع منا فلا مجال لاسقاط أحد او التنازل عن احد في مرحلة تشتد فيها الخطورة على قضيتنا الوطنية .
الثامن عشر :- عدم التعاطي مع أي مبادرات سياسية امريكية على اعتبار ان المبادرة السياسية يجب ان يكون عنوانها الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي وان تكون اللقاءات وحتى المفاوضات غير مباشرة داخل اروقة الامم المتحدة وباشرافها المباشر .
التاسع عشر :- التنسيق الكامل وعلى درجة عالية مع الاشقاء العرب وجامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي ... وان يكون التنسيق السياسي مع مصر الشقيقة والاردن الشقيق وفتح افاق التعاون والتنسيق مع الكل العربي بما يخدم القضية الفلسطينية .
العشرين :- تعزيز العلاقات والبناء على ما تحقق من انجازات سياسية ودبلوماسية وعدم العبث بها ... او التهاون فيها او التنازل عنها بحالة غضب عاطفي .
نحن امام مرحلة نتمنى فيها الكثير وامامنا واقع ظالم يسمح لنا بقول كل ما تريد قوله لان الظلم وقد ازداد وتوحش .. لكن السياسة وحساباتها ومعادلاتها وابعادها ... تتطلب منا رباطة الجأش ... وعدم الغضب الا في ايام الغضب وداخل الشارع ... لكن الغضب الحقيقي على طاول أي لقاء ... وداخل الاروقة السياسية بتمسكنا بحقوقنا وثوابتنا .
يجب ان نحذر من التصريحات التي يمكن ان تستخدم بصورة عكسية ... لتقلب الصورة وتزيد من الاعباء علينا ... وتحاصرنا وتضعنا بخانة أننا لا نريد السلام ... وهذا على عكس الحقيقة .
صناعة القرار السياسي موحد ... كما صناعة قرار المواجهة موحد ... علينا ان نتعلم كيف يمكن لنا صناعة القرار وتحديد الموقف حتى لا نتنازل ... وحتى نبقي على مواقفنا وحتى يكون الجميع معنا ... وان لا نسمح بفوضى التصريحات التي تخرب ما يخطط من قبلنا ... لان بانتظام التصريحات ... وتحديد المواقف الصائبة ... ستكون بالتأكيد النتائج أفضل .